بررسی کلام شیخ طوسی در تقدم قبول- اعتبار موالات در ایجاب و قبول

 شیخ راجع اجماعی که از خلاف در مسئلهی تقدیم قبول بر ایجاب نقل شده، میفرماید: از مثل شهید اول و شهید ثانی جای تعجب است که به این اجماع درست توجه نکرده و گفتهاند که این اجماع بر بطلان تقدم قبول بر ایجاب است، در حالی که مراد این است که بر صحت صورت تقدیم ایجاب اجماع داریم و نسبت به صورت تقدیم قبول اجماع نداریم و اصل اقتضاء بطلان میکند.

 خلاصه اینکه ایشان برای بطلان به اصل تمسک کرده است نه به اجماع. بعد شیخ میفرماید که این چیزها منشأ سست شدن اعتبار اجماع منقول میشود و نظائر این مورد هم خیلی بوده است.

 مرحوم ایروانی هم یک مطلبی اضافه کرده و میفرماید: اطلاق عبارت «الاجماع علی صحة» ما عدای استیجاب و ایجاب اقتضاء میکند که تقدم قبول صحیح باشد و در قبولهای دیگر مثل «قبلت» و «اشتریت» اجماع بر صحت باشد و این آقایان اجماع بر بطلان را از کلام شیخ طوسی استفاده کردهاند.

 این فرمایش ایشان یک قدم بالاتر از کلام شیخ است. شیخ میفرماید که یک مسئلهای که لادلیل است، اجماعی خیال شده است، ولی ایشان میگوید: اطلاق عبارت اقتضاء میکند که دلیل برای صحت ما عدای استیجاب و ایجاب داریم، نه دلیل بر بطلان تقدم قبول.

 ولی هر دو مطلب اشتباه است وفرمایش مرحوم ایروانی اشتباه فاحش است.

 عبارت خلاف این است که استیجاب و ایجاب تنها به درد نمیخورد، مگر اینکه بعد از آن «قبلت» گفته شود. شخص میگوید: این شیء را به من بفروش، طرف مقابل هم میگوید: فروختم، و بعد او میگوید که قبول کردم. در صورتی که بعداً «قبلت» گفته شود، اتفاق بر صحت وجود دارد، ولی اگر اقتصار به استیجاب و ایجاب شده باشد، دلیلی بر صحتش نداریم.

 پس مراد از «ماعدا» صورتی است که بعداً «قبلت» گفته شود و اجماع بر صحت این صورت داریم واینطور نیست که «ماعدا» ناظر به موارد دیگر تقدم قبول باشد.

 اگر عبارت خلاف را ببینید، صریح در این مطلب است و جای تأمل ندارد.

 و اما مطلبی که شهید اول فرموده است، اشتباه نیست و شیخ درست تأمل نکرده و قبل از ایشان هم مفتاح الکرامة کلام شهید اول را اشتباه فهمیده است. شهید اول نمیخواهد بگوید که شیخ طوسی دو دلیل بر مطلب آورده است که یک دلیل اجماع بر بطلان و دیگری دلیل اصل باشد، بلکه شهید اول میگوید که دلیل شیخ طوسی ملفق از اجماع و عدم الدلیل است، زیرا ایشان میخواهد بین دو صورت فرق بگذارد، یک صورت، صورتی است که متعقب به قبول باشد و یک صورت، صورتی است که فقط استیجاب و ایجاب است و بعد از آن قبولی واقع نشود. ایشان میگوید: صورتی که متعقب به قبول است، واجب است و صورتی که متعقب به قبول نیست، مشکوک است و اصل اقتضای بطلان میکند.

 شهید اول نمیخواهد بگوید که شیخ طوسی دو دلیل برای مطلب بیان کرده است، بلکه ایشان بین دو صورت فرق گذاشته است و در یک صورت اجماع بر صحت داریم و در یک صورت اصل اقتضای بطلان میکند. شهید اول همین مطلب را میخواهد بیان بکند، منتهی اگر کسی اصل کتاب خلاف را ندیده باشد، تعبیر شهید که فرموده است: «استدل بالاجماع و عدم الدلیل» هم صلاحیت دارد که اینطور برداشت بشود که به دو دلیل استدلال شده است و هم صلاحیت این برداشت را دارد که ترکیب بین الدلیلین است.

 شهید ثانی هم به اصل کتاب مراجعه نکرده است و این تعبیر را با عجله نگاه کرده و خیال کرده است که مراد استدلال به دو دلیل است و گفته است که شیخ ادعای اجماع کرده است، و الا شأن این بزرگواران اجل از این است که در چنین مواردی اشتباه بکنند. شهید ثانی در خیلی موارد مستقیماً به اصل مطالب مراجعه نداشته است و به کلمات شهید اول یا محقق کرکی اتخاذ میکرده است.

 پس اینطور نیست که شهید اول با آن جلالت در چنین مواردی اشتباه بکند و بعد شیخ اینطور نتیجهگیری بکند که این اجماع منقولها قابل اعتناء نیست! این بحث دیگر تمام است.

 بحث دیگر راجع به اعتبار موالات بین ایجاب و قبول است. شیخ انصاری از عدهای از علماء و از شهید اول در قواعد اعتبار و اشتراط موالات رانقل میکند. ایشان به صورت مفصل عبارت شهید اول را نقل کرده و میفرماید که محصل مطلب عبارت از این است که چون بیع یکی از عقود است و عقد قرارداد بین طرفین است، به حسب عرف متعارف یک نحوه وحدت اتصالی در آن وجود داردو کأن به منزلهی یک کلام واحد به حساب میآید، زیرا وقتی طرفین میخواهند با هم قراری داشته باشند، موالات معتبر است و اینطور نیست که یکی امروز چیزی بگوید و دیگری هم فردا چیزی بگوید، این قرارداد نیست و در قرارداد یک نحوه وحدت اتصالیه عرفیه معتبر است و ادلهی «أوفوا بالعقود» چنین چیزی را اقتضاء میکند که قراردادهایی صحیح باشد که یک نحوه اتصال عرفی در آن وجود داشته باشد.

 بعد ایشان میفرماید که اگر ما دلیل بر ملکیت یا لزوم در بیع را «أوفوا بالعقود» بگیریم، عقد میگوید که اتصال عرفی معتبر است، اما اگر «احل الله البیع» یا «تجارة عن تراض» را دلیل بگیریم، دیگر این اتصال عرفی از آن استفاده نمیشود و کأنّه مثبتین هم هست.

 البته «أوفوا بالعقود» دلیل نسبت به صورتی که موالات نداشته باشد، نیست و چنین مفهومی ندارد که حکم به بطلان این صورت بکند. ممکن هم هست که کسی بگوید که اطلاق «احل الله البیع» اقتضاء میکند که موالات معتبر نباشد، زیرا در مفهوم بیع ایجاب و قبول نخوابیده است، بر خلاف عقد که در مفهومش چنین چیزی هست.

 البته این اطلاقگیری از آیات متوقف بر این است که مراد از بیع را فعل بایع بدانیم، نه امر مرکب و معاملهی طرفینی. مراد از تجارت را هم گفتن «بعت» و امثال آن بدانیم. در این صورت میتوانیم بگوییم که اطلاق این آیات اقتضاء میکند که موالات و توالی معتبر نباشد، مگر مقداری که دلیلی بر بطلانش وجود داشته باشد.

 اما ظاهر از بیانات آقایان این است که در بیع عنایتی بر فعل بایع نیست، بلکه مراد از بیع همین معاملهی طرفینی است که بین دو نفر واقع میشود و خداوند همین را حلال کرده است. «تجارة عن تراض» هم همین است و انشاء یک طرفی مراد نیست و در این صورت این آیات اطلاقی نخواهد داشت تا به آن تمسک بشود و قهراً مفاد «احل الله البیع» و «أوفوا بالعقود» از نظر اتصال و انفصال یک چیز خواهد بود.

  پرسش:... پاسخ: عرض ما این است که چرا شیخ بین این دو فرق گذاشته است و فرق در صورتی است که مراد از بیع عبارت از فعل بایع باشد، ولی جهتی ندارد که نظر قرآن بر فعل بایع باشد و هم بایع و هم مشتری نقش در معامله دارند. پس مراد از بیع معنای خرید و فروش است و «احل الله البیع» هم به همین معاملهی خاصه اشاره میفرماید.

 نسبت به بعضی از قرضها میفرماید که باطل است و بیع صحیح است و همین معاملهی طرفینی مراد از بیع است، پس قهراً «أوفوا بالعقود» و «أحل الله البیع» هر دو یک جور خواهد بود و از این ناحیه هیچ فرقی بین این دو وجود ندارد.

 پرسش: ... پاسخ: مي‌گوييم مراد از بيع انشاء نيست، چون بيع هم به معناي معاملهی بین طرفين است و هم به فعل بايع گفته میشود.

  پرسش: طرفين انشاء مي‌كنند.

 پاسخ: مي‌دانم، مي‌گويم «أوفوا بالعقود» هم همين جور است. عرف متعارف میگوید اگر دو طرف بخواهند با هم قراری داشته باشند، رسم قرار این است که به نحو متصل باشد و در این مطلب «أحل الله البیع» مثل «أوفوا بالعقود» است.

 مرحوم آقای ایروانی در بیان فرق بین «أوفوا بالعقود» و «أحل الله البيع» میفرماید که وقتی شخص موجِب انشاء میکند، این انشاء نسبت به زمان خودش است و اگر قابل توالی نداشته باشد، تطابق بین ایجاب و قبول که شرط در تحقق عقد است- محقق نمیشود. اگر شخص طرف مقابل را به صورت حالی مالک قرار بدهد و قبول بعد از آن واقع نشود و توالی وجود نداشته باشد، قهراً این ایجاب و قبول در دو زمان با فاصله واقع میشود که تطابق بین ایجاب و قبول محقق نمیشود.

 اما اگر شخص بگوید که من از همان وقتی که تو انشاء کردی، قبول کردم، نتیجهاش این میشود که ملکیت قبل از قبول حاصل شده باشد و این باطل است و تحقق قبول به نحو شرط متأخر کفایت نمیکند و موجب بطلان عقد است.

 پس بنابراین ایجاب و قبول باید اتحاد داشته باشند و موالات در این دو معتبر است.

 ایشان میفرماید کسی اشکال نکند که در جایی هم که موالات وجود دارد، باز هم انشاءِ قبول یک مقداری با فاصله نسبت به ایجاب واقع میشود، زیرا عرفاً این مقدار فاصله اشکالی ندارد و به منزلهی وحدت است، بخلاف جایی که توالی به هم خورده باشد که دیگر وحدت عرفیه وجود نخواهد داشت و صحیح نیست.

 پس بنابراین برای اینکه عقد بر خلاف اجماع و مسلمات و بنای عقلاء نباشد، باید یک نحوه اتصالی بین ایجاب و قبول وجود داشته باشد.

 ایشان کلام شیخ را اینطور معنی کرده است و خواسته است که بین «أوفوا بالعقود» و «أحل الله البيع» به این بیان فرق بگذارد.

 البته خود ایشان مطلبی غیر از آنچه در اینجا فرموده است را از شیخ نقل و اختیار کرده است. ایشان در مسئلهی بیع فضولی میفرماید که اصل بیع تملیک است و قید «فی الحال» در اصل بیع وجود ندارد و «قبلت» به اصل التملیک میخورد. شیخ در کاشف بودن یا ناقل بودن اجازه مالک در مسئلهی فضولی میفرماید که قید «فی الحال» نه در ایجاب و نه در قبول در هیچکدام وجود ندارد و در هر دو اصل بیع که تملیک است، مورد نظر است. موجِب اصل بیع را ایجاب میکند و قابل هم اصل بیع را قبول میکند و در نتیجه بین ایجاب و قبول تطابق وجود دارد.

 در باب فضولی که بین انشاء فضولی و اجازهی اصیل فاصلهی زیادی واقع شده است، باز هم حکم به صحت فرموده و میگوید که قید حال وجود ندارد تا اشکال عدم تطابق وارد بشود.

 مرحوم ایروانی هم این مطلب را در آنجا قبول کرده است، پس اگر در اینجا فاصله واقع بشود، همانطور که در فضولی اشکالی نداشت، در اینجا هم نباید اشکالی داشته باشد.

 البته ما این مطلب را قبول نکردیم و عقیدهی ما این است که انشاء مهمله نیست، بلکه انشاء علی وجه الاطلاق است و این قرارداد انشائی تا زمان قبول ادامه دارد و اتحاد قضیهی ایجاب و قبول خواهد بود و قهراً تطابق ایجاب و قبول به این مناط محقق خواهد شد، نه به مناط اهمال که بگوییم ایجاب و قبول مهمله است. پس بنابراین مطلقه است، نه مهمله واین اطلاق شامل مورد هم میشود و طرف مقابل قبول میکند و صحیح هم هست.

 پس بنابراین به نظر ما اگر بیع را به معنای معاملهی بین طرفین بدانیم، هیچ فرقی بین «أوفوا بالعقود» و «أحل الله البیع» وجود نخواهد داشت.

 «و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»