درس خارج فقه آیت الله شبیری
کتاب البیع
92/09/16
بسم الله الرحمن الرحیم
بررسی روایات دال بر معیار بودن یوم التلف
در روایت سماعه اینطور وارد شده است که «عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ مَمْلُوكَةٍ أَتَتْ قَوْماً فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ فَأَوْلَدَهَا وَلَداً».
یک زن مملوکه پیش قومی رفته و ادعاء کرده بود که من حرّه هستم و با یکی از آنها ازدواج کرده بود. بعد هم صاحب فرزند شده است.
«ثُمَّ إِنَّ مَوْلَاهَا أَتَاهُمْ فَأَقَامَ عِنْدَهُمُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ وَ أَقَرَّتِ الْجَارِيَةُ بِذَلِكَ فَقَالَ تُدْفَعُ إِلَى مَوْلَاهَا هِیَ وَ وَلَدُهَا».
هم جاریه و هم فرزندش را به مولی می‌دهند، منتهی آن فرزند حرّ شده است، زیرا کسی که با آن کنیز مباشرت کرده است، حرّ بوده و قهراً بچه هم حرّ می‌شود، ولی حضرت می‌فرماید که مولی این بچه را گرو نگه می‌دارد، تا آن مردی که با کنیز تزویج کرده است، قیمت بچه را به او بدهد.
«تُدْفَعُ إِلَى مَوْلَاهَا هِیَ وَ وَلَدُهَا وَ عَلَى مَوْلَاهَا أَنْ يَدْفَعَ وَلَدَهَا إِلَى أَبِيهِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ يَصِيرُ إِلَيْهِ».
معنای یوم الاداء ـ که ما تعبیر می‌کنیم ـ عبارت از زمانی که شخص می‌خواهد قیمت را بدهد و در این زمان ارزش آن شیء را در نظر گرفته و مطابق آن را به طرف بدهد.
در اینجا یک مرتبه ممکن است که مراد همان روزی باشد که شخص ولد را به پدرش تحویل می‌دهد و در حقیقت این مثل یوم التلف است که قیمت او در نظر گرفته شده است، ولی ممکن است کسی بگوید که اطلاق این روایت اقتضاء می‌کند که ولو شخص بخواهد قیمت را دیر بدهد، ولی معیار عبارت از یوم دفع قیمت نیست، بلکه معیار یومی است که این بچه از اختیار مالکِ جاریه خارج شده و پیش پدرش رفته است. این مطلب مؤید میزان بودن یوم التلف است که بین فقهاء هم مشهور است.
روایت دیگر عبارت از این است که: «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام».
ما این أسناد را معتبر می‌دانیم ولو اینکه در مورد اسماعیل بن مرار توثیق صریحی وجود ندارد، ولی کتب یونس معمولاً به وسیله همین شخص به ما رسیده و مورد قبول هم قرار گرفته است، حال یا جهت قبول این بوده که از کتب مشهور بوده و به همین جهت هم از ناحیه‌ی اسماعیل بن مرار اشکالی وارد نشده است، یا اینکه خود اسماعیل بن مرار تضعیف نشده و مورد توثیق فقهاء بوده و از قدیم به روایاتش اخذ شده است.
به هر حال روایتی که با این طریق به یونس می‌رسد که به جهت تکرر سند معلوم می‌شود که از کتاب یونس نقل شده است، به خاطر اسماعیل بن مرار محل اشکال نمی‌باشد.
«عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رِجَالٍ اشْتَرَكُوا فِي أَمَةٍ فَائْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ عَلَى أَنْ تَكُونَ الْأَمَةُ عِنْدَهُ». عده‌ای بالشرکة امه‌ای را خریده و یکی از خودشان را امین دانسته و جاریه را در نزد او گذاشتند که حفظش کند.
«عَلَى أَنْ تَكُونَ الْأَمَةُ عِنْدَهُ فَوَطِئَهَا». این شخص هم خیانت کرده و با این امه مباشرت کرده است.
«قَالَ يُدْرَأُ عَنْهُ». چون این وطی محرم بوده و برای او جایز نبوده است، در اینجا حضرت می‌فرماید که باید حدّ زنا بر او جاری شود و به مقداری که مالک بوده است، از تازیانه‌اش کم می‌شود و به مقدار سهم شرکاء باید تازیانه بخورد.
«قَالَ يُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا لَهُ فِيهَا مِنَ النَّقْدِ وَ يُضْرَبُ بِقَدْرِ مَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا وَ تُقَوَّمُ الْأَمَةُ عَلَيْهِ». باید این شخص قیمت امه را به شرکائش بپردازد و کأن این امه دیگر قابل استفاده برای آنها نیست و این شخص باید قیمتش را به آنها بپردازد. حال بحث در این است که قیمت چه زمانی را باید بپردازد؟
«وَ تُقَوَّمُ الْأَمَةُ عَلَيْهِ بِقِيمَةٍ وَ يُلْزَمُهَا». حتماً باید این شخص قیمت را به شرکاء بپردازد.
«وَ إِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِی اشْتُرِيَتْ بِهِ الْجَارِيَةُ أُلْزِمَ ثَمَنَهَا الْأَوَّلَ». باید دید که وقتی اینها امه را خریدند، ارزشش چقدر بوده است و اگر قیمتش از قیمت روز بالاتر بوده است، باید همان قیمت زمان خرید را به شرکاء بدهد.
«وَ إِنْ كَانَ قِيمَتُهَا فِی ذَلِکَ الْيَوْمِ الَّذِی قُوِّمَتْ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا». اگر بعداً قیمت بالا رفته باشد و بیش از زمانی باشد که امه خریداری شده است، باید این ثمن اخیر را به شرکاء بپردازد.
«أُلْزِمَ ذَلِکَ الثَّمَنَ وَ هُوَ صَاغِرٌ». خلاصه اینکه باید با ذلت این پول داده شود، زیرا چنین غلطی کرده و این جاریه را برای خودش فراش قرار داده است و نباید چنین کاری می‌کرد.
البته در اینجا یوم المخالفة ـ که زمان وطی است ـ معیار قرار داده نشده است و در حقیقت همین یوم المخالفة به منزله‌ی تلف می‌باشد، زیرا شخص با این کار موجب فساد شده است و خلاصه اینکه در اینجا یوم المخالفة ـ که با یوم التلف یکی است ـ معیار قرار داده نشده است، بلکه روزی که اینها متوجه این کار شده‌اند، یا روزی که حاکم حکم کرده است، معیار قرار داده شده است. شاید هم بگوییم که معیار أعلی القیم بین زمان اشتراء و این زمان قرار داده شده است.
این مطلب بر خلاف آن چیزی است که تا حال راجع به قیمی گفته شده است و این یک امر استثنائی است و با آنچه گفته شده است، تطبیق نمی‌کند.
پرسش: شخص این پول را برای چه باید بدهد؟
پاسخ: کأن با این کاری که انجام داده است، دیگر این جاریه برای آنها قابل استفاده نیست و ظاهر روایت این است که باید قیمت جاریه را بپردازد.
پرسش: ذات ولد شده؟
پاسخ: نمی‌دانم. صحبت ولد نیست، بلکه خلاف شرع کرده است و چون او را امین قرار داده بودند، نباید این کار را می‌کرد. دادن این پول هم یا به این جهت است که دیگر قابل استفاده برای دیگران نیست، یا اینکه حضرت می‌فرماید: این شخص جنایت کرده است و این کار او کأن به منزله‌ی از بین بردن و تلف به شمار می‌آید.
حال هر چه که باشد، این روایت بر خلاف قاعده است که شخص أعلی القیمتین بین زمان اشتراء و این زمان را بخواهد بپردازد.
روایت دیگر عبارت از این است که: «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام فِی رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا وَرِقاً فِی وَصِيفٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى».
شخص به یک کسی درهمی داده است، (ورق عبارت از درهم است) تا برای او بچه غلامی را به نحو سلف خریداری بکند که در یک زمان مسمی آن بچه غلام را تهیه و به خریدار تحویل بدهد.
«فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ لَا نَجِدُ لَکَ وَصِيفاً». این رفیقش هم می‌گوید که من یک غلامی با این خصوصیاتی که تو از من سلفاً خریدی، نمی‌توانم تهیه بکنم.
«خُذْ مِنِّي قِيمَةَ وَصِيفِکَ الْيَوْمَ وَرِقاً». بایع می‌گوید که ببین غلامی که با آن خصوصیات از من خریدی، امروز چقدر است تا من قیمت امروزش را به تو بدهم.
«قَالَ فَقَالَ لَا يَأْخُذُ إِلَّا وَصِيفَهُ»، حضرت می‌فرمایند که این شخص حق ندارد قیمت غلام را به حسب آن روزی که تعذر پیدا کرده است، بگیرد. یا باید صبر بکند تا غلام بچه با همان خصوصیاتی که قید شده است، پیدا بشود، یا معامله باطل حساب می‌شود و باید همان پولی را که داده است، پس بگیرد.
«قَالَ فَقَالَ لَا يَأْخُذُ إِلَّا وَصِيفَهُ أَوْ وَرِقَهُ الَّذِی أَعْطَاهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ لَا يَزْدَادُ عَلَيْهِ شَيْئاً». نباید چیزی اضافه بکند.
این روایت هم دلیل بر چیزی نیست، زیرا می‌گوید: یا باطل است و آنچه گرفته است را باید پس بدهد، یا خریدار صبر بکند تا بچه غلام پیدا بشود. پس بنابراین این روایت هم مربوط به بحث ما نیست.
پرسش: مفادش این است که تعهد مبیع باعث تبدیل به قیمت نمی‌شود.
پاسخ: تبدیل نمی‌شود و ظاهر روایت این است که شخص می‌تواند معامله را فسخ کرده و قیمت اول را بگیرد، یا اینکه صبر بکند. پس تعذر در آن مقدار زمان تعیین شده، باعث ثبوت خیار فسخ برای شخص می‌شود.
پرسش: ربا می‌شود؟
پاسخ: کاری به این مطلب نداریم. بالأخره این روایت ربطی به مورد بحث ما ندارد.
پس بنابراین سند این روایت درست است، ولی دلالتی به بحث ما ندارد.
«عَلِیٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام». این روایت هم صحیح است.
«قَالَ مَنْ كَانَ شَرِيكاً فِی عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَأَعْتَقَ حِصَّتَهُ». روایت مربوط به جایی است که شخص در عبد یا امه شریک دارد و حصه‌ی خودش را عتق می‌کند.
روایات در این باب مختلف است، در بعضی از روایات اینطور وارد شده است که اگر شخص سهم خودش را عتق بکند، به مجرد این عتق، حصه‌ی شرکاء هم منعتق می‌شود و شخص باید حصه‌ی آنها را جبران بکند، ولی در بعضی روایات دیگر ـ مانند همین روایت ـ انعتاقی در کار نیست، بلکه این شخص باید بقیه‌ی سهم عبد را از شرکاء خریده و او را آزاد بکند. بالأخره اگر کسی سهم خودش را عتق بکند، باقی هم بر عهده‌ی او خواهد بود.
«مَنْ كَانَ شَرِيكاً فِی عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَأَعْتَقَ حِصَّتَهُ وَ لَهُ سَعَةٌ». این شخص پول دارد و می‌تواند سهم شرکاء را بخرد.
«فَلْيَشْتَرِهِ مِنْ صَاحِبِهِ». باید باقی سهم را از رفقایش بخرد.
«فَيُعْتِقَهُ كُلَّهُ». همه‌اش را آزاد کند.
«وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَعَةٌ مِنْ مَالٍ». اگر هم شخص معتق پولی ندارد، عبد نسبت به سهم او آزاد می‌شود و خود عبد بعد از اینکه آزاد شد، باید به مقدار حصه‌ی آزادش کار کرده و خودش را به صورت کامل آزاد کند. بالأخره نباید این عبد نصفه کاره بماند.
«وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَعَةٌ مِنْ مَالٍ نُظِرَ قِيمَتُهُ يَوْمَ أُعْتِقَ». در اینجا که عبد به مقدار سهم معتق آزاد می‌شود، در حقیقت شرکاء دیگر هم باید سهم خودشان را بفروشند و کأنّ دیگر اختیار این عبد از دست آنها خارج شده است و این حکم تلف را دارد. منتهی در اینجا که معتق پولی ندارد و خود عبد باید کار کرده و باقی سهم شرکاء را بخرد، چه قیمتی را باید در نظر گرفت؟
ایشان می‌گوید باید قیمت همان زمانی که این عبد آزاد گردیده و به منزله‌ی تلف شده است را در نظر گرفت، نه قیمت یوم الاداء یا قیمت یوم اشتراء.
این روایت از روایاتی است که مناسب با معیار بودن یوم التلف است.
«نُظِرَ قِيمَتُهُ يَوْمَ أُعْتِقَ ثُمَّ يَسْعَى الْعَبْدُ بِحِسَابِ مَا بَقِیَ حَتَّى يُعْتَقَ». این عبد با مقداری که آزاد شده است، کار کرده و خودش را به طور کامل آزاد می‌کند. شرکاء هم ملزم به فروش سهم خود هستند و نباید این عبد به صورت مُبَعَّض باقی بماند.
پس بنابراین این روایت مناسب با معیار بودن یوم التلف است.
«ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ عَبْداً خَطَأً قَالَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ». شخص باید قیمت این عبد را بپردازد. البته در این طور موارد قتل خطائی، شرعاً کأنّ نباید بیشتر از ده هزار درهم برای عبد قیمت گذاری شود.
«وَ لَا يُجَاوَزُ بِقِيمَتِهِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ». یا مقدار ده هزار دهم، یا کمتر از آن، هر مقدار که شد، باید شخص قاتل آن را بپردازد.
«قُلْتُ وَ مَنْ يُقَوِّمُهُ وَ هُوَ مَيِّتٌ». چه کسی در حالی که او مرده است، برای او قیمت تعیین بکند و چطور قیمت این عبد در حالی که مرده است، تشخیص داده شود؟
«قَالَ إِنْ كَانَ لِمَوْلَاهُ شُهُودٌ». حضرت می‌فرماید که اگر مولای این عبد شهودی دارد که بگویند: این عبد در زمانی که کشته شده است، چنین ارزشی داشته است و ما حاضر به خرید آن به این قیمت بودیم، طبق نظر شهود عمل می‌شود.
«قَالَ إِنْ كَانَ لِمَوْلَاهُ شُهُودٌ أَنَّ قِيمَتَهُ يَوْمَ قَتَلَهُ كَذَا وَ كَذَا أُخِذَ بِهَا قَاتِلُهُ». یعنی به همان قیمت یوم القتل ـ که همان یوم التلف است ـ اخذ می‌شود، نه به قیمت یوم الاداء که شخص می‌خواهد قیمت عبد را بدهد.
این روایت، برای معیار بودن یوم التلف، روایت خوبی است و در سند آن هم هیچ اشکالی وجود ندارد و اگر هم اشکالی باشد، راجع به ابی الورد است.
«ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ». همانطوری که آقای خوئی هم گفته‌اند، شش نفر از ابی‌الورد روایت کرده‌اند که پنج نفر از آنها از ثقات اجلاء هستند، نه اینکه فقط ثقه‌ی متعارف باشند، بلکه از بزرگانی هستند که با عظمت از آنها یاد شده است، یکی هم حسن بن محبوب است که جرحی درباره‌ی او وارد نشده است.
کسانی که از ابی‌الورد روایت کرده‌اند، یکی ابوایوب خراز است، دیگری علی بن رئاب است، دیگری مالک بن عطیه و دیگری هم هشام بن سالم است و یک شخص دیگری هم هست و خلاصه اینکه همه‌ی اینها از اجلاء اصحاب هستند و فقط نسبت به یکی از کسانی که از او روایت کرده‌اند، توثیقی وارد نشده است، منتهی اگر اصحاب اجماع را کافی بدانیم، حسن بن محبوب هم توثیق خواهد داشت.
خلاصه اینکه اینها مثل برقی و پدرش نیستند که «یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسیل» باشند و به نظر می‌آید که در کتب اربعه هم روایتش را آورده و نقلی هم درباره‌اش نشده نکرده‌اند و این علامت اعتماد است و می‌شود روایت او را پذیرفت. هم در تهذیب وارد شده است، هم در فقیه و هم در سائر کتب.
روایت «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ» هم بماند برای بعد.
