درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی
کتاب الإعتکاف
91/01/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: توضيحی در تفصيل آقای بروجردی در مسئله خروج از اعتکاف
با يك نگاه متفاوتي مي‌خواستيم يك مقداري راجع به اين كه خروج جزء مبطلات اعتكاف است و اگر لضرورة باشد مبطل نيست، بحثي کنيم. درباره «و لا يجب الاغتسال في المسجد و إن أمكن من دون تلويث و إن كان أحوط» مرحوم آقاي بروجردي تفصيلي در حاشيه‌شان قائل شدند ـ که بعدي‌ها هم همان تفصيل را ذكر كرده‌اند ـ اين است كه بايد بين مسجدين، مسجد الحرام و مسجد النبي، و بقيه مساجد فرق گذاشت. ايشان مي‌فرمايد: در مسجدين مرور جايز نيست براي جنب ولي در غير مسجدين مكث اشكال دارد نه مرور، روي اين جهت در متن عروه ايشان تفصيلي قائل شده‌اند. غير از تفصيل ايشان ما يك مقدار توضيحي مي‌خواستيم بدهيم در اين مسئله. آن اين است كه اگر شخص در مسجد الحرام يا مسجد النبي خوابيده بود و محتلم شد، تكليفش چيست؟ روايت هم راجع به اين موضوع وارد شده است.
سه صورت در اين مسئله وجود دارد. در يك صورت وظيفه تيمم است که بايد تيمم كند و فوري خارج بشود. يك صورت هم اين است كه غسل كند و بماند و خارج نشود. يك صورت ديگر اين است كه بي‌تيمم و غسل خارج بشود. سه حكم براي سه صورت هست. اگر بجا آوردن تيمم مدتش كوتاه‌تر از غسل و خروج بدون تيمم باشد ـ مثلا اگر بخواهد خارج بشود ده دقيقه طول مي‌كشد ولي تيمم با دو دقيقه انجام مي‌شود و غسل هم اگر بخواهد بكند پنج دقيقه غسل كند ولي تيمم دو دقيقه طول مي‌کشد ـ در اين صورت، اين تيمم را لضرورة انجام مي‌دهد و اين تيمم مقدمه‌اي براي خروج از مسجدين است.
يك صورت ديگر اين است كه وظيفه غسل كردن و خارج نشدن است. آن در جايي است كه زمان غسلش كمتر از زمان خروج بدون غسل است. مثلا اگر بدون غسل بخواهد خارج بشود ده دقيقه در حالت جنابت بايد باشد و در مسجديني كه جنباً حتي مرورش هم مبغوض شرع است بايد ده دقيقه در حال جنابت باشد ولي اگر غسل بكند در پنج دقيقه غسلش تمام مي‌شود و پنج دقيقه هم در حال جنابت است. در اينجا وظيفه‌اش غسل است و بايد خارج نشود. البته به شرط اين كه مدت تيمم كمتر از آن نباشد، والا اگر كمتر باشد تيمم مقدم بر غسل است. تيمم يا مساوي است با غسل از نظر مدت و يا مدتش بيشتر از غسل است، در اين صورت شخص غسل مي‌كند و خارج نمي‌شود.
در يك صورت هم تيمم مشروع نيست. براي اين كه تيمم مشروعيتش بايد اقل الثلاثه از نظر وقت باشد. در غسل و خروج بدون غسل و تيمم، تيمم اقل الثلاثه اگر باشد مشروعيت دارد و واجب مي‌شود ولي اگر اقل الثلاثه نباشد، يا مساوي با غسل است که تيممي در كار نيست و يا مساوي با خروج بدون تيمم و غسل است که در اين صورت هم تيمم مشروع نيست. غسل هم اگر با خروج مقايسه شود، خروج مدتش كمتر باشد از غسل، در اينجا هم بدون غسل و تيمم بايد خارج بشود. اگر مساوي بود بايد غسل بكند و خارج نشود. چون وجهي براي خروج ندارد و ضرورت بايد موجب خروج باشد. مثلا اگر پنج دقيقه طول مي‌كشد كه خارج بشود و پنج دقيقه هم طول مي‌كشد تا غسل كند، بايد اين پنج دقيقه را غسل كند و بماند. اما اگر بخواهد غسل بكند پنج دقيقه طول مي‌كشد و بخواهد خارج بشود در سه دقيقه خارج مي‌شود در اين جا براي اين كه بيشتر در حال جنابت نماند وظيفه اين است كه بدون غسل و بدون تيمم خارج بشود. فرض مسئله هم در آن جايي است كه اگر بخواهد غسل كند تلويثي نمي‌شود تا از اين ناحيه اشكال پيدا كند.
پس بنابراين اين كه سيد مي‌فرمايد: خروج جايز است ولو غسل ممكن باشد ـ و تفصيلي هم در مسئله نمي‌دهد ـ و اين که مي فرمايد: احتياط اين است كه بماند و غسل كند، اين اولاً آن گونه كه عرض شد احتياطي نيست بلکه به نحو فتوا بايد ذكر بشود. علاوه بر اين تفصيل در کار هست: در بعضي موارد حرام است ماندن و غسل كردن. در آن جايي كه غسل كردن بيشتر از خروج باشد يا غسل كردن بيشتر از تيمم باشد، در اين صورت اصلاً غسل جايز نيست و بايد تيمم انجام بدهد. اين تفصيل را بايد نسبت به مسجدين قائل شد.
در غير مسجدين هم معيار، آن طوري که آقاي بروجردي ذكر مي‌كند عبارت از اين است چون مرور در آن اشكالي ندارد و اگر شخص بخواهد غسل كند غسل مستلزم مكث در مسجد باشد و در حال مرور بدون مكث غسل ممکن نيست، در اين صورت بايد خارج بشود ولو مدت خروج بيشتر از مدت غسل باشد. مثلا در پنج دقيقه مي‌تواند غسل كند و بماند ولي اگر بخواهد خارج بشود ده دقيقه طول مي‌كشد، در اين جا بايد خارج بشود ولو ده دقيقه طول بكشد و آن پنج دقيقه‌اي كه مستلزم مكث است براي غسل، آن را انجام ندهد، براي اين كه مارّاً اشكالي ندارد ولو هر مقدار طول بكشد ولي اگر بخواهد غسل بكند مستلزم مكث است و پنج دقيقه‌اش هم جايز نيست. البته اگر مضطر نباشد که آن بحث ديگري است. پس معيار اين است كه اگر مستلزم مكث باشد اين شخص بايد خارج بشود و يا تيمم انجام بدهد اگر غسل محذور داشت و اگر مستلزم مكث نشد غسل كند و در مسجد بماند. اين تفصيلي است كه به مقتضاي قاعده راجع به اين مسئله بايد داد بين مسجدين و غير مسجدين.
سيد تعبيرش اين است: «و لا يجب الاغتسال في المسجد و إن أمكن من دون تلويث و إن كان أحوط». ايشان علي وجه الاطلاق كأنّه اغتسال را جايز مي‌داند و مي‌فرمايد: بلكه احتياط هم اين است كه اغتسال بكند در خود مسجد و خارج نشود. در اين جا من خيال مي‌كنم يك بخشي از قلم ايشان افتاده باشد. چون نسخه اصلي را که مراجعه كردم همين گونه بود؛ تعبير بايد اين گونه باشد: «و إن أمكن من دون تلويث و لبث» و الا اگر مستلزم لبث بود مع‌ذلك ايشان بفرمايد احتياط اين است كه غسل كند با اين كه خود ايشان مي‌فرمايد: اگر ضرورت شرعي باشد نبايد انسان غسل كند و بايد برود و در بيرون غسلش را انجام بدهد، در غير مسجدين لبث كه علي وجه الاطلاق حرمت دارد ايشان اين گونه تعبير كرده‌اند و اسمي اصلاً از لبث نبرده‌اند، من خيال مي‌كنم از قلم افتاده باشد.
ايشان مي فرمايد: احتياط اين است كه غسل كند و بماند ولو ايشان مي‌فرمايد: خروج جايز است ولي اگر چه گفتيم يك مقداري هم سبق قلم شده است ولي مع‌ذلك چرا تفصيل را در مسئله نداده است، در حالي که صور مختلف است؟! بدون لبث ممكن است ولي اگر بخواهد غسل انجام بدهد طول مي‌كشد و اين هم در مسجدين است، در مسجديني كه بايد زودتر خارج بشود چون بين لبث و مرور فرقي نيست، پس چرا ايشان تفصيل نداده است و اين احتياط چه احتياطي است؟
من خيال مي‌کنم: مراد از ضرورت خروج يك مرتبه عقلي است و به حكم عقل ضرورت دارد. مثلا اگر انسان خارج نشود تلف مي‌شود كه شخص بايد خارج بشود و در بيرون غسلش را انجام بدهد. و مثلا به نحوي است که سرما مي‌خورد يا آب و تيمم هيچ گونه پيدا نمي‌شود در مسجد. يا ضرورت، ضرورت شرعي است. مثل ماندن در حال جنابت در مسجد. ضرورت عادي كه تعبير مي‌كنند مراد از ضرورت عادي يعني به حسب متعارف ضرورت داشته باشد. ايشان مي‌خواهد بگويد: ولو شرعاً و عقلا اشكالي ندارد در مسجد بماند ولي متعارف نيست در مسجد ماندن. مثلا شخص براي بول کردن بول کند در لوله‌اي در همان مسجد. ممكن است اشكالي شرعي هم نداشته باشد چون در عرف توهين بودن مختلف است. در مسجد الحرام و امثال آن ممکن است توهين باشد ولي در هر مسجدي که صيغه مسجد خوانده شده باشد، عرف‌ها ممكن است در زمان‌ها و مكان‌ها تفاوت بكند. ولي اين کار خلاف عادت متعارف است. عرف اين را خوب نمي‌داند و تقبيح مي‌كند. به حدّي نيست كه شرعاً حرام باشد ولي قبح عرفي دارد كه انسان در مسجد بول كند ولو در لوله‌اي و يا غسل جنابت را خيلي مناسب نمي‌داند که در مسجد بخواهد انجام بدهد و رفع جنابت بكند.
به حسب عرف ايشان يك قبح عرفي را قائل شده و مي‌فرمايد: همين قبح عرفي مجوز خروج است ولي احتياطش اين است كه مادامي که به حدّ شرعي نرسيده است كه حرمت شرعي داشته باشد، در مسجد غسلش را بكند. ايشان خواسته‌اند فرضي را بگويد که اگر بخواهد در مسجد انجام بدهد مكثي حاصل نمي‌شود و تلويث مسجد هم نمي‌شود ولي عرف آن را ركيك مي‌داند مي‌فرمايد: چنين شخصي مجوز خروج دارد ولي البته قطعي نيست چنين مجوز عرفي مجوز باشد، احتياطش اين است كه مادامي كه شرعاً حرام نباشد، در مسجد بماند و در مسجد غسل كند و اعتكافش را با خروج از بين نبرد.
البته اين بستگي دارد به ذوق عرفي. اگر يک چيزي را عرف تقبيح بكند و شرع آن را حرام نداند، آيا روايتي كه «حاجت» تعبير كرده است ما مي‌توانيم از آن حاجت تعدي كنيم و بگوييم: حتي يك چيزي كه شرعاً حرام نيست ولي قباحت عرفي دارد، همين خودش يكي از حوائج است. اين را سيد خواسته است بگويد: اين جزء حوائج است.
به نظر مي‌رسد در حوائج چون در روايت ديگري قيد خورده و فرموده است: حوائجي كه لابد منها است، به نظر مي‌رسد در يك چيزي كه اگر قدرت تكويني دارد و شرعاً هم حرام نيست ولي يك نحوه قباحت عرفي به حدّي كه حيثيت شخص زير سؤال نرود كه آن هم شرعاً هم حرام بشود، اين مقدار حاجة لابد منها برايش صدق نمي‌كند. بنابراين اين را که ايشان جواز قائل شده‌اند و آن ادله را گرفته‌اند و فرموده‌اند بر اين كه احتياط در اين است كه در مسجد بماند و غسل را انجام بدهد، ما اين را واجب مي‌دانيم اگر مسئله به حدّ حاجة لابد منها نباشد كه در بعضي از فروضش اگر مستلزم مكث نشد، انسان غسل جنابت را در مسجد انجام بدهد و خروج حاجة لابد منها نيست. پس بايد در غير مسجدين در همان جا بماند و غسلش را بجا بياورد. اما در مسجدين هم ميزان آن است كه مدتش كوتاه‌تر اگر باشد آن را انجام بدهد يا غسل انجام بدهد يا در بعضي از صور تيمم انجام بدهد. اين چيزي است كه به نظر ما مي‌توان گفت.[1] -[2]
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
