عرض كرديم که از تعبير شيخ که مي‌فرمايد «البيع في الاصل كما عن المصباح مبادلة مال بمال» و از اينکه بعدها تعبير مي‌فرمايند که در بيع لغة و عرفاً ماليت معتبر است، استفاده مي‌شود که ايشان کلام مصباح را پذيرفته است، البته در دو جاي ديگر تعبيراتي دارد که ممکن است ما بگوييم ايشان کلام مصباح را نپذيرفته است و لذا به حسب ظاهر يک نحوه تنافي بين کلمات شيخ پيدا مي‌شود. مثلاً ايشان راجع به اينکه آيا عمل حر مي‌تواند ثمن قرار بگيرد يا نه، مي‌فرمايند اگر قبلاً معاوضه‌اي نشده باشد و ابتداءً بخواهند يک چيزي را در مقابل کاري که حرّ انجام مي‌دهد بفروشند، در چنين موردي ايشان مي‌فرمايند که ممکن است بگوييم که بيع صحيح نيست و احتمال دارد که در بيع مال بودن قبل از معاوضه معتبر باشد. در اين مسئله هم نمي‌توان عمل حر را قبل از معاوضه مال دانست. ايشان در ادامه مي‌فرمايند که «كما يدلّ عليه ما تقدّم عن المصباح» و كلام مصباح را دال بر اين قرار داده که قبلاً بايد عنوان ماليت صدق بکند تا مبادله مال با مال تحقق پيدا بکند. اگر ايشان کلام مصباح را حجت بداند، نبايد احتمال بدهد که عمر حر کفايت نمي‌کند، بلکه بايد به طور صريح بفرمايد که عمل حر نمي‌تواند ثمن واقع بشود، زيرا ما حجتي داريم بر اعتبار ماليت قبل از معاوضه.

 خلاصه اينکه ممکن است با توجه به تعبيرات ايشان، کسي بگويد که شيخ کلام مصباح را قبول ندارد.

 و اما عبارت ديگري که ممکن است با توجه به آن بگوييم که شيخ تعبير مصباح را نپذيرفته اين است که در کلام مصباح تعبير«مبادلة مال بمال» شده است که دلالت بر اين دارد که ايشان ماليت را نسبت به هر دو معتبر مي‌داند. اما شيخ قائل به تفکيک شده است و در مثمن و معوض و مبيع صرف ماليت را کافي نمي‌داند و بايد عين هم باشد و در نتيجه بيع منافع علي سبيل الحقيقة را صحيح نمي‌داند و اگر در موردي بيع اطلاق شده باشد، بر سبيل مجاز است. ولي راجع به ثمن مي‌فرمايند که داشتن ماليت کفايت مي‌کند، بدون فرق بين اينکه عين باشد، منفعت باشد و يا منافع عين باشد.

 پس از اين تعبير شيخ که بين مثمن و ثمن تفکيک قائل شده، در حالي که مصباح المنير به چنين تفکيکي قائل نشده است، مي‌توانيم استفاده بکنيم که شيخ کلام مصباح را نپذيرفته است.

 و ممکن است اينگونه به نظر برسد که يک نحوه تهافتي در کلام شيخ وجود دارد که در يک جا قائل به حجيت کلام مصباح شده و در جاي ديگر کلام مصباح را معتبر و حجت نمي‌داند، ولي به نظر مي‌رسد که چنين تهافتي در کار نيست، زيرا بعد از پذيرفتن وثاقت لغوي و جهات ديگر، يک مقدار از کلامات لغويين قابل اعتماد است. وظيفه لغوي تعبير به عبارتي است که جامع اطراف باشد، مثلاً وقتي لغوي مي‌گويد که «سعدانة نبت»، همين قدر که سعدانه دو قسم نداشته باشد، مثلا يک سعدانه نبت و يک سعدانه غير نبت، کفايت مي‌کند و همين قدر که جامع افراد باشد کفايت مي‌کند و لازم نيست که مانع اغيار هم باشد و حتماً يک چيزي ذکر بکند که در عالم نبتي منحصر به سعدانه باشد. آنچه که شيخ از کلمات لغويين استفاده کرده، اين است که ماليت معتبر است و حتماً در بيع بايد مال باشد، سعدانه هم حتماً بايد نبت باشد، اما هر نبتي لازم نيست که سعدانه باشد، در اينجا هم در بيع ماليت معتبر است، اما اينکه هر مالي بيعش واقع شود، اين لازم نيست و ممکن است بگوييم که شرطش اين است مبيع ما عبارت از عين باشد و منفعت کفايت نمي‌کند.

 بنابراين تهافتي بين کلمات شيخ وجود ندارد و در مورد يک عبارت شيخ مي‌توان توجيه ديگري به اين نحو نمود که ايشان که مي‌فرمايند مثمن بايد عين باشد يا اعم و ثمن نيز بايد عين باشد يا نه، در صدد بيان بيع صحيح شرعي است و آن قولي که از مصباح نقل شده که «في الاصل كان كذا» مراد شيخ از «في الاصل» معناي لغوي آن است.

 مطلب ديگر اينکه بايد ببينيد که عبارت «في الاصل» به چه معني است. آقاي خوئي مي‌فرمايند که بعضي از محشين گفته‌اند که مراد از «في الاصل» يعني «في‌اللغة». شايد هم ناظر به کلام مرحوم آقا سيد محمد کاظم باشد که در آنجا اين کلام هست. بعد ايشان مي‌فرمايد که اين معني ندارد که ما در کتاب‌اللغة شروع کنيم و بگوييم که معناي لغوي‌اش اين است و در لغت چنين است. پس بنابراين وقتي کتاب لغت وضعش براي بيان لغات است، ديگر معني ندارد که انسان دوباره در بيان معني کلمه بگويد «في اللغة». ايشان اين اشکال را کرده و بعد خودشان فرموده‌اند که بعيد نيست مراد قبل از اينکه ضرب نقود، سکه‌ها و امثال آنها به دست حکومت‌ها باشد، پس «في الاصل» يعني قبل از ضرب سکه و امثال آن، بيع مبادله مال به مال بوده است. بعد از زده شدن سکه هم مثمن غير سکه و ثمن سکه مانند درهم و دينار بوده است. مدعا و مختار ايشان اين بوده و مي‌فرمايند که بعد نيست عبارت «في الاصل» اشاره به اين مطلب بوده باشد.

 اما اشکال ايشان که به بعضي محشين، حال يا سيد باشد يا غير سيد، نمودند که در کتاب لغت قرار نيست ما بگوييم معناي لغوي اين کلمه اين چنين است، اين اشکال وارد نيست زيرا در کتاب مصباح المنير که در کتاب شرح رفيع رافعي بر وجيز غزالي بوده، در بسياري از موارد لغت‌ها را معني مي‌کند و کلمات مطابق لغت اوليه است و هيچ اشاره‌اي به اينکه در لغت اينطور است، ندارد، ولي در برخي از موارد که متعرض معناي اصطلاحي يک کلمه مي‌شود، مي‌گويد در لغت به اين معني و در اصطلاح به اين معني است و خود ايشان مسئله اصطلاح فقهاء را نام مي‌برد و در چنين مواردي مناسب است که به معناي لغوي اشاره بکند، ولي در جاهاي ديگر که اختلافي بين معناي لغوي و اصطلاحي وجود ندارد، لزومي ندارد که به دو معني اشاره شود. پس اين اشکال ايشان وارد نيست.

 ولي به نظر ما اينکه مراد از «في الاصل» چه باشد، آقاي خوئي يقيناً مصباح‌المنير را نديده و احتمال هم هست که مرحوم سيد هم نديده باشد. مراد از عبارت «في الاصل» اين است که مقتضاي اصالة‌ الحقيقة عبارت از اين است که مبادله مال به مال باشد، البته مجازاً به معناي خود صيغه و امثال اينها از باب علاقه سبب و مسبب نيز اطلاق مي‌گردد.

 حال من عبارت ايشان را مي‌خوانم، (البته عبارت «مبادلة مال بمال» را اول ندارد و بعد از چند خط به آن اشاره نموده است). «البيع من الأضداد مثل الشرى و يطلق على كلّ واحد من المتعاقدين أنه بائع». اين بيان از باب اشتراک معنوي اين لفظ نيست که در مقابل يک جامعي باشد که يک مصداق آن اين است، بلکه مراد اشتراک لفظي است، يعني يک معنايش خصوص اين معناست و يکي هم خصوص آن معناست.

 «و يطلق على كلّ واحد من المتعاقدين أنه بائع لكن إذا أطلق البائع فالمتبادر الى الذّهن باذل السلعة» گاهي در شروع استعمال كه در يكي از اينها بيشتر استعمال مي‌شود، تبادر در آن مورد پيدا مي‌كند، مانند کلمه شيخ که متبادر به ذهن عبارت از شيخ انصاري يا شيخ ‌الطائفة است، گاهي هم ممکن است که شيوخ و اساتيد خود انسان مثل مؤسس حوزه علميه قم آقا شيخ عبدالکريم متبادر باشد. پس اينکه اطلاق يک لفظ انصراف به يک معني داشته باشد، منافات با اين ندارد که دو معني داشته باشد و در هر دو معني هم به صورت حقيقي استعمال شده باشد.

 اين قسمت را اول بيان کرده و بعد مي‌رسد به اين عبارت که «الأصل في البيع مبادلة مال بمال لقولهم بيع رابح و بيع خاسر و ذلك حقيقة في وصف الأعيان لكنّه أطلق على العقد مجازا لانّه سبب التمليك و التملّك». پس مقتضاي اصل اولي كه اصالة الحقيقة هم معنايش اين است و بناي عقلا هم هست كه اگر ما شك كنيم که از اين لفظ چه چيزي اراده شده است، اصل اقتضا مي‌كند كه ما به معناي حقيقي حمل كنيم و اگر قرينه برخلاف آن قائم شد، ما از معناي حقيقي رفع يد مي‌كنيم. پس معناي اصل روشن شد.

 و اما بحث ديگر اين است که شيخي که به برخي از مسلمات هم اطمينان پيدا نمي‌کند، چطور در اينجا به کلام يک لغوي اعتماد کرده است؟! اين خيلي مستبعد است که ما بگوييم شيخ اطمينان و اعتماد به کلام مصباح نموده است. حال ببينيم که شيخ از کجا اين مطلب مصباح را معتبر دانسته است، در حالي ايشان لغويين را در اصول و امثال آن قبول ندارد. ما در وقت‌هاي ديگر عرض کرديم و در مکاسب هم بعداً مي‌آيد که در خيلي از جاها شيخ ادله‌اي که قوم به آن استدلال کرده‌اند را مخدوش مي‌داند و به مشهورات و ادعاهاي اجماع اشکال کرده و همه را ردّ مي‌نمايد، مثلاً در بيع‌ الصبي ايشان اعتبار بلوغ براي صحت عقد صبي را رد مي‌کند، ولي بعد مي‌فرمايد که مسئله همين است که بلوغ معتبر است، بعد از ايشان سؤال مي‌کنيم که شما از کجا مي‌گوييد که مسئله همين است، در حالي که خودتان ادله مسئله را رد نموده‌ايد. خوب اين را ما چطور حل بکنيم؟ حلش اين است که ايشان در بحث رسائل حجيت شهرت و اجماع منقول را به عنوان ظن خاص انکار کرده است، ولي بر خلاف آقايان کفايه و بعد از ايشان که قائل به انسداد نبوده‌اند، عقيده بنده اين است که شيخ انسدادي بوده است، ولي به اين جهت که قائلين به انسداد مانند ميرزاي قمي و امثال ايشان کم بوده‌اند و اکثر علماء قائل به انسداد نبوده‌اند، مرحوم شيخ نخواسته است که وارد اين دعواها بشود. اگر کسي در کلمات شيخ دقت بکند، مي‌تواند بفهمد که شيخ انسدادي بوده است. قسمت انسداد کتاب رسائل از مباحث مفصل و مشکل اصولي است و معمولاً هم آقايان نمي‌خوانند، ولي خيلي طولاني است و مطالب علمي مهمي دارد. ايشان مي‌گويد که انسداد مقدماتي دارد، مقدمه اول اين است که بگوييم به وسيله ادله حجيت خبر واحد، آنقدر حجت به دست ما نمي‌آيد که اگر به مقطوعاتمان ضميمه کنيم، مشکل فقه ما حل بشود. ايشان اين مطلب را مي‌فرمايند و خيلي هم به آن اهتمام قائل شده‌اند. ايشان مي‌فرمايد که عمده بحث انسداد همينجاست و همه دقت‌ها بايد اينجا باشد. حتي بعضي‌ها گفته‌اند که همين يک دانه است، چطور بايد به همين يک مسئله اهتمام ورزيد؟ بعد خود شيخ در اينجا بحث نمي‌کند! اين اصول مفصلي که ايشان بحث کرده است، آيا اين مقدار در اينجا کافي است؟! اينکه شيخ هيچ چيز نمي‌گويد به اين جهت است که خود ايشان در شرط حجيت خبر واحد با ديگران متفاوت است، زيرا ايشان صرف عادل بودن راوي خبر را کافي نمي‌داند و قائل به اين است که از نظر ادله شرعيه و بناي عقلاء و جهات ديگر، خبري حجت است که اطمينان‌آور باشد، آقايان ديگر اطمينان را شرط ندانسته‌اند و گفته‌اند که خبر واحد به صرف عادل بودن راوي حجت است و انسدادي در کار نيست، بر خلاف مرحوم شيخ که به نحو اشعار مي‌توان فهميد که مختار ايشان با توجه به شرط اطمينان در حجيت خبر، انسداد است. ايشان به صراحت به اين نظر اشاره نکرده است، اما در اواسط بحث انسداد به يک جايي مي‌رسد که مي‌فرمايد بودن شرط حصول اطمينان در خبرهاي واحد در زمان ما در غايت ندرت است، «في زماننا هذا في غاية الندرة». خوب يک چيزي که در غايت ندرت است و وجداناً هم همين‌جور است، چطور ايشان حکم بکند که اين خبرهاي واحد جوابگوي فقه است. پس ايشان در اين عبارت قائل به يک چيز وسيعي شده‌اند، منتهي نخواسته‌اند به آن تصريح بکنند. بر همين اساس مي‌گوييم که شيخ انسدادي است و آن کسي که در اصول، حجيت شهرت، قول لغوي و اجماع منقول را به عنوان ظنون خاصه انکار کرده است، به عنوان ظن مطلق آنها را حجت مي‌داند. در صورتي که قول لغوي قدري معتبر باشد، ايشان مي‌پذيرد و به عنوان ظن مطلق از باب انسداد آن را معتبر مي‌داند.

 «و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»