درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: کتاب الصوم/ کفاره خلف عهد/

کفاره خلف عهد:

مشهور اين است كه کفاره خُلف عهد کفاره افطار ماه رمضان است که فرد مخير بين خصال ثلاث است. رواياتي در مسأله هست، که بحث عمده‌اش مباحث سندي مي‌باشد.

بعضي‌ها به همين روايات خُلف عهد براي مسأله نذر هم استدلال كرده‌اند و گفته‌اند نذر و عهد معناً يك چيز است و نفساً متفاوت، پس از آن حكم نذر هم استفاده مي‌كند.

1ـ روايت علي بن جعفر:[1]

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ الْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَاهَدَ اللَّهَ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ مَا عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَفِ بِعَهْدِهِ قَالَ يُعْتِقُ رَقَبَةً أَوْ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.

بحث سندي:

از نظر سند عمركي ثقه است، علي بن جعفر هم كه فوق وثاقت است، محمد بن احمد بن يحيي هم توثيق شده است؛ بحث راجع به محمد بن احمد الكوكبي است. محمد بن احمد كوكبي با محمد بن احمد بن اسماعيل علوي يكي است.

به هر حال توثيق صريحي راجع به محمد بن احمد بن اسماعيل يا محمد بن احمد الكوكبي در كتب نيست. آقاي خوئي[2] سه راه براي توثيق وي ذکر مي‌کند : اـ استفاده از کلام نجاشي 2 ـ قرار نداشتن در مثتثنيات ابن وليد و صدوق 3 ـ وقوع در اسناد علي بن ابراهيم قمي که بعضي از آن‌ها را نمي‌پذيرد.

راه اول: استفاده از کلام نجاشي

نجاشي در ترجمه عمرکي اينطور دارد:

«العمركي بن علي أبو محمد البوفكي، و بوفك قرية من قرى نيشابور. شيخ من أصحابنا ثقة. روى عنه شيوخ أصحابنا منهم عبد الله بن جعفر الحميري. له كتاب الملاحم أخبرنا أبو عبد الله القزويني قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا محمد بن أحمد بن إسماعيل العلوي عن العمركي. و له كتاب نوادر أخبرنا محمد بن علي بن شاذان عن أحمد بن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عنه به».

آقاي خويي از اين متن دو مقدمه و يک نتيجه گرفته است:

مقدمه اول: شيوخ اصحاب ـ مانند عبدالله بن جعفر حميري ـ از عمرکي نقل روايت کرده‌اند . اين تعبيير نشان مي‌دهد که اين‌ها از اجلا و ممدوحين بوده اند.

مقدمه دوم: در طريق نجاشي[3] به کتاب عمرکي، محمد بن احمد بن اسماعيل العلوي قرار دارد.

نتيجه: از اين دو مقدمه نتيجه مي‌گيريم که اين كتاب به وسيله شيوخ أصحاب روايت شده است و بعد دو مصداق براي اين شيوخ اصحاب ذکر مي‌کند. يكي عبدالله بن جعفر حميري، و يكي هم محمد بن احمد بن اسماعيل علوي. بنابراين محمد بن احمدبن اسماعيل از شيوخ اصحاب و از ممدوحين است. لذا روايت معتبر و لا اقل حسنه محسوب مي‌شود.

نقد کلام آقاي خويي:

ولي اين استفاده كه ايشان از عبارت نجاشي كرده ما نمي‌توانيم آن استفاده را بكنيم. اگر نجاشي تعبير كرده بود كه كتاب او را شيوخ أصحاب نقل كرده است و بعد شروع بكند دو تا طريق ذكر بكند، اين تفاهم عرفي عبارت از اين است اين‌هايي كه ما ذكر مي كنيم همين است كه گفته‌ايم.

ولي تعبيرش اينطور نيست. مي‌گويد: شيوخ اصحاب از عمركي روايت دارند، يكي ممکن است كتاب را نقل ‌كند و ديگري يكي دو تا روايت نقل مي‌كند، موارد مختلف است. نجاشي نگفته که کتاب او به وسيله شيوخ اصحاب نقل شده است. لذا نمي‌توانيم بگوييم چون محمد بن احمد در طريق کتاب قرار گرفته پس جزء شيوخ اصحاب است.

منتها ما مي‌توانيم از عبارت نجاشي اعتبار خود محمد بن احمد بن اسماعيل را از جهت ديگري استفاده کنيم. احمد بن ادريس كه از اجلاء مشايخ شيعه است كتاب عمركي را به وسيله همين احمد بن محمد بن اسماعيل علوي نقل مي‌كند. همين‌که کتاب را به واسطه او نقل مي‌کند معلوم مي‌شود که از مشايخ اوست. اگر چند روايت را به واسطه او نقل مي‌کرد دليلي بر اين‌که از مشايخ او بوده نبود ولي چون کتاب را دارد روايت مي‌کند معلوم مي‌شود که شيخ اوست. حالا يا شيخ اجازه است و يا شيخ سماع و يا شيخ قرائت است.

راه دوم: قرار نداشتن در مثتثنيات ابن وليد و صدوق

از طرف ديگر صدوق، ابن وليد و صيرافي كتاب نوادر الحكمه را بررسي كرده‌اند. اين كتاب نظير كافي محل احتياج مردم بوده و يک کتاب مرجع به شمار مي‌رفته است.

اينها بررسي كرده‌اند و رواياتي كه قابل عمل نيست و اشكال دارد را معرفي كرده‌اند كه در نتيجه اگر شخص جزء آن اشخاصي را كه به عنوان ضعف رواياتشان نقل شده نباشد، اعتبارش اثبات مي‌شود.

اين‌ها احمد بن محمد بن يحيي كوكبي را جزء مثتثنيات ذكر نكرده‌اند. روي اين جهت وحيد بهبهاني براي وثاقت كوكبي به همين استدلال كرده است.

البته آقاي خوئي اين را نمي‌پذيرند و مي‌فرمايند كه ابن وليد اصاله العداله‌اي بوده است و هر شخصي را كه شك داشته عادل است يا نه با آن معامله عدالت مي‌كند لذا ما نمي‌توانيم به توثيقات او اعتماد کنيم. لذا عدم استثنا دليلي بر وثاقت نمي‌شود.

نقد کلام آقاي خويي:

اتفاقاً صدوق و ابن وليد در پذيرش روايت و روات سخت گير هستند. اينطور نيست كه مذاقشان اصاله العداله باشد و هر شخصي را كه شك داشته باشند عادل است يا نه ‌بگويند ما با او معامله عدالت مي‌كنيم، اينها اينطور نيستند.

شايد صدوق هم جزء همين‌ها باشد، ابن وليد هم شايد جزء همين‌ها باشد، صيرافي هم جزء همين‌ها باشد، ولي آقاي خوئي خود ايشان مي‌گويند در جاهايي که شک مي‌کنيم شهادتي که يک عادل مانند صدوق مي‌دهد اين شهادت اجتهادي است و عن اجتهاد است و يا از روي حس است، بناي عقلا اين است كه مي‌گويند اين از روي حس است و آن را اخذ مي‌كنند.

اين سه بزرگوار اينها حكم مي‌كنند به وثاقت اينها، يك مرتبه اينها روي اجتهاد اصاله العداله حكم كرده‌اند اين كه براي ما يقيني نيست! احتمال هم مي‌دهيم روي حس باشد يعني در باب عدالت احكام حس بار مي‌كنند، ولو خود عدالت امر ملكه قلبي است، ولي مبادي قريب حس دارد و آنها احكام حس بار مي‌كنند. ما نمي‌دانيم آيا اجتهادي است كه حجت نباشد و يا مبادي قريب حس است كه آن با محسوس يكي است؛ خوب شما مبنايتان اين است كه در اينجا اگر شك كنيم معامله محسوس بار مي‌كنيم و اخذ مي‌كنيم، چرا ما اخذ نكنيم به كلمات اينها؟

بررسي دلالت روايت:

منتها در متن روايت كلمه «يتصدق بصدقة» دارد. «بصدقة» عِدل قرار گرفته است با اعتاق رقبه و با صوم شهرين متتابعين. اين پيداست كه مراد نه معنايش اين است كه يك فلس بدهد به يك كسي و اينها را عِدل قرار بدهد، تفاهم عرفي هم اينطوري نمي‌فهميده است! يعني همين صدقه‌اي كه اشاره است به صدقه‌اي كه در مشابهاتش ذكر مي‌شود. منتها يك تأملي در اينجا هست و آن اين است كه صدقه‌اي كه عِدل رقبه باشد، هم در كفاره ماه رمضان كه اطعام ستين مسكيناً است كه عِدل آن است و هم كفاره يمين است كه آن هم صدقه عشره مساكين است. عدل اعتاق رقبه هم ده تا عدل قرار گرفته است و هم شصت‌تا عدل قرار گرفته است. ولي اينجا يصوم شهرين متتابعين دارد كه عِدل هر دوي از اينها باشد، ما غير از اطعام ستين شخص ديگري را ما برخورد نكرديم. اينها تقريباً يك ظن معتنابه مي‌آورد كه مراد اشاره به همان صدقه معهود در اينطور امور است؛ اين يكي است.

2 ـ روايت ابو بصير:[4]

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ عَهْدَ اللَّهِ وَ مِيثَاقَهُ فِي أَمْرٍ لِلَّهِ طَاعَةً فَحَنِثَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً.

اين روايت از نظر دلالت خيلي روشن است و هر سه را روشن بيان كرده است، منتها اشكال سندي دارد.

3 ـ روايت نوادر احمد بن محمد بن عيسي:[5]

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع فِي رَجُلٍ عَاهَدَ اللَّهَ عِنْدَ الْحَجَرِ أَنْ لَا يَقْرَبَ مُحَرَّماً أَبَداً فَلَمَّا رَجَعَ عَادَ إِلَى الْمُحَرَّمِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يُعْتِقُ أَوْ يَصُومُ أَوْ يَتَصَدَّقُ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ مَا تَرَكَ مِنَ الْأَمْرِ أَعْظَمُ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يَتُوبُ إِلَيْهِ.

آقاي خوئي سند اين روايت را معتبر مي‌داند. ما اين را مكرر عرض كرده‌ايم كه اين نوادر حسين بن سعيد است و احمد بن محمد راوي اين كتاب است. مشايخي در اين كتاب هست كه به طور ندرت احمد بن محمد بن عيسي از آن ها نقل كرده است و به طور شايع حسين بن سعيد از آنها نقل مي‌كند.

تهذيب و جاهاي ديگر كه نقل مي‌كنند عين همين روايت را از حسين بن سعيد نقل مي‌كنند. اين كتاب را كسي نگاه كند، مي‌فهمد كه اينها شيوخ حسين بن سعيد هستند. اين شيوخي كه به طور وافر در اينجا نقل شده‌اند نه شيوخ احمد بن محمد بن عيسي. ولي کتاب را به نام احمد بن محمد بن عيسي چاپ كرده‌اند.

در بحار به نحو ترديد ذكر مي‌شود، گاهي به نام نوادر، گاهي به نام حسين بن سعيد. وسائل به نظر من به نام احمد بن محمد بن عيسي نقل مي‌كند. به هر حال اين روايت، روايتي است كه به نام نوادر احمد بن محمد بن عيسي است.

در نسخ معتبر «الثاني» ندارد. در اينجا من نسخه نوادر را با نسخه‌اي كه خود صاحب وسائل مقابله كرده و تصحيح كرده است و امضاء او پشتش است، مقابله كردم و مظنونم است همين نسخه چاپي همان نسخه‌اي كه در دست ما بود، نسخه اين آقايان هم دست اينها بوده و اين را مي‌خواسته‌اند چاپ كنند از آن استفاده كرده‌اند و با آن مقابله كرده‌اند و آن اين است كه در روايت «عن أبي جعفر الثاني عليه السلام» ندارد.

رواياتي كه در نوادر هست، اكثرش روايات مرسل است و مسند نيست. روايت اينطور است، در اول روايت به شكل مرسل نقل مي‌كند، ولي آخرش «قال أبو جعفر عليه السلام» مي‌گويد، عبارت اين است: «وعنه عليه السلام» كه مرجع روشن نيست، روايت را نقل مي‌كند «فقال أبو جعفر عليه السلام» كه جواب حضرت را ذكر مي‌كند. أبو جعفر در آن هست و كلمه ثاني در آن نيست و اين.

الآن مثلاً همين باب را كه روايات همه‌اش سألته سألته سألته است، اولش يك چيزي با سند نقل كرده است يحيي بن عمران عن أبيه عن عبدالله بن سليمان عن أبي جعفر عليه السلام روايت را نقل مي‌كند، بعد هم «وعن العلاء عن أبي جعفر عليه السلام». خوب احمد بن محمد بن عيسي و يا ديگران اينها از علا نقل نمي‌كنند و بعد هم وعنه وعنه وعنه ... بعضي جاها هم «فقال أبو جعفر عليه السلام ...» و بعد هم «أبو عبدالله عليه السلام» ديگر سند راجع به آن نيست و اول سند ابو عبدالله عليه السلام است، اخبار مرسلات است.

اگر به فرض هم أبي جعفر ثاني هم باشد، ما نمي‌دانيم طريقش به أبي جعفر ثاني چيست! خيلي از آنهايي كه هست در كتب ديگر كه نقل شده است أبي جعفر اول حضرت باقر است، آن روايت علا و جهات ديگر. اين روايت مراد أبي جعفر ثاني باشد و سند هم متصل باشد، هيچ شاهدي براي اين مطلب نيست. تصريح هم اگر شده بود به أبي جعفر ثاني، چون روايات بنا بر اسناد نيست و اكثرش مرسلات است، ما نمي‌دانيم كه اين را راوي از أبي جعفر ثاني و يا اول با واسطه بوده و يا بي‌واسطه بوده است، نمي‌دانيم. لذا اين روايت از نظر سند اشكال دارد و آقاي خوئي از نظر سند به اين اعتماد كرده‌اند، اما براي تأييد خوب است.

دلالت روايت:

در اين روايت صوم ستين را نگفته و فقط به اصل صوم اشاره شده است. اينجا در يصوم ديگر آن ستين را نگفته است. آنجا در اطعام ستين را نگفته است، اينجا در يصوم ستين نگفته است، روايت حفص است كه سندش ضعيف است هر دو ذكر شده است.

جمع بندي نهايي:

خلاصه اينها را با همديگر وقتي كه جمع بكنيم بين آن روايت اول و روايت آخر كه آقاي خوئي هر دو را معتبر مي‌داند، ولو وجه اعتبارش آن اولي را غير از آني كه ما عرض مي‌كرديم، تفسير علي بن ابراهيم آن چيزها را معيار قرار مي‌دهد. آن وقت هر كدام از اينها رفع اجمال از ديگري مي كند، آن روايت علي بن جعفر صوم را تفسير مي‌كند صومي كه در اين روايت اخير است و مي‌گويد صوم ستين است، اين اطعام ستيني كه در روايت اخير است از آن صدقه‌اي را كه در روايت علي بن جعفر بود رفع اجمال مي‌كند و اسقاط مي‌شود.

خلاصه از اين روايتي كه به عقيده ما يكي از اين روايات صحيح السند است و به عقيده آقاي خوئي دوتاي از اين روايات صحيح السند است، اينها راجع به عهد اثبات مي‌شود براي اين كه اين كفاره مخيره اينطوري است.

آيا از روايات باب عهد مي‌توان به نذر تعدي کرد؟

يكي از چيزهايي كه براي نذر بعضي‌ها خواسته‌اند تعدي كنند گفته‌اند كه ما اگر كفاره كبري را درباره عهد گفتيم، عهد شُل‌تر از نذر است و نذر محكم‌تر است؛ اهتمام شرع به نذر بيشتر است و تناسب اقتضا مي‌كند كه بالاولويه از اينجا ما تعدي كنيم و بگوييم در نذري كه محكم‌تر است و ملك خدا شده است و از اصل مال خارج مي‌شود در امور ديگر.

از اين ما بخواهيم استفاده كنيم و بگوييم كه در باب نذر هم همينطور است كه بايد كفاره كبري باشد. آن روايت عبدالملك بن عمرو را اگر خودش را حجت ندانستيم، از اين راه بعضي‌ها آمده‌اند استفاده كرده‌اند.

اين ديگر بسته به ذوق و پذيرفتن اين چيزهاست. خيلي هم نمي‌شود اين مطلب را رد كرد.

جمع بندي نهايي در باب کفاره نذر:

خلاصه احتياط عبارت از اين است كه كاري بشود كه مطابق با هر دو باشد، البته اينطور نيست كه اگر ما به كبري اخذ كرديم احتياط شده باشد، چون ممكن است ما به كبري اخذ كرده باشيم مثلاً صيام را اخذ كرده باشيم، اگر وظيفه عبارت از صغري باشد چون در كفاره صغري كه كفاره يمين است صيام در آن نيست، نمي‌شود. معمولاً سنگين‌تر است كه كبري تعبير شده است، ولي اينطور نيست كه يكي از اينها مطابق احتياط باشد. رعايت احتياط بشود، يعني چيزي كه اختصاصي يكي از اينهاست به وسيله يكي از اينها درست در مي‌آيد دون ديگري، اينطور نباشد؛ يك طوري باشد كه هر كدام يك از اينها معيار باشد همان اخذ بشود. اين احتياطش احتياط معتنابه و قوي است.

لذا در صدقه شصت‌ تا را اخذ بكند. آن هم اگر بخواهد بشود مي‌شود، هم آنطور مي‌شود و هم اينطور مي‌شود كه شصت تا را صدقه بدهد. بالاخره عمل به احتياط چون فتواي مشهور هم در باب نذر راجع به عهد ما مي‌گوييم كه اين روايات است، راجع به نذر هم چون دعواي اجماع زياد شده است و شهرت هم آن طرف است، به نظر مي‌رسد كه مناسب است حكم احتياط باشد و احتياط رعايت بشود بين اينها. اين بحث تمام است. بحث جزّ الشعر را هم قبلاً بحث كرديم و گذشت، مي‌ماند مباحث ديگر.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»