< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

90/07/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب الصوم/ کفاره افطلار در رمضان/

«ومنها مايجب فيه الصوم مخيراً بينه وبين غيره وهي كفارة الافطار في شهر رمضان وكفارة الاعتكاف».

يک قسم از صوم‌هايي كه به عنوان كفاره تشريع شده است صومي است كه داراي عدل بوده، انسان بين آن و عدلش مخير است؛

يكي از آنها صوم افطار ماه رمضان است كه قبلاً بحثش گذشت و در آنجا گفته شد که مشهور قائل به تخيير بين خصال ثلاث هستند و در مقابل بعضي‌ هم قول به ترتيب را برگزيده‌اند.

از ديگر افراد اين گونه صوم كفاره‌ اعتكاف است. با توجه به اينکه به مناسبت اعتکاف کفاره اي به عهده معتکف آمده است و با توجه به اينکه در اضافه ادني مناسبت کافي است اين کفاره، کفاره اعتکاف ناميده شده است. به عنوان مثال اگر معتکف جماع كند كفاره دارد.

در مورد كفاره‌ اعتکاف اختلاف است. مرحوم سيد تبعا للمشهور قائل به تخيير است و در مقابل بعضي‌ قائل به ترتيب هستند و صوم را ابتداءاً و قبل از عجز از عتق رقبه مشروع نمي‌دانند.

منشأ اختلاف در مساله اختلاف در سه روايت مربوط به کفاره اعتکاف است.

1ـ موثقه سماعه: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنْ مُعْتَكِفٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَان[1] .

تهذيب اين روايت را به طريق ديگري نقل مي کند[2] که به نظر آقاي خوئي بعيد نيست اين دو، يک روايت باشند که به دو طريق نقل شده‌اند.

حضرت طبق اين روايت فرموده‌اند کفاره اعتکاف مانند کفاره افطار ماه رمضان است. مشهور نيز طبق اين روايت حکم به تخيير کرده‌اند.

2ـ صحيحه زراره: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع) عَنِ الْمُعْتَكِفِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ قَالَ إِذَا فَعَلَ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُظَاهِر[3] .

3ـ صحيحه ابي ولاد الحناط: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ زَوْجُهَا غَائِباً فَقَدِمَ وَ هِيَ مُعْتَكِفَةٌ بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَخَرَجَتْ حِينَ بَلَغَهَا قُدُومُهُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَى بَيْتِهَا فَتَهَيَّأَتْ لِزَوْجِهَا حَتَّى وَاقَعَهَا فَقَالَ إِنْ كَانَتْ خَرَجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ لَمْ تَكُنِ اشْتَرَطَتْ فِي اعْتِكَافِهَا فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَى الْمُظَاهِر[4] .

طبق دو صحيحه اخير، کفاره اعتکاف حکم کفاره ظهار را دارد که مرتبه است.

قول به مرتبه بودن کفاره اعتکاف منسوب به ابن بابويه است.[5] ابن بابويه هم به صدوق اول گفته مي‌شود و هم به صدوق دوم (محمد) صاحب من لا يحضره الفقيه. بعضي نيز اين قول را به صدوق نسبت داده اند.[6] بعضي آدرس من لا يحضر الفقيه را داده‌اند ولکن در من لا يحضر اين فتوايي كه به صدوق و يا به ابن بابويه نسبت داده شده است مشاهده نمي‌شود. در فقيه نيز مانند كافي و تهذيب، هر سه روايت نقل شده است بدون اينکه فتوايي ذکر کند. ممکن است علي بن بابويه (صدوق اول) اين قول را در الرساله‌اش برگزيده باشد که البته اين کتاب در دست ما نيست. از ميان متأخرين هم جماعتي در مساله ترديد دارند و بعضي‌ قائل به ترجيح شده‌اند مانند محقق اردبيلي و صاحب مدارک.

آقاي خوئي مي‌فرمايند: مشهور روايت اول و دو روايت اخير را به حمل دو صحيحه بر استحباب جمع کرده‌اند. بر طبق آن، جامع بين يکي از خصال ثلاث واجب است و اين جامع سه مصداق دارد. افضل اين خصال عبارت است از عتق و اينكه ما ابتداءاً صوم را اختيار نكنيم. آقاي خوئي خود در اين مطلب مناقشه کرده مي فرمايند: چنين حملي در صورتي صحيح است که روايت اول نص در تخيير باشد در حالي که چنين نيست. موثقه سماعه مي‌گويد کفاره اعتکاف به منزله ماه رمضان است و حكم آن را دارد و اين تنها ظهور در تخيير دارد. کفاره رمضان از نظر کميت سه چيز است و از نظر کيفيت به نحو تخييري است. ظاهر موثقه سماعه اين است كه اين تنزيل هم در اصل كفاره و عدد آن است و هم در كيفيت اجراء (تخيير). به عبارت ديگر تنزيل کفاره اعتکاف به منزله کفاره ماه رمضان نسبت به کميت و کيفيت اطلاق دارد. لذا به وسيله دو صحيحه زراره و ابي ولد حناط از اطلاق موثقه نسبت به کيفيت رفع يد مي کنيم.

بعد ايشان مي‌فرمايند: بلكه اينجا ما بايد قضيه مطلق و مقيد را پيش بياوريم و بگوييم موثقه سماعه نسبت به هر يک از خصال اطلاق دارد. صحيحتين اين اطلاق را مقيد مي کند و مي گويد عند الاختيار صوم جايز نيست و لذا جمع قوم درست نيست.

بعد خود ايشان اين اشكال را رد مي‌كند و مي‌فرمايند: طبق ضابطه محقق نائيني در مطلق و مقيد که مختار ما هم هست حمل مطلق بر مقيد در جايي است که عرف از دو روايت تکليف خود را بفهمد ولي اگر دو روايت را متعارض ديد و در تکليفش متحير ماند کار به اخبار علاجيه مي رسد. به عنوان مثال اگر دو قضيه «اعتق رقبة» و «اعتق رقبة مؤمنة» را به عرف عرضه کنيم عرف متحير نمي‌ماند و لذا مطلق حمل بر مقيد مي شود. ولي در ما نحن فيه اگر هر دو منفصل را با هم ذکر کنيم عرف تکليف خود را نمي‌فهمد چرا که يكي مي‌گويد «عليه ما علي المظاهر» و ديگري مي‌گويد «عليه ما علي المفطر». در اينجا بايد به اخبار علاجيه رجوع كنيم. خود ايشان مي‌فرمايند كه انصاف اين است كه در مقام اين دو دليل با هم معارض هستند و بايد به مرجحات رجوع کنيم. مرجحي که در اينجا هست اين است که روايتي كه مشهور قائل است مخالف عامه است. هيچ يك از عامه قائل نشده‌اند كه اين كفاره‌اش كفارة افطار ماه رمضان است. ولي روايتي كه مي‌گويد به منزله مظاهر است، موافق بعضي از عامه است انتهي.

اين ضابطه درست نيست به دليل اينکه گاهي موقف طوري است كه از يك جمله‌اي يك معنايي استفاده مي‌شود، در حالي که اگر موقف عوض بشود از همان جمله يك معناي ديگري استفاده مي‌شود. مثال: نسبت به خواندن و نوشتن مي‌گوييم زيد با سواد است. نسبت به تقليد از او مي گوييم زيد بي‌سواد است. هر کدام از اين دو جمله در جايگاه خود صحيح هستند و لکن اگر اين دو جمله را کنار هم بگذاريم و بگوييم زيد باسواد و بي سواد است درست نيست.

علاوه بر آن در مقام اگر هر دو را كنار هم بگذاريم، ما مي‌توانيم يكي را قرينه بر ديگري قرار بدهيم و تکليف خودمان را بفهميم. به اين گونه که اگر كسي در حال اعتکاف جماع كرد، كفاره‌اش يا اين است، يا اين و يا آن؛ اگر توانست اولي، اگر نتوانست دومي و اگر هم نتوانست سومي؛ مثل اينکه گفته شود انسان بايد نمازش را با غسل و يا وضو و يا تيمم بخواند. در فلان وقت غسل، در فلان وقت وضو و در فلان وقت هم تيمم. پس فرمايش ايشان هم كبروياً محل اشكال است و هم صغروياً.

نيز جاي تعجب دارد که ايشان موثقه سماعه را نص در تخيير ندانسته‌اند و فرموده‌اند «ويمكن الخدش فيه بأن الموثقة غير صريحة في التخيير لجواز أن يكون المراد من قوله بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان وكذا قوله عليه ما علي الذي إلخ، إنّهما متماثلان في ذات الكفارة والفرد المستعمل في مقام التكفير» و لکن آن دو روايت را صريح در تعيين دانسته‌اند. يا هر دويشان صريح هستند و يا هيچ كدام صريح نيستند.

آن فرمايشي هم كه آقاي خوئي مي‌فرمايند يکي از اين دو دسته از روايات موافق و ديگري مخالف عامه است هم مرجح نمي‌تواند باشد چون درست است که موافق با راي عامه است ولي موافق با رأي بعضي از عامه‌اي كه معاصر امام هستند مي‌باشد و وجهي از براي تقيه ندارد چون حسن بصري و زهري در آن زمان قولي نداشته‌اند و اصلاً محلش نبوده كه حضرت به خاطر ترس از اينها چنين بفرمايند!

يک نکته‌اي هم در روايت أبي ولاد است كه بايد ملاحظه بشود و آن مسأله اشتراط است كه يكي از مستحبات است. بايد ببينيم در سني‌ها آيا كسي قائل به اشتراط شده است يا خير. اگر قائل نشده باشند، اين ديگر دليل روشني است بر اينكه اين روايت مخالف عامه است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»

 


[1] . الكافي، ج: 4، ص: 179.
[2] . رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُعْتَكِفٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ فَقَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَان‌ (تهذيب‌الأحكام ج : 4 ص : 291).
[3] . الكافي، ج : 4، ص : 179.
[4] . الكافي، ج : 4، ص : 177.
[5] . به عنوان مثال در مختلف اين قول به ابن بابويه نسبت داده شده است.
[6] . احتمالا شهيد اول از اين دسته است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo