اشتراط اهلیت متعاقدین در زمان عقد

 در بحث تطابق بین ایجاب و قبول یک مسئله‌ی جزئی مانده است که به آن نپرداخته‌ایم و آن عبارت از این است که اگر بین ایجاب و قبول تفاوت اطلاق و تقییدی وجود داشته باشد، مثلاً ایجاب مطلق باشد، ولی قبول مقید به یک قیدی باشد، یا بر بالعکس، چه حکمی دارد؟ آیا این صورت هم به جهت نبود تطابق بین ایجاب و قبول اشکال دارد؟

 به نظر می‌رسد که این اختلاف مضرّ نباشد، مثلاً اگر بایع بگوید: اگر امروز روز جمعه است، من این شیء را به شما به فلان قیمت فروختم، طرف مقابل هم بگوید: من قبول کردم. در اینجا رضایت و قبول علی وجه الاطلاق است، منتهی ایجاب بایع مقید به روز جمعه است، یا به عکس این مسئله، بایع بگوید: من این شیء را به شما فروختم، طرف مقابل هم بگوید: امروز که روز جمعه است، من قبول کردم با این قید، و خلاصه اینکه طرفین راضی به وقوع این معامله هستند و به نظر می‌رسد که بر اساس بنای عقلاء هم صحیح باشد و اینطور نیست که اگر روز جمعه نباشد، خریدار حاضر به خرید و فروشنده حاضر به فروش نباشند. پس بنابراین وقتی شرط حاصل است و طرفین هم راضی‌اند، کفایت می‌کند، چه این شرط زمانی ذکر شده باشد، یا ذکر نشده باشد و به نظر می‌رسد که این مورد صحیح باشد.

 پرسش: اگر حاصل نبود چطور؟

 پاسخ: اگر حاصل نباشد كه فايده ندارد.

 پرسش: اين قيد توضيحي هست، قيديت ندارد.

 پاسخ: نه، قيديت دارد و اگر جمعه نبود، بایع حاضر به فروش نبود و به جهت ثوابش-مثلاً- می‌فروشد، یا طرف مقابل برای یک خصوصیتی که در این روز هست، می‌خرد و این قید توضیحی نیست، منتهی شرطی است که حاصل است.

 بنابراین اگر کسی یک چیزی را به دو نفر بفروشد و بگوید که مثلاً من این عبد را به صد دینار به شما دو نفر فروختم، در اینجا بایع حاضر نیست که نصفِ تنها را به نصف قیمت بفروشد و فروش نصف به این قید است که نصفِ دیگر را هم نفر دوم بخرد، منتهی این قید حاصل است و رضایت یکی از طرفین عقد مقید و رضایت طرف دیگر مطلقه است و قهراً چون این قید حاصل است، طرفین راضی به وقوع عقد هستند و به نظر می‌رسد که صحیح است و شیخ هم صحیح دانسته است و اینطور نیست که یک از دو مخاطب بگوید: من نصف این عبد را به نصف ثمن خریدم و کاری ندارم که نفر دوم نصف دیگر را بخرد یا نخرد.

 بحث دیگری که شیخ در بیان شرایط بیع عنوان کرده است، عبارت از این است که بایع و مشتری از اولِ انشاءِ موجب تا آخر قبول مشتری باید صلاحیت داشته باشند، بایع صلاحیت ایجاب و مشتری صلاحیت قبول داشته باشند.

 مدعای شیخ عبارت از این است که از شروع ایجاب تا اختتام قبول باید بایع و مشتری صلاحیت ایجاب و قبول داشته باشند و غیر از اینکه موجب باید صلاحیت ایجاب داشته باشد و بحث در آن نیست، قابل هم باید صلاحیت قبول داشته باشد و از زمان ایجاب تا آخر باید هر دو صلاحیت داشته باشند و غیر از زمان خودشان، در زمان‌های بعدی هم باید این صلاحیت وجود داشته باشد.

 بعد ایشان می‌فرماید که اگر در زمان ایجاب، مشتری صلاحیت قبول نداشته باشد، مثلاً بیهوش باشد، یا عقلی درستی نداشته باشد و امثال اینها، یا اینکه بایع در زمان قبول از صلاحیت بیافتد، مثل اینکه خوابش ببرد، یا بمیرد، یا دیوانه بشود و یا مشکل دیگری برایش پیدا بشود که دیگر شرعاً بیع برای او صحیح نباشد، در این صورتها عقد صحیح نیست و وجهش عبارت از این است که در یک صورت اصلاً معاقده تحقق پیدا نمی‌کند، در حالی که بیع یکی از اقسام معاقده است و در بعضی از صور هم معاقده وجود دارد، اما صحت ندارد و قهراً در بیع باید هم معاقده باشد و هم صحیح باشد.

 بعد ایشان می‌فرمایند که در صوری که اصلاً صلاحیت خطاب وجود ندارد مثل اینکه مشتری دیوانه یا مغمی‌علیه است، اصل معاقده باطل است، یعنی یک چنین قراری بسته نشده است و در معاقده وقتی یکی طرف عقد می‌کند، باید طرف دیگر صلاحیت خطاب داشته باشد تا معاقده محقق بشود و در غیر این صورت اصلاً معاقده محقق نمی‌شود.

 ولی گاهی صلاحیت برای خطاب وجود دارد، مثل اینکه شخص عاقل است، ولی شرع مقدس او را موقع ایجاب صالح نمی‌داند، اما در وقت قبول صالح است، مثل اینکه شخص در هنگام ایجاب مفلس باشد، اما در هنگام قبول از افلاس بیرون بیاید، یا در هنگام ایجاب رشد نداشته باشد و بعداً رشد پیدا بکند که در این موارد شخص صلاحیت خطاب دارد، ولی شرع او را برای انشاء صالح نمی‌داند که در این صورت هم فایده ندارد.

 یا اینکه در بعضی از صور بعد از اینکه ایجاب واقع شده است، در هنگام قبول، موجب مثلاً محجور شده است و شرع می‌گوید که در این موارد من اجازه نمی‌دهم و هر چند معاقده عرفاً محقق است، ولی فاقد شرط صحت است و در نتیجه معاقده باطل می‌شود.

 البته ظاهراً در عبارت شیخ یک جابجایی واقع شده است و گاهی در استنساخ یک قسمتی از عبارت از قلم می‌افتد و شخص آن را در حاشیه می‌نویسد و وقتی می‌خواهند چاپ بکنند، متوجه نمی‌شوند که این قسمت از کجا افتاده است و عبارت در چاپ یا استنساخ جابجا می‌شود. در عروه هم چنین مواردی خیلی طبیعی است و در غالب استنساخ‌هایی که شده است، چنین اشتباهاتی واقع شده است و گاهی یک مستنسخ عادی نمی‌تواند جای اصلی یک حاشیه را تشخیص بدهد و نیاز به تخصص دارد.

 عبارت شیخ هم در اینجا غلط نیست، ولی به نظر می‌رسد که متعارفاً نباید اینطور باشد و خیلی احتمال وجود دارد که جابجایی در عبارت ایشان شده باشد یا خود شیخ غفلةً خواسته است که استدارک بکند و خلاصه اینکه عبارت خیلی روشن نوشته نشده است. عبارت ایشان این است: «و من جملة الشروط في العقد أن يقع كلٌّ من إيجابه و قبوله في حالٍ يجوز لكلّ واحدٍ منهما الإنشاء فلو كان المشتري في حال إيجاب البائع غير قابل للقبول، أو خرج البائع حال القبول عن قابلية الإيجاب، لم ينعقد. ثمّ إنّ عدم قابليتهما إن كان لعدم كونهما قابلين للتخاطب كالموت و الجنون و الإغماء بل النوم فوجه الاعتبار عدم تحقّق معنی المعاقدة و المعاهدة حينئذٍ».

 بعد از این عبارت ایشان یک استدراکی کرده و می‌گوید که وصیت از عقود است و به نظرم مشهور از عقود می‌دانند و وقتی شخص موصی الان وصیت می‌کند، ممکن است اصلاً موصی‌له-که وصیت به او می‌شود- متولد نشده باشد یا تازه به دنیا آمده باشد، یا اصلاً دیوانه باشد و امثال آن، که بعد از وفات این فرد، شخص صالح برای قبول این وصیت می‌شود که همین مقدار کفایت می‌کند با اینکه در وقت ایصاء صلاحیت قبول نداشته است و همین که بعد از فوت صلاحیت قبول پیدا کرده است، کفایت می‌کند و لازم نیست که در زمان انشاء موصی هم این صلاحیت را داشته باشد.

 پرسش:... پاسخ: این نقض در اینجا وارد شده است و ایشان می‌فرمایند که در جاهایی که ایجاب و قبول رکن در عقد است و عقد مرکب از این دو جزء می‌باشد، نبود هر کدام موجب بطلان عقد است، اما در مواردی که اینطور نیست مثل وصیت که با ایجاب انشاء ملکیت می‌شود، منتهی شرط تأثیر این ایجاب قبول طرف است، نه اینکه وصیت مرکب از این دو باشد، در اینگونه موارد اشکالی ندارد.

 بنابراین ایشان می‌فرمایند که در باب بیع که مرکب از ایجاب و قبول است، اگر موجب کنار رفت یا مرد، دیگر وارث او نمی‌تواند جایگزین موجب بشود، زیرا هر دو رکن در بیع هستند، اما در باب وصیت اگر شخص بمیرد و بعد طرف مقابل که قبلاً ردّ کرده است، بخواهد قبول بکند، کافی است و باطل نمی‌شود و اگر هم موصی‌له بمیرد، ورثه‌اش ارث می‌برند وارث می‌شوند و همین شاهد بر این است که ایجاب و قبول در اینجا به عنوان دو رکن نیست، بلکه آنچه نقش دارد، همان ایجاب موصی است، منتهی شرط صحت این ایجاب عبارت از این است که قبول هم واقع بشود. و خلاصه اینکه ایشان می‌فرماید که در این مورد اشکالی وارد نمی‌باشد: «و أمّا صحّة القبول من الموصى له بعد موت الموصي، فهو شرط حقيقة، لا ركن؛ فإنّ حقيقة الوصية الإيصاء، و لذا لو مات قبل القبول قام وارثه مقامه»، وارث به جای موصی‌له می‌نشیند.

 «و لو ردّ جاز له القبول بعد ذلك». اين شاهد براي عدم ركنيت است، زیرا اگر در جایی قابلیت نباشد، معاهده و عقدی نخواهد بود.

 «و إن كان لعدم الاعتبار برضاهما». صلاحيت خطاب را دارد، ولي شرع يا عرف اين رضايت را كافي نمي‌داند، مثل رضایت عبد یا فرد نابالغ که کافی نمی‌داند، ولی در هنگام قبول بالغ می‌شود و شرایط بیع را پیدا می‌کند، ولی در زمان انشاء این شرایط را نداشته است.

 «و إن كان لعدم الاعتبار برضاهما». لذا قابليتي در كار نيست.

 چرا اینطور است؟ «فلخروجه أيضاً عن مفهوم التعاهد و التعاقد؛ لأنّ المعتبر فيه عرفاً رضا كلٍّ منهما لما ينشئه الآخر حين إنشائه». آنچه را که عرف در صحت لازم می‌داند، رضایت هر کدام در زمانی است که دیگری انشاء می‌کند و قهراً وقتی رضایت شخص اعتبار نداشت، قهراً معاقده‌ای باطل خواهد بود.

 «كمن يعرض له الحجر بفَلَسٍ أو سَفَهٍ أو رقّ لو فرض أو مرض موت».

 من خیال می‌کنم که این عبارت: «كمن يعرض له الحجر بفَلَسٍ ...» به دنبال عبارت: «و إن كان لعدم الاعتبار برضاهما كمن يعرض له الحجر بفَلَسٍ أو سَفَهٍ أو رقّ ...» بوده است و این ترتیبی که در این عبارت آورده شده است، تعبیر فصیح نیست و عبارت شیخ یک قدری پس و پیش شده است.

 پرسش: اين حاشيه‌نگاري‌هايي كه اينطور خلط مي‌شود، بيشتر در مثال آوردنها و توضيحات و امثال آن است.

 پاسخ: ایشان می‌خواسته است که مثال بزند، ولی بعداً به ذهنش آمده است، حال یا خودش جابجا قرار داده است، یا در حاشیه نوشته است و مستنسخین متوجه نشده‌اند، زیرا این شکل عبارت خیلی غیر متعارف است.

 اما راجع به اینکه این مطلب تمام است یا تفصیل در آن وجود دارد، راجع به این بحث به حاشیه‌ی سید مراجعه بکنید. آقای خوئی هم در اینجا بحثی دارند که قدر متیقن به این دو مراجعه بکنید، اما بهتر است که به کتب دیگر هم مراجعه بکنید.

 «و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»