درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: مراد از «في مسجد المصرالذي انت فيه»

روايت داود بن الحصين كه در منتهي روايت كرده بود، آقاي خوئي بر آن دو اشكال داشتند: يكي درباره سند بود و يكي هم راجع به دلالت. فرمودند: مفاد اين روايت قابل عمل نيست لذا بايد آن كنار گذاشته بشود. عرض كرديم كه منشأ آن، نسخه غلطي است كه در منتهي بوده است كه كلمه مسجد را نداشته است. تعبير اين بوده است: در شهري كه تو هستي اعتكاف بايد بشود كه ‌فرمودند: اين را مفادش را هيچ كسي قائل نشده و صحيح نيست؛ ولي ما عرض كرديم كه نسخه معتبر كلمه مسجد دارد: «و في مسجد المصر الذي أنت فيه». اين، دو نوع معنا مي‌شود: يكي اين است كه شما اگر مي‌خواهيد معتكف بشويد بايد ببينيد در چه مسجدي است، اگر مسجد بلد ـ كه مراد همان مسجد جامع است ـ باشد اشكالي ندارد اما در مسجد غير بلد نمي‌شود اعتكاف كرد. يك مرتبه مراد از «أنت فيه» يعني «أنت فيه حين تريد الاعتكاف» و يك مرتبه يعني آنجايي كه تو ساكن هستي و آن وطن خودت هست. اگر اين مراد باشد، اين حصر، حصر اضافي مي‌شود؛ يعني: تو ببين مسجد بلد كدام مسجد است كه علي وجه الاطلاق مي‌گويند مسجد شهر است و مسجد محله نيست، شما در آنجا بايد اعتكاف را بجا بياوريد، نه در ساير مساجد. اما اگر مسافرت رفت و خواست اعتكاف بكند، به آن ديگر ناظر نيست، آن محل ابتلاي متعارف كه انسان در شهر خودش هست ـ به خصوص در آن ايام قديم ـ آن را مي‌خواهد بگويد. می‌فرماید: اگر مساجد متعدد بودند، مسجد البلد ميزان است نه مسجد القبيله و مسجد محله. اين مطلب را ديروز گفته بوديم، مطلبي كه متعرض نشده بوديم اشكال ديگر آقاي خويي بود.

ايشان مي‌فرمايند: ما نمي‌دانيم علامه كه اين جامع بزنطي را كه نقل مي‌كند به چه طريقي است. اين اشكال ايشان هم وارد نيست. اگر كسي يك مقداري برخورد داشته باشد با كتب اجازات مي‌داند كه علامه اجازات متعددي داده است، يكي از آن‌ها اجازه كبيره است. همه سندهاي اينها به اسناد معتبر منتهي مي‌شود به شيخ. شيخ هم به سند بسيار صحيح به جامع بزنطي سند دارد. پس اشكالي از اين ناحيه كه ما سند نداريم نيست.

اما اگر مراد از آن، نسخه معين باشد و بگويد: آن نسخه‌اي كه دست او بوده است سند ندارد، آن اجازاتي هم كه في الحال هستند راجع به نسخه نيست. خود آقاي خوئي هم مي‌گويد: فلان كتاب را شيخ حر مثلا با اجازه نقل مي‌كند، كتاب آن شخصي را كه آقاي خوئي مي‌خواهد از آن نتيجه بگيرد و در اختيارش باشد، آن نسخه را شيخ حر نقل نمي‌كند، بلكه كلي نسخه را نقل مي‌كند. مناطات ديگري اثبات حجيت خصوص آن نسخه را مي كند. اصل اين كه بزنطي كتابي داشته است به نام جامع، اين سند معتبر دارد، اما اين كه اين نسخه آيا همان نسخه است يا نه، اين بايد مقابله بشود و شهادتها بايد باشد. اين يك بحث ديگري است و در آن اجازات كلي به حساب نمي آيند. مثلا از كافي كه كسي نقل مي‌كند، من كجا مي‌دانم كه آن نسخه كافي كه در دست است، همان نسخه مطابق با نسخه كليني است. بايد شواهد ديگري باشد.[1]

«السابع اعتكاف إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه»[2]

سيد نسب به مملوكش اذنش شرط است و اگر اذن نداد اعتكاف او صحيح نيست. البته به نظر مي‌رسد در اين موارد اذني كه شرط است، اعم از انشاء اذن است، احراز رضايت ‌هم كافي است. اگر احراز كرد كه مولايش راضي است، مي تواند اعتكاف كند. مثلا اگر خود مولا دارد اعتكاف مي‌كند و اين ‌هم همراهش هست، مي‌داند او راضي است، لازم نيست مولا «اذنت» بگويد. در مواردي كه اجازه ديگري شرط است در بعضي از تصرفات ـ مثل آن جايي كه شما منزل كسي می‌خواهید چاي بخوريد، او «اذنت» نگفته، شما علم به رضايتش داريد ـ اين تصرفات جايز است. در اين گونه مواردي هم كه سيره عقلاء و بناي عقلاء حاكم است بر مطلب، اذن لازم نيست. در اين اعتكاف هم كه او همراه مولا مي خواهد اعتكاف ‌كند، لازم نيست اذن بگيرد؛ چون علم دارد به اين كه او رضاي است و اين كافي است. نظر سيد هم كه اذن تعبير مي‌كند جنبه كاشفيت دارد نه موضوعيت.[3]

«سواء كان قنّا أو مدبرا»

چه اين مملوك، مملوك خالص باشد يا مدبر باشد كه يعني «أنت حرّ بعد وفاتي» و بعد از وفات آزاد خواهد شد. يا أم ولد باشد ـ كه به وسيله ولد كه ارث مي‌خواهد ببرد، او از باب ارث آزاد مي‌شود ـ أم ولد تا آزاد نشده است اذن معتبر است. يا مكاتب باشد. مكاتب دو قسم است: مكاتب مشروط و مكاتب مطلق. مكاتب مطلق هر مقدار را كه مال الكتابة داد آزاد مي‌شود. مولا با عبدش قرار مي گذارد كه به نسبت آن مالي كه كار مي كند پولش را بدهد و آزاد بشود و او نسبت پولي كه تدريجاً مي‌دهد تدريجاً آزاد مي‌شود. اين در مطلق اين گونه است كه اگر قيد نكند هر مقدار كه داد، به مقدار قرار داد آزاد مي‌شود، اما مشروط عبارت از اين است كه شرط مي‌كند تو رقّ باشي مگر اين كه همه پولي را كه قيمت تو هست تهيه كني و بدهي، آن موقع آزادي. در مكاتب مشروط هيچ مقدارش‌ آزاد نمي‌شود مادامي كه پرداخت نباشد. پس اگر مكاتب مطلق باشد در حالي كه هيچ مقداري نداده است، «لم يتحرر منه شيء» و اذن سيد در اينجا معتبر است.

«أو أم ولد أو مكاتبا لم يتحرر منه شي‌ء و لم يكن اعتكافه اكتسابا»

يك مرتبه اين است كه قبل از اعتكافش هيچ چيز او آزاد نشده است ولي خود اين اعتكاف منشأ آزادي او مي‌شود، چه آزادي نسبي و چه آزادي كل. مولا گفته است: فلان مقدار پول بدهيد آزاد مي شويد، يا كلش يا بعضش. عبد هم اجير مي‌شود براي شخصي كه اعتكاف انجام بدهد و با همين نفس اعتكاف پول بيشتري به دست مي‌آورد يا اين كه اگر اعتكاف كرد در آنجا، اشخاص ديگري هستند كه با آنها نماز استيجاري مثلاً‌ مي خواند. در اين گونه موارد كه اگر اعتكافش منشأ بشود براي اكتساب، اشكالي ندارد ولو قبل از اعتكاف هيچ مقدار او آزاد نشده باشد، يا حتي تا وسط‌هاي اعتكاف هم هيچ چيز او آزاد نشده باشد و بعد از تمام شدن اعتكاف آزادي بيايد، مع‌ذلك اين اعتكافش صحيح است؛ چون گفته اند: اين مولايي كه مكاتبه كرده است با عبدش و گفته است كه شما كار كن، اين معنايش اين است كه شما از هر كاري كه پول به دست مي‌آوريد انجام بدهيد. اگر نهي به خصوصي هم نكرده باشد كه شما اين راه را طي نكنيد، آن اجازه عامي كه داده است كه كسب كند براي تهيه پول كافي است و يكي از كسب هايش هم اين است كه با اعتكاف كسب كند. در اينجا چون اذن در آن هست لذا مرحوم سيد تعبير مي‌كند: «لم يكن اعتكافه اكتسابا».

«و أما إنّه إذا كان مبعضا فيجوز منه في نوبته إذا هاياه مولاه من دون إذن بل مع المنع منه أيضا».

پس در دو مورد عبد اعتكافش اشكال ندارد: يكي در عبد مكاتبي است كه اعتكافش اكتساب باشد. دوم: عبدي كه مبعض است. در آن مولا با عبد قرار مي‌گذارد كه شما يك نوبت براي خودت كار كن و يك نوبت هم براي من. و اين مختلف است: ممكن است يك هفته براي خودش باشد و يك هفته براي مولا، يا يك روز براي خودش و يك هفته براي مولا، يا يك هفته براي خودش و يك روز براي مولا. آن گاه در آن نوبتي كه براي خود عبد است، عبد مستقل است و ديگر اذن مولا معتبر نيست. بلكه اگر نهي هم بكند نهي‌اش اصلا فايده ندارد؛ چون چنين حقي را ندارد. اين نوع قراردادي را كه مولا با عبد خودش مي بندد مهايئه[4] مي‌گويند. در صورت مهايئه، اعتكاف شخص در نوبت خودش صحيح است.

«و كذا يعتبر إذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص».

در بحث اجير، همان طوري كه در اجاره هم گفته اند گاهي شخص اجير مي‌شود به فعلي از افعال، مثل خياطت و بنّايي؛ ولي گاهي شخص نوكر انتخاب مي‌كند كه در اختيارش باشد، نه اين كه او را براي يك كار معيني اجير كرده باشد كه فلان كار را انجام بدهد، بلكه خودش و منافعش را در اختيار آن شخص قرار مي‌دهد. اين دومي را اجير خاص مي‌گويند. ايشان مي‌فرمايند: اجير خاص كه خودش و اختياراتش در اختيار مولا است و تمام منافعش هم در اختيار او است، اين بايد اذن از ناحيه مستأجر براي اعتكاف داشته باشد و الا اعتكافش صحيح نيست.

از اين استفاده مي‌شود كه اگر اين گونه نبود؛ بلكه او را اجاره كرده بود براي اين كه خياطت كند، اگر اين شخص مي‌خواهد معتكف بشود و در همان مسجد خياطت كند مثلا، يا نماز استيجاري را كه اجير شده بود براي او، اين نماز استيجاري را اگر در مسجد بجا بياورد، در اين گونه موارد اذن او معتبر نيست. خيلي روشن است كه اگر به او بگويد من اجازه نمي‌دهم در مسجد نماز بخواني، چنين حقي ندارد و مربوط به او نيست اگر در خود اجاره شرط يك چنين چيزي را نكرده باشند. اما اين در جايي است كه اعتكاف با آن عمل تضاد نداشته باشد.

اما اگر به نحوي باشد كه اگر بخواهد معتكف بشود، ديگر نمي‌تواند خياطت كند ـ مثلا در آنجا دستگاه خياطت نيست ـ در نتيجه، آن عملي كه اجاره بسته بود از بين مي‌رود، در اينجا هم چون امر به شيء را مقتضي نهي از ضد نمي‌دانند، حكم به صحت عمل مي‌كنند. ولو خلاف شرع كرده است با عمل نكردن به اجاره اما اعتكافش صحيح است. آقاي خوئي راه را منحصر مي‌داند به امر ترتبي و مي‌گويد: چون كاشفي نداريم و در عبادات بايد امر باشد ـ و در اينجا چون عبادت است، امر بايد داشته باشد ـ ما به وسيله ترتب، امر ترتبي را كشف مي‌كنيم. لذا ايشان حكم مي‌كند به صحت اعتكاف. و اگر كسي ترتب را قائل نباشد، ايشان مي‌فرمايند: اين اعتكاف درست نيست.

كفايت قصد ملاك در عبادات

ولي ما مكرر عرض كرده ايم كه راهش منحصر به امر نيست؛ چون در خيلي از موارد ازتناسب حكم و موضوع، انسان مطلوبيت را مي‌فهمد و يا از ثواب هايي كه ذكر شده است از غير ناحيه امر، يا از اطلاقات ادله ثواب را انسان مي‌فهمد و يا مثلاً‌ از تعبير فلان چيز خير است مي‌فهمد كه لازم نيست امري باشد وملاك كفايت مي‌كند. آقاي خوئي هم ملاك را كافي مي‌داند الّا اين كه مي‌فرمايند: كاشف ملاك منحصر به امر است.ما عرض مي‌كرديم كه كاشف ملاك درخيلي ازمواقع تناسب حكم و موضوع است.

مثلا كسي كه در آب افتاده ودارد غرق مي‌شود و من قدرت ندارم براي استنقاذ، مي‌گوييد: ملاك موجود است يعني مطلوبيت مولا هست و از بين نرفته است با اين كه من عاجزم. يا فرض كنيد مولا دستور داد ه است جهاد بروم ، اگر من جهاد نرفتم و يك غريقي را نجات دادم، در اين صورت من خلاف شرع كرده ام- چون جهاد مهمتر بوده و انجامش ندادم ـ ولي آيا مولا در اين كه من اين غريق را نجات داده ام بي‌تفاوت است؟ انسان به تناسب حكم و موضوع مي‌فهمد همان مصلحت را، چه مزاحم با يك چيز ديگري باشد و يا نباشد. در مصلحت استنقاذ غريق چه ملازم باشد با يك چيز ديگري كه از بين برود و چه غير ملازم آن باشد، مصلحت غريق در جاي خودش هست. فقط در يكي از اين ها مصلحتي است كه لازمش يك مفسده ديگري است، و الا از نظر مصلحت هيچ فرقي ندارند و ملاك در هر دو موجود است.