درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: بررسي روايت فضيل بن يسار

خلاصه درس:

حضرت استاد مدظله در ادامه بررسي روايت فضيل بن يسار به عنوان يکي از ادله مورد استناد در بحث صوم ضيف بدون احراز رضايت مضيف، ابتدا نظر مرحوم آقاي خوئي در تمسک به دو قرينه داخلي براي دلالت روايت بر کراهت را ذکر کرده، فرموده‌اند: قرينه اول (تناسب تعليل مذکور در روايت با کراهت) در دلالت خود، احتياج به ضميمه‌اي دارد و آن را تشريح نموده‌اند (اين حکم، حکمي تاسيسي نيست بلکه بر طبق بناي عقلاست لذا تعليل مذکور نيز در حد ارتکاز عقلاست که آن هم کراهت است، نه حرمت). همچنين فرموده‌اند: قرينه دوم (کشف اتحاد سياق در دو حکم مذکور در روايت از اراده کراهت در مسئله مورد بحث) بر خلاف مبناي کثيري از علما، از جمله خود مرحوم آقاي خوئي و حضرت استاد است و بيان نموده‌اند که در سياق واحد بودن دو حکم مذکور در روايت، سبب از بين ظهور قابل تمسک شده، لذا به وسيله اصل برائت، به عدم حرمت، حکم مي‌نماييم. سپس روايت هشام بن الحکم را به عنوان دومين روايت مورد استناد، قرائت فرموده و در دلالت آن، نظر مرحوم محقق و آقاي خوئي را مطرح کرده و به نکاتي در مورد آن پرداخته‌اند.

بررسي روايت فضيل بن يسار:

يکي از روايات مورد استناد در مسئله صوم ضيف بدون احراز رضايت مضيف، روايت فضيل بن يساراست[1] . در مورد اين روايت كه ظاهر ابتدايي‌اش حرمت چنين صومي است، آقاي خويي مي‌فرمايند[2] : اين روايت صحيح السند است و از نظر دلالت هم، دو قرينه در آن وجود دارد كه مراد از آن، حرمت صوم بدون استيذان نيست، قرينه اول تعليلي است كه در روايت ذكر شده كه مي‌گويد شايد مضيف، غذائي براي اين ميهمان تهيه‌اي نموده باشد و چون ميهمان روزه گرفته، مضيف به غرض خود كه مهمان‌نوازي است، نمي‌رسد و اين مطلب با کراهت مناسبت دارد نه با حرمت. قرينه دوم اين است كه اين روايت متضمن دو وظيفه است. يعني هم براي ضيف وظيفه تعيين كرده که بدون اذن صاحب خانه روزه نگيرد تا زحمات آنها هدر نرود و هم براي صاحب‌خانه وظيفه تعيين کرده که او هم بدون اذن ميهمان روزه نگيرد. براي اينكه اگر صاحب‌خانه روزه گرفت، ميهمان حيا نموده، با اينکه اشتها به غذا دارد ولي يا نمي‌خورد يا به خيلي مختصر قناعت مي‌كند. ايشان مي‌گويد در اين حكم دوم هيچ كسي به حرمت قائل نشده لذا به اقتضاي وحدت سياق مي‌گوييم حکم اول نيز کراهت است نه حرمت.

به نظر مي‌رسد كه قرينه اولي كه ايشان ذكر كردند نياز به يك ضميمه‌اي دارد و آن اينکه، ممكن است كسي اشکال کند که چرا بايد از ظهور کلمه «لا ينبغي» در حرمت، رفع يد کرد؟ در حالي که شارع مي‌تواند بگويد، چون صوم ضيف با توجه به اينکه صاحب‌خانه زحمت كشيده و غذا تهيه كرده، يك نحوه هتك و ايذاء است، حرام است.

ولي ممكن است، نظر آقاي خويي به اين جهت باشد كه من عرض مي‌كنم يك مطلبي راجع به «علي اليد» را، از بعضي از بزرگان شنيدم كه مي‌فرمود ضمان «علي اليد» در جائي است كه اين شييء كه در دست ديگري قرار گرفته (يا به عقد فاسد يا غضباً) و الان تلف شده، اگر در دست خود صاحب‌ شيء بود يقينا يا احتمالا محفوظ مي‌ماند ولي اگر در دست خود صاحب‌ شيء هم بود، مثلا زلزله مي‌شد يا سيل مي‌آمد و همه چيز از بين رفت و اين شيء تلف مي‌شد، ديگر، در ا‌ينجا «علي اليد»، ضمان را اثبات نمي‌كند. (البته ايشان در فتوي چنين قائل بود ولي بياني براي آن ذکر نمي‌کرد). در توضيح اين مطلب مي‌گوييم: ظاهراً در مواردي كه تأسيسي صرف است، كه هيچ ربطي به اشخاص، عقلا و بناي عقلا ندارد مثل عبادات و استثناءاً بعضي از معاملات، بايد لفظ و حدود لفظ را ملاحظه نمود که چگونه و به چه ميزان دلالت مي‌كند. چون يك شيء بي‌سابقه‌ است که حد و حدود آن به دست جاعل آن است. اما اگر در يك شي‌اي بناي عقلا هم هست (تأسيسي نيست) مثل ضمانات، شارع که لفظ را القاء مي‌كند، بيش از آن مقداري كه بناي عقلا، در آن است فهميده نمي‌شود. زيرا در اين گونه امور كه خلاف ارتكاز و يك تعبد مهم نيست، اگر مراد شارع اوسع از بناي عقلا بود، بايد به آن مصاديق مشتبه يا مصاديقي که بناي عقلا در آن نيست، تصريح مي‌کرد والا اگر بدون تصريح به اينگونه مصاديق، لفظ را القاء كند، به همان که عقلاء مي‌فهمند منصرف مي‌شود زيرا شارع مقدس هم كه در اين محيط وارد شده، مثل خود آنها حرف مي‌زند، لذا همان‌گونه هم، از کلام شارع استفاده مي‌شود. حال، اين مسئله صوم مهمان بدون اذن صاحبخانه هم، از امور تأسيسي شرع و بدون سابقه نيست بلكه يك شيء ارتكازي و متعارفي است كه در نظر همه اشخاص وجود دارد و البته اين امر ارتكازي، به حدّ الزام و حرمت نيست. بلي اينکه شخص به مهماني برود و صاحبخانه هم غذائي تهيه کند ولي ميهمان روزه گرفته باشد، خلاف ادب اجتماعي و در حد كراهت است. تعليلي هم كه در روايت آورده شده، بيان همان امر ارتكازي در نزد عقلاست نه آنکه بيان يك قانون شرعي تأسيسي باشد. و ارتكاز عقلا در اين گونه موارد، در حدّ كراهت است مثل اينکه كسي که هديه‌اي را داده، بخواهد پس بگيرد، عند العقلاء، کار زشتي است ولي به حدّي نيست كه به حدّ حرمت برسد. حال در مسئله مورد بحث هم مي‌گوييم شايد نظر آقاي خويي هم، به همين مطلب باشد. يعني درست است که امكان دارد كه شارع اين صوم را تحريم كرده باشد ولي در محيطي كه عقلا به حدّ تحريم قائل نمي‌باشند بلکه تنها، به كراهت قائلند، تعليلي ذكر شد، مطابق همين ارتکاز است.

اما راجع به قرينه دومي که مرحوم آقاي خوئي ذکر مي‌کنند (کشف اتحاد سياق در دو حکم مذکور در روايت، از اراده کراهت در صوم ضيف بدون رضايت مضيف) مي‌گوييم: مبنائي خيلي از علما دارند که مي‌گويند اگر دو جمله‌ در يک عبارت قرار گرفته شده باشند، که در يكي، قرينه‌اي وجود دارد كه مي‌فهماند از اين جمله خلاف ظاهر اراده شده، نبايد به خاطر آن قرينه، در ظاهر جمله ديگر تصرف کنيم بلکه بايد به ظاهرش اخذ كنيم. مثلا اگر دو دليل در يک عبارت قرار گرفتند که هر دو ظاهر در وجوب بودند ولي استحباب يكي، به وسيله دليلي ثابت شد، به ظهور ديگر، در وجوب صدمه نمي‌زند. مي‌گويند در «اغسل للجمعة و الجنابة» ظهور ابتدايي (بنابر اينكه ظهور امر در وجوب باشد) اين است كه هم غسل جمعه واجب است و هم غسل جنابت. حال اگر در مورد غسل جمعه، استحباب ثابت شد، به ظهور غسل جنابت در وجوب، لطمه نمي‌زند و بايد آن را اخذ كرد.[3] حال بر اساس اين مبنا كه عده كثيري قائل‌اند، سياق، ضرر به ظهور اولي «لا ينبغي» در حرمت (که اين ظهور را آقاي خويي تصديق كرده‌اند) نمي‌زند. ولي ما مي‌گوييم: در مثل «اغسل للجمعة و الجنابة» که ظهور اوليه‌اش وجوب بود ولي مي‌دانستيم غسل جمعه مستحب است، جمع دو حکم، قرينه مي‌شود که شارع مي‌خواهد بگويد، شخص، آنكه مناسب است را انجام بدهد. (البته از دليلي ديگر بايد بفهميم كه كدام واجب است و كدام مستحب است يا همه‌اش مستحب است) بلي ظهور اوليه در وجوب از بين مي‌برد. الان، شما با ارتكاز خودتان ملاحظه کنيد که در روايات که مي‌گويد و عين همين تعبير هم در كتب قدماي علما آمده است: اگر مي‌خواهيد حج بجا بياوريد، وقتي خواستيد از خانه خارج ‌شويد، فلان دعا را بخوانيد. وقتي به كجا رسيديد، فلان ذكر را بگوييد، به مكه که رسيديد اين کار را بكنيد، بعد طواف انجام بدهيد، بعد نماز طواف بخوانيد. نمي‌خواهد بگويد همه اينها واجب است الا آنهايي كه بعداً بيان كنيم يا بگويد همه اينها مستحب است. بلکه مي‌خواهد بگويد کسي که حج مي‌خواهد بجا آورد بايد اعمالي كه متناسب با حاجي است، انجام دهد که بعضي‌ از آنها واجب و بعضي‌، مستحب است و از اين عبارت، حکم اين اعمال، از نظر استحباب و وجوب، به دست نمي‌آيد. لذا اگر انسان دچار ترديد شود که اين عمل واجب است يا مستحب، بايد از ادله ديگر كشف شود. نتيجه مي‌گيريم که اين تعبيري که آقاي خويي كرده‌اند و اتحاد سياق را قرينه بر كراهت قرار داده، صحيح به نظر نمي‌آيد. بلي آن ظهور اوليه در حرمت را، از بين مي‌برد و قهراً چون ظهور در حرمت، از بين رفت، اصل برائت اقتضا مي‌كند كه حرام نباشد. لذا مي‌گوييم هر چند در حکم به کراهت، مثل مرحوم آقاي خوئي نظر مي‌دهيم ولي به اصل برائت تمسك مي‌كنيم نه به دليل الاجتهادي و ظهور روايت در كراهت.

‌بررسي روايت هشام بن الحکم:

روايت ديگري که براي مسئله صوم ضيف، به آن استدلال شده، روايت هشام بن الحكم است. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامَ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) مِنْ فِقْهِ الضَّيْفِ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ وَ مِنْ طَاعَةِ الْمَرْئَةِ لِزَوْجِهَا أَنْ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ أَمْرِهِ وَ مِنْ صَلَاحِ الْعَبْدِ وَ طَاعَتِهِ وَ نَصِيحَتِهِ لِمَوْلَاهُ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَ مِنْ بِرِّ الْوَلَدِ بِأَبَوَيْهِ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ أَبَوَيْهِ وَ أَمْرِهِمَا وَ إِلَّا كَانَ الضَّيْفُ جَاهِلًا وَ كَانَتِ الْمَرْئَةُ عَاصِيَةً وَ كَانَ الْعَبْدُ فَاسِداً عَاصِياً وَ كَانَ الْوَلَدُ عَاقّاً[4] ».

نکته‌اي در اين روايت وجود دارد که در كلمات علما، نوعاً، كلمه «والد» وجود دارد و «والده» وجود ندارد و به همين روايت هم، براي مختارشان استدلال كردند. به نظر مي‌رسد كه از «والد»، جنس اراده كردند و نظر ما هم (همانطور كه مكرر هم عرض كرديم اين است) اين است که اگر در خود كلمه والد و امثال آن، قرينه خارجي نباشد، جنس اراده مي‌شود يعني هم پدر را شامل مي‌شود و هم مادر را. بلي اگر با هم، ذكر شود، از هر کدام معناي مخصوص به خود، اراده مي‌شود.

آقاي خويي مي‌فرمايند كه قطعا، ظاهر اين روايت، مراد نيست چون به صرف اينكه پسر، اذن نگرفته، عاق بشود و عبد، عاصي شود و زن، فاسق بشود و ميهمان، جاهل شود، صحيح نمي‌باشد پس بايد توجيهي در آن بشود. مرحوم محقق توجيهي نموده و فرموده مراد از اينكه مي‌گويد بايد اذن بگيرد، يعني مخالفت با نهي نكند[5] . اين توجيه را بعضي‌ از علما مثل شهيد اول قبول كردند ولي قبل از محقق، کسي اين يك توجيه را ندارد. آقاي خويي دو توجيه، براي مطلب مي‌كنند: در توجيه اول مي‌فرمايند لحن روايت، مناسب مبالغه است البته به نظر ما، تعبير مبالغه، تعبير خوبي نيست مخصوصا در مورد ائمه (عليهم السلام) مبالغه در افرادي است كه خيلي حدّ و مرزي در كلماتشان نيست. البته مراد ايشان مجاز مشارفت است يعني اگر ولد بدون اذن والدين، روزه گرفت، با اين عمل، خود را قريب به عاق شدن قرار داده، کانه (بالكناية و المجاز) عاق گرديده است و همين‌طور در قسمت‌هاي ديگر روايت. البته ايشان اين معنا در روايت را به عنوان توجيه ذکر نمي‌کنند بلکه مي‌گويد اقتضاي سياق روايت اين است كه اين احكام از باب كنايه بار بشود پس ظهور روايت همين است. در توجيه دوم ايشان مي‌گويد: اگر قرار شد از ظهور رفع يد كنيم، بايد بگوييم كه مراد نهي از صوم است در مواردي كه به حقوق طرف مقابل لطمه‌ بخورد. اگر زن بخواهد روزه بگيرد، به حق شوهر صدمه بخورد. و در روزه عبد، به حقوقي كه موالي دارند صدمه بخورد و روزه فرزند موجب پدر يا مادر ايذاء بشود. البته ما بايد بررسي نماييم اينكه ايشان مي‌فرمايند، صحيح است و كسي به آن قائل شده است؟

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»