درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: اقوال در جواز وعدم جواز قطع اعتکاف

مسئله (5): «يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين ‌و مع تمامهما يجب الثالث و أما المنذور فإن كان معينا فلا يجوز قطعه مطلقا و إلا فكالمندوب».

شخصي كه معتكف ‌شده است دو حالت براي او هست: يك حالتش را که بعداً بحث مي‌كنيم اين است كه شرط مي‌كند كه اگر يك عارضه‌اي براي من پيدا شد من بتوانم اعتکافم را فسخ کنم. ولي آنكه فعلاً در اينجا مورد بحث است اين است که بدون شرط، از نظر جواز قطع و حرمت قطع چه حكمي دارد؟ سه قول در مسئله هست: يك قول كه اكثريت به آن قائلند اين است كه تفصيل بين اين كه دو روز اول تمام شده باشد و بعد از تمام شدن دو روزي كه روزه گرفته است بايد روز سوم را هم بماند و حق فسخ ندارد و بين اين که هنوز روز اول يا روز دوم هنوز تمام نشده است که در اين صورت مي‌تواند فسخ كند. اين قول را اكثريت قائلند. از قدما از ابن جنيد نقل شده و بعداً هم شيخ در نهايه دارد. در بين متأخرين هم شهرت بسيار قويي دارد که تقريباً كالمسلم است. اين قول اكثريت است.

ولي دو قول ديگری هست كه اين ها اقليت دارند نسبت به اين اکثريت. ولو در بين قدما اقليت نبوده اند بلکه با آن در نظر گرفتن متأخرين اينها اقليت پيدا مي‌كنند. يكي اين است كه با نفس شروع واجب می شود كه شخص ادامه بدهد اعتكافش را. جماعتي هم عكس اين را گفته اند؛ گفته اند: دو روز هم اگر تكميل شد لازم نيست شخص ادامه دهد و تا آخر هم شخص مجاز است که قطع بكند. اين سه قول در اين مسئله هست.

آن قولی را كه مي‌گويد: واجب مي‌شود با شروع، اين را در مبسوط شيخ دارد. در غنيه دعواي اجماع هم كرده است. جامع الخلاف‌ هم که تابع غنيه است، آن‌هم همين طور دارد و به نظرم دعواي اجماع هم كرده باشد. اصباح قطب الدين كيذري و اشارة السبق علاء الدين حلبي هم اين را دارند. شهيد اول هم در غاية المراد در اواخر كلامش متمايل شده به همين قول. مهذب ابن براج هم در آخر مي‌گويد: با شروع لازم مي‌شود، ولي چند سطر قبلش قائل به تفصيل شده است. ما نفهميديم جمع ما بين اين دو عبارت را که آيا از كس ديگر مي‌خواسته است اين قول را نقل كند و سقطي شده است يا نه، ظاهر التناقص است؛ بلکه صريح در تناقض است.

اما آنهايي كه می گويند: تا آخر لازم نمی‌شود، در ظاهر ناصريات سيد مرتضي هست. صريح نيست ولی همين که تعبير مي‌كند كه با شروع لزوم پيدا نمي‌كند ـ چون اهمال كرده و بيان نكرده است كه در چه وقتی واجب مي‌شود با اين كه مناسب بود كه بگويد ـ استظهار مي‌شود كه ايشان نظرش همين است که تا هر وقتي بعد از شروع اتمامي لازم نيست. ولو اسمي نبرده است از دو روز و يك روز ولي سكوتش خالي از ظهور در عدم وجوب نيست. معتبر، منتهي، تحرير، تذكره، ذخيره وکفايه قائلند که واجب نمی شود باشروع و تا آخر جايز است. ارشاد علامه مي‌گويد: قيل به مثلاً به عدم جواز. قواعد هم مي‌گويد قولٌ به اينكه جايز نيست در مثلاً در روز سوم. تلخيص علامه ‌هم مثل اين كه مردد است در مسئله و قول به تفصيل و قول به جواز هر دو را به قيل نسبت داده است. اين سه قول در اين مسئله هست و لذا شهرت را در مسئله نمي‌شود ادعا كرد. البته اشهر همان تفصيل است.

استدلال اول بر حرمت قطع باشروع و اشکال های آن

دليل براي اين كه حرام است قطع به مجرد شروع دو دليل آورده اند. يكي‌ ﴿لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ﴾ است که مي‌گويد: شما اعمالاتان را باطل نكنيد. قهراً پس اگر کسی وسط اعتکاف بخواهد به هم بزند، حق ندارد. از اين استدلال بعضي جوابها داده شده و بعضي جوابها را هم مي‌شود داد. يكي از جوابهايي كه داده شده است جواب شيخ است که آقاي خوئي آن را پسنديده وقبول کرده است . آن اين است: ابطال در ﴿لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ﴾ درعملي است که محقق شده است و بعد انسان می خواهد آن را ابطال كند؛ اما عملي كه اصلاً محقق نشده است، ﴿لا تُبْطِلُوا﴾ اصلاً آن را نمي‌گيرد. اين تخصصاً خارج است. مراد اين است كه عملي انجام شده و محقق شده است و بعد كاري انجام مي‌دهد كه حبط مي‌شود اين عمل و ثوابش از بين مي‌رود و اصلاً بي‌فايده مي‌شود. ﴿لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ﴾ ناظر به اين است. مثل ﴿لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ اْلأَذى﴾ است که يعنی صدقه مي‌دهيد‌، جلب محبت شخص را كرده‌ايد، يك دفعه منت مي‌گذاريد و اذيت مي‌كنيد، در نتيجه آن كالعدم مي‌شود و ديگر كأنّه هيچ کاری را نكرده‌ايد. آيه ﴿لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ﴾ به منزله ﴿لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ اْلأَذى﴾ است.

ولي به نظر مي‌رسد كه اين اطلاق وعموم﴿لا تُبْطِلُوا﴾ اگر ما باشيم و همين کلام، عمل ناقص را هم مي‌گيرد. انسان نصفه‌كاره هم اگرعملی را انجام بدهد كه اين عمل يك اثر تأهلي دارد و خاصيت دارد كه اگر چيز ديگری به آن ملحق بشود بالفعل ثمر پيدا مي‌كند و دراين صورت اگر كسي بخواهد مثلاً بعضي از اعمال ديگری را هم انجام بدهد همين مقداری را هم كه انجام داده است ﴿هَباءً مَنْثُورًا﴾ مي‌شود و كالعدم. چه مانعي دارد عمل را ما به عمل ناقص هم حمل کنيم. مثلا انسان كاري را شروع كرده و يك خدمتي نصفه‌كاره را يك دفعه بخواهد به هم بزند اين را ﴿لا تُبْطِلُوا أَعْما لَكُمْ﴾ بگيرد. چون اين بالأخره عملی را انجام داده است. از اين ناحيه اشكال تمام نيست. اين‌ها همه تعبيرات عرفي‌اند براي اين كه عملي که انجام داده شده صلاحيت داشت كه با ضميمه ای، يك مراتب بالا و آثار خاصي را داشته باشد، در حالی که انسان آن را كالعدم مي‌كند.

اشکال ديگری که به اين استدلال وارد کرده اند اين است که تخصيص اكثر لازم مي‌آيد اگر مراد عبارت از اين باشد كه عملي را که شخص شروع كرد بايد آن را ادامه بدهد، ازاين تخصيص اكثر لازم مي‌آيد براي اين كه تمام مستحبات غير از حج استحبابي همه با شروع واجب نمي‌شوند. اعتكاف هم اگر باشد و اين ‌هم به آن ملحق كنيم، غالبش اين گونه نيست. واجبات هم غير از موارد خاصه، با شروعش ابطالش اشكالي ندارد اگر تعيّن نداشته باشند. برای اين که تخصيص اكثر لازم نيايد ما بايد توجيه كنيم از آن ظاهر ابتدايي‌اش. مثلاً بگوييم: مراد از آن عمل تمام شده‌ای است که انسان يك كاري بكند كه از بين برود. اين مطلب درستی است كه تخصيص اكثر لازم مي‌آيد.

ولي اصل آيه شريفه به نظر ما يك معناي ديگري دارد كه آن استدلال را خراب مي‌كند. ما می گوييم: اين ﴿لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ﴾ حكم ارشادي است. ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ﴾ يعنی شمايی كه ايمان آورده‌ايد و نماز خوانده‌ايد و زحماتي كشيده‌ايد، به هر چه که پيغمبر (ص) دستور داد عمل كنيد و يك كاری نكنيد تا اين که زحماتي را که كشيده‌ايد همه كالعدم بشوند. اين تعبيرات برای كسي كه به دين هم معتقد نباشد می‌شود گفت: شما آن كاري را كه زحمت كشيده‌ای، آن زحمت خودت را به هدر نده. نمي‌خواهد بگويد: شما خلاف شرع و معصيت كرده ايد، بلکه اين ارشاد است براي اين كه اين كار را اگر بكنيد ديگر آن عمل شما كالعدم حساب می شود و آن هدفي كه داشته ايد ديگر به وسيله اين كار به هدف نائل نمي‌شويد. به نظرم عرف هم همين تعبيرات را مي‌كند. اگر كسي خدمتي كرد گفته می‌شود: ديگر به آن منت و اذيت نكنيد و با اين عملتان را باطل نكنيد. نمي‌خواهد بگويد: خلاف شرع است. كسي اصلاً شرعي هم قائل نباشد مي‌خواهد بگويد: شما هم که براي جلب محبت يك خدمتي كرديد و بعد اگر يك كاري بكنيد مثل آتش زدن است. به نظر مي‌رسد كه ظهوری براي مولويت ندارد.[1]

اصلاً ارتباط بين آيات شريفه را بايد است. وقتی که می فرمايد: ﴿أَطيعُوا اللّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ﴾، يكي هم اين است که هر عملي را که تمام کرديد يا شروع كرديد همان عمل را تمام كنيد. اين ارتباطي که به ﴿أَطيعُوا اللّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ﴾ دارد اين است كه اگر شما اطاعت نكنيد زحمات شما هدر می‌رود. اين تعبير، تعبير عرفي هم هست و مرتبط مي‌شود ﴿لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ﴾ به ﴿أَطيعُوا اللّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ﴾. تناسب در آيات را بايد ملاحظه کرد.[2] -[3]

استدلال دوم بر حرمت قطع اعتکاف باشروع واشکالات آن

دليل ديگری که به آن استدلال كرده‌اند روايتي است كه كفاره تعيين كرده است برای زني با اجازه شوهر معتكف شده بوده است و وقتی که شوهرش از مسافرت آمده بوده است، اعتكافش را رها می کند و مباشرت واقع می شود. در اين‌جا برای او كفار تعيين شده است. بنابراين معلوم مي‌شود كه اين كار، كار حرامي بوده است که كفاره تعيين شده است. به اين استدلال هم دو سه اشكال شده است.

يكي اين است كه كفاره چه ملازمه ندارد با حرمت. اگر كفاره ملازمه داشت با حرمت، ما مي‌توانستيم براي تحريم استدلال بكنيم ولي كفاره ملازمه‌ای ندارد. بيان آقاي خوئي هم اين است كه كسي اگر تأخير انداخت روزه‌اش را تا سال ديگر، اقوي اين است كه كار حرامي انجام نداده است. مورد دوم محرمات احرام است که اگر دراضطرار محرمات احرام را مرتکب شد با اين كه وظيفه‌اش است و خلاف شرع نكرده است، مع‌ذلك كفاره هم دارد. پس كفاره دليل بر تحريم نيست.

اما آن مثال اولي را كه آقاي خوئي مثال زد که اقوي چنين است، در اينجا نمي‌شود به اقوي تمسك كرد. چون در آنجا هم دليل ديگري نيست. آنهايي که گفته اند كفاره اثبات شده است، همان كفاره دليل بر تحريم است و شما مي‌گوييد: ما اين را قبول نداريم. عين همان قبول نداريم در اينجا هم هست. در آن آنجا يك مطلب ثابتي نيست و شهرت در سقوط[ثبوت] تحريم است. ايشان همين مثال دوم را درآنجا زده است. ايشان گفته است: چون ما می بينيم که در محرمات احرام که مضطر شده باشد در آن كفاره قرار داده‌اند با اينكه حرام نيست. در آنجا هم كه آقاي خوئي استدلال مي‌كند به همين مثال دوم استدلال مي‌كند. پس مثال اول نبايد ذكر بشود چون اين مطلب خلاف مشهور است. اين که می‌گويد: ما قائل شديم به اقوي بودن، به اين نمي‌شود استدلال کرد براي اين که آنهاي ديگر مي‌گويند: نه، درست است.

در مثال دوم هم که هست خلط شده است. برای خيلي‌ها هم همين منشأ خلط شده است. آن چيزی كه هست عبارت از اين است كه كفاره دو نوع است: يكی كفاره‌اي است كه براي عقوبت است که لازمه آن تحريم است. يكی هم كفاره‌اي است كه براي جبران است. يعني نقصي وارد شده است و آن مي‌خواهد جبران كند. مثل پيرمرد و مضطرين و مريضی که نمي‌تواند روزه بگيرد، اين‌ها كفاره مي‌دهند. اين اشخاص درست است که خلاف شرع نكرده‌اند ولی كفاره، كفاره جبران است، نه كفاره عقوبت تا بگوييم: در عقوبت بايد يك خلافي كرده باشند تا تعزيربشوند.

و با فحص از موارد و با ذوق فقهي و با اشباه و نظائری که هست، مواردي جبران مي‌شوند كه اختياراً جايز نيست و ناچار شده است به ارتکاب. کسی که ناچار است براي اين كه محروم نباشد يك چيزي بدل قرار گرفته است؛ اما ابتداءاً يك شييء را مجاز باشد براي انجام دادن و يك كفاره ای و پولي بدهد تا مشكل حل بشود، اين را عرض ‌كرديم: اين‌ها كار بهائي‌ها است كه قانون را فقط براي بيچاره‌ها ذكر مي‌كنند و با پول دادن مي‌گويند مشکل حل مي‌شود. يا مسيحي‌ها که در برخی موارد با پول دادن گناهان‌شان را مي‌بخشند. بنابر اين از اين جا ما مي‌توانيم بگوييم: با ثبوت كفاره طبعاً حرام ومبغوض هم هست و اختياراً جايز نيست، مگر مضطر باشد و هو المطلوب كه اختياراً جايز نباشد.

ليکن اشكال ديگري آقاي خوئي كرده است که آن اشكال وارد و درست است. آن اين است كه اگر هم ما قائل شديم به ملازمه و گفتيم كه كفاره دلالت مي‌كند بر تحريم، اما كسي كه مباشرت كرده و اين كار حرام را انجام داده است كفاره داشته باشد، مواردي را هم كه كفاره ندارند به اين استدلال بشود براي اين كه چون در اينجا كفاره دارد و كفاره ملازم با تحريم است بنابراين در جايي كه كفاره هم ندارد حرام است، در موارد بدون جماع اگر کسی فسخ کند اعتکاف را حرام باشد، به اين نمی شود استدلال کرد. نمی شود گفت: تو كار حرامی انجام دادي چون در جماع كفاره دارد. جماع حرام است پس غير جماع هم كه با اين كه كفاره ندارد آن‌ هم پس حرام است، اين‌ها چه ارتباطي با هم دارند؟ بلكه مناسب اين است كه بگويد: چون كفاره ندارد پس اين هم حرام نيست. اگر كسي اين را مي‌گفت، باز يك وجهی داشت ولو اين ‌هم حرف درستي نيست ولي باز يك حرفي است والا با ثبوت كفاره در يك جايي، دليل بر تحريم مورد ديگري كه كفاره ندارد باشد و بالملازمه ما اين را كشف بكنيم، اين ملازمه ادعاي عجيب و غريبي است!

پس بنابراين هيچكدام از اينها دليلی بر حرمت قطع نيست.[4]

استدلال قائلين به جواز قطع اعتکاف

اشخاصي كه گفته‌اند به طور كلي جايز است، چيز متنا‌بهی براي ذكر نكرده‌اند. گفته‌اند: همان طوری كه در اولش جايز است، با آنهاي ديگر فرقي ندارد و تفصيل چرا بدهيم. در اولش كه اصل عدم وجوب است همين اصل هم در بقيه جاری هست، چرا ما حكم به حرمت بكنيم يا تفصيلي قائل بشويم. عده‌اي به اين استدلال كرده‌اند. اين قابل استدلال نيست و روشن است. اگر اشكال بكنند در ادله‌اي كه استدلال شده است براي تفصيل يا براي وجوب و مناقشه بكنند، آن اشكال ندارد. در ادله وجوب ممكن است مطابق همين چيزهايي كه ما گفتيم اينها هم مناقشه بكنند بگويند ادله‌اي که براي وجوب اثبات كرده اند همه‌اش، ﴿وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ﴾ و كفاره درست نيستند. آن‌گاه دليل براي تفصيل را چرا قائل نباشند؟ اين را ممكن است مثل سرائر و امثال آن که خبر واحد را حجت نمي‌دانند و بعضي‌ ديگر مثل محقق خبر واحد را هم که حجت مي‌دانند و مي‌گويد: اگر مشهور طبق آن عمل نكرده باشند، به آن نمي‌شود استدلال کرد. آن‌گاه بگويند: درست که در اينجا روايت هست ولي مشهور بين متقدمين تفصيل قائل نشده‌اند مشهور به همين حرمت يا جواز قائل بوده اند. ممكن است اين‌ها روي اين مباني گفته‌اند: پس ما به اصل مراجعه می كنيم و اصل اقتضا مي‌كند براي اين كه حرام نباشد.

ولي چون خود اين مباني تمام نيستند و روايت محمد بن مسلم را اين که بگوييم از نظر اعتبار قابل استناد نيست، درست نباشد، اگر آن روايت قابل استناد شد ـ که آن را خواهيم خواند ـ بايد همان تفصيل را بدهيم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»