درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: کتاب الصوم/ کفاره نذر و یمین/

در جلسه قبل گذشت: يکي از مواردي که صوم به عنوان کفاره واجب مي‌شود کفاره حنث نذر است. مرحوم آقاي خويي مي‌فرمايند در مسئله سه قول وجود دارد.

قول اول: ‌کفاره آن کفاره يمين است يعني اطعام ده فقير، يا پوشاندن آنها و يا عتق رقبه و اگر نتوانست سه روز، روزه مي‌گيرد.

قول دوم: کفاره آن کفاره ماه رمضان است.

قول سوم: اگر صوم را نذر کرده باشد کفاره آن کفاره ماه رمضان است و اگر غير صوم را نذر کرده باشد کفاره يمين است.

منشأ اين اقوال رواياتي است که در مسأله وجود دارد يکي از اين روايات روايت علي بن مهزيار است:

صحيحه علي بن مهزيار:[1]

وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً فَوَقَعَ ذَلِكَ الْيَوْمَ عَلَى أَهْلِهِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.

در اين روايت کفاره حنث نذر تحرير رقبه مؤمنه ذکر شده است. آقاي خويي مي‌فرمايند[2] : به تعيّن عتق رقبة مؤمنه هيچ يک از اصحاب قائل نشده‌اند لذا بايد اين روايت را به نحوي تأويل کنيم و بگوييم که ظهور در تعين عتق ندارد و روايت خواسته يکي از افراد واجب تخييري را بيان کند که اين مطلب بحثش در جلسه قبل گذشت.

صاحب مدارک هم مشابه اين کلام را دارند و مي‌گويد چون اجماع بر عدم تعين است پس بايد روايت را به نحوي تأويل کرد.

ولي اين فرمايش صاحب مدارك[3] و آقاي خوئي، مورد مناقشه است. راجع به تعيّن اعتاق رقبه، عده‌اي قائل به تعيّن شده‌اند. پس تعين عتق رقبه خلاف اجماع نيست و مجبور نيستيم اين روايت را تأويل کنيم.

شيخ مفيد در مقنعه و سلار در مراسم، گفته‌اند: كفاره حنث نذر كفاره ظهار است. در كفاره ظهار ابتداءاً متعيناً بايد اعتاق رقبه بشود. شهيد ثاني از كراجكي[4] هم نقل مي‌كند كه او هم قائل به تعين است. كراجكي معاصر شيخ است. البته حدس شبيه به يقين دارم که اين نقل اشتباه است.

شهيد اول در غايه المراد ايشان مي‌فرمايند كه كراجكي از بعضي‌ها نقل كرده‌اند كه آنها قائل شده‌اند كه كفاره ظهار است. اين البته محتمل است كه از شيخ مفيد و يا سلار باشد، البته شيخ مفيد شايد يك مقداري بعيد باشد و سلار آن قدر بُعد ندارد. چون شيخ مفيد را اسم نبرد با آن جلالتش، اين لا يخلو من بعد است؛ محتمل است كه يكي از اينها باشد و محتمل است كه شخص ثالثي باشد كه آن هم قائل شده باشد براي تعيّن.

از طرفي صدوق در مقنع و در فقيه در هر دو جا فتوا داده است به مضمون اين و تعييناً فتوا داده است و در آن قسمتي كه فتوا هست به مضمون آن فتوا داده است.

صدوق مي‌گويد در حنث نذر شهرين متتابعين لازم است. منتها اين يك كلي است، كلي قابل استثناء است. مورد روايت علي بن مهزيار راجع به جماع است، اگر كسي جماع كرده باشد بايد متعينا عتق رقبه کند.

همين جماع در باب صوم هم يك استثنائي دارد. اگر مبطلي در ماه مبارک رمضان تکرار شد در مرتبه دوم کفاره ندارد ولي اگر جماع را تکرار کند تأدبا بايد دو مرتبه کفاره بدهد. با آن‌که ترک جماع دوم تأدبي است ولي باز هم کفاره دارد.

جمع بين ادله:

گفتيم در اين مسئله اقوال مختلفي وجود دارد که منشأ آن روايات مي‌باشد. حال بايد چگونه بين اين روايات جمع کرد؟

1ـ تفصيل در مسئله:

بعضي‌ها گفته‌اند جمع بين ادله اقتضاي تفصيل مي‌كند. يعني اگر صوم را نذر کرده بود و حنث نذر کرد کفاره‌اش کفاره افطار ماه رمضان است و اگر غير صوم را نذر کرد کفاره‌اش کفاره يمين است. سيد مرتضي در موصليات، ابن ادريس در سرائر و علامه در ارشاد ـ ولو در كتابهاي ديگرش همان مشهور را قائل شده است که كفاره ماه رمضان است ـ قائل به تفصيل شده‌اند. محقق ثاني در جامع المقاصد راجع به غير صوم به كفاره يمين قائل شده است و راجع به صوم با ترديد ذكر كرده است.

وجه اين تفصيل را بعضي‌ ذكر كرده‌ و گفته‌اند جمعا بين ادله، آن كه مربوط به نذر صوم است تناسب دارد با صوم ماه رمضان از نظر تعيّن صوم و تعيّن يومش، چون يوم منذور همان روزي را كه تعيين كرده است از آن تخطي نبايد بشود؛ از اين جهت شبيه است، آن وقت حكم مي‌كنيم که کفاره‌اش هم مانند کفاره افطار ماه رمضان است و روايات ديگر که کفاره را کفاره يمين تعيين کرده مربوط به غير صوم است.

اين نحو جمع، مبتني است به مسئله انقلاب نسبت. اين يك مسأله معروفي در اصول است كه اگر ما يك عامي داشتيم و در مقابلش هم يك عام ديگري معارض بود، يك روايت خاصي هم داشتيم كه با يكي از اينها موافق بود، آيا مي‌توانيم اين شاهد جمع بين دو دليل بشود؟ و نسبت آنها را عموم و خصوص مطلق کند يا خير؟

اگر دو دليل متباين داشتيم: أكرم العلماء، يكي هم لا يجب اكرام العلماء يا يحرم اكرام العلماء با هم تعارض دارد؛ و يك روايتي مي‌گويد كه علماء إن كانوا عادلاً يجب اكرامهم وإن لم يكن عادلاً يحرم اكرامهم، خوب آن شاهد جمع بين دو دليل است.

اما اگر دليل مفصّل نيست، أكرم العلماء هست، لا تكرم العلماء هم هست، أكرم العلماء العدول كه با يكي از اينها موافق است آن هم هست؛ اينجا آيا يك دليل مي‌تواند شاهد جمع بين هر دو بشود، ولو مع الواسطه؟ اين را خيلي‌ها قائل شده‌اند، ما هم قائل هستيم. مي‌گويند أكرم العلماء كه گفتيد، اين كه صراحت ندارد كه همه علما واجب باشد! لا تكرم العلماء هم صراحت ندارد. چون صراحت ندارد، اگر يك چيزي أخص از آن بود تخصيص مي‌زند آن را. گفت لا تكرم العلماء، أكرم العلماء العدول أخصّ از آن بود؛ مي‌تواند مولا به أكرم العلماء العدول اكتفاء بكند در استثناء، از استثناء از لا تكرم العلماء العدول. اكتفاء كه كرد، اين استثناء قرينه مي‌شود كه اراده جدي از لا تكرم العلماء مراد علماء غير عادل است. پس اين چون اراده جدي اين مطلب است، اگر ابتداءاً ما اراده جدي را فهميديم و از اول لا تكرم العلماء به طور كلي تعبير نكرده بود و لا تكرم الفساق من العلماء گفته بود، اين لا تكرم الفساق من العلماء در مقابل أكرم العلماء باشد، أكرم العلماء را تخصيص مي‌زند و آن مخصوص مي‌شود به عالم عادل.

اين جمعي است كه مي‌گويند نسبت بين متباينين بعد از ملاحظه تخصيص به دليل منفصل و يا متفصل منقلب مي‌شود. نسبت بين متباينين به نسبت عام و خاص مطلق منقلب مي‌شود. اين را ما هم قائل هستيم، خيلي‌ها قائل هستند. حال اگر براي ما ثابت شد كه روايت عبدالملك بن عمرو[5] كه مي‌گويد کفاره‌ حنث نذر، كفاره ماه رمضان است، اين مربوط به جايي است که صومي را نذر کرده و نذرش را شکسته؛ اين مي‌آيد روايتي را که مي‌گويد کفاره‌ي آن كفاره يمين است را تخصيص مي‌زند و قهراً كفاره‌ يمين مخصوص مي‌شود به غير نذر صوم. وقتي مخصوص شد، آن هم مي‌آيد تخصيص مي‌زند آن روايتي را كه مي‌گويد كفاره ماه رمضان است.

وقتي مي‌توان گفت که منظور از روايت عبدالملک بن عمرو حنث نذر روزه است که بگوييم كلمه «محرم» شامل ترک واجب هم مي‌شود. عمل به نذر واجب است و ترک آن حرام. به اين اعتبار شامل حنث نذر هم بشود. آن وقت ما بگوييم كه چون آن اطلاق دارد، طرف مقابل تخصيص پيدا مي كند.

اين را ما سابقاً عرض كرديم كه ارتكاب محرم درست است احياناً به معناي أعم از ترك واجب و فعل حرام گفته مي‌شود، ولي خيلي موارد كه اطلاق مي‌شود به خصوص محرم گفته مي‌شود، ارتكاب يك فعلي قدر مسلّم و روشنش عبارت از فعلي از افعال است. ولي خيلي روشن نيست كه اطلاق اين مورد را بگيرد. يك نحو اجمالي دارد الفاظي را كه راجع به محرمات گفته شد، شمولش نسبت به ترك واجب اجمال دارد.

تازه اگر ما گفتيم كه اطلاق هم دارد، ولي فرد ظاهر از ارتكاب محرم عبارت از حرام در مقابل ترك واجب است؛ اين را نمي شود انكار كرد. آن وقت ما در جمع بين دو دليل بخواهيم فرد ظاهر را از تحت دليل خارج كنيم، آن كه قدر متيقن است آن را بخواهيم خارج كنيم اين خيلي خلاف ظاهر است. روايت عبدالملك بن عمرو نسبت به محرم در مقابل ترك واجب قدر متيقن است؛ فرد ظاهر را بخواهيم از تحت اين عام خارج كنيم اين صحيح نيست و مي‌شود گفت كه اين نسبت به محرم در مقابل ترك واجب نصوصيّت دارد، نمي‌شود اين را ما خارج كنيم.

ولي ظاهراً منشأ قول به تفصيل جمع عرفي بين ادله نيست. کساني كه قائل به تفصيل شده‌اند مثل سيد مرتضي و ابن ادريس و علامه در ارشاد و محقق كركي (احتمالاً)، نمي‌خواستند بين روايات جمع کنند بلکه ابن ادريس ادعا مي‌كند كه نسبت به نذر صوم اجماع هست كه كفاره‌اش كفاره ماه رمضان است، مي‌گويد كه «بلا خلاف بين الأصحاب». يعني منشأ قول به تفصيل اجماعي است که در مسأله نسبت به حنث نذر صوم وجود دارد.

به اين ترتيب در جايي که مسئله اجماعي است ما به همان اجماع تمسک مي‌کنيم و در جايي که مسئله اختلافي است يعني در حنث نذر غير صوم که مسئله اختلافي است مطابق برائت قائل به همان کفاره‌ي صغري که کفاره‌ي يمين است مي‌شويم.

منتها اين دعواي اجماع ابن ادريس دعواي اجماع تمامي نيست و خيلي‌ها قبل از ابن ادريس و بعد از ابن ادريس،‌ قائل شده‌اند به كفاره غير ماه رمضان و اطلاق كلامشان اقتضا مي‌كند كه چون تفصيل هم نداده‌اند در مسأله و به طور كلي گفته‌اند اگر كسي مخالفت نذر كرد، اين حكمش عبارت از كفاره يمين است.

صدوق در فقيه، قائل شده است به اين كه كفاره يمين است. علي بن بابويه در الرساله و صدوق در مقنع و هدايه و مؤلف فقه رضوي در فقه الرضا، هر چهار نفر قائل شده‌اند به اين كه كفاره عبارت از شهرين متتابعين است.

خلاصه اينها حكم به كفاره ماه رمضان نكرده‌اند، در فقيه هم حكم به كفاره يمين كرده است. بنابراين ما با اجماع بخواهيم ادعا كنيم، اين مطلب تمام نيست.

اگر ما به اين اجماعات و شهرت‌ها قائل نشديم و گفتيم که هر دو دسته صلاحيت تمسک را دارند بايد ديد چگونه بايد بين اين روايات جمع کرد.

يك جمعي علامه در مختلف كرده است. ايشان مي‌فرمايد اگر کسي قادر باشد کفاره‌اش کفاره ماه رمضان است و اگر نتواند و قادر نباشد کفاره‌اش کفاره يمين است.

فخر المحققين هم در ايضاح ظاهراً به تبع پدرش، چون تمام بحث را شبيه به هماني كه در مختلف علامه دارد ايشان دارد و قبلش هم مال شيخ در تهذيب است.

دليلش هم عبارت از صحيحه جميل بن صالح است كه آن صحيحه هم مي‌شود بگوييم روايت مفصّل بين دو صورت است و هم مي‌شود روي قانون انقلاب نسبت بگوييم حكم مفصّل پيدا مي‌كند، هر دو جور است. روايت اين است:

صحيحه جميل بن صالح:

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى(ع) أَنَّهُ قَالَ كُلُّ مَنْ عَجَزَ عَنْ نَذْرٍ نَذَرَهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

نذري را نذر كرده است و به عواقب آن كه كفاره‌اي دارد ـ پيداست كه فرض كفاره هم دارد ـ نذري را نذر كرده است و نذر هم كفاره دارد و نمي‌تواند عمل كند به اين دستورش «فكفارته كفارة يمين» كه يك مرتبه اين است كه خود نذر را نمي‌تواند انجام بدهد، آن كه كفاره‌اي ندارد. اما آن چيزي كه مربوط به نذرش است كه عبارت از اين است كه كفاره بدهد، از آن عاجز است؛ كفاره‌اي كه در باب نذر است را عاجز است و بر فرض عجز مي‌شود كفاره يمين. اين هم مي‌شود گفت كه ظاهرش «من عجز عن نذر نذره» ظاهر اين است كه بين صورت عجز و غير صورت عجز تفصيل در مسأله است. آن وقت اين ممكن است بگوييم كه اين شاهد جمع مي‌شود ما بين دو تا دليل، خودش تفصيل مي‌خواهد بگويد. يا اگر بگوييم كه نه، اين فقط صورت عجز را متعرض است از باب اين كه چون ممكن است كسي خيال بكند كه در صورت عجز ديگر چيزي ثابت نيست اين را متعرض شده است، ولو حكم بين عجز و غير عجز هم حكم واحد داشته باشد اما متعرض اين جهت شده است. متعرض اين جهت شده باشد، اين روايت مخصوص صورت عجز از اتيان مي‌شود و آن ادله‌ ديگر أعم است، آن وقت شاهد جمع مي‌شود ما بين اين دو تا دليل كه تخصيص مي‌زند روي قانون انقلاب نسبت. حالا بقيه‌اش فردا انشاء الله.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»