درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: کتاب الصوم/كفاره حلق رأس در احرام/

متن عروة: «ما يجب فيه الصوم مخيّراً بينه و بين غيره........و کفارة حلق الرأس في الاحرام و هي دم شاة أو صيام ثلاثة أيّام أو التصدّق على ستّة مساكين لكلّ واحد مدّان.»

کفاره حلق رأس در حال احرام:

يکي از محرمات احرام ازاله مو از بدن است. يکي از مصاديق ازاله‌ مو تراشيدن سر قبل از قرباني است که در صورتي که کسي مرتکب آن بشود بايد کفاره بدهد. در اين زمينه هم آيه هست و هم روايات. البته مورد آيه شريفه و بعضي از روايات جايي است که فرد مضطر به آن مي‌شود و کفاره آن يک گوسفند يا سه روز روزه و يا به شش مسکين و به هر کدام دو مد طعام بدهد.

قرآن کريم در سوره بقره آيه 196 مي‌فرمايد:

وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ.

البته همانطور که ملاحظه مي‌شود موضوع اين آيه مربوط به مريض است يا کسي که يک ناراحتي در سرش دارد. لذا نمي‌توان از آن به غير مضطر تعدي کرد.

ممکن است گفته شود اگر در حال اضطرار کفاره داشته باشد پس به طريق اولي در غير اضطرار کفاره دارد.

ولي اين کلام تمام نيست و چنين اولويتي در کار نيست. ممکن است در حلق بدون اضطرار و عذر، عقاب براي آخرتش باشد. مشابه اين را ما در فقه داريم. مثلا در مورد تکرار صيد در روايات آمده که کفاره ندارد و خداوند در قيامت از او انتقام مي‌گيرد.

عبارت سيد هم اطلاقي ندارد که مضطر و غير مضطر را شامل شود. چون اين مسئله مربوط به کتاب الحج است و در اينجا ايشان در مقام بيان جزئيات نيست که در چه مواردي کفاره دارد و در چه مواردي کفاره ندارد.

بررسي روايات مسئله:

1ـ روايت حريز:[1]

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص) عَلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ وَ الْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ[2] مِنْ رَأْسِهِ فَقَالَ أَ تُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ[3] فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (البقرة : 196) فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص) بِحَلْقِ رَأْسِهِ وَ جَعَلَ عَلَيْهِ الصِّيَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ الصَّدَقَةَ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ وَ النُّسُكَ شَاةً قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِي الْقُرْآنِ أَوِ (البقرة : 158) فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ يَخْتَارُ مَا شَاءَ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِي الْقُرْآنِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ (البقرة : 196) فَعَلَيْهِ كَذَا فَالْأَوَّلُ بِالْخِيَار.

بررسي سند:

موسي بن قاسم از اجلاء است و عبدالرحمن هم كه عبدالرحمن بن أبي نجران است او هم ثقه ثقه در موردش آمده، حريز هم ثقه است. منتها به نقل تهذيب حريز مستقيم نقل مي‌كند از أبي عبدالله عليه السلام و به نقل نوادر كه به نام احمد بن محمد بن عيسي چاپ شده است آن هم همينطور، ولي كافي كه نقل مي‌كند با واسطه است و مرسل است. «عن حريز عمن أخبره عن أبي عبدالله عليه السلام» اين عمن أخبره در كافي است، نه در نوادر و تهذيب.

با توجه به اين که اين‌ها يک روايت هستند، روايت مردد مي‌شود بين مرسل و مسند لذا نمي توان به آن به عنوان يک دليل معتبر استناد کرد.

اين روايت به طرق متعدد ديگري هم نقل شده كه آنها ضعاف هستند. دعائم، عياشي و نوادر اين را نقل كرده‌ اند.

2ـ صحيحه زراره:

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ بِهَدْيِهِ فَآذَاهُ رَأْسُهُ قَبْلَ أَنْ يُنْحَرَ هَدْيُهُ فَإِنَّهُ يَذْبَحُ شَاةً فِي الْمَكَانِ الَّذِي أُحْصِرَ فِيهِ أَوْ يَصُومُ أَوْ يَتَصَدَّقُ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ وَ الصَّوْمُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ الصَّدَقَةُ نِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ نَحْوَهُ.

بررسي سندي روايت:

هر چند در سندي که کليني نقل کرده سهل بن زياد واقع شده اما ما در وي اشکال نمي‌کنيم و روايت را صحيح مي‌دانيم.

اما در سندي که تهذيب دارد آمده: «عن محمد عن أحمد». اين كه موسي بن قاسم از مثني با دو واسطه نقل كرده باشد يك مقداري مستبعد است. ما احتمال مي‌دهيم كه «عن احمد» نسخه بدل «عن محمد» باشد که اين‌ها با هم جمع شده‌اند.

يكي از موارد شايع تصحيف جمع بين نسخه بدل هاست. گاهي دو چيز نسخه بدل مي‌شود، محمد با أحمد خيلي جاها نسخه بدل شده است، نساخ بعدي توجه به اين كه اين يكي نسخه بدل ديگري است را نکرده اند و جمع ما بين هر دو كرده‌اند. در بعضي از اسنادي که شيخ صدوق آورده مشخص و روشن است كه محمد و احمد هر دو نيست، ولي جمع شده است ما بين دو تا به وسيله همين اختلاف نسختين، شخص ديگري آن را جمع كرده است.

در اين‌جا هم ممكن است كه موسي بن قاسم عن محمد عن مثني باشد، ابن أبي عمير اسمش محمد است و موسي بن قاسم به طور وافر رواياتش پر است از روايات محمد بن أبي عمير، محمد بن أبي عمير هم از مثني روايت مي‌كند. و يا مراد موسي بن قاسم عن أحمد باشد، مراد احمد بن محمد بن أبي نصر بزنطي است كه اين هم بعضي جاها از او روايت دارد، البته نه به مفصلي ابن ابي عمير! ما دو جا برخورد كرديم كه روايت دارد و آن هم از مثني روايت دارد. اين بعيد نيست كه از باب جمع ما بين نسختين شده باشد. اگر اينطور باشد اين روايت روايت معتبر مي‌شود، منتها بسته به اطمينان پيدا كردن است. اجمالاً بعيد است كه موسي بن قاسم با دو تا واسطه اينطوري از مثني نقل كرده باشد.

حالا اين هم اگر بر فرض اشكال داشته باشد، يك سند ديگري هست كه اين روايت به سند ديگر نقل شده است و آن ديگر معتبر است و در آن حرفي نيست. «موسي بن قاسم عن عبدالرحمن عن مثني» با يك واسطه نقل مي‌كند به وسيله عبدالرحمن كه عبدالرحمن بن أبي نجران است كه او «ثقة ثقة» است، از او نقل مي‌كند. مثني هم از زراره نقل مي‌كند. مثني كه از زراره نقل مي‌كند، مثني بن وليد حناط است و مثني بن عبدالسلام است؛ هر دوي اينها هم ثقه هستند، حالا هر كدام باشند اشكالي ندارد.

روايت عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ:[4]

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (البقرة : 196) فَمَنْ عَرَضَ لَهُ أَذًى أَوْ وَجَعٌ فَتَعَاطَى مَا لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ إِذَا كَانَ صَحِيحاً فَالصِّيَامُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ الصَّدَقَةُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ يُشْبِعُهُمْ مِنَ الطَّعَامِ وَ النُّسُكُ شَاةٌ يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُ وَ يُطْعِمُ وَ إِنَّمَا عَلَيْهِ وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ.

بررسي سندي روايت:

اين روايت از نظر سند غير از محمد بن عمر بن يزيد در آن حرفي نيست، محمد بن عمر بن يزيد هم ولو توثيق صريحي نشده است، ولي يك جا ابن أبي عمير از او روايت كرده است در ثواب الأعمال محمد بن أبي عمير روايتي از محمد بن عمر بن يزيد دارد. لذا از اين جهت مي‌توان او را توثيق کرد.

بررسي دلالي روايت:

ولي اين روايت به لحاظ مضمون معمول به نيست، غير از مرحوم سيد عبدالهادي كسي را من برخورد نكردم از سابقين و امثال ايشان به اين روايت عمل كرده باشند. با توجه به همين روايت مرحوم آقاي سيد عبدالهادي در اين عروه‌اي كه پانزده حاشيه دارد، ايشان استثناءاً فرموده: و به نحو تخيير گفته يا شش تا فقير را اطعام كند هر كدام دو مد، و يا اين كه ده تا فقير را اشباع بكند.

ولي روايت از جهات متعدد شاذ است. يكي اين كه عشره مساكين آمده در حالي که روايت ديگر سته مساكين گفته‌اند. روايات ديگر دو مد دارد اما اين‌جا اشباع آمده است. لا ينبغي هم در روايات به معناي لا يجوز است، به معناي بر خلاف قانون است به معناي استحبابي نيست. اين که بگوييم هر کدام از محرمات احرام را شخص به خاطر مرض ترک کرد کفاره اش اين است اين هم قول شاذي است.

خلاصه به يك روايت اينطوري نمي‌شود عمل كرد، هيچ فتوايي هم مطابق اين داده نشده است و ما برخورد نكرديم، نمي‌شود عمل كرد. احتياط هم اقتضا مي‌كند كه اكتفاء بشود به همان شش تا.

اگر هم بخواهيم جمع بكنيم بين اينها. روايتها صحاح معتبر آن طرف است چند تا روايت است، من بقيه آن را چون صحيح نبود من نخواندم. اين طرف فقط يک روايت است که آن هم فقط يک جا ابن ابي عمير از محمد بن عمر نقل روايت کرده و اين را خيلي ها براي توثيق کافي نمي‌دانند. خلاصه جمع ما بين اينها اگر باشد عبارت از تخيير است كه هر كدام يك از اينها شد كفايت مي‌كند و يا اگر هم ما بگوييم جمع عرفي ندارد تعارض اقتضا مي‌كند آن روايت مشهور که خيلي هم شهرت دارد را ترجيح دهيم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»