درس خارج فقه آيتالله سیدموسی شبیریزنجانی
كتاب الصوم
90/08/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: لزوم توالی در تتابع روزه
متن عروه : مسألة 4: من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم أنّه لا يسلم له بتخلّل العيد، أو تخلّل يوم يجب فيه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان، فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يجوز له أن يبتدئ بشعبان، بل يجب أن يصوم قبله يوماً أو أزيد من رجب، و كذا لا يجوز أن يقتصر على شوّال مع يوم من ذي القعدة أو على ذي الحجّة مع يوم من محرّم، لنقصان الشهرين بالعيدين. نعم، لو لم يعلم من حين الشروع عدم السلامة فاتّفق فلا بأس على الأصحّ، و إن كان الأحوط عدم الإجزاء يستثنى ممّا ذكرنا من عدم الجواز مورد واحد، و هو صوم ثلاثة أيّام بدل هدي التمتّع إذا شرع فيه يوم التروية[1] ، فإنّه يصحّ و إن تخلّل بينها العيد فيأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل أو بعد أيّام التشريق بلا فصل لمن كان بمنى، و أمّا لو شرع فيه يوم عرفة أو صام يوم السابع و التروية و تركه في عرفة لم يصحّ و وجب الاستئناف كسائر موارد وجوب التتابع.
کسي که وظيفهاش اين است که روزه کفاره را متتابع بگيرد نبايد از هنگامي شروع کند که بداند نميتواند تتابع و توالي را رعايت کند. مثلا اگر کسي بنا باشد دو ماه روزه بگيرد نبايد از اول ذيحجه شروع کند زيرا ميداند که در روز عيد قربان نمي تواند روزه بگيرد و تتابع بهم ميخورد.
صاحب عروه ميفرمايد: يک مورد از اين جا استثناء خورده است. سه روز بدل هدي از مواردي است که تتابع در آن لازم است اما اگر روز ترويه بخواهد شروع به روزه کند با آن که ميداند روز عيد قربان نميتواند روزه بگيرد و اين سه روز هم بايد متتابع باشد باز هم شروع جايزاست.
در اين مورد دو دسته روايت وارد شده در عدهاي اين امر جايز شمرده شده وظاهر بعضي از روايات اين است که حتي در اين مورد هم تفريق جايز نيست.
روايات دسته اول: روايات جواز تفريق
1 ـ روايت يَحْيَى الْأَزْرَقِ:[2]
عَنْهُ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ مُتَمَتِّعاً وَ لَيْسَ لَهُ هَدْيٌ فَصَامَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ يَصُومُ يَوْماً آخَرَ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.
بررسي سند روايت:
در مورد يحيي الازرق دو احتمال وجود دارد . احتمال اول اينکه وي يحيي بن حسّان ازرق باشد که در مورد وي توثيقي وجود ندارد احتمال دوم اين است که وي يحيي بن عبدالرحمن ازرق باشد که وي توثيق شده است.
آقاي خويي ميفرمايند که در اين جا مراد يحيي بن عبد الرحمن ازرق است لذا روايت صحيحه ميباشد. ايشان بحث خوبي را در اين زمينه کردهاند که خوب است به آن مراجعه شود[3] . محقق اردبيلي هم در مجمع الفائده صحيحه يحيي الازرق تعبير ميكند.
نکتهاي که آقاي خوي در اين زمينه ذکر نکرده اين است که طريقي را كه صدوق به يحيي الازرق ذكر ميكند يك مقداري مستبعد به نظر ميرسد . طريق صدوق اين است: «و ما كان فيه عن يحيى الأزرق فقد رويته عن أبي- رضي اللّه عنه- عن عليّ ابن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن يحيى ابن حسّان الأزرق».
در اين طريق يحيي بن حسان در طبقه مشايخ ابان قرار گرفته است. در روايتي که مورد بحيث ماست يحيي در طبقه مشايخ صفوان قرار دارد و اين مستبعد است که يک نفر هم جزء مشايخ ابان باشد و هم جزء مشايخ صفوان .طبقه صفوان تقريبا متأخر از ابان بن عثمان.
راهي ديگر براي توثيق يحيي بن ازرقرا:
صفوان از کساني است كه لا يروي ولا يرسل الا عن ثقه، حالا اگر فرضاً فرد مورد نظر يحيي بن حسّان هم باشد ما او را ثقه ميدانيم چون يحيي بن حسّان تضعيف نشده است. آن چيزي كه ميگويند اين است كه درباره او توثيقي وجود ندارد، ولي به نظر ما نقل صفوان هم براي توثيق او كافي است. اما اگر يحيي بن عبدالرحمن باشد كه او توثيق شده است و احتياجي به اين بحثها ندارد. علي أي تقدير اين روايت از نظر سند اشكالي ندارد[4] .
2 ـ روايت عبدالرحمن بن حجاج[5] :
مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَنْ صَامَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ يُجْزِيهِ أَنْ يَصُومَ يَوْماً آخَرَ.
بررسي سندي:
آقاي خوئي ميفرمايند ضعف مفضّل بن صالح مورد تسالم اصحاب است . حتي از ابن غضائري[6] مسنداً نقل ميكند که ميگويد من از خودش شنيدم كه ميگفت من رساله معاويه بن محمد بن أبي بكر را ساختهام . لذا ابن غضائري درباره وي ميگويد «كذاب وضاع للحديث» . لذا آقاي خوئي ميفرمايند كه اين روايت را ما كنار ميگذاريم.
نقد کلام آقاي خويي:
اين كه ايشان به اين نحو ميفرمايند که ضعف وي متسالم بين اصحاب است، يك چنين مطلبي نيست چون فقط عبارتي را كه نجاشي[7] درباره جابر بن يزيد جحفي نقل كرده است اين است كه ميگويد از جابر جماعتي نقل كردهاند كه «غمض فيهم وضعّفوا» يك جماعتي كه مجموعاً مورد تضيف قرار گرفتهاند. اگر فقط خود ابن غضائري هم تضعيف كرده باشد صحيح است بگوييم اين جماعت تضعيف شدهاند. اين معنايش اين نيست كه هر رجالي كه او را عنوان کرده او را تضعيف كرده است! خود شيخ در فهرست و در رجال اسم او را آورده و ، يك كلمه هم راجع به تضعيفش ذكر نكرده است. اگر بين اصحاب رجال و مشايخ رجال ضعف وي تسلّم داشته، نميبايست كه شيخ در هر دو كتابش اسمي نبرد! ابن غضائري اين را نقل کرده و نجاشي خيلي جاها از ابن غضائري تبعيت ميكند .تضعيفات ابن غضائري از روي متن شناسي است و نجاشي هم از او تبعيت ميكند.
ما ميبينيم اشخاصي كه بلا واسطه از او نقل حديث ميکنند و او را درك كردهاند چنين اعتقادي نداشتهاند. و او را با عنوان وضاع حديث و كذاب ... نمي شناختهاند. كتابش را حسن بن علي بن فضال ـ كه جزء فقهاي طبقه سوم اصحاب اجماع است نقل ميكند است كه از. مفصّل و غير واحد حسن بن محبوب كه او هم يكي از اصحاب اجماع اين طبقه است ـ نقل ميكند. آن هم نه يک موارد نادر بلکه خيلي زياد. به طور زياد و وافر احمد بن محمد بن نصر كه لا يروي ولا يرسل الا عن ثقه و جزء اصحاب اجماع است از وي نقل ميكند. محمد بن ابي عمير موارد متعدد نقل ميكند، اشخاص ديگر هم از اين اجلاء از او حديث نقل ميكنند مثل حسن بن محبوب و حسن بن علي بن فضال و مانند اينها.
از اين اکثار روايت معلوم ميشود که او شيخ اينهاست نه اين كه احياناً يك روايت نقل كرده باشد. خوب اين اجلا از يك كسي كه كذاب وضاع للحديث است که اکثار روايت نميکنند. پيداست كه به او اعتماد داشتهاند و روايتش را اخذ كردهاند.
در طريقي هم که ابن غضائري نقل ميكند در سندش علي بن محمد بن زبير است كه اين را خود آقاي خوئي و ديگران توثيق نميكنند و توثيق شده نيست و خيلي جاها اسم او كه برده ميشود اشكال ميكنند. حالا اگر از اين مطالب هم گذشتيم ، احتمال دارد او يک داستان خيالي را خواسته نقل بکند. افرادي را فرض کرده و مطالب را از زبان آن ها نقل کرده است. او با اين عبارت نميخواسته بگويد كه من آدم ناجوري هستم، او ميخواسته از خودش مداحي بكند!
خلاصه با بودن اشخاصي كه بلا واسطه با او حشر داشتهاند و از او اخذ حديث كردهاند و او را شيخ خودشان قرار دادهاند، ما نميتوانيم روايت مفضل بن صالح را كنار بگذاريم. و اگر هم بر فرض نشد، مشهور ميگويند
وحيد بهبهاني هم او را توثيق ميكند و ميگويد روايات او معمول به است. خود همين هم شاهد براي اعتبار شخص است.
روايات دسته دوم:
در اين روايات آمده اگر روز هفتم و هشتم و نهم ذي حجه را روزه گرفت اين بدل الهدي است. و اگر فوت عمداً يا غير عمد بايد بعدا سه روز را بجا آورد.
1 ـ صحيحه عيص بن القاسم[8] :
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ يَدْخُلُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ قَالَ فَلَا يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ لَا يَوْمَ عَرَفَةَ وَ يَتَسَحَّرُ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ فَيُصْبِحُ صَائِماً وَ هُوَ يَوْمُ النَّفْرِ وَ يَصُومُ يَوْمَيْنِ بَعْدَهُ.
اين روايت ميفرمايد که نميتواند روز هشتم و نهم روزه بگيرد. و بايد اين سه روز را براي روز نفر بگذارد.
البته اين را ممكن است كسي تأمل بكند كه حضرت ممكن است بگويد چون اين روز وارد شده از اول اذان صبح نيت نکرده و لذا نميتواند اين روز را روزه بگيرد. از اين جهت ممكن است مناقشه بشود.
2 ـ روايت عبدالرحمن بن حجاج[9] :
وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلَهُ عَبَّادٌ الْبَصْرِيُّ عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ قَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ [10] قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ قَالَ فَإِنْ فَاتَهُ صَوْمُ هَذِهِ الْأَيَّامِ قَالَ لَا يَصُومُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ لَا يَوْمَ عَرَفَةَ وَ لَكِنْ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.
بررسي سندي:
چند اشكال در سند روايت به نظر ميرسد، يكي اين كه صفوان بن يحيي شيخ عمده موسي بن قاسم است، و هيچ معهود نيست كه بين موسي بن قاسم و صفوان بن يحيي كه شيخش است كسي واسطه باشد. اين مثل اين است كه بين كليني و علي بن ابراهيم واسطه باشد. اين معهود نيست و عقلا بر اين بناي صحت نميگذارند. دوم اين كه حسين بن مختار كه همان حسين بن مختار قلانسي است، طبقهاش مقدم بر طبقه صفوان است؛ حماد بن عيسي كه از اصحاب حضرت صادق هم هست از او روايت ميكند. او طبقهاش متقدم است، اينجا آمده از صفوان بن يحيي نقل ميكند. هيچ جاي ديگري روايتي معهود باشد كه حسين بن مختار از صفوان بن يحيي نقل كرده باشد، هيچ نيست.
خلاصه به نظر ميرسد كه اين سند تحريف شده است، حالا از كجا تحريف شده است و اصلش چه شكلي بوده است من درست نميدانم؛ از اين ناحيه انسان ممكن است شبهه بكند.
3 ـ صحيحه معاويه بن عمار[11] :
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَمْ يَجِدْ هَدْياً قَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ يَوْماً قَبْلَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ قَالَ يَتَسَحَّرُ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ وَ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ يَوْمَيْنِ بَعْدَهُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ جَمَّالُهُ أَ يَصُومُهَا فِي الطَّرِيقِ قَالَ إِنْ شَاءَ صَامَهَا فِي الطَّرِيقِ وَ إِنْ شَاءَ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ.
جمع بين روايات:
خلاصه در اين باب و به همين مضمون روايات زيادي وجود دارد که در مقابل آن فقط دو روايت وجود دارد.
به نظر ما اين يك جمع روشني دارد که من نديدم کسي آن را ذکر کند. در جمع اين دو دسته ميتوان گفت آن دو روايتي که تفريق را جايز ميداند مربوط به کسي است که حکم مسئله را نميداند ، جهل داشته است و متوجه مسأله نبوده است. حضرت فرموده آن قبول و يكي ديگر ضميمه بكند. مواردي هست که حکم جاهل فرق ميکند[12] . اين يک جمع عرفي و متعارف است. به عبارت ديگر بين نهي ابتدائي و امضاي عمل واقع تنافي ندارد.
شيخ يك توضيحي در اين روايتي که ميگويد روزه نگيرد، دارد. ايشان ميگويد منظور از اين که ترويه را نگيرد، اين است که اكتفا به روز ترويه نكند.
اين خلاف ظاهر روايت است و درست نيست. منظور اين نيست که برود و يک روز ديگر هم بعدا بگيرد.؟! در روايت دستورش را هم بعد گفته است. فرموده هر سه را بگذارد براي بعد نه اين که يک روز را براي بعد بگذارد.
ميماند شهرتي كه ادعا كردهاند كه عدم جواز خلاف مشهور است. به نظر چنين شهرتي وجود ندارد. ابن أبي عقيل و علامه در مختلف ميفرمايد كه مشهور مستحب ميدانند، ابن أبي عقيل و ظاهر كلام أبو الصلاح اين است كه جايز نيست و الا خلاف مشهور است. و اين هم به عقيده ما اين است كه خلاف مشهور هم نيست و شايد مشهور ما بين قدما همين است كه مجاز نيست و جايز نيست كسي اين كار را انجام بدهد و همين نهي به معناي ظاهري خودش باقي است، مطابق مشهور هم هست. حالا من چون نوشتنش يك مقداري طول ميكشيد تا من آنها را بنويسم بياورم، فردا آنها را ميآورم.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»