بررسي دو اشکال وارد شده بر استصحاب کلي لزوم معاطاة

 در موردي که بللي خارج شده و شخص نمي‌داند که بول است يا مني، شيخ فرمود که بعد از وضو گرفتن بقاء حدث را استصحاب مي‌کنيم و در نتيجه مس کتابت قرآن جايز نيست و با چنين وضويي تا غسل نشود، نمي‌توان نماز خواند، ولي ورود در مسجد اشکالي ندارد.

 به اين مطلب اشکال شده است که منشأ و سبب شک در بقاء حدث عبارت از شک در اين است که آيا شخص جنب شده است ـ تا قهراً وضو فايده نداشته باشد ـ يا نه، در اينجا استصحاب عدم جنابت مي‌کنيم و حدث نفي مي‌شود، پس بنابراين هم مس کتابت قرآن جايز است و هم قرآن خواندن، زيرا شخص جنب نيست تا بعد از وضو جنابت باقي باشد.

 شيخ در جواب به اين مطلب مي‌فرمايد که اصل سببي اصلي است که اثبات بکند که آن حالتي که بر شخص حادث شده است، حدث اصغر است که به وسيله وضو رفع مي‌شود و ما چنين اصلي که بخواهد حدث اصغر را اثبات بکند، نداريم و اما اصلي که عدم حدوث حدث اکبر را اثبات بکند، به درد نمي‌خورد، با اين اصل مي‌توان وارد مسجد شد، اما انعدام و ارتفاع طبيعت مستند به اين است که با مفاد کان ناقصه اثبات بکنيم که اين حالت موجود قبلي حدث اصغر بوده است که با وضو رفع بشود.

 مرحوم سيد در حاشيه مي‌فرمايند آنچه که موضوع اثر براي ماست، اين است که شخص بعد از وضو محدث باشد يا نباشد، اگر محدث بود، مس کتابت قرآن و نماز و امثال آن جايز نيست و اگر محدث نبود، جايز است، اثر مترتب بر صفت رافعيت نيست که بگوييم شخص موقعي مي‌تواند دست به قرآن بزند يا نماز بخواند که عدم الحدث اثبات بشود، اين قيد خارجاً دخالت ندارد، ولو اگر الان محدث نباشد، حالت سابقه‌اش حدث است. پس اثر شرعي مترتب بر نبود حدث بعد از وضو است، نه به نبود خاص که قبلش هم محدث بوده تا شما بگوييد که اين نبود خاص مسبب از اين است که ما وقع عبارت از حدث اصغر باشد، به اصل نبود متوقف است و وقتي هم که جنب نبود، ديگر الان طبيعت وجود ندارد.

 پس بنابراين با اصل عدم جنابت نتيجه‌گيري مي‌کنيم که شخص الان محدث نيست، نمي‌خواهيم بگوييم که محدث خاص نيست، محدث نيست و همين محدث نبودن براي نماز خواندن و مس کتابت قرآن کفايت مي‌کند. البته در ما نحن فيه اگر محدث نباشد، عدمي است که قبلش هم وجود بوده است، ولي آن دخالت در موضوع حکم ندارد. موضوع حکم به وسيله اصل عدم جنابت ثابت مي‌شود و مشکل رفع مي‌شود.

 بعد سيد مي‌فرمايد که ما مي‌توانيم آن استصحاب کلي را جاري نکنيم و يک استصحابي را جاري بکنيم که ديگر آن مشکل وجود نداشته باشد و آن اين است که وقتي يک حيواني در اتاق بوده و ما نمي‌دانيم که چه حيواني است، دير مي‌ميرد يا عمرش کوتاه است و زود مي‌ميرد، در اينجا ما مي‌گوييم که همان حيواني که يک ساعت پيش موجود بود و حرکت مي‌کرد، الان نمي‌دانيم که حيات آن حيوان باقي است يا باقي نيست، شخص آن حيوان را ابقاء کرده کرده و مي‌گوييم که الان وجود دارد. با اين استصحاب ديگر آن اشکال استصحاب کلي پيش نمي‌آيد تا گفته شود که کلي مسبب از يک شيئ است که اصل حاکم دارد. با اين استصحاب ديگر اصل حاکم وجود نخواهد داشت و ما همان فردي را که در قِصَر و طولش ترديد داريم را استصحاب مي‌کنيم. در اينجا يک فردي وجود دارد که ما شک داريم عمرش طولاني است يا نه، استصحاب بقاء آن را مي‌کنيم و هيچ اشکالي وجود ندارد. در اين صورت قهراً همان شخص حدث باقي است و احکام حدث بار مي‌شود.

 اين فرمايش مرحوم آقا سيد محمد کاظم است، ولي عرض ما در اينجا اين است که مرحوم شيخ در اين مسئله دو وجه توهم ذکر کرده است. توهم اول اين بود که بگوييم ذاتاً استصحاب قدر مشترک جاري نيست، زيرا اين امر مشترک داير بين مقطوع ‌الزوال و مشکوک ‌الحدوثي است که محکوم به عدم است، مشترک هم چيزي غير از اينها نيست، پس يک فردش قطعاً زايل شده و فرد ديگرش هم با اصل نفي مي‌شود. بعضي‌ها اين‌طور توهم کرده‌اند و مرحوم سيد به اين توهم اشکال نمي‌کند، اشکال ايشان به توهم دوم است که گفته شده يک اصل سببي داريم که حاکم بر اصل مسببي است. سيد نسبت به توهم اول اشکالي نکرده است و ما مي‌گوييم که شما وقتي به مطلب اول اشکالي نکرده‌ايد و آن را قبول کرده‌ايد، ديگر جوابتان به توهم دوم درست نمي‌باشد.

 وجهش عبارت از اين است که وقتي شيخ مي‌فرمايد استصحاب کلي را جاري مي‌کنيم، با اينکه يک فردش قطعي الانتفاء و فرد ديگرش هم محکوم به عدم است، علتش اين است که عدم طبيعت، مرکب از عدم افراد نيست، به اين معني که عدم انسان از عدم زيد و عدم بکر و عدم خالد ترکيب نشده است، مفهوماً جدا هستند و لازمه عدم افراد عدم طبيعت است و اين هم مثبت است و درست نيست. پس در نتيجه وقتي اين‌طور شد، با نفي افراد نمي‌توانيم طبيعت را منتفي بدانيم. پس ايشان با اين جوابي که به توهم دوم داده‌اند، نمي‌توانند مشکل اول را حل بکنند.

 و اما آن مطلبي که ايشان فرمودند بجاي استصحاب کلي، استصحاب فرد را جاري مي‌کنيم، ظاهراً به نظر ايشان اگر ما قائل به استصحاب فرد مردد شديم، ديگر محدثيت اثبات شده و مسئله تمام است، اما استصحاب عدم حدث اکبر هر چند حکومت بر استصحاب فرد مردد ندارد، ولي معارض با آن است که ايشان نمي‌خواهد قائل به معارضه بشود.

 بحث ديگر اين است که آيا آثار کلي بر استصحاب فرد مردد بار مي‌شود يا نه؟ مثلاً اگر من نذر کردم در صورتي که انساني در خانه باشد، من صدقه بدهم، يک ساعت پيش از اين بوده، اما الان نمي‌دانم که خارج شده است يا نه، در اينجا استصحاب کلي جاري و درست است، طبيعت انسان قبلاً بوده است و الان هم آن طبيعت را استصحاب مي‌کنم و صدقه هم لازم است، اما اگر مثلاً شخص زيد را استصحاب بکنم، آيا اثري که براي نفس ‌الطبيعه است، براي خصوص زيد هم خواهد بود؟ آيا با استصحاب بقاي زيد مي‌توانيم اثر مترتب بر طبيعت، نه اثر مترتب بر زيد را بار بکنيم؟ مشکل است که اين مطلب را بگوييم.

 پس اينکه ايشان فرمود استصحاب فرد مردد بي‌اشکال است، اولاً اثر براي جامع است نه فرد موجود خارجي و در ثاني اگر بتوانيم اثر جامع را هم بار کنيم، باز استصحاب فرد مردد با استصحاب فرد طويل معارض مي‌شود که ايشان نمي‌خواهد قائل به معارضه بشود.

 پرسش: ... پاسخ: اتحاد فايده ندارد، مفهوماً‌ بايد يکي باشد و اتحاد خارجي حکم او را اثبات نمي‌کند.

 اشکالي که ما به شيخ مي‌توانيم عرض کنيم مطلب ديگري است که ما بايد در اين مسئله قائل به تفصيل شده و بگوييم که در بعضي از موارد استصحاب قدر مشترک جاري است و در بعضي از موارد جاري نيست، در يک جا اصل حاکم داريم و در جاي ديگر اصل حاکم نداريم. يک مرتبه از قبيل فيل و پشه و زيد و عمرو است که نمي‌دانيم زيد در خانه بوده يا عمرو که در اين موارد با نفي افراد، طبيعت نفي نمي‌شود زيرا مثبت است، اگر خارجاً بدانيم که افراد انسان يک ميليون است و يک ميليون نفر را نفي بکنيم، نمي‌توانيم اثر وجود انسان را نفي بکنيم.

 ولي اگر خود شرع انحصار طبيعت در موارد متعدد را جعل کرده و گفته باشد که مثلاً ما دو حدث بيشتر نداريم، انحصار به جعل شارع باشد، نه حکم تکويني خارجي، در اينجا مي‌گويد که اگر هيچ کدام از افراد نبود، طبيعت هم در کار نيست. بر اين اساس در موردي مانند حدث که موجباتش به جعل شرع است، نه به وجود تکويني خارجي، اگر دو فردش به جعل شرع از بين رفته باشد، يا يک فردش به جعل شرع و فرد ديگرش به تکوين از بين رفته باشند، مثلاً يکي بالوجدان و ديگري بالاصل از بين رفته باشد، از انتفاء اين دو فرد، انتفاء طبيعت حاصل مي‌شود و ما با منتفي شدن افراد نمي‌توانيم آثار جامع را بار بکنيم.

 معناي انحصار شرع اين است كه خود شرع مي‌گويد اگر اين افراد نبودند، طبيعت در كار نيست، خود شرع مي‌گويد نه وجداناً.

 پرسش:... پاسخ: حصر عبارت از اين است كه شارع مي‌گويد اگر هيچ كدام از آنها نشد، شما مشكلي براي نماز نداريد، مبطلات نماز چند چيز است، به حكم شرع منحصر است، انحصار از آن استفاده مي‌شود.

 پس به نظر مي‌رسد كه اولاً چون جعلي است، ما مي‌توانيم بگوييم كه با نفي اين دو فرد، طبيعت نفي مي‌شود، و در ثاني اگر هم بگوييم که طبيعت نفي نمي‌شود، يک مطلبي مرحوم آخوند در اصل مثبت دارد که در رسائل به آن اشاره نشده است و آن اين است که اگر در اصل مثبت گفته مي‌شود که ممکن است حکم دو شيء متلازم خارجي جدا از هم باشد، در جايي است که تلازم در وجود واقعي دو شيء باشد، اما اگر وجود ظاهري‌اش تلازم نداشت، تلازم واقعي کفايت نمي‌کند. بعضي ملازمات هم اعم از واقع و ظاهر است، مثلاً در صورتي که قائل به وجوب مقدمه واجب بشويم، عقل حکم مي‌کند که مقدمه واجب واقعي، واجب واقعي باشد و مقدمه واجب ظاهري هم واجب ظاهري باشد. در بعضي چيزها هم عقلاً ملازمه‌اي وجود ندارد، اما عرف ملازم مي‌بيند و مي‌گويد که هم وجود واقعي اين دو شيء ملازم است و هم وجود تنزيلي و وجود ظاهري‌شان ملازم است، مثل فوقيت و تحتيت که لازمه فوقيت يک شيء به ديگري، تحتيت آن شيء به اين شيء است، هم به حسب وجود واقعي و هم به حسب وجود تنزيلي و ظاهري.

 اما اينکه در مسئله‌اي ما بخواهيم بگوييم که فلان شخص نه محدث به حدث اصغر است و نه محدث به حدث اکبر، ولي محدث است، عرف نمي‌تواند چنين چيزي را تصور بکند. اينکه ما بگوييم فلان شيء فوق فلان شيء است، اما آن يکي تحت اين نيست، عرف چنين چيزي را نمي‌فهمد که بگوييم شخص محدث است، اما نه به حدث اصغر و نه به حدث اکبر، اين دو با هم جمع نمي‌شوند. پس مي‌توانيم بگوييم که تلازم به حسب ظاهري وجود دارد.

 پرسش:... بين تكوين و تشريع فرق وجود ندارد؟

 پاسخ: بين تكوين و تشريع فرق است.

 «و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»