درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: کتاب الصوم/ کفاره نذر/

مستند قول مشهور در کفاره نذر:

در کفاره نذر مشهور قائل شده‌اند که کفاره‌اش کفاره افطار ماه رمضان است. مستند آنها يکي روايت عبدالملك بن عمرو[1] است و ديگري روايات باب عهد است.

بعضي گفته‌اند: نذر و عهد معناً يك جور است، و اختلاف بين آن‌ها لفظي است. هم عهد و هم نذر يک التزام در مقابل خداست و حکم واحد دارند. لذا اين‌ها رواياتي را كه مربوط به عهد است را به نذر تسري داده‌اند. در آنجا كفاره‌ حنث عهد همان کفاره ماه رمضان قرار داده شده است. گفته‌اند پس در نذر هم همينطور است. شيخ طوسي و برخي ديگر به همين روايات استدلال كرده اند.

ولي اين مسئله مورد اختلاف است. به نظر مي‌رسد نذر غير از عهد است و ما نمي‌توانيم از روايات باب عهد به نذر تعدي کنيم. در نذر، منذور بايد راجح باشد و در عهد ثابت نيست كه رجحان اعتبار داشته باشد. نذر تمليك است. فرد منذور را براي خدا تمليک مي‌کند. لذا دين محسوب مي‌شود و هنگام فوت ناذر از اصل مال برداشته مي‌شود مثل حجّ كه مي‌بينيد تمليك است و اين هم مثل آن است از اصل مال برداشته مي‌شود. بر خلاف عهد که تمليک نيست و عهدي است ميان فرد و خداوند.

تعبير فاضل مقداد در تنقيح اين است كه بگوييم عهد و نذر دو الزام است با دو لفظ مختلف؛ كلمات قوم را كه نقل مي‌كند اينطور نقل مي‌كند. ولي اين درست نيست. حكم اين‌ها متفاوت است.

نظر ميرزاي قمي درباره روايت عبدالملک بن عمرو:

ميرزاي قمي در غنائم[2] مي‌فرمايند اين روايت[3] صحيحه است و تنها کسي که ممکن است در مورد وي تأملي باشد عبدالملک بن عمرو است. ايشان براي توثيق عبدالملک بن عمرو سه مطلب بيان مي‌کنند:

مطلب اول: ايشان استدلال مي‌كند به همان دعايي كه حضرت صادق(ع) درباره عبدالملك بن عمرو كرده است[4] .

در اين جا ممکن است کسي اشکال کند که در سند همين روايت که حضرت براي عبدالملک بن عمرو دعا کرده‌اند هم خود عبدالملک قرار دارد و با قول خود شخص كه وثاقت شخص ثابت نمي‌شود!

ايشان در پاسخ مي‌فرمايند: اين اشكال وارد نيست، زيرا در سند اين روايتي که حضرت براي او دعا مي‌کنند، ابن أبي عمير واقع شده است، و ما از کلام شيخ در عده[5] که درباره ابن ابي عمير، صفوان و بزنطي مي‌گويد: «لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به» استفاده مي‌كنيم كه رواياتش بلا واسطه و مع الواسطه مورد وثوق است. از اين ناحيه ايشان خواسته بفرمايد كه وقتي كه ابن أبي عمير با واسطه روايت كرده است، اين علامت اعتماد و وثاقت طرف است.

البته ما در بحثي كه راجع به اين مسئله كرديم اين مطلب را قبول نكرديم. اين موارد نقض زياد دارد لذا نمي‌توانيم به مواردي که واسطه مي‌خورد توسعه بدهيم و بگوييم مروي عنه‌هاي با واسطه هم ثقه هستند. لذا بايد بگوييم آنهايي كه «لا يروي ولا يرسل الا عن ثقة» مراد روايت‌هاي بلا واسطه است و حتي در ارسال هم با اين كه ظاهرش أعم است، بايد بگوييم ارسال با واسطه‌ واحد مراد است نه با اكثر وسائط.

اشکال ديگري که ممکن است در اين‌ جا مطرح شود و ايشان اشاره نكرده عبارت از اين است كه اين دعا چه دليلي بر وثاقت فرد دارد؟

ممكن است كه نظر ميرزا به اين جهت باشد كه موارد مختلف است. يك مرتبه انسان براي يك کار خاصي که انجام داده مورد دعا واقع شود؛ اين هيچ دلالتي بر وثاقت ندارد.

اما اگر امام عليه السلام تعبير مي‌كنند[6] كه من شما را دعا مي‌كنم ـ نه اين كه يك مرتبه دعا كرده‌اند! مثلا حادثه‌اي واقع شده و بخاطر آن حضرت دعا کرده‌اند ـ كأنه بصورت متعارف و معمول من شما را دعا مي‌کنم. اين معنايش عنايت خاصّ اعتقادي به طرف است، علاقمندي خاص است نه براي يك جهتي علاقه پيدا كرده است. اين خيلي بعيد است به كسي كه جعل حديث مي‌كند امام بگويد كه من تو را دعا مي‌كنم.

لذا ايشان اصلاً بحث دلالي نکرده و بيشتر سندي بحث کرده. به نظر ما هم دلالتش خوب است، تفاهم عرفي همينطور است؛ امام يك چنين تعبيري درباره انساني كه جعل حديث مي‌كند نمي‌كند، كه من تو را دعا مي‌كنم، حتي حيوان تو هم كه تو احتياج به او داريد به او هم من دعا مي‌كنم كه محفوظ باشد و تو هم محفوظ بماني. اين عنايت جور در نمي‌آيد يك انساني كه طوري باشد كه حديث جعل مي‌كند.

مطلب دوم:‌ جماعتي از فضلا و محققين اين روايت را صحيح دانسته‌اند، مانند علامه[7] در مختلف، فخر المحققين در ايضاح[8] ، شهيد اول در غاية المراد[9] و دروس و ابن فهد در مهذب.

اين اجله مشايخ و بزرگان درجه اول حكم به صحت اين روايت كرده‌اند و لازمه اين عبارت از وثاقت است، قهراً وثاقت ثابت مي‌شود. و به اين وسيله صحت روايتي كه درباره مدح خودش هم وارد شده است، ثابت مي‌شود.

مطلب سوم: راوي اين روايت ابن ابي عمير از جميل بن دراج است و اين دو نفر از اصحاب اجماع هستند لذا اگر سندي تا آن‌ها صحيح بود ديگر لازم نيست بعدش را بررسي کنيم و ما مي‌توانيم احکام صحت را بر روايت بار کنيم.

ايشان مي‌فرمايد با توجه به اين نکات اگر ما عمل جمهور اصحاب را هم به اين ضميمه کنيم همين قول تعين پيدا مي‌کند.

نقد کلام ميرزاي قمي:

با وجوهي که ايشان ذکر کرده‌اند صحت سند استفاده نمي‌شود. به نظر ما اگر اصحاب اجماع با واسطه از کسي نقل کردند اين دليل بر وثاقت آن‌ها يا صحت سند نيست.

اگر هم علامه، فخر المحققين و شهيد اول روايت را صحيح دانسته‌اند ممکن بر مبناي اصحاب اجماع باشد که ما در آن مناقشه داشتيم.

به علاوه هر چند چهار نفر از اصحاب اجماع از عبدالملک بن عمرو روايت دارند ولي تعداد اين روايت‌ها بسيار کم است و دليلي بر وثاقت وي نمي‌شود. روي هم رفته اين چهار نفر شش روايت از وي نقل کرده‌اند. نمي‌شود گفت که از مشايخ اين‌ها بوده است.

در مورد نکته آخر ايشان که عمل اصحاب بود اين هم کافي نيست. زيرا گاهي منشأ عمل اصحاب تبعيت و تقليد از قبلي‌ها است. کارشان زياد بوده خودشان فرصت نداشتند به مسئله رسيدگي کنند. شما ببينيد در همين مسئله سيد مرتضي در دو جا بصورت متناقض ادعاي اجماع کرده است. در موصليات ادعاي اجماع كرده بر تفصيل، در انتصار علي وجه الاطلاق ادعاي اجماع كرده حكم ثابت است چه ماه رمضان باشد و چه غير ماه رمضان باشد. شيخ مفيد در مقنعه هم قائل شده است بر اين كه كفاره ظهار را دارد و هم قائل شده است بر اين كه كفاره افطار ماه رمضان را دارد، هر دو را شيخ مفيد قائل شده است. سلار هم كه تابع شيخ مفيد است و قائل شده است به گفته شيخ.

بنابراين شهرتي كه مناشيء خاصي دارد و احيانا ما آن را مي‌شناسيم دليل معتبري محسوب نمي‌شود.

از طرف ديگر قول به کفاره يمين هم شاذ نيست که اگر ما قائل به انسداد شديم مجبور شويم آن را کنار بگذاريم. عده‌اي از بزرگان قائل شده‌اند. حتي محقّق با آن جلالتش اين قول را اشهر دانسته است. البته اشهر بودن را ما نفهميديم كه چطور ايشان اشهر دانسته است. ابن ادريس اسم يكي دو نفر را كه مي‌برد، بعد مي‌گويد و غير اينها از مشايخ اجله، به آن قائل هستند. خلاصه هم در قدماء فتواي به يمين بوده است و هم بين متأخرين، در متأخرين هم افراد خيلي مهمي قائل شده‌اند، خود محقّق قائل شده است، منتها يك تفصيلاتي گاهي هست و بي‌ميل نيست محقق ثاني. نسبت به غير ماه رمضانش را فتوا داده است و ماه رمضانش را هم با ترديد ذكر كرده است، شهيد اول به نظرم او هم يك نظر مخالفي دارد.

بنابراين بايد به ادله مراجعه کرد و اگر دليل طرف مقابل قويّ است و روايت معتبر دارد قائل مي‌شويم.

به حسب ادله آن طوري كه به نظر مي‌رسد ترجيح با همين است كه ما كفاره يمين قرار بدهيم و آن روايت‌هاي ديگر که مي‌گفت در صورت عجز کفاره يمين است مفهوم ندارد که در صورت غير عجز کفاره‌اش فرق مي‌کند. چون شبهه اين مطلب هست كه در عجز تاري اصلاً ساقط بشود و هيچ كفاره نداشته باشد، حضرت مي‌فرمايد بر اين كه عجز تاري هم كفاره دارد؛ و کفاره‌اش همين كفاره‌اي را كه اگر عاجز نبود داشت. اگر گفتند: هاشمي فاسق بايد مورد احترام قرار بگيرد، اين مفهوم ندارد كه يعني در غيرش اين مفهوم نقض كنيم.

اما قولي[10] که کفاره نذر را کفاره‌ ظهار مي‌دانست احتمال دارد که مستندش همين صحيحه علي بن مهزيار[11] باشد و اشکالش اين است که مربوط به مورد خاصي است و ما نمي‌توانيم از آن به ساير موارد تعدي کنيم. كسي جماع كرده است در افطار روزه منذور؛ اين ممكن است استثناءاً سنگين‌تر باشد از جاهاي ديگر. لذا صدوق كه قائل به كفاره يمين است، هم كفاره يمين مي‌داند و هم به اين فتوا داده است. در مقنع كه مي‌گويد كفاره شهرين متتابعين است، به همين هم فتوا داده است كه اين يك استثنائي است از آن چيز قبلي در خصوص جماع. ولي اصل مسأله ممكن است كه ما همين را بگوييم كه عبارت از كفاره يمين است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»