درس خارج فقه آيتالله سیدموسی شبیریزنجانی
كتاب الصوم
90/08/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: لزوم تتابع سي و يك روز
متن عروه: مسألة 7: كلّ من وجب عليه شهران متتابعان من كفّارة معيّنة أو مخيّرة[1] إذا صام شهراً و يوماً متتابعاً يجوز له التفريق في البقيّة و لو اختياراً لا لعذر.
مرحوم سيد ميفرمايند اگر بر کسي به عنوان کفاره دو ماه روزه واجب شد و يک ماه و يک روز را متتابع گرفت در بقيه تفريق جايز است. چه اين دو ماه واجب تخييري باشد و چه تعييني از اين جهت تفاوتي نميکند.
اين مطلب سيد نسبت به واجب تخييري قابل تأمل است. يعني نميتوانيم بگوييم اگر در واجب تخييري يکي از افراد صوم شهرين متتابعين بود و افراد ديگري هم داشت مثل اطعام شصت فقير باز هم اگر يک ماه و يک روز را روزه گرفت اين براي صدق تتابع کافي است، زيرا رواياتي که در اين باب آمده همه درباره واجب تعييني است و هيچ کدام نسبت به واجب تخييري نيست. اين رواياتي كه هست همه تعبير ميكند كه كسي كه «عليه شهرين متتابعين» اين كلمه «عليه شهرين متتابعين» ظهور دارد که شهرين متتابعين به طور تعييني بر او واجب بوده است لذا شامل واجب تخييري نميشود.
در اين مسئله فرقي نميکند که مبناي ما در واجب تخييري اين باشد که واجب جامع بين افراد است ـ آنطور که آقاي خويي ميفرمايد[2] و به نظر ما هم حق با ايشان است ـ زيرا جامع را نميتوان علي نحو الحقيقه به فرد نسبت داد يا بگوييم تک تک افراد واجب تعييني هستند و با اتيان يکي وجوب بقيه ساقط ميشود. در اين جا هر چند گفته شده که غرض مولي وحدت سنخي يا نوعي دارد اما اطلاق عبارت «عليه شهرين متتابعين» منزل به واجب تعييني است نه واجبي که در غرض وحدت نوعي يا سنخي دارند و خودشان متعدد هستند.
بيان آقاي خويي براي الحاق واجب تخييري:
منتها آقاي خويي ايشان با يك بياني خواستهاند واجب تخييري را هم حل كنند فرمودند كه در روايت صحيحه حلبي تتابع را تفسير كرده و فرموده منظور از تتابع شهرين اين است كه يك ماه و يك روز پشت سر هم روزه بگيرد در اين جهت بين واجب تعييني و تتخييري فرقي نيست.
ولي ما به نظر ما ظهور اين تفسير در اين معنايي كه آقاي خويي ميفرمايند محل تأمل است و از اين ناحيه اجمال دارد. به نظر ما قدر متيقن از اين تفسير در همين واجب تعييني است اما در جايي که واجب افراد ديگري هم دارد و مکلف قادر بر انجام آنها هست معلوم نيست اين تفسير آن موارد را بگيرد و چون واجب تخييري مشکوک است اصل اولي اقتضا ميکند که در آن تتابع دو ماه پياپي لازم باشد. به عبارت ديگر ما در تعميم و توسعه اين تفسير تأمل داريم.
به عبارت ديگر در اين روايت نميخواهد يک حقيقت شرعيه براي تمامي موارد تتابع شهرين وضع نمايد. براي مثال اگر گفتند شما بايد به پدرتان خدمت كنيد و بعد هم گفتند مقصود از خدمت اين است كه شما همراهش باشيد كسي مزاحمش نشود و امثال اينها، آيا اين معنايش اين است كه من اصطلاحي در كلمه خدمت جعل كردم که هر وقت كلمه خدمت را در هر موردي من اطلاق كردم مرادم همين است. نه يك چنين ظهوري ندارد. در اينجا در واجب تعييني گفتند شما دو ماه پيدرپي اين كار را بكنيد بعد ميفرمايند مقصودم از پيدرپي يک ماه و يک روز است ممكن است در واجب تخييري که فرد تمکن از افراد ديگر دارد منظور از تتابع همان ظهور لفظي خودش باشد و حقيقت شرعيه خاصي جعل نشده باشد.
آيا به عموم تعليل لان الله حبسه يا عموم ما غلب الله عليه فهو اولي بالعذر ميتوان قائل به تعميم شد؟
بعضي از آقايان خواستهاند به عموم تعليل «لِأَنَّ اللَّهَ حَبَسَهُ» از معلل تجاوز کنند و آن را در همه صومهاي متتابع جاري نمايند. البته عموم تعليل خودش مورد مناقشه است و عدهاي در آن ان قلت دارند. برخي هم خواستهاند به خود عمومات تمسک کنند نه عموم تعليل. مانند عموماتي که ميفرمايد: «ما غلب اللَّه عليه فهو أولى بالعذر». در تعليل ممكن است إن قلت و قلت شود اما اين بحث ها در عمومات نميآيد. مثلا آقاي خويي به همين عمومات اخذ كرده و فرموده حتي سه روز هم كه انسان ميخواهد روزه بگيرد اگر يك روز روزه گرفت و بعد مريض شد لازم نيست استيناف كند همان دو روز ديگر را ضميمه كند كافي است.
ولي به نظر ما به اين عمومات نميتوان تمسک کرد. ما ميبينيم كه در روايات باب تتابع، مرض مصداق «ما غلب الله» قرار گرفته اما همين مرض در باب قضاي روزه مصداق ما غلب الله قرار نگرفته است. فقط اغماء مصداق آن قرار گرفته است. يعني در موارد مختلف شارع مقدس يک امر را مصداق مما غلب الله قرار داده و در جايي هم همان را مصداق قرار نداده است، بنابراين ما نميتوانيم به اين عمومات اخذ کنيم و در مصاديق آن قائل به توسعه شويم. اينها يک سري امور تعبدي خاصي است که در جايي بر موضوعي تطبيق شده و ما نميتوانيم از آنها تعدي کنيم.
از سوي ديگر در شهرين متتابعين «ما غلب الله» بودنش روشن است دو ماه متصل كسي ميخواهد روزه بگيرد خيلي متعارف است كه مبتلا به مانع تكويني و الهي بشود. در اين مورد اگر شارع بگويد كه اگر مريض شد بايد دوباره استيناف کند اين خيلي مشکل ميشود اصلا ممکن است تا آخر نتواند به اين عمل کند. بخلاف آنكه سه روز را من ميخواهم روزه بگيرم روز اول مريض شدم خب حالا اين احياناً اتفاقي بود ولي بعد مشکلي نيست که استيناف کند. به عبارت ديگر گاهي قيود مخفيهاي كه ارتكازات هم ضميمه آن شده موجب ميشود ما امري را مصداق ما غلب الله بدانيم اما در مورد ديگر در مصداق بودنش شک کنيم.
تمسک به قاعده ميسور[3] براي تعميم عدم لزوم تتابع در صورت عذر:
مطلب ديگر اين است که آيا با استفاده از قاعده ميسور و يا روايت عبدالاعلي ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفُرِي فَجَعَلْتُ عَلَى إِصْبَعِي مَرَارَةً فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ قَالَ يُعْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (الحج -: 78 -) امْسَحْ عَلَيْهِ ـ ميتوانيم قائل به توسعه و تعميم در موارد عدم لزوم رعايت تتابع شويم يا خير؟
به دلالت روايت عبدالاعلي اشکال شده است که هر چند ما در واجبات استقلالي عرف و ارتکازات عرفي ميفهمد که اگر انسان نتوانست بعضي از اجزاء را اتيان کند ما بقي ساقط نميشود. اما ما چنين ارتکازي را در واجبات ارتباطي نداريم و مورد روايت وضو است که از واجبات ارتباطي ميباشد. در واجب ارتباطي اگر يک جزء اتيان نشود مجموع کالعدم است در اين موارد عرف و ارتکازات عرفي از کتاب الله و ما جعل عليکم في الدين من حرج نميفهمند که در فرض عذر بدون آوردن بعضي از اجزاء باز هم آن عمل صحيح است.
پاسخ به اين اشکال:
به نظرم دُرر ميگويد در اين سؤال اصل ملازمه مورد توافق طرفين بوده و سائل از ملزوم سؤال کرده است نه از اصل ملازمه. گويا سائل هم ميدانسته که اگر قرار باشد که روي زخم مسح نکند بايد روي مراره مسح کند اما سؤالش مربوط به اين است که آيا حتما بايد روي زخم مسح شود يا خير؟ و حضرت در پاسخ اين را ميفرمايند. اينكه از كتاب الله استفاده ميشود همين است كه مورد ترديد شخص بوده كه آيا لازم است ما حتما روي پا مسح بكشيم؟ حضرت ميفرمايند از كتاب الله استفاده ميشود كه لازم نيست.
منظور از عذر در «ما غلب اللَّه عليه فهو أولى بالعذر» عبارت از عذر حكم تكليفي است.
به نظر ما منظور از عذر در «ما غلب اللَّه عليه فهو أولى بالعذر» عبارت از عذر حكم تكليفي است. يعني شارع ديگر فشار روي شخص نميآورد، كفاره تعيين نميكند، عقاب اخروي ندارد و اين قبيل امور. منتها بعضي جاها يك تلازمات خارجي هست که اگر تکليفا معذور بود وضعاً هم اشكالي ندارد. آن تلازمات در هر موردي مختلف است در يك جا نفي قضا ميكند در يك جا نفي تتابع ميكند در يك جا ممكن است يك شرطي از شرطيت بيافتد در يك جا جزئي از جزئيت بيافتد. مواردش مختلف است. اينهم يك نحوه تصوري است كه بشود اينجا كرد.
نتيجه گيري نهايي:
علي أي تقدير ما نتيجهاي را كه ميخواهيم بگيريم اين است كه اينكه آقاي خويي و آقاي حكيم اينها قائل به تعميم شدهاند اين درست نيست و ما از موارد منصوصه نميتوانيم تعدي کنيم و نميتوانيم قائل به تعميم شويم و بگوييم حتي در سه روز اگر عذري پيش آمد استيناف لازم نيست.
آيا کسي که يک ماه و يک روز را بجا آورده ميتواند اختيارا تتابع را بهم بزند؟
قبلا بحث شد که اين وضعاً اشكالي ندارد اما حکم تکليفي آن چيست؟ آيا اختياراً ميتواند تتابع را به هم بزند يا نه؟ خيليها گفتند اشكالي ندارد بعضيها هم اشكال كردند و مسئله محل اختلاف بين بزرگان است.
ميشود ما بگوييم كه ادله جواز تکليفي تفريق بر ادله حرمت ميچربد و اين کار گناهي ندارد. تعبير صحيحه عبدالله بن سنان[4] هست ميگويد:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ كُلُّ صَوْمٍ يُفَرَّقُ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ.
ظاهر اين روايت علاوه بر جواز وضعي تفريق، دلالت بر جواز تکليفي هم دارد.
از روايت حلبي هم ميتوان جواز تکليفي را استفاده کرد. ميگويد آقا شما شهرين متتابعين بايد بجا بياوريد بعد ميگويد ما كه تتابع ميگوييم مقصودمان اين است يک ماه و يک روز را متتابع بجا آوري. اين معنايش اين است اگر اين كار را كردي تكليفاً و وضعاً مشكلي ندارد نه اينكه وضعاً در بنا مشكل نداري ولي خلاف شرع كردي اين ظاهرش ظاهر قويي دارد در اين مطلب.
البته يكي دو تا روايتهاي ديگري هست آنها ظهور دارد در اينكه انسان بايد ادامه بدهد و تفريق نکند ولي جمعا بين الادله حمل به استحباب ميشود.
آيا از يک ماه منذور ميتوان به يک ماه کفاره عبد تعدي کرد؟
اگر كسي يك ماه نذر كرده روزه بگيرد آن وقت پانزده روز را روزه گرفت بعد مختار است ميتواند پانزده روز ديگر را يا چهارده روز ديگر را اگر ماه ناقص اگر باشد متفرّق بجا بياورد. از زمان شيخ مفيد گرفته تا محقق اردبيلي مورد تسلّم علماء است كه پانزده روز كافي است هيچ كدام تأملي نكردند ابن ادريس دعواي اجماع ميكند صاحب مسالك بخلاف و دعواي اتفاق ميكند عملاً اما هيچ يك نفر هم مخالف نديديم تا آنجا بعديها هم نوعاً موافقت كردند دو سه تا هم كه هميشه يك حاشيه دارند به كلمات مشهور اولش محقق اردبيلي است بعدش هم شاگردش صاحب مدارك است بعد از صاحب مدارك هم محقق سبزواري[5] صاحب ذخيره و كفايه. اينها اشكال سندي كردند گفتند سند ضعيف است و ما نميتوانيم اخذ بكنيم. موسي بن بكر واقفي است و نميتوانيم به اين روايت اخذ کنيم.
ما اولاً اين سند را ضعيف نميدانيم. سهتاي از آن اصحاب اجماعي كه «لا يروون و لا يرسلون إلا عن الثقة» از او روايت دارند ابن ابي عمير، صفوان و بزنطي. صفوان كه بسيار زياد روايت دارد كه پيداست شيخش است كه از او، ابن ابي عمير كتابش را روايت ميكند. بزنطي هم موارد متعدد از او روايت كرده غير از اينها عدهاي از اصحاب اجماع مثل عبدالله بن مغيره، فضالة بن ايوب، يونس بن عبدالرحمن اينها به طور كثرت از او روايت دارند عثمان بن عيسي هم روايت دارد. خلاصه اجلّاء از او اکثار روايت دارند به گونهاي که گويا او را شيخ خود اخذ كردهاند لذا به فرض واقفي هم باشد اين اکثار روايت نشان ميدهد اگر واقفي بودنش درست باشد در ايام استقامت اخذ كردند يا اول اخذ كردند كه مستقيم بوده بعد واقفه شده يا واقفهاي بوده كه بعد برگشته است. لذا نجاشي با اينكه بعد از شيخ اين كتاب را نوشته اسمي از واقفي بودن او به ميان نميآورد. به علاوه از مجموع عمل بزرگان انسان ميفهمد كه موسي بن بكر را مورد اعتماد ميدانستند. به نظر ما هم روايتهاي موسي بن بكر مورد قبول است اشكالي نيست اين را ما بايد اخذ كنيم.
منتها مسئله اين است که آيا ميتوانيم از نذر به كفاره شهرين راجع به عبد ـ که براي عبد ميشود يک ماه ـ تعدي کرد يا نه؟ يعني اگر عبدي پانزده روز را روزه گرفت آيا ميتواند در مابقي تفريق کند يا نميتواند. اين اختلافي است و هر دو طرف قائلين کثيري دارد.
وجوه متعددي علامه براي الحاق ذكر كرده که همه ضعيف است. محقق كركي، شهيد ثاني صاحب مسالك هم اين وجوه را پذيرفتهاند. آن عبارت از اين است كه در روايت ميگويد اگر كسي «جَعَلَ عَلَيْهِ صَوْمَ شَهْرٍ». اينها گفتهاند اين شامل کفاره هم ميشود و اختصاصي به نذر ندارد. در نذر خود انسان چيزي را به دوش خود ميگذارد در کفاره چون سبب را خودش ايجاد کرده شارع روي دوشش ميگذارد. در اين مورد هم جعل عليه صدق ميکند.
ولي انصافش اين است كه «جَعَلَ عَلَيْهِ» خيلي موقع به معناي انشاء است. منظور جعل انشائي است. اين در موردي که شخص سبب را ايجاد کند و شارع بدون قصد او کفاره اي را جعل کند در اين موارد ظهوري ندارد لذا نميتوان از نذر به کفاره تعدي کرد.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»