درس خارج فقه آیت الله شبیری
کتاب البیع
92/09/13
بسم الله الرحمن الرحیم
بررسی برخی روایات برای تعیین
معیار زمان قیمت
راجع به مسئله‌ی ضمانات روایاتی وارد شده است که باید ببینیم نسبت به تعیین زمان قیمت، چه چیزی از این روایات استفاده می‌شود.
یکی از این روایات، روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله است که اینطور وارد شده است: «قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْمٍ وَرِثُوا عَبْداً جَمِيعاً فَأَعْتَقَ بَعْضُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِالَّذِی أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ هَلْ يُؤْخَذُ بِمَا بَقِيَ قَالَ نَعَمْ يُؤْخَذُ بِمَا بَقِيَ مِنْهُ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ أَعْتَقَ».
در باب عبید و اماء یک مسئله‌ای هست که اگر کسی مالک قسمتی از یک عبد یا امه باشد و سهم خود را آزاد بکند، کل عبد یا امه آزاد می‌شود، ولی این شخص باید حصه‌ی شریکش را بپردازد، زیرا سبب اتلاف ظاهری سهم او شده و نسبت به آن ضامن است.
شخص در اینجا سؤال می‌کند که آیا در اینجا شخصی که سهم خود را آزاد کرده است، نسبت به حصه‌ی شریکش ضامن است؟ حضرت در جواب می‌فرماید که بله، «يُؤْخَذُ بِمَا بَقِیَ مِنْهُ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ أَعْتَقَ»، یعنی باید قیمت یوم التلف محاسبه شده و به طرف مقابل پرداخت شود.
این روایت، از روایاتی است که دلالت میزان بودن یوم التلف دارد.
دلالت این روایت خوب است و در سندش هم دو طریق وجود دارد: یک طریق عبارت از این است: «الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ»، که تمام سند خوب است و فقط نسبت به معلُی توثیقی وارد نشده است. مراد از حسن بن علی هم، حسن بن علی بن وشاء است که از اجلاء و ثقات است.
منتهی یک نکته‌ای که هست، عبارت از این است که سند «الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ»، در اسانید به طور مکرر وارد شده است و منشأ این تکرار هم این است که همه از یک کتاب نقل کرده‌اند و طریقشان منتهی به یک کتاب بوده که از صاحب کتاب اجازه نقل گرفته شده است و یا سماع یا جهات دیگر موجب این تکرار شده است. خلاصه اگر روایتی مأخوذ از کتاب باشد، به طور متکرر روایت می‌شود که در اینجا از کتاب حسن بن علی وشاء نقل شده است.
مراد از حسن بن علی هم، حسن بن علی وشاء است که از ابان بن عثمان نقل کرده است. در یک جا حسن بن علی الفضال آورده شده است که غلط است و یا «بن فضالش» زیادی است و این بحث را ما در بعضی از حواشی مطرح کرده‌ایم.
پس بنابراین چون این سند از کتاب أخذ شده است و کتاب هم طریق صحیحی دارد، از این جهت اشکالی وارد نیست.
یک طریق دیگری هم در تهذیب و استبصار وارد شده است، منتهی عبارت «بِقِيمَتِهِ يَوْمَ أَعْتَقَ» ـ که مورد بحث ماست ـ در آنها آورده نشده است.
در این طریق «حسین بن سعید عن القاسم عن ابان» قرار گرفته است، که اگر فی الجمله اشکالی در آن وجود داشته باشد، راجع به قاسم است که مراد از او قاسم بن محمد جوهری است که حسین بن سعید از او نقل می‌کند و توثیقی نسبت به این قاسم وارد نشده است. البته بعضی مانند آقای خوئی گفته‌اند که ابن ابی عمیر و صفوان از او روایت کرده‌اند و هر دو در کتب اربعه هست، منتهی طبق نظر ایشان، این مسئله موجب وثاقت طرف نمی‌شود و در نتیجه ایشان می‌گوید که قاسم بن محمد ثقه نیست.
البته ما این مبنی را قبول داریم که این مسئله موجب اثبات وثاقت راوی می‌شود، ولی در این مورد می‌گوییم که هر دو موردی که ابن ابی عمیر و صفوان روایت کرده‌اند، محل اشکال است.
در جایی که صفوان نقل کرده است، تعبیر صحیح «صفوان عن القاسم بن محمد» نیست، بلکه نقل صحیح به صورت معطوف بود و اینطور است که «و القاسم بن محمد»، پس در اینجا صفوان از قاسم بن محمد نقل روایت نکرده است.
در جایی هم که ابن ابی عمیر روایت کرده است، باز هم محل اشکال است، زیرا بر اسانید دیگر قابل تطبیق نیست و مسئله‌ی تحریف خیلی قوی است.
پس بنابراین از ناحیه‌ی نقل ابن ابی عمیر و صفوان نمی‌توانیم ثقه بودن قاسم بن محمد را استفاده بکنیم، ولی از این جهت که حسین بن سعید که از اجلاء محدثین و شیخِ احمد بن محمد بن عیسی است و خیلی مورد قبول است، کتاب او را روایت کرده است، احمد بن محمد بن عیسی هم به وسیله‌ی حسین بن سعید این کتاب را نقل کرده است و علماء دیگر هم روایات زیادی از او دارند، از این جهت می‌شود ایشان را توثیق کرد و اینطور نیست که اشخاصی مانند حسین بن سعید کتاب اشخاص مجهول و اهل جعل را بخواهند نقل بکنند، هر چند ممکن است که کسانی مانند برقی ـ در عین ثقه بودن ـ به جهت نوع سلیقه‌ی حدیثی‌اش از اشخاص ضعیف نقل روایت بکنند، «یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسیل»، ولی نسبت به اشخاصی مانند حسین بن سعید چنین نقطه‌ی ضعف حدیثی وجود دارد و با نقل او می‌توانیم توثیق را استفاده بکنیم، منتهی با توجه به اینکه در طریق او عبارت نقل شده توسط کلینی وجود ندارد، نمی‌شود به این روایت برای مورد بحث استناد کرد.
روایت دیگری عبارت از این است که «عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ مَمْلُوكَةٍ أَتَتْ قَوْماً فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ فَأَوْلَدَهَا وَلَداً ثُمَّ إِنَّ مَوْلَاهَا أَتَاهُمْ...».
یک مملوکه‌ای پیش جماعتی رفته و به آنها گفته است که من آزادم و مردی با او ازدواج کرده و صاحب فرزندی شده است. (یکی از معانی شایع برای «زعمت» معنی «قالت» بوده است)
بعداً مالک اصلی اقامه‌ی بینه کرده می‌کند که این زن مملوک من بوده است و زن هم به این مطلب اقرار می‌کند. حضرت در اینجا می‌فرماید که این زن و بچه‌اش به مولایش داده می‌شود و شخصی که با آن زن نکاح کرده است، قیمت بچه را به صاحب مملوکه پرداخته و بچه را از او می‌گیرد. در چاپ تهذیب تعبیر به «تصیر» شده است که غلط است و صحیحش «یصیر» می‌باشد.
در اینجا تعبیر شده است که «بِقِيمَتِهِ يَوْمَ يَصِيرُ إِلَيْهِ»، یعنی باید قیمت روزی که بچه به پدرش داده می‌شود، پرداخت شود. البته مسئله‌ی مورد بحث ما از این عبارت استفاده نمی‌شود.
و اما سند این روایت اینطور است که «الْبَزَوْفَرِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ».
بزوفر بر وزن سفرجل است و نکته‌ی دیگر اینکه یک سقطی در این سند واقع شده و حسن بن محبوب در عبارت «احمد بن محمد عن ابی ایوب» سقط شده است، البته بین احمد بن محمد و ابی ایوب بعضی واسطه‌های دیگری هم هست، ولی در این روایات که طرف دیگرش هم سماعه باشد، اینطور است. حسن بن محبوب از اجلاء است و حرفی در او نیست. احمد بن محمد هم، احمد بن محمد بن عیسی است که در او هم اشکالی نیست.
نسبت به بزوفری هم باید این نکته را تذکر بدهیم که سه تا بزوفری داریم: یکی حسین بن علی بن سفیان بزوفری است، دیگری پسرش محمد و سومی هم ابن عمّ حسین، احمد بن جعفر بن سفیان بزوفری است.
حسین و ابن عمّ او صاحب کتاب هستند و مکرر از آنها نقل شده است و مراد از بزوفری در این روایت، یکی از این دو می‌باشد و شاید هم بتوانیم بگوییم که حسین اشهر و مهمتر از ابن عمّش است و جزء اجلاء و ثقات می‌باشد و در این روایت هم بخصوص می‌توانیم بگوییم که مراد از بزوفری، حسین است، زیرا او کتابی راجع به احکام العبید دارد که این روایت هم مربوط به همین بحث است.
مراد از سماعه هم هر کسی باشد، ثقه است.
پرسش: در تأیید فرمایش شما باید بگوییم که شیخ روایات متعددی از حسین بن علی بن سفیان بزوفری دارد که همه‌اش مربوط به احکام عبید و اماء است.
پاسخ: بله چون ایشان این کتاب را دارد، این روایت هم می‌تواند مربوط به او باشد.
پس بنابراین دلالت این روایت بر مورد بحث ما محل اشکال است و نمی‌شود به آن استناد کرد و لو اینکه در روایت اشاره به این مطلب شده است که باید شخص قیمت زمان تحویل را بپردازد، زیرا روایت ناظر به قیمت سوقیه نیست که ما بخواهیم که میزان در تفاوت قیمت سوقیه را اثبات بکنیم.
این روایت راجع به این است که شخصی اشتباهاً مباشرت کرده و بچه‌ای به دنیا آمده است وچون پدر حرّ بوده است، با توجه به اینکه بچه ولد زنا نیست و ولد شبهه است، از زمان تولد یا خیال می‌کنم از زمان ولوج حرّ می‌شود.[1]
روایت می‌گوید که در تقویم و ارزش‌گذاری بچه باید زمان تحویل را در نظر گرفت، نه زمانی که در شکم مادر بوده و یا تازه به دنیا آمده بود، زیرا قیمت بچه در زمان تحویل ازدیاد پیدا کرده است و باید همان زمان را در قیمت محاسبه و در نظر گرفت و خلاصه اینکه این روایت از این ناحیه دلالتی بر مورد بحث ما ندارد.
پرسش: آیا این روایت مربوط به تلف است؟
پاسخ: اینجا حکم تلف را دارد و کأن به منزله‌ی این است که ضرری به ملک او زده است. کأنّ شخص صلاحیت این را داشته است که چیزی به دست بیاورد و با این کار از ملک او خارج و به ملک دیگری تبدیل شده است.
پرسش: ضمان منفعت مستوفاة است.
پاسخ: نه، کأن اینجا شخص اقتضای ملکیت داشته است و این ملکیت به دیگری منتقل شده است و لذا طرف مقابل ضامن است. و خلاصه این روایت دلیل بر مورد بحث نیست.
پرسش: آیا این تعبیر روایت درباره‌ی این نیست که اگر شخص پول را ندهد، بچه نزد مولی باقی می‌ماند؟
پاسخ: ممکن است که گرو باشد و در بعضی از روایتهای دیگر هم به این مطلب اشاره شده است و در ابتدای این روایت هم می‌فرماید به دست مولی بدهد و بعد هم می‌گوید که ردّ بکند. در روایت محمد بن قیس هم این مطلب هست، در یک روایت دیگری هم که راجع به فضولی است، آنجا هم همینطور است و به عنوان گرو ذکر شده است.
راجع به مسئله‌ی ضمانات روایاتی وارد شده است که باید ببینیم نسبت به تعیین زمان قیمت، چه چیزی از این روایات استفاده می‌شود.
یکی از این روایات، روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله است که اینطور وارد شده است: «قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ قَوْمٍ وَرِثُوا عَبْداً جَمِيعاً فَأَعْتَقَ بَعْضُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِالَّذِی أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ هَلْ يُؤْخَذُ بِمَا بَقِيَ قَالَ نَعَمْ يُؤْخَذُ بِمَا بَقِيَ مِنْهُ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ أَعْتَقَ».
در باب عبید و اماء یک مسئله‌ای هست که اگر کسی مالک قسمتی از یک عبد یا امه باشد و سهم خود را آزاد بکند، کل عبد یا امه آزاد می‌شود، ولی این شخص باید حصه‌ی شریکش را بپردازد، زیرا سبب اتلاف ظاهری سهم او شده و نسبت به آن ضامن است.
شخص در اینجا سؤال می‌کند که آیا در اینجا شخصی که سهم خود را آزاد کرده است، نسبت به حصه‌ی شریکش ضامن است؟ حضرت در جواب می‌فرماید که بله، «يُؤْخَذُ بِمَا بَقِیَ مِنْهُ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ أَعْتَقَ»، یعنی باید قیمت یوم التلف محاسبه شده و به طرف مقابل پرداخت شود.
این روایت، از روایاتی است که دلالت میزان بودن یوم التلف دارد.
دلالت این روایت خوب است و در سندش هم دو طریق وجود دارد: یک طریق عبارت از این است: «الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ»، که تمام سند خوب است و فقط نسبت به معلُی توثیقی وارد نشده است. مراد از حسن بن علی هم، حسن بن علی بن وشاء است که از اجلاء و ثقات است.
منتهی یک نکته‌ای که هست، عبارت از این است که سند «الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ»، در اسانید به طور مکرر وارد شده است و منشأ این تکرار هم این است که همه از یک کتاب نقل کرده‌اند و طریقشان منتهی به یک کتاب بوده که از صاحب کتاب اجازه نقل گرفته شده است و یا سماع یا جهات دیگر موجب این تکرار شده است. خلاصه اگر روایتی مأخوذ از کتاب باشد، به طور متکرر روایت می‌شود که در اینجا از کتاب حسن بن علی وشاء نقل شده است.
مراد از حسن بن علی هم، حسن بن علی وشاء است که از ابان بن عثمان نقل کرده است. در یک جا حسن بن علی الفضال آورده شده است که غلط است و یا «بن فضالش» زیادی است و این بحث را ما در بعضی از حواشی مطرح کرده‌ایم.
پس بنابراین چون این سند از کتاب أخذ شده است و کتاب هم طریق صحیحی دارد، از این جهت اشکالی وارد نیست.
یک طریق دیگری هم در تهذیب و استبصار وارد شده است، منتهی عبارت «بِقِيمَتِهِ يَوْمَ أَعْتَقَ» ـ که مورد بحث ماست ـ در آنها آورده نشده است.
در این طریق «حسین بن سعید عن القاسم عن ابان» قرار گرفته است، که اگر فی الجمله اشکالی در آن وجود داشته باشد، راجع به قاسم است که مراد از او قاسم بن محمد جوهری است که حسین بن سعید از او نقل می‌کند و توثیقی نسبت به این قاسم وارد نشده است. البته بعضی مانند آقای خوئی گفته‌اند که ابن ابی عمیر و صفوان از او روایت کرده‌اند و هر دو در کتب اربعه هست، منتهی طبق نظر ایشان، این مسئله موجب وثاقت طرف نمی‌شود و در نتیجه ایشان می‌گوید که قاسم بن محمد ثقه نیست.
البته ما این مبنی را قبول داریم که این مسئله موجب اثبات وثاقت راوی می‌شود، ولی در این مورد می‌گوییم که هر دو موردی که ابن ابی عمیر و صفوان روایت کرده‌اند، محل اشکال است.
در جایی که صفوان نقل کرده است، تعبیر صحیح «صفوان عن القاسم بن محمد» نیست، بلکه نقل صحیح به صورت معطوف بود و اینطور است که «و القاسم بن محمد»، پس در اینجا صفوان از قاسم بن محمد نقل روایت نکرده است.
در جایی هم که ابن ابی عمیر روایت کرده است، باز هم محل اشکال است، زیرا بر اسانید دیگر قابل تطبیق نیست و مسئله‌ی تحریف خیلی قوی است.
پس بنابراین از ناحیه‌ی نقل ابن ابی عمیر و صفوان نمی‌توانیم ثقه بودن قاسم بن محمد را استفاده بکنیم، ولی از این جهت که حسین بن سعید که از اجلاء محدثین و شیخِ احمد بن محمد بن عیسی است و خیلی مورد قبول است، کتاب او را روایت کرده است، احمد بن محمد بن عیسی هم به وسیله‌ی حسین بن سعید این کتاب را نقل کرده است و علماء دیگر هم روایات زیادی از او دارند، از این جهت می‌شود ایشان را توثیق کرد و اینطور نیست که اشخاصی مانند حسین بن سعید کتاب اشخاص مجهول و اهل جعل را بخواهند نقل بکنند، هر چند ممکن است که کسانی مانند برقی ـ در عین ثقه بودن ـ به جهت نوع سلیقه‌ی حدیثی‌اش از اشخاص ضعیف نقل روایت بکنند، «یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسیل»، ولی نسبت به اشخاصی مانند حسین بن سعید چنین نقطه‌ی ضعف حدیثی وجود دارد و با نقل او می‌توانیم توثیق را استفاده بکنیم، منتهی با توجه به اینکه در طریق او عبارت نقل شده توسط کلینی وجود ندارد، نمی‌شود به این روایت برای مورد بحث استناد کرد.
روایت دیگری عبارت از این است که «عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ مَمْلُوكَةٍ أَتَتْ قَوْماً فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ فَأَوْلَدَهَا وَلَداً ثُمَّ إِنَّ مَوْلَاهَا أَتَاهُمْ...».
یک مملوکه‌ای پیش جماعتی رفته و به آنها گفته است که من آزادم و مردی با او ازدواج کرده و صاحب فرزندی شده است. (یکی از معانی شایع برای «زعمت» معنی «قالت» بوده است)
بعداً مالک اصلی اقامه‌ی بینه کرده می‌کند که این زن مملوک من بوده است و زن هم به این مطلب اقرار می‌کند. حضرت در اینجا می‌فرماید که این زن و بچه‌اش به مولایش داده می‌شود و شخصی که با آن زن نکاح کرده است، قیمت بچه را به صاحب مملوکه پرداخته و بچه را از او می‌گیرد. در چاپ تهذیب تعبیر به «تصیر» شده است که غلط است و صحیحش «یصیر» می‌باشد.
در اینجا تعبیر شده است که «بِقِيمَتِهِ يَوْمَ يَصِيرُ إِلَيْهِ»، یعنی باید قیمت روزی که بچه به پدرش داده می‌شود، پرداخت شود. البته مسئله‌ی مورد بحث ما از این عبارت استفاده نمی‌شود.
و اما سند این روایت اینطور است که «الْبَزَوْفَرِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ».
بزوفر بر وزن سفرجل است و نکته‌ی دیگر اینکه یک سقطی در این سند واقع شده و حسن بن محبوب در عبارت «احمد بن محمد عن ابی ایوب» سقط شده است، البته بین احمد بن محمد و ابی ایوب بعضی واسطه‌های دیگری هم هست، ولی در این روایات که طرف دیگرش هم سماعه باشد، اینطور است. حسن بن محبوب از اجلاء است و حرفی در او نیست. احمد بن محمد هم، احمد بن محمد بن عیسی است که در او هم اشکالی نیست.
نسبت به بزوفری هم باید این نکته را تذکر بدهیم که سه تا بزوفری داریم: یکی حسین بن علی بن سفیان بزوفری است، دیگری پسرش محمد و سومی هم ابن عمّ حسین، احمد بن جعفر بن سفیان بزوفری است.
حسین و ابن عمّ او صاحب کتاب هستند و مکرر از آنها نقل شده است و مراد از بزوفری در این روایت، یکی از این دو می‌باشد و شاید هم بتوانیم بگوییم که حسین اشهر و مهمتر از ابن عمّش است و جزء اجلاء و ثقات می‌باشد و در این روایت هم بخصوص می‌توانیم بگوییم که مراد از بزوفری، حسین است، زیرا او کتابی راجع به احکام العبید دارد که این روایت هم مربوط به همین بحث است.
مراد از سماعه هم هر کسی باشد، ثقه است.
پرسش: در تأیید فرمایش شما باید بگوییم که شیخ روایات متعددی از حسین بن علی بن سفیان بزوفری دارد که همه‌اش مربوط به احکام عبید و اماء است.
پاسخ: بله چون ایشان این کتاب را دارد، این روایت هم می‌تواند مربوط به او باشد.
پس بنابراین دلالت این روایت بر مورد بحث ما محل اشکال است و نمی‌شود به آن استناد کرد و لو اینکه در روایت اشاره به این مطلب شده است که باید شخص قیمت زمان تحویل را بپردازد، زیرا روایت ناظر به قیمت سوقیه نیست که ما بخواهیم که میزان در تفاوت قیمت سوقیه را اثبات بکنیم.
این روایت راجع به این است که شخصی اشتباهاً مباشرت کرده و بچه‌ای به دنیا آمده است وچون پدر حرّ بوده است، با توجه به اینکه بچه ولد زنا نیست و ولد شبهه است، از زمان تولد یا خیال می‌کنم از زمان ولوج حرّ می‌شود.[1]
روایت می‌گوید که در تقویم و ارزش‌گذاری بچه باید زمان تحویل را در نظر گرفت، نه زمانی که در شکم مادر بوده و یا تازه به دنیا آمده بود، زیرا قیمت بچه در زمان تحویل ازدیاد پیدا کرده است و باید همان زمان را در قیمت محاسبه و در نظر گرفت و خلاصه اینکه این روایت از این ناحیه دلالتی بر مورد بحث ما ندارد.
پرسش: آیا این روایت مربوط به تلف است؟
پاسخ: اینجا حکم تلف را دارد و کأن به منزله‌ی این است که ضرری به ملک او زده است. کأنّ شخص صلاحیت این را داشته است که چیزی به دست بیاورد و با این کار از ملک او خارج و به ملک دیگری تبدیل شده است.
پرسش: ضمان منفعت مستوفاة است.
پاسخ: نه، کأن اینجا شخص اقتضای ملکیت داشته است و این ملکیت به دیگری منتقل شده است و لذا طرف مقابل ضامن است. و خلاصه این روایت دلیل بر مورد بحث نیست.
پرسش: آیا این تعبیر روایت درباره‌ی این نیست که اگر شخص پول را ندهد، بچه نزد مولی باقی می‌ماند؟
پاسخ: ممکن است که گرو باشد و در بعضی از روایتهای دیگر هم به این مطلب اشاره شده است و در ابتدای این روایت هم می‌فرماید به دست مولی بدهد و بعد هم می‌گوید که ردّ بکند. در روایت محمد بن قیس هم این مطلب هست، در یک روایت دیگری هم که راجع به فضولی است، آنجا هم همینطور است و به عنوان گرو ذکر شده است.
[1]ـ اگر
پدر و مادر هر دو مملوک باشند، فرزندشان هم مملوک است، والا اگر یکی
از آن دو یا هر دو حر باشند، فرزند هم حر خواهد بود.
