< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

90/08/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: عدم لزوم رعايت تتابع در قضای ماه رمضان

 

عدم لزوم رعايت تتابع در قضای ماه رمضان

در قضاي ماه رمضان، موالات معتبر نيست. به أبي الصلاح نسبت داده‌اند كه او قائل به موالات است، عرض كرديم كه أبي الصلاح منكر موالات است و تصريح مي‌كند موالات أفضل است، منتها شروعش را مي‌گويد بايد فوري شروع كند.

آقاي خوئي[1] خود فوريت را هم دليل بر لزوم تتابع در كلام أبو الصلاح آورده است و بعد در نقد کلام ابواصلاح فرموده كه امر دلالت بر فور نمي‌كند.

عرض ما اين است كه اگر به فرض هم امر دلالت بر فور بكند، فوريّت اقتضاي موالات نمي‌كند . فرض كنيد فوريت اقتضا بكند تمام اجزاء را هم انسان مرتباً بجا بياورد باز هم اقتضاي موالات نمي‌كند.

در لزوم موالات، حکم وضعي مسئله مهم است. اگر كسي بدون موالات آورد بايد استيناف بكند اما اگر كسي امر را دلالت بر فور بداند اينطور نيست كه اگر تأخير افتاد ديگرآن عمل باطل شده است بلکه آن را فوراً و فوراً واجب مي‌داند.

دليل عدم لزوم موالات در ماه رمضان

غير از دليل اصل و شايد عمومات و اطلاقات، دليل خاص هم براي جواز تأخير هست كه پيامبر اكرم (ص) به اهلش مي‌فرمود شما قضاي روزه‌ را بگذاريد در ماه شعبان بگيريد كه اين خودش پيدا بود بر اين كه فوريت وجوب ندارد و بلكه استحباب دارد كه تا شعبان تأخير بشود.

متن عروه : مسألة 3: إذا فاته النذر المعيّن[2] أو المشروط فيه التتابع فالأحوط في قضائه التتابع

تتابع در قضاي روزه منذوري که در آن شرط تتابع شده است

بحث عمده عبارت از اين است كه اگر نذر کرد که چند روز را پشت سر هم روزه بگيرد و نگرفت آيا در قضاي اين نذر لازم است که تتابع رعايت شود يا خير؟

سيد مي‌فرمايد «الأحوط في قضائه التتابع». فتوا نمي‌دهد. محشّين عروه هم أكثراً حاشيه نزده‌اند و سه تا حاشيه هست كه يكي آقاي خوئي و آقاي نائيني و آقاي سيد عبدالهادي كه واجب ندانسته‌اند و گفته‌اند أولي اين است كه پشت سر هم آورده بشود. جواهري هم همينطور است و گفته‌اند واجب نيست، ولي بقيه احتياط را امضاء كرده‌اند و حاشيه نزده‌اند.

راجع به اين كه آيا تتابع لازم است يا نه، از شهيد اول نقل شده است كه ايشان در دروس مي‌فرمايد كه تتابع در قضا هم لازم است. علامه در قواعد ترديد دارد. به مشهور هم نسبت داده‌اند كه در قضا تتابع را لازم نمي‌دانند.

بررسي ادله تتابع در قضاء نذر

در مسأله قضا دو مطلب است كه از قديم در كتب اصول مطرح است.

اول اين که آيا قضا با امر اول است يا با امر جديد ؟ بيشتر متأخرين مي‌گويند با امر جديد است و با امر اول نيست.

«امر اول» را دو گونه مي‌توان معنا کرد. يک مرتبه معنايش اين است که اگر من گفتم «صلّ في يوم الجمعة» اين دو تا دلالت دارد: يكي اصل مطلوبيت نماز و يكي هم مطلوبيت اين كه مثلاً در روز جمعه باشد. به نظر ما چنين دلالتي ضعيف است. اگر به يك چيز موقتي امر کردند اين بعيد است که دو دلالت داشته باشد، يك دلالت بر مطلوبيت مطلق و يكي هم مطلوبيت اضافي در مورد خاص. اگر گفتند شما بايد اين دوا را الآن بخوريد ، نمي‌توان گفت اين دو تا دلالت دارد، يكي اين كه الآن بايد بخوريد و يكي هم اين كه اگر هم الان نخورديد اصل مطلوبيت خوردن دوا براي فردا هم هست؛‌ نخير اين يك چنين دلالتي ندارد.

يک مرتبه هم معنايش اين است كه ما تعدد امر را از ادله خارجي فهميديم . بگوييم از اين ادله‌ امر به قضا استفاده مي‌شود كه ما دو امر در وقت داريم. فرض كنيد راجع به نماز دليلي از خارج قائم شده است كه نماز را بايد قضا كرد، از اين كشف وجود امرين در وقت مي‌شود، يكي امر به اصل صلات و يكي هم به صلات موقت كه در نتيجه اگر دو تا امر داشتيم و وقت محدود گذشت و نمي‌دانيم آن را آورده‌ايم يا نياورده‌ايم؛ چون دو تا امر داشتيم يك امر محدود و يك امر غير محدود؛ امر محدود در اثر نسيان و يا غفلت و يا هر چيز ديگري ساقط شده است، اما امر غير محدود را ما نمي‌دانيم كه آورده شده است تا ساقط بشود يا نه؟ استصحاب و قاعده اشتغال بقاي آن امر را اقتضا مي‌كند. اين هم يك تصور ديگري است كه ما از ادله قضا كشف مي‌كنيم كه دو دليل در وقت ادا براي شخص بوده است، يك دليل موسّع و يك دليل مضيّق؛ آن وقت نتيجه هم در اصل ظاهر مي‌شود. اين معنايي كه به امر اول است.

در مورد امر ثاني برخي هم گفته‌اند در موقعي كه وقت فوت نشده يك امر بيشتر نيست و آن امر محدود بود. ولي وقت كه منقضي شد اگر انسان بجا نياورد، امر ديگري احداث مي‌شود؛ قهراً اينها مي‌گويند اگر ما شك كرديم كه آيا آن شيء را در وقت آورده‌ايم يا نياورده‌ايم، امر به وقت چون ممكن نيست ادائش ساقط است و امر جديد هم چون بايد حادث شده باشد و موضوعش عبارت از فوت است و فوت هم فرض كنيد با استصحاب نمي‌شود ثابت كرد، اگر نتوانستيم ثابت كنيم مقتضاي اصل برائت اقتضا مي‌كند نياوردن را.

اگر گفتيم كه خود ادله دلالت مي‌كند، به تعدد مطلوب، هم اصل و خود ذات شيء است و هم به موقت است، اگر كسي اين را ادعا بكند پس بنابراين تتابع به طور كلي از خود ادله استفاده مي‌شود و احتياج ندارد به دليل خارج. پس اگر كسي نذر كرده بود كه صوم متتابع بجا بياورد، اگر در وقت عصيان كرد و نياورد، اصل اين كه صوم متتابع را بجا بياوريد لازم است چون دو امر در اين جا وجود دارد.

اما اگر از خود امر نفهميديم و از دليل خارج فهميديم، بايد ببينيم كه آن دليل خارج به چه چيزي دلالت مي‌كند.

يكي از اين ادله روايت نبوي[3] است که مي‌فرمايد: «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» . بنا بر اين اگر نذر کرده که متتابع روزه بگيرد در قضاي اين نذر هم بايد تتابع رعايت شود.

آقاي حكيم به اين روايت دو اشكال كرده است، يكي عبارت از اين است كه روايت سنداً اشكال دارد. چون در كتب ما به نحو ارسال نقل شده است، ظاهراً روايتي است كه عامه نقل كرده‌اند و من مراجعه نكردم ببينم اين روايت از نظر آنها چطور است، بعيد نيست كه آنها مسند نقل كرده باشند. اما چه مسند باشد و چه مرسل مادامي كه از نظر علماي ما توثيق رجالش ثابت نشده باشد، نمي‌توانيم اعتماد كنيم.

آقاي حكيم علاوه بر اشكال سندي اشكال دلالي كرده است؛ ايشان مي‌فرمايد : «من فاتته فريضة» در اين جا منظور از فريضه اين است که آن امر بالذات فريضه باشد نه اين که به وسيله نذر فريضه شده باشد. يعني امري باشد که ابتداءاً خداوند اين را واجب قرار داده باشد.

به نظر مي‌رسد اشکال دوم ايشان وارد نباشد. خود ايشان و آقايان ديگر در بحث اين كه اگر كسي روزه واجبي به گردنش باشد، نمي‌تواند روزه مستحبي بجا بياورد در آن جا تصريح کرده اند که اين شامل نذر هم مي‌شود. اگر نذري به گردن شخص باشد نمي‌تواند روزه مستحبي بگيرد. در آن جا فريضه را شامل نذر هم گرفته‌اند[4] اما در اينجا ايشان اشکال مي‌کند.

به هر حال اين روايت از نظر سند چون قابل اعتماد نيست نمي توان به آن استناد کرد.

صحيحه علي بن مهزيار[5] :

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ مِثْلَهُ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ.

يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَائِماً مَا بَقِيَ فَوَافَقَ ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى أَوْ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ أَوِ السَّفَرَ أَوْ مَرِضَ هَلْ عَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوْ قَضَاؤُهُ أَوْ كَيْفَ يَصْنَعُ يَا سَيِّدِي فَكَتَبَ إِلَيْهِ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ الصِّيَامَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ كُلِّهَا وَ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً فَوَقَعَ ذَلِكَ الْيَوْمَ عَلَى أَهْلِهِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.

كسي نذر کرده که جمعه‌ها را روزه بگيرد، آن وقت روز جمعه مصادف شده است با بعضي از ايام محرمه مثل روز عيد فطر و قربان و ايام التشريق در مني بوده است و يا مسافر بوده است و يا مريض شده است، خلاصه با يك چيزهايي كه روزه در آن مشروع نيست، اين هم كه گفته بود روز جمعه را در تمام عمر من روزه بگيرم؛ سؤال شده است كه آن روزه را اداءاً بگيرد و يا قضائش را بجا آورد؟ حضرت مي‌فرمايد ادايش مشروع نيست و خداوند برداشته است، يک روز ديگر بدل آن روز، روزه بگيرد.

آقاي خوئي[6] مي‌فرمايد اين روايت حتي اگر ناذر خصوصيات را لحاظ کرده باشد فقط ناظر به اصل وجوب قضاست و اگر فقط صوم را اتيان کند کافي است و نيازي به آوردن خصوصيات نيست.

ولي اين کلام ايشان تمام نيست چون راوي هيچ کيفيت خاصي را ذکر نکرده تا از اطلاق کلام امام عليه السلام ما بتوانيم خصوصيات را الغاء‌کنيم و بگوييم صرف اتيان روزه کافي است. اين که حتي در فرض لحاظ خصوصيات، اتيان نفسِ صوم کافي است را، روايت دلالت ندارد.

بعيد نيست كه لسان روايت اين باشد كه هر طور که نذر کرديد همان‌طور قضاء كنيد، قضا ظاهرش عبارت از اين است كه اگر گفتند روزه‌اي را كه شما نذر كرده‌ايد آن را قضاء كنيد، ظاهرش عبارت از اين است كه غير از حساب زمان، بقيه چيزهاي ديگر را بجا بياوريد. اين بعيد نيست، منتها به نحوي نيست كه ما جزم كنيم.

ظاهر روايت اين است كه قضا لازم است و ظاهر قضا هم عبارت از همان است كه فائت را منهاي زمان در خارج بجا آورده مي‌شود، يعني يك چنين ظهوري در قضا في الجمله هست.

ولي اين ظهور آنقدر نيست که بتوان فتوا داد لذا همين احتياطي كه متن ذكر كرده است احتياط خوبي است و نمي‌شود از اين احتياط رفع يد كرد ، بيشتر آقايان هم رفع يد نكرده‌اند.

اين كه آقايان مثل سيد و عده‌اي ديگر در مسئله احتياط كرده‌اند، در تفاهم همين مطلب است كه از اين جمله چه استفاده مي‌شود؟ آيا ظاهرش عبارت از اين است كه روزه را به همان شكلي كه نذر كرده بودي، در قضاء هم همانطور انجام بده؛ يا نه

عدم لزوم تتابع در هجده روز بدل بدنه

يكي از استثنائاتي كه از لزوم تتابع شده است صوم ثمانيه عشر بدل بدنه است. آقاي خوئي مي‌فرمايند اين استثناء‌ عجيب است. اگر ما قائل شديم كه ادله، اقتضاي تتابع مي‌كند، بايد اينجا هم قائل به تتابع شد، اين چه خصوصيتي دارد که شما در اينجا استثناء زديد؟ چون راجع به هيجده روز هيچ روايتي در كار نيست. فتوا هم كه بين علما اختلافي است. پس ما باشيم و قواعد، اگر شما مختارتان اين است كه اصل اولي انصرافاً از ادله تتابع مي‌فهميد اينجا را چرا استثناء كرديد؟ اگر انصراف ندارد پس آن اصل اولي چيست؟

ولي اين اشكال وارد نيست. در اين جا اين هجده روز بدل از صدقه است . اگر فرد نتوانست بدنه بدهد بايد شصت فقير را اطعام کند. در اين اطعام مسلما تفريق جايز است ميتواند به تدريج اين شصت نفر را اطعام کند اما اگر اين را هم نتوانست بايد هجده روز روزه بگيرد . در اين مورد چون اين هجده روز بدل از يک امري است که تفريق آن جايز است لذا تفاهم عرفي از چنين صومي طبيعي است که انصراف به تتابع نداشته باشد. در اين جا ديگر ظهوري در تتابع ندارد.

عدم لزوم تتابع در صوم هفت روز بدل هدي

يكي ديگر از موارد استثناء صوم هفت روز ايام بدل الهدي است. شخص در حج تمتع قرباني دارد، اگر قرباني فراهم نشد سه روز در حج و هفت روز بعد از مراجعت بايد روزه بگيرد. نسبت به آن هفت‌تا اينها گفته‌اند كه تتابع لازم نيست و استثناء شده است كه خلافي هم هست؛ شايد بيشتر قائل به استثناء هستند.

آقاي خوئي مي‌فرمايند اين حرف أعجب از آن استثناء هيجده روز بدل بدنه است. براي خاطر اين كه شما كه قائل هستيد اصل اولي عبارت از تتابع است، يك روايت صحيحه هم مطابق همين روايت وارد شده است. يك روايت صحيحه مطابق اين روايت وارد شده است، پس شما به چه مناسبت دست از اصل اولي خودتان بر مي‌داريد و استثناء را قائل هستيد؟

ايشان بعد مي‌فرمايند بله، ما اگر قائل بوديم كه اصل اولي عبارت از تتابع است، ما مي‌توانستيم اينجا قائل به استثناء بشويم ولي شما نه، چون ما عقيده‌مان اين است كه اين روايت معارض با روايت صحيح السند اسحاق بن عمار است[7] جمعا بين الادله تتابع را حمل بر استحباب مي‌کنيم ،ولي شما چون روايت اسحاق بن عمار را صحيح السند نمي‌دانيد ـ چون در آن محمد بن اسلم واقع شده است ـ بايد به روايت علي بن جعفر كه تصريح به تتابع كرده است تمسك بكنيد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»

 


[1] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌22، ص: 267‌.
[2] . نذر يا بالذات متتابع است يا بالشرط. در بالذات که همان معين است مثل اين که نذر کند که امروز و فردا و پس فردا را روزه بگيرد که لازمه‌ي اين نذر تتابع است. اما گاهي خود تتابع شرط مي‌شود مثل اين که بگويد در اين ماه سه روز پشت سر هم روزه بگيرم که در آن تتابع شرط شده است.
[3] غوالي اللئلئ 2: 54.
[4] . البته خود اين هم مورد بحث است كه آيا اين حكم مختصّ به قضاء است و يا واجبات ديگر را هم مي‌گيرد، نذر و كفاره و جهات ديگر مثل استيجار و چيزهاي ديگري كه واجب شده است، يا نه؟ ولي منشأ اين بحث اين نيست که آيا فريضه شامل اينها مي‌شود يا نه. آنها فريضه را شامل اين موارد ميدنند ولي چون دراين مورد دو روايت است که يكي قضاء را ذكر كرده است و يكي ديگر فريضه را ذكر كرده است، گفته‌اند اينها يك روايت است و مراد از فريضه هم همان قضاء است، ‌روي اين جهت آنهايي كه اشكال كرده‌اند و گفته‌اند از قضاء به واجبات ديگر تعدي نمي‌كند و الا اگر آن روايت ديگري كه در خصوص قضاء وارد شده است نبود، فريضه و واجب را شامل اين امور مي‌دانستند.
[5] ـ الكافي ج : 7 ص : 457.
[6] ـ موسوعه الامام الخويي، ج22، ‌ص269.
[7] ـ ايشان روايت علي بن اسلم را چون در تفسير علي بن ابراهيم و كامل الزيارات واقع شده است، صحيح مي‌دانند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo