بیان احکام صور تعلیق

 آنچه که با مختصر توجهي ظاهر ميشود، عبارت از اين است که شيخ پنج صورت از هشت صورتي را که در باب تعليق تصوير کرده است، باطل ميداند و بحث ايشان راجع به سه صورت باقي است که صحيح بدانيم يا نه و خلاصه اينکه بين اين سه صورت و آن پنج صورت فرق گذاشته است.

 اما آقاي خوئي بر خلاف شيخ، پنج صورت از هشت صورت را صحيح دانسته و سه صورت ديگر را مورد بحث قرار ميدهد.

 آنطور که ما از کلام شیخ میفهمیم و با اندکی تأمل روشن است، عبارت از این است که ایشان چهار صورتی که معلقعلیه استقبالی باشد و یک صورت هم از حالی را باطل میداند و سه صورت دیگر را صحیح میداند.

 چهار صورت استقبالی عبارت از این است که معلقعلیه معلوم یا مجهول باشد و یا اینکه صحت متوقف بر معلقعلیه باشد یا نباشد که شیخ هر چهار صورت را باطل میداند.

 و اما یک صورت حالی را شیخ باطل میداند، عبارت از این است که توقف صحت بر معلقعلیه مشکوک باشد که طبق نظر شیخ این صورت هم مانند چهار صورت قبلی باطل است.

 آقای خوئی میفرمایند که در تمام صوری که صحت معامله متوقف بر معلقعلیه باشد، تعلیق صحیح است، خواه استقبالی باشد و خواه حالی، چه معلقعلیه مشکوک باشد و چه معلوم و طبق نظر ایشان این چهار قسم صحیح است و یک قسم از اقسامی که هم که صحت توقف بر معلقعلیه ندارد، ولی حالی است، صحیح میباشد و بحث ایشان راجع به سه قسم دیگر است.

 البته آنچه که انسان وجداناً تصور میکند، عبارت از این است که حق با شیخ است، زیرا با قطع نظر از روایات و طبق بنای عقلاء و ارتکازات متشرعه آیا مثلاً چنین چیزی صحیح است که شخصی به یک زنی بگوید: بعد از اینکه تو از شوهرت طلاق گرفتی و عدهات تمام شد، زن من باش و او هم قبول بکند؟! یا در غیر معتده بگوید: بعد از اینکه طلاق گرفتی، زن من باشد و او هم قبول بکند؟! آقای خوئی میفرمایند که این صحیح است.

 آیا بر اساس بنای عقلاء و ارتکازات متشرعه چنین چیزی صحیح است؟!

 در امور استقبالی چه صحت متوقف بر معلقعلیه باشد و چه نباشد، چه مشکوک باشد و چه معلوم، ارتکازات متشرعه و حتی بنای عقلاء تصحیح نمیکند و باید در آنجایی که استقبالی نیست و حالی است، قائل به تفصیل شد که شیخ هم قائل به همین مطلب است.

 خلاصه به نظر میرسد که حق با شیخ است و هیچ بنای عقلائی قائل به صحت آنچه که آقای خوئی فرمودند، نیست و ما هم صحیح نمیدانیم. هر چند عبارت شیخ صریح نیست، ولی خیلی روشن است و بعضی از مقدمات مطویه را دارد که بیان ایشان حکم صریح در این مطلب را پیدا میکند که همهی صور متأخر و استقبالی باطل است، چه صحت توقف داشته باشد و چه نداشته باشد.

 شاهد بر این مطلب از کلام شیخ این است که ایشان اینطور تقسیم میفرماید که معلوم الحصول حین العقد حالی، و معلوم الحصول در مستقبل، که ایشان راجع به معلوم الحصول در مستقبل میفرمایند: ظاهر این است که اتفاق بر بطلان این قسم وجود دارد.

 اطلاق معلوم الحصول در استقبال هم شامل جایی است که صحت متوقف بر معلقعلیه باشد و هم شامل جایی است که صحت متوقف نباشد.

 در صورتی که معلوم الحصول در مستقبل در هر دو صورتش باطل باشد، قهراً بالاولویة دو صورت مشکوک الحصول در استقبال هم باطل خواهد بود.

 منتهی ایشان نسبت به معلوم الحصول در مستقبل تعبیر به «الظاهر اتفاقهم» میفرمایند که به طور قدر متیقن تعبیر نمیفرمایند و خلاصه چه ظاهر و چه مقطوع، نظر شیخ عبارت از این است که اگر استقبالی باشد، باطل است، چه به نحو قطع و چه به نحو ظاهر.(که ایشان ظاهر را هم حجت میداند)

 بعد از بحث در مقطوع الحصول حالی و استقبالی، ایشان راجع به مشکوک الحصول بحث کرده و اینطور تعبیر میفرمایند: «ما كان منها مشكوك الحصول و ليست صحّة العقد معلّقة عليه».

 ما مي‌گوييم که مراد ایشان از اين مشكوك الحصولی که صحت عقد متوقف بر معلقعلیه باشد یا نباشد، مشکوک الحصول حالی است، والا تکلیف مشکوک الحصول استقبالی از همان ابتداء روشن است.

 در ادامه هم میفرمایند: «ما كان منها مشكوك الحصول و ليست صحّة العقد معلّقة عليه في الواقع كقدوم الحاجّ فهو المتيقّن من معقد اتّفاقهم».

 حکم مشکوک الحصول استقبالی قبلاً روشن شده است، ولی در مشکوک الحصول حالی اگر صحت متوقف بر معلقعلیه نباشد، فرد قطعی (نه ظاهر) از موارد اتفاق بر بطلان است، مثل اینکه شخص بگوید: اگر حال زید خوب شده باشد، من این شیء را به شما تملیک میکنم در مقابل فلان چیز.

 اگر نسبت به مشکوک الحصول حالی که صحت متوقف بر آن نباشد، اتفاق قدر متیقن باشد، لازمهاش عبارت از این است که در مشکوک الحصول استقبالی هم که صحت متوقف بر آن نباشد، اتفاق قدر متیقن باشد و خلاصه اینکه در مشکوک الحصولی که صحت عقد متوقف بر آن نیست، چه استقبالی و چه حالی، اتفاق قدر متیقن است.

 بنابراین ولو ایشان در مقام بیان حکم مشکوک الحصول حالی غیر متوقف است، ولی از بیان حکم این صورت، حکم مشکوک الحصول غیر متوقف استقبالی هم ـ که بطلان بر اساس اتفاق متیقن است ـ به دست میآید.

 پس اگر شرطی در عقد آورده شود که مشکوک باشد و صحت عقد متوقف بر آن نباشد، چه حالی باشد و چه استقبالی، طبق فرمایش شیخ به صورت قدر متیقن عقد باطل است.

 اگر به کلمات و عرفیات متعارف هم مراجعه بکنیم، خواهیم دید که حق با شیخ است و طبق ارتکازات عرف این پنج صورت صحیح نیست و بحث راجع به سه صورت دیگر خواهد بود.

 شهید اول در اینجا عبارتی دارد که خیلی مندمج است و مراد ایشان درست روشن نیست. البته مرحوم شهیدی خواسته است که به یک نوعی این عبارت ایشان را معنی بکند، ولی به نظر بنده نمیشود تمام عبارت ایشان را درست کرد. بعضی دیگر از محشین هم که فقط توضیح واضحات میدهند و قسمتهای مشکل عبور میکنند.

 شهید اول بعد از بیان اینکه در صحت معاملات جزم معتبر است و در نتیجه تعلیق باطل است، میفرماید: اینطور اشکال شده است که در بعضی از مواردِ تعلیق، شما و بعضی از بزرگان معامله را صحیح میدانید، در حالی که شما تعلیق را مبطل میدانید. عبارت ایشان اینطور است: «إن قلت:... يبطل قوله في صورة إنكار التوكيل (إن كان لي فقد بعته منك بكذا)، قلت: هذا تعليق على واقع لا متوقع الحصول فهو علة للوقوع أو مصاحب له لا معلق عليه الوقوع و كذا لو قال في صورة إنكار وكالة التزويج و إنكار التزويج [1] ‌ حيث تدعيه المرأة إن كانت زوجتي فهي طالق».

 ایشان میفرماید که این موارد جزء مواردی نیست که ما باطل میدانیم و این مواردی که بیان شد را صحیح میدانیم.

 بحث ما در این است که مراد از این الفاظی که نقل کردیم، چیست؟

 آنچه که ما میفهمیم، عبارت از این است که اصل این «إن قلت» ناشی از همان بحثی است که دیروز به آن اشاره کردیم که شیخ طوسی در مبسوط دارد که به شخص وکالت داده شده است که جاریهای بخرد و بعد هم به موکل منتقل بکند، شخص رفته و جاریه را خریده است و بعد به موکل خود میگوید که من این جاریه را به بیست دینار خریدم. موکل هم میگوید که من به شما به اندازهی ده دینار وکالت داده بودم و این جاریه مال توست و به من منتقل نشده است. وکیل هم میگوید که شما به من گفتی که با بیست دینار جاریهی برای شما بخرم و این جاریه مال شماست. و خلاصه اینکه اختلاف در این است که این جاریه ملک وکیل است یا ملک موکل.

 آنطور که از کلام شیخ استفاده میشود، این شخص انکار توکیل میکند و برای اینکه طرف مقابل بتواند از این جاریه استفاده بکند، میگوید: اگر این جاریه مال من باشد، من به بیست دینار آن را به تو فروختم.

 از کلام شیخ انصاری استفاده میشود که شیخ طوسی این معامله را پذیرفته است و با توجه به اینکه بین سنیها در صحت این مسئله اختلاف وجود دارد، شیخ طوسی مایل به صحت شده است و این معامله را قبول کرده است.

 شهید اول میفرماید: ما آن تعلیقی را محل اشکال میدانیم که حالت منتظرهای در آن وجود داشته باشد که باید صبر بکنیم و یا تحقیق بکنیم تا مسئله روشن شود که به نظر ما در این نوع موارد به علت نبودن جزم کذایی عقد باطل است، اما در جایی که با انشاء مقصود حاصل میشود، چه معلقعلیه مشکوک باشد و چه مقطوع العدم مثل این موردی که بیان شد، و شرطیتی وجود ندارد و بعد از انشاء یقیناً مقصود حاصل است و دیگر حالت غیر منتظرهای وجود ندارد، عقد صحیح است و اشکالی در آن وجود ندارد.

 عبارت ایشان خیلی مندمج در إفهام مطلب است.

 ایشان میگوید: «هذا تعليق علي واقع». اینطور نیست که معلق عليه واقع باشد، زیرا شخصی مي‌گويد: من زن تو هستم، دیگری هم مي‌گويد: تو زن من نيستي و ظاهراً هم فرض مسئله این است که زن مدخوله نيست. در اینجا شخص میگوید: اگر تو زن من باشی، من تو را طلاق دادم و با نفس همین انشاء، این مقصود حاصل میشود که آن شخص خود را زن این شخص نداند و این هم او را زن خود نداند و طرفین زوجیت را حساب نکنند.

 در چنین موردی حال منتظره وجود ندارد و هر دو مثالی که در عبارت ایشان ذکر شده است، مربوط به جایی است که موجب منکر معلقعلیه است، نه اینکه معلقعلیه را قبول داشته باشد. ظاهر تعبیر «تعلیقٌ علی واقع» این است که معلقعلیه واقع است، در حالی که مراد ایشان عبارت از این است که تعلیق بر حکمی شده است که نتیجهی این حکم وقوع مقصود است. چنین تعلیقی حاصل شده است و تعلیق بر مبنای حصول مقصود است و چنین تعلیقی اگر حالت منتظره و توقع حصول نداشته باشیم، کافی است.

 عبارت ایشان قدری خوش عبارت نیست، ولی با توجه به اینکه در دو مثالی که ایشان ذکر کردهاند، موجب منکر است، به نظر میرسد که مراد همین چیزی است که ذکر شد.

 بعضی این عبارت را معنی نکرده و بعضی دیگر هم به گونهای معنی کردهاند که با ذیل عبارت تناسب ندارد.

 و اما راجع به ادله مطلب، یکی از ادلهای که علامهی حلی ذکر کرده و شهید اول آن را قبول کرده است، عبارت از این است که جزم معتبر است و جزم به این معنی است که شخص جازم باشد که اگر این کار را کرد، مقصود حاصل است و رضایت در عقد معتبر است و رضایت به شیئی که مشکوک است، معنی ندارد.

 صاحب جواهر هم قریب به این مطلب را بیان کرده و میفرماید که ظاهر «أوفوا بالعقود» عبارت از این است که عقد علت برای وجوب وفاء است و از همان موقع تحقق عقد این علیت تامه هم موجود است لازمهی این مطلب عبارت از این است که عقدی لازم الوفاء است که مُنشأش فعلی باشد و از همان زمان تحقق عقد علیت تامه هم وجود داشته باشد تا در نتیجه معلولش هم از همان وقت وجد پیدا بکند.

 این فرمایش صاحب جواهر است که شیخ هم به این استدلال ایشان چهار ـ پنج اشکال وارد کرده است که بعضی از این اشکالات محکم است و بعضی محکم نیست.

 یکی از اشکالات محکم ایشان این است که درست است که امر به وفا به مجرد عقد میآید، ولی باید خود اوامر را هم مورد بررسی قرار بدهیم و اگر بنده بگویم که شما فردا فلان کار را انجام بده، به این معنی نیست که طرف مقابل همین امروز امتثال امر بکند، بلکه باید طبق مقتضای امر امتثال بشود. لازمهی اینکه امر لازم الامتثال است، این نیست که از همین الان شروع به امتثال بشود، بلکه باید مقتضای امر را مورد بررسی قرار بدهیم تا ببینیم که امر به چه چیزی تعلق گرفته است و طبق مقتضای آن عمل بشود.

 «أوفوا بالعقود» مي‌گويد: آنطوری كه قرار بستيد، مطابق همان قرارتان عمل كنيد، اگر قرار شما مشروط به چیزی است، عمل شما هم باید مطابق همان باشد و اگر قبل از حصول شرط، عمل بکنید، وفاء به عقد نشده است.

 در «أوفوا بالعهد» هم انسان تعهد میکند که یک کاری را بعداً انجام بدهد و معنای وفای به عهد این است که بعداً آن کار را بکند، نه اینکه همین الان آن کار را انجام بدهد. «أوفوا بالعقود» هم همينطور است. پس بنابراین این اشکال ایشان وارد است و مطلب درستی است.

 شیخ میفرماید: علاوه بر این اشکال، اشکالات دیگری هم بر صاحب جواهر وارد است که یکی از این اشکالات عبارت از این است که صاحب جواهر که عقد را همان الفاظ و انشاء میداند، میگوید که ظاهر ادله عبارت از این است که باید انشاء و مُنشأ یکی باشد و مُنشأ فعلی باشد و قهراً اگر مُنشأ ما استقبالی باشد، ادله شامل آن نخواهد بود، اما اگر این فرمایش صاحب جواهر را بپذیریم که یک چنین ظهوری وجود دارد که باید مُنشأ فعلی باشد، زیرا عقد برای اسباب وضع شده است که عبارت از همان الفاظ ایجاب و قبول است، ولی بیع اینطور نیست و من اگر بگویم که این شیء را به شما تملیک کردم ده روز دیگر در مقابل فلان چیز، این مورد بعد از ده روز مصداق بیع میشود.

 پس بنابراین اینکه صاحب جواهر از «أوفوا بالعقود» اینطور استظهار کرده است که به جهت سببیت انشاء، باید بین انشاء و منشأ وحدت وجود داشته باشد، راجع به بیع ـ که به معنای الفاظ نیست ـ صدق نمیکند و نمیتوانیم اینطور نتیجهگیری بکنیم که در باب بیع به مجرد انشاء، باید مُنشأ هم باشد و قهراً مورد استقبالی را خارج بکنیم. این معنی را در باب بیع نمیتوانیم بگوییم، زیرا ادلهی صحت بیع منحصر به «أوفوا بالعقود» نيست تا شما چنین مطلبی را بگوييد. «أوفوا بالعقود» هم بیع را مي‌گيرد، «أحل الله البيع» هم بیعی را که ملکیت بعداً محقق میشود را میگیرد.

 شیخ اشکالات دیگری را هم بر کلام صاحب جواهر وارد کرده است که بماند برای بعد.

 «و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»