< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

90/08/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: عدم لزوم تتابع در صوم نذری

متن عروه: (مسألة 2): إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد لم يجب التتابع (2)، إلا مع الانصراف، أو اشتراط التتابع فيه.

بحث ما در مسئله دوم از مسائل تتابع است. اگر کسي نذر کند که يک ماه روزه بگيرد تتابع و عدم تتابع آن بستگي به قصد ناذر دارد. اگر نذر کرده که متتابع باشد بايد متتابع بجا آورد و اگر قصد تتابع نکرده است تتابع لازم نيست.

حال اگر نذر کند که يک ماه را پياپي و متوالي روزه بگيرد آيا توالي و تتابع در همه ماه لازم است يا اگر نصف آن را متتابع بجا آورد نيم ديگر را مي‌تواند به تفريق بجا آورد؟ اصل اولي اين است که همه را متوالي بجا آورد چون متعلق نذر متوالي بوده است لذا بايد به آن عمل کرد. آن‌چه باعث اين نظر شده است ادله ‌خاصي است که در اين‌جا وجود دارد.

عده کمي خواسته‌اند از رواياتي که در شهرين متتابعين مي‌گقت اگر يک ماه و يک روز را انجام داد در مابقي صحيح است که تفريق شود؛ اين‌ها خواسته‌اند از موضوع اين روايات که شهرين است تعدي کنند و بگويند در هر موردي که تتابع شرط و لازم باشد اگر نصف آن را متتابع انجام داد کافي است. مثلا اگر نذر کند يک سال را متوالي روزه بگيرد و شش ماه و يک روز را روزه گرفت در مابقي تتابع لازم نيست. اما قائلين به اين قول کم هستند آن چه قائلين بيشتري دارد در خصوص نذر يک ماه است که روايت خاص دارد و به خاطر همين روايت برخي فتوا داده‌اند که اگر از نصف گذشت در مابقي مي‌تواند تفريق کند. اين روايت، روايت فضيل است.

روايت فضيل[1] :

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ صَوْمَ شَهْرٍ فَصَامَ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ صَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَلَهُ أَنْ يَقْضِيَ مَا بَقِيَ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً لَمْ يُجْزِئْهُ حَتَّى يَصُومَ شَهْراً تَامّاً‌.

بررسي سند روايت:

در اين روايت عمده مسئله موسي بن بکر[2] است. در مابقي حرفي نيست، مابقي توثيق شده‌اند اما موسي بن بکر توثيق صريحي ندارد.

موسي بن بکر در اسناد تفسير علي بن ابراهيم واقع است و آقاي خويي رواياتي که در اسناد اين کتاب وجود دارند را ثقه مي‌داند. ايشان از اين راه وي را توثيق کرده است.

البته ما اين را قبول نداريم و صرف وقوع در اسناد علي بن ابراهيم را دليل وثاقت نمي‌دانيم اما راه‌هاي ديگري هم براي وثاقت وي وجود دارد.

نجاشي مي‌گويد کتاب او را جماعتي از اصحاب نقل کرده‌اند. وقتي اجلاء سرتاسر يک کتاب را نقل کنند اين را ما براي اعتبار يک راوي کافي مي‌دانيم. اگر اجلا دو يا سه روايت از کسي نقل کنند اين نشانه وثاقت نيست اما اگر کل کتاب کسي را روايت کنند پيداست او را ثقه مي‌دانند. علي بن حكم كتابش را نقل مي‌كند.

برخي از کساني که کتاب موسي بن بکر را نقل کرده‌اند از کساني هستند که در مورد آن‌ها گفته شده: «لا يروون و لا يرسلون الا عن ثقه». صفوان و ابن ابي عمير کتاب او را نقل کرده‌اند.

بعضي از اجلاء‌ هم مانند فضاله از وي اکثار روايت دارند. جعفر بن بشير كه درباره وي مي‌گويند «روي عن الثقات و رووا عنه[3] » از وي روايت نقل کرده است. اينها براي اعتبار اين سند كافي است. بنا بر اين ما از نظر سند ما اشكال نمي‌كنيم.

بررسي دلالت روايت:

بر فرض صحت روايت مسئله بعدي مسئله دلالت و مفاد روايت است. آقاي حكيم فرموده[4] قائلي به مفاد اين روايت نيست، لذا ما آن را كنار مي‌گذاريم.

ايشان مي‌فرمايد چون اين آقايان گفته‌اند كه اگر شخص لعذر تفريق كرد و تتابع از بين رفت، اين روزه‌اش صحيح است و استيناف لازم نيست و فرقي بين قبل از نصف و بعد از نصف نيست. ولي مورد اين روايت عبارت از اين است كه در لعذر تفصيلي بين نصف و غير نصف قائل شده است.

عرض ما به آقاي حكيم اين است كه شما خودتان در صحيحه حلبي مي‌فرموديد اين چون تفصيل ما بين نصف و غير نصف داده است، خود اين قرينه است كه مراد صورت لا لعذر را مي‌خواهد بگويد و الا در لعذر تفصيلي در كار نيست. عين همان را در همين جا هم بفرماييد. چرا شما در صحيحه حلبي تفصيل را علامت لا لعذر مي‌دانيد؟ اينجا هم تفصيلي را كه بين پانزده ‌تا و كمتر از پانزده ‌تا دارد در روايت فضيل، اين را هم شاهد براي لا لعذر بدانيد.

آن مقداري كه ما مراجعه كرديم تا زمان علامه نادر است كسي به اين روايت اخذ نكرده باشد! البته برداشت‌ها از اين روايت متفاوت بوده است اما تقريبا همه به آن اخذ کرده‌اند.

محقق در سه كتابش قائل به همين تفصيل است، در معتبر[5] مي‌گويد:

«البحث الثالث: قال كثير من علمائنا: من نذر شهرا متتابعا غير معين[6] فعليه أن يصوم نصفه‌، فإن أفطر قبل ذلك لعذر أتم، و أن كان لغير عذر استأنف و ان كان بعد إكمال النصف أتم، و ان أفطر عامدا... احتجّ الأصحاب لما رواه موسي بن بكر».

طبق بيان محقق اصحاب به همين روايت كه روايت موسي بن بكر (فضيل) است استدلال كرده‌اند. خود ايشان هم مختارش همين است، خودش هم در شرايع و هم در مختصر نافع مطابق اصحاب فتوا داده است.

بعضي هم طبق مفاد همين روايت بين معذور و غير معذور قائل به تفصيل شده‌اند مانند شيخ در نهايه[7] . ايشان مي‌گويد:

«و من نذر أن يصوم شهرا متتابعا، فصام خمسة عشر يوما، و عرض له ما يفطر فيه، وجب عليه صيام ما بقي من الشّهر. و إن كان صومه أقلّ من خمسة عشر يوما كان عليه الاستيناف.»

نهاية شيخ از کتب مهم به شمار مي‌رود. اين کتاب مدتها مرجع شيعه بوده است. در اين جا ايشان بين معذور و غير معذور قائل به تفصيل مي‌شوند. ظاهر اين کلام همان تعبيري است كه در روايت فضيل آمده است.

ابن ادريس در سرائر [8] بين معذور وغير معذور تفاوت مي‌گذارد:

«فإن نذره متتابعا، و خرج من البلد مختارا، فإنّه لا يجزيه ما صامه، و لا يجوز له البناء عليه، و إن لم يتمكن من المقام، فإن كان صام نصف الشهر، فله البناء على التمام في بلده، لأنّ من نذر صيام شهر متتابعا، و صام نصفه، و أفطر، فله البناء عليه»

کسي که اختياراً مسافرت كرده است، چون در مسافرت روزه صحيح نيست نذر هم كرده بود كه روزه بگيرد متتابع، اسم سفر را هم نبرده است و آمده خارج شده است. در سفر چون جايز نيست، اين بايد استيناف بكند و فايده‌اي ندارد. اما اگر متمكن نيست و نتوانست در شهر خودش بماند و لضروره از شهر خارج شده است همين تفصيل است بين نصف و غير نصف را قائل شده است.

بعضي از کتب هم بين معذور وغير معذور فرقي نگذاشته‌اند و بطور کلي بين پانزده روز و قبل از آن فرق گذاشته‌اند مانند شيخ در خلاف. عبارت خلاف اين است: «إذا نذر صوم شهر متتابعاً فصام خمسة عشر يوماً ثم أفطر بني، دليلنا اجماع الفرقة والأخبار» .

در مجموع افراد ديگري كه قائل به نصف هستند خيلي هستند به طور نادر بعضي‌ها هم آمده‌اند از شهرين متتابعين تعدي كرده‌اند و به اين روايت عمل نكرده‌اند و گفته‌اند در يك ماه هم بايد از نصف تجاوز بكند. اشارة السبق جزء آنهاست، وسيلة ابن حمزه هم جزء اينهاست كه مي‌گويد از نصف تجاوز بكند.

پس بگوييم روايت قابل عمل نيست و يا از نظر سند اشكال دارد نه،‌ از نظر سند اشكال ندارد و قابل عمل است، منتها يك حكمي است تعبدي كه اگر ما بوديم و طبق قواعد اينطور نمي‌گفتيم، ولي روايت است و تعبداً اينطور شده است.

آقاي خوئي به اين روايت اخذ كرده است و مي‌فرمايد[9] :

«اما خود روايت را هم بايد حمل بر صورت شرط تتابع کنيم زيرا با اطلاق نذر تفريق مطلقا جايز است حتي اختيارا و وجهي براي استيناف وجود ندارد و بعيد است به حسب فهم عرفي بخواهد حتي در فرض اطلاق حکم به اعاده و استيناف کند زيرا وجوبي که از ناحيه نذر مي آيد يک حکم استقلالي نيست بلکه تابع کيفيت قصد و نيت ناذر است.»

خوب اين يك اشكال روشني به فرمايش ايشان وارد است! اگر كسي بگويد كه من يك ماه پشت سر هم بجا بياورم، پانزده روز را بجا بياورد پشت سر هم و بقيه را تفريق كند، اين خلاف نذر شخص نيست! همان‌طورکه آن خلاف نذر است اين هم خلاف نذر است. يعني همين معنايي که آقاي خويي براي روايت در نظر مي‌گيرند و آن را حمل بر تتابع مي‌کنند اين هم خلاف نذر ناذر است که نيمي از آن را متتابع و نيم ديگر را متفرق اتيان کند. آقاي خوئي عكس كرده است و مي‌فرمايد اين روايت محمول است به جايي كه شرط كرده باشد من متتابعاً بجا مي‌آورم. اين خيلي خلاف ظاهر است اين فرمايش ايشان!

اگر بگوييد اين يک تعبدي است از ناحيه‌ شارع که با آن که شخص يک ماه متتابع را نذر کرده اما تعبدا اگر نيمي از آن را بياورد صحيح است، ‌ما مي‌گوييم آن طرف هم يک امر تعبدي است. اين‌ها فرقي با هم ندارند.

مسألة 3: إذا فاته النذر المعيّن أو المشروط فيه التتابع فالأحوط في قضائه التتابع أيضاً.

يکي از مواردي که در آن تتابع معتبر نيست قضاء ماه رمضان است. ايشان مي‌فرمايند[10] در قضاي ماه رمضان تتابع معتبر نيست. حتي اگر قائل باشيم که قضا تابع اداء ‌است باز هم مي‌توان گفت که در ادائش هم معتبر نيست. اگر هم روزه در ماه رمضان بايد متتابع باشد به خاطر خود تتابع نيست بلکه بخاطر اين است که هر روز براي خودش امري دارد و مستقلا بايد روزه بگيرد که لازمه‌ آن تتابع است. در اين جا تتابع يک مطلوب مستقل جداي از تک تک روزها نيست. در نتيجه از اين هم نمي‌توان تتابع در قضا را استفاده کرد.

ما در اينجا عرضي داريم و آن اين است كه دليل به اين كه تتابع مطلوب باشد در ماه رمضان خودش، البته دليلي نداريم اما آقاي خوئي گويي مي‌خواهند همين را دليل بر عدم بگيرند. ما دليلي بر اين که تتابع در ماه رمضان مطلوب است نداريم اما دليل بر عدم مطلوبيت هم نداريم.

خلاصه اگر كسي در آن مسئله احتياطي باشد، بايد بگويد نخير قضا را هم متتابعاً‌ بجا بياورد. اين مسأله بالاخره روشن است و بحث عمده‌اي ندارد.

ايشان يك جمله‌اي هم درباره ابوالصلاح دارند كه مي‌فرمايند[11] ابوالصلاح در اين مسئله مخالف است و مي‌گويد قضاء رمضان بايد متتابع باشد.

اين نسبت صحيح نيست. اتفاقاً أبو الصلاح تصريح مي‌كند كه تتابع لازم نيست و أفضل است. ايشان مي‌گويد كه شروعش فوري است اما تتابعش افضل است. اين را خودش تفكيك كرده بين شروع و تتابع كأنّه ايشان فوريتي را كه استظهار مي‌كند از اوامر و امثال آن، اين است كه يك امري كه شد انسان زود شروع بكند و مسارعت پيدا بكند بر امتثال و به عقب نيندازد اصلش را. ولي وقتي شروع كرد، بهتر اين است كه متتابع باشد و اگر متتابع هم بجا نياورد لازم نيست. ايشان اين را مي‌گويد، نه تتابع را؛ تتابع را نفي كرده و حكم به افضليت كرده است. اما همينطوري كه هست، ما نه دليل داريم براي فوريت و فوريتي در كار نيست و تتابع هم معتبر نيست.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»

 


[1] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌4، ص: 139‌.
[2] . در بعضي نسخ «موسي بن بکير» است که اين مسلما غلط است.
[3] . نجاشي در مورد جعفر بن بشير مي‌گويد:‌ من زهاد أصحابنا و عبادهم و نساكهم و كان ثقة و له مسجد بالكوفة باق في بجيلة إلى اليوم و أنا و كثير من أصحابنا إذا وردنا الكوفة نصلي فيه مع المساجد التي يرغب في الصلاة فيها و مات جعفر رحمه الله بالأبواء سنة ثمان و مائتين كان أبو العباس بن نوح يقول: كان يلقب فقحة العلم روى عن الثقات و رووا عنه. رجال‌النجاشي/باب‌الجيم/119.
[4] . و هو لا يوافق واحداً من الأقوال المذكورة. و لعدم ظهور القائل بمضمونه لا مجال للعمل به .مستمسك العروة الوثقى، ج‌8، ص: 523‌.
[5] . المعتبر في شرح المختصر، ج‌2، ص: 722‌.
[6] چون خيلي‌ها مي‌گويند اگر من نذر كنم كه اين ماه رجب را متتابعاً انجام بدهم بايد همه ماه را متوالي روزه بگيرد.
[7] . النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 167‌.
[8] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌1، ص: 413‌.
[9] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌22 ص: 265‌.
[10] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌22، ص: 266‌.
[11] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌22، ص: 267.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo