درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: عدم جواز اعتكاف در كمتر از سه روز

«الخامس أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام فلو نواه كذلك بطل و أما الأزيد فلا بأس به و إن كان الزائد يوما أو بعضه أو ليلة أو بعضها»

شرط پنجم صحت اعتکاف اين است که کمتر از سه روز نباشد که بحث آن گذشت. مرحوم سيد در ادامه، بحث اعتکاف بيشتر از سه روز را مطرح فرموده است. ايشان مي‌فرمايند مازاد بر ثلاثه اشكالي ندارد. همچنين اگر مازاد، قسمتي از روز يا قسمتي از شب هم باشد بلا اشکال است. به اين صورت كه شخص نيت كند كه من معتكف مي‌شوم سه روز و نصفي يا سه روز و چهار شب و نصفي، البته اين مسئله تبعيض (ازدياد قسمتي از شب يا بعضي از روز در اعتکاف) در کلمات فقهاء، نوعاً، معنون نيست ولي بعضي‌ عنوان كرده و اشكال نموده اند مثل مرحوم شيخ جعفر كاشف الغطاء در كشف الغطاء، ايشان مي‌فرمايند: لايجوز ثلاثه و کسر في وجه قوي[1] . از بغيه[2] هم که رساله عمليه ‌ايشان است نقل شده كه به عدم جواز ميل پيدا كرده است. در مقابل کساني هم هستند كه در كلام‌شان، بالصراحه يا بالاطلاق ، جايز مي‌دانند.

براي جواز تبعيض، در مستمسك و غير آن به روايت ابي عبيده (ابو عبيده زياد بن عيسي يا زياد بن ابي رجاء[3] ) استدلال شده است.

بررسي سندي روايت ابوعبيده:

از نظر سند، مرحوم صاحب جواهر به اين روايت «خبر ابي عبيده» مي‌گويد[4] . تعبير مستمسك «موثق ابي عبيده» است[5] . ولي آقاي خوئي مي‌فرمايند «معتبرة ابي عبيده»[6] . البته مرحوم آقاي خوئي، اگر يك روايت حسنه محكمي باشد از آن به معتبره، تعبير مي‌كند يا اگر در مورد روايتي، بحث باشد که آيا موثقه است يا صحيحه، معتبره، تعبير مي‌كند يا اگر توثيق راوي تنصيص نشده ولي توثيق او را از روي قرائن، به دست آورده باشد معتبره، مي‌ گويد ولي مرسوم نيست ايشان يك روايت را كه بدون هيچ بحثي صحيحه است، تعبير معتبره كند. با اين حال، ايشان به اين روايت، معتبره مي گويد ولو بعدا مي‌گويد كه اين روايت، صحيحه است. البته خود ايشان در بعضي جاها فرموده ما كه اطلاق صحيحه مي‌كنيم، مرادمان صحيحه‌ به معناي مشتهر نيست بلکه به معناي معتبر يعني قابل عمل است. حال علي أي تقدير به نظر مي‌رسد که نبايد از اين روايت به معتبره تعبير نمود بلکه به آن، بايد صحيحه گفت زيرا اين روايت دو طريق دارد. يك طريق، طريق مرحوم شيخ است كه در طريقش علي بن حسن بن فضال قرار گرفته که به خاطر فطحي بودن او، روايت، موثق مي‌شود زيرا بقيه راويانش همگي امامي عدل هستند. طريق دوم، طريق كافي است که روايت طبق اين طريق، صحيحه است و اصطلاحاً يك روايت را كه هم امامي عدل، نقل كرده و هم غير امامي موثق، نقل كرده باشد، صحيحه مي گويند و از آن موثقه، تعبير نمي کنند ولي چرا مرحوم آقاي خوئي معتبره تعبير كرده اند و از چه جهتي، شبهه د‌اشته اند، ما نمي‌دانيم. روايت، بالأخره صحيحه است.

بررسي دلالي روايت ابوعبيده:

متن روايت «... قال و من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار، إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر، و إن شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر»[7] .

مرحوم حکيم در مستمسك فرموده كه مفهوم ذيل «فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر» اين است كه اگر اقامه يومين نشد، بلکه فرضا، يك روز و نصفي شد و خواست خارج شود، مشكل و مانعي ندارد و بنابر آنچه بعداً مي‌گوييم كه شب هم تابع روز است پس اگر سه روز و يك قسمتي از شب شد، باز هم مشکلي ندارد و جايز است و چون اين عملش صحيح بوده، بالالتزام استفاده مي‌شود كه اگر از اول هم، نيت كند كه اين چنين اعتکاف بجا بياورد، مشكلي ندارد. ولي آقاي خوئي اشكال فرموده و ما هم اشکال را با يك اضافه‌اي ‌عرض مي كنيم. آقاي خوئي فرموده هر چند درست است كه از مفهوم روايت استفاده مي‌شود كه مثلاً اگر بعد از سه روز و نيم خارج شود اين اعتکافش صحيح است ولي از اين صحت، نمي توانيم استفاده كنيم كه از ابتدا هم مي‌توان چنين اعتکافي را نيت كرد چون ممكن است ابتداءاً لازم باشد كه نيت اعتکاف سه‌ يا چهار يا پنچ‌ روز كامل كند زيرا تلازمي كه ايشان قائل شده‌اند که اگر فسخ جايز بود، ابتداءاً هم جايز است، ممنوع مي باشد. ممكن است رفع يد از يك شيئ اي، بقاءاً جايز باشد ولي ابتداءاً مشروعيت نداشته باشد تا بتوان گفت از اول هم، مي تواند چنين نيت کند. ايشان مي‌فرمايند كه مشهور مي‌گويند كه نماز مستحبي را مي توان بعد از آنکه يك ركعت خوانده به هم بزند ولي آيا ابتداءاً مي‌شود نيت کرد که نماز يك ركعتي بجا مي‌آورم؟ اين نيت در ابتدا جايز نيست بلکه بايد در ابتدا نيت كامل بكند ولي بقاءاً ، در وسط كار بخواهد فسخ كند بلا اشکال است. لذا در بحث اعتکاف هم ممكن است اگر ابتداءاً شخص نيت کند که سه روز و نصفي اعتكاف مي‌كند، صحيح نباشد ولي بقائا، بعد از گذشت مثلا سه روز و نصف بتواند خارج شود و اشکالي هم نداشته باشد.

البته مي گوييم:

اولا، مثالي كه آقاي خوئي زدند مثال خوبي است. خيلي مثالهاي ديگر هم به همين نحو وجود دارد مثل روزه مستحبي که مي‌توان آنرا تا غروب به هم زد يا روزه قضاء واجب را مي‌توان قبل از ظهر به هم زد و يا روزه‌هاي واجب موسع ديگر را هم تا غروب مي‌شود به هم زد ولي ابتدائا نيت کند که روزه دو ساعتي مي گيرم، صحيح نيست. يا در عقد ازدواج دائم، شخص بگويد من يك روز ازدواج مي‌كنم، اين باطل است ولي اگر ازدواج كرد مي تواند بعدا با استفاده از طلاق، ازدواج را فسخ نمايد و همينطور در معاملات، اشياء مختلفي هستند که با آنها مي‌شود معامله را فسخ كرد ولي از اول بخواهد معامله را محدود كند، نمي‌شود. در تكوينيات هم خيلي از امور تكويني هستند كه طبعاً باقي مي‌مانند و بايد عامل مزيل باشد تا آنها را از بين ببرد ولي از اول ، انسان بخواهد حدّ قرار دهد تا خود به‌ خود محدود شود، در اختيار شخص نيست. ثانيا، مثل اينكه آقاي خوئي پذيرفته اند كه از اين روايت استفاده مي‌شود که فسخ جايز است ولي اصلاً از روايت جواز فسخ استفاده نمي‌شود تا نتيجه‌گيري شود که بالالتزام از اول هم جايز است. ممكن است سه روز كه اعتکاف بجا آورد، خود به ‌خود اعتکاف او تمام شده باشد . شما ببينيد در حج مي‌گويند که اگر كسي تقصير يا حلق كرد، اگر بخواهد متروكات احرام را بجا بياورد اشكالي ندارد و معناي اين کلام، اين نيست كه مي‌تواند حج خود را فسخ كند بلکه معنايش اين است که چون احرامش تمام شده ، هر كاري خواست انجام دهد بلا اشکال است يا مي گويند بعد از غروب يا مغرب اگر غذا خوريد ، اشكالي ندارد و اين نه به عنوان فسخ الصوم است بلکه چون عمل تمام شده، انجام مبطلات بلا اشکال است. حال در بحث ما هم اين روايت كه مي‌گويد بعد از ثلاثه مي‌تواند خارج شود ، ممكن است در صدد اين باشد که بگويد كه چون عمل تمام شده خروج جايز است نه آنکه به عنوان فسخ جايز باشد . ممكن است روايت بگويد اگر بعد از اعتکاف سه روزه، كمتر از دو روز اقامه نمود، با همان روز سوم اعتکاف، خارج شده است يا ممكن است در سر روزهاي كامل و غير تنصيف شده، خارج شده باشد مثلا سر چهار روز، خارج شده باشد. لذا مي گوييم از اين روايت استفاده نمي‌شود که بعد از سه روز اگر در بين روز خارج شد تا آن نصف هم اعتکافش باقي بوده است.

ثالثا، آقاي حكيم فرمودند که مسئله صحت اضافه نمودن قسمتي از شب را ، بنابر تبعيت شب از روز مي‌فهميم ولي مي‌گوييم: احتياج به تبعيت ندارد. از مفهوم همين روايت استفاده مي‌شود كه اگر اقامه دو روز كامل نشد بخواهد خارج شود اشکالي ندارد . حال اگر قبل از اينكه دو روز كامل بشود ، شب شده و در نصف شب بخواهد خارج شود اشکالي ندارد. پس خود اطلاق دليل اقتضا مي‌كند بعض از شب هم شد همين حكم وجود دارد و احتياج به دليل تبعيتي که بعدا بحث آن مي آيد و آن هم در موارد خاصه است نداريم چنانچه مرحوم حکيم مي فرمود .

البته مي گوييم ممكن است كه ما با استفاده از ادله )مثل روايات مربوط به اعتکاف پيامبر(ص)( به تفصيل قائل شويم و بگوييم اعتکاف پيامبر(ص) در دهه آخر ماه مبارک رمضان چند اعتكاف نبوده است بلکه يك اعتكاف ده روزه بوده لذا اگر کسي از اول نيت كرده باشد، مي‌تواند ده روز، يك ماه، يك سال، ... يك اعتكاف مستمر داشته باشد ولي اگر نيت سه روز كرد و آن اعتكاف خودش را انجام داد، دوباره اگر ‌بخواهد نيت كند، آن اعتكاف جديد مي‌شود که لااقل بايد سه روز شود.

آيا از جانب اکثر براي اعتکاف حدي هست؟

مرحوم سيد فرموده است: «و لا حد لأكثره». آقاي حكيم براي اين مطلب استدلال مي‌كند به بعضي از روايات که مي‌گويد اعتكاف، كمتر از سه روز نخواهد بود. ايشان مي‌فرمايند اينكه تكليف را از ناحيه اقل معلوم كرده، روشن مي کند که اگر از ناحيه اكثر هم حدّي داشت، بايد بيان مي كرد لذا از اين عدم البيان استفاده مي‌شود كه نسبت به اكثر محدوديتي در كار نيست. ولي آقاي خوئي مي‌فرمايند نه اين مطلب دليل نيست، به خاطر اينكه ممكن است روايت فقط از ناحيه اقل در مقام بيان باشد نه آنکه در مقام بيان تمام جهات باشد . البته ايشان شاهد يا مثالي ذکر نمي کند. ولي مي گوييم شما اگر گفتيد كه نماز نافله از دو ركعت كمتر نمي‌شود اين کلام دلالت مي کند که نماز نافله ، مثلا يک رکعتي نمي شود ولي معنايش اين نيست که نماز نافله ديگر هيچ حدّي ندارد . لذا اين کلام با دليل ديگري که براي اکثر در نافله حد تعيين نمايد منافات ندارد.

«نعم لو اعتكف خمسة أيام وجب السادس بل ذكر بعضهم أنه كلما زاد يومين وجب الثالث فلو اعتكف ثمانية أيام وجب اليوم التاسع و هكذا و فيه تأمل» در صحيحه ابوعبيده بود كه بعد از سه روز اعتکاف اگر دو روز اقامه نمود بايد روز سوم را هم بياورد ولي مورد روايت دو روز بعد از اعتکاف اول بود ، آيا مي شود الغاء خصوصيت كنيم و بگوييم هر دو روزي را بايد تميم نمايد خواه در اعتكاف دوم يا اعتكاف سوم يا در اعتکافهاي بعدي؟ اين حکم موکول است به الغاء خصوصيت يا آنگونه که مسالك[8] و مدارك[9] دارند که با عدم قول به فصل حکم مسئله را اثبات نموده اند. البته مي گوييم: اثبات عدم قول به فصل خيلي مشكل است چون اگر مسئله از طرف تمامي فقهاء معنون شده بود و گفته بودند كه اعتکاف دوم و سوم فرق ندارد، مي توانستيم با عدم قول به فصل حکم را اثبات نماييم ولي اين گونه نيست. اين نحو مسائل را فقط عده‌اي متعرض شده اند. لذا اين عدم قول به فصل فائده‌اي براي اثبات حکم ندارد زيرا عدم قول به فصل، به عنوان اجماع مركب، وقتي مثمر ثمر است که برگشت به اجماع بسيط (قول به عدم فصل) ‌بكند. در نتيجه مي گوييم فقط اگر كسي توانست الغاء خصوصيت كند اين حکم اثبات مي شود.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»