درس خارج فقه آیت الله شبیری
کتاب البیع
92/09/17
بسم الله الرحمن الرحیم
بررسی دلالت روایات بر معیار بودن یوم التلف
«عَلِیٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام».
این سند صحیح هست و اشکالی نیست. ابراهیم بن هاشم هم که در سند قرار گرفته است، بر اساس مسلک متأخرین صحیح است و اشکالی ندارد.
«عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام فِی عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ». دو نفر در یک عبدی شریک بودند.
«فَحَرَّرَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ». یکی از اینها در حال صغر نصیب خودش را آزاد می‌کند. البته بنده به مسائل عتق مراجعه نکردم، ولی در بعضی از امور روایاتی وارد شده و بعضی هم فتوی داده‌اند که استثناءً عمل صغیر در برخی موارد صحیح است. در بعضی از روایات وارد شده است که اگر شخص ده ساله زنش را طلاق بدهد، طلاق صحیح است. بعضی هم به همین مطلب فتوی داده‌اند. شاید برخی از قدماء هم قائل به همین نظر بوده‌اند.
البته بنده جزئیات را نمی‌دانم، ولی به احتمال قوی این مورد هم جزء همان روایاتی باشد که عده‌ای به آن عمل کرده‌اند.
خلاصه اینکه دو نفر در مالکیت یک عبدی شریک هستند و یکی از مالک‌ها صغیر است که حصه‌ی خودش را آزاد می‌کند. طبعاً این شخص اگر کبیر بود، به حسب بعضی از تعابیر باید پول بقیه‌اش را به شریکش بدهد، زیرا عتق او منشأ انعتاق عبد شده است. البته بعضی از روایات دیگر دلالت بر لزوم انعتاق ندارد، بلکه دلالت بر این دارد که وقتی شخص سهم خودش را آزاد کرد، لازم است که سهم شریکش را بخرد و آزاد بکند. هر چند شاید بتوانیم روایت‌های انعتاق را با روایات لزوم عتق اینطور جمع بکنیم که بر شخص لازم است عبد را خریده و آزاد بکند تا انعتاق حاصل بشود.
حال در اینجا که شخص صغیر سهم خودش را آزاد کرده است و از طرفی هم نمی‌تواند سهم شریکش را خریده و عبد را آزاد کند، زیرا هر چند عمل صبی در برخی از امور مثل طلاق و عتق استثناء خورده و صحیح دانسته شده است، ولی بلااشکال بیع و شراء صبی صحیح نیست و این مطلب مورد اتفاق است و از قرآن هم استفاده می‌شود، ولی با توجه به لزوم انعتاق عبد و تکلیف شخص نسبت به خرید سهم شریکش، باید صبر کنند تا این صغیر بزرگ شده و عبد را آزاد بکند.
در روایت اینطور وارد شده است که: «فِی عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَحَرَّرَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ وَ أَمْسَکَ الْآخَرُ نِصْفَهُ حَتَّى كَبِرَ الَّذِی حَرَّرَ نِصْفَهُ». صغیر بزرگ شدهد و صلاحیت خرید سهم شریکش را دارد.
«قَالَ يُقَوَّمُ قِيمَةَ يَوْمَ حَرَّرَ الْأَوَّلُ». وقتی که صغیر سهم خودش را آزاد کرد، در حقیقت عبد از بین رفته است که در بعضی از روایات هم تعبیر به انعتاق شده است. روایت می‌گوید که کأنّ از همان موقعی که او عبد را تحریر می‌کند، شریک او هیچ کاری نمی‌تواند بکند و نمی‌تواند سهم خودش را بفروشد و این مورد تقریباً حکم تلف را دارد و شخص موظف است که سهم شریکش را به قیمت زمانی که تحریر کرده است، بخرد و او را آزاد بکند.
این روایت از روایاتی است که مناسب با معیار بودن قیمت یوم التلف می‌باشد.
پرسش: در ادامه‌ی این روایت دارد که: «و أمر المحرِّر أن يسعى». محرر باید یسعی، یا عبد یسعی؟
پاسخ: نه، «و أمر المحرِّر أن يسعى فی نصفه».
پرسش: نمی‌شود «محرَّر» خواند تا مطابق با روایتی باشد که می‌گفت: عبد باید سعی بکند؟
پاسخ: نه، اگر قرار بود که عبد سعی کند، دیگری لازم نبود که صغیر بزرگ شود و می‌توانست از همان زمان تحریر اول سعی بکند.
باید خود محرِّر سعی بکند، «أمر المحرِّر أن يسعى فی نصفه الذی لم يحرر حتى يقضيه».
بنابراین در این عبارت حتماً باید «محرِّر» بخوانیم نه «محرَّر» و در این مطلب حرفی نیست.
خلاصه اینکه این هم از روایاتی است که مناسب با یوم التلف است.
روایات دیگری هم در این مسئله وجود دارد که به نظر ما ارتباطی به بحث ما ندارد و به آنها نمی‌پردازیم.
پرسش: در اینجا یوم الغصب و یوم التلف یک روز است و غصب و تلف با هم اتفاق می‌افتد.
پاسخ: غصب نیست، اتلاف است. طبق قاعده ممکن است که کسی بگوید: میزان یوم الاداء است و هر چند که الان تلف کرده است، ولی وقتی می‌خواهد پولش را بدهد، قیمت همان وقت را حساب کرده و به مالک می‌دهد. به نظرم مرحوم سید هم همین نظر را داشته باشد، ولی این روایت این نظر را ردّ کرده و می‌گوید که شخص باید قیمت وقت تلف را بپردازد.
روایات دیگری هم در این باب هست که راجع به این مطلب است که اگر کسی مرتکب قتل شد، باید قیمت یوم القتل را بدهد و بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت معیار نیست و قاتل باید قیمت یوم القتل را بدهد. روایات کثیری در این باب وارد شده است مانند روایت ابی الورد و روایات دیگر.
در یکی از این روایات وارد شده است که اگر شخصی خطاءً کسی را کشت، باید ثمن مقتول را بپردازد. ظاهر ابتدائی این روایت عبارت از این است که آنچه به ذمه‌ی شخص می‌آید، ثمن است، نه عین یا مثل تالف. البته ممکن است که کسی در این ظهور مناقشه بکند، ولی این روایت ظهور در این دارد که قیمت تالف به ذمه‌ی شخص می‌آید و هر چند قید یوم التلف در روایت وارد نشده است، ولی ممکن است کسی بگوید که با توجه به اینکه قیمت بر ذمه‌ی شخص آمده است، باید قیمت یوم التلف را بدهد.
خلاصه اینکه نسبت به صحیحه‌ی ابی‌ولاد عرض کردیم که معلوم نیست این روایت راجع به قیمت سوقیه باشد. بعضی از روایات بعدی هم مناسب با یوم التلف بود. «علی الید» و امثال آن را هم که ما تمام نمی‌دانستیم و سندش که درست نبود، دلالتش هم بر مورد بحث ثابت نبود.
بنابراین اگر ما باشیم و این روایات و فتوای فقهاء، به نظر می‌رسد که یوم التلف اقوی باشد و هم شهرت بر معیار بودن یوم التلف است و هم بعضی از روایات مناسب با یوم التلف است. و شهرت هم بر یوم التلف است.
شیخ انصاری در این مسئله بیشتر از سه احتمال نداده است. احتمال اول این است که یوم الغصب ـ که همان یوم الضمان است ـ معیار باشد، احتمال دوم عبارت از این است که یوم التلف معیار باشد و احتمال سوم هم این است که أعلی القیم از یوم الضمان تا یوم التلف را میزان قرار بدهیم.
شیخ در برخی از کلماتش یوم الغصب را میزان قرار داده و به صورت بتّی فتوی به آن داده است. ایشان قبل از نقل صحیحه می‌فرماید که متقضای قواعد اولی عبارت از این است که ما یوم التلف را معیار قرار بدهیم، ولی چون صحیحه‌ی ابی‌ولاد یوم الغصب را میزان قرار داده است، ما باید از یوم التلف صرف نظر کرده و بگوییم که یوم الغصب میزان است.
خلاصه اینکه ایشان وقتی وارد صحیحه می‌شوند، یوم الغصب را معیار قرار می‌دهد و نه تنها نسبت به مغصوب، بلکه راجع به مسئله‌ی مقبوض به عقد فاسد هم همین معیار را قرار می‌دهد، اما بعد از این نظر عدول کرده و یوم التلف را اختیار می‌فرماید که مشهور هم قائل به همین هستند.
شیخ قول به یوم التلف را موجب حل مشکل در یک طرف بودن یمین و شاهد بیان می‌فرمایند، ولی بعد تقریبی می‌کنند که طبق آن میزان أعلی القیم است، در عین حالی که ایشان به بدل حیلوله هم اشاره فرموده است.
ایشان می‌فرماید که باید أعلی القیم از زمان غصب تا زمان تلف در نظر گرفته شود، زیرا مختار ایشان این است که بعد از تلف نه مثل به عهده‌ی شخص می‌آید و نه عین، بلکه قیمت به عهده‌ی شخص می‌آید و در نتیجه از یوم التلف تجاوز نمی‌شود و أعلی القیم از زمان غصب تا زمان تلف در نظر گرفته می‌شود و بالا و پایین رفتن قیمت بعد از زمان تلف هیچ نقشی در تعیین قیمت پرداختی به مالک ندارد.
البته این قسمت فرمایش ایشان ممکن است محل مناقشه باشد، زیرا اگر مقدار معینی بر عهده‌ی شخص آمده باشد، ممکن است که بگوییم این مقدار معینی که به ذمه‌ی شخص آمده است، بالا و پایین نمی‌شود، ولی در صورتی که عین و مثل بر ذمه‌ی شخص نیامده باشد، امکان دارد که طبیعی قیمت بر ذمه‌ی شخص آمده باشد به این معنی که مالیت بر عهده‌ی شخص آمده باشد واین مالیت به اختلاف ازمنه تفاوت می‌کند، گاهی کم می‌شود و گاهی هم زیاد می‌شود. مثلاً اگر گفته شد که اکرام زید واجب است، این اکرام در یک زمانی به یک شکلی است و در زمان دیگر به شکل دیگری است، یا در یک مکانی به یک شکلی و در مکان دیگر به شکل دیگری است و خلاصه اینکه لازم نیست این اکرام فقط بر روی یک مصداق واحد ادامه پیدا بکند.
در اینجا هم قیمت به حسب ازمنه و امکنه تفاوت می‌کند، پس لازمه‌ی ثبوت قیمت بر ذمه‌ی شخص این نیست که زیاد و کم نشود و بلکه ظاهرش عبارت از این است که مراد طبیعی قیمت باشد نه یک قیمت خاصی که در زمانی خاصی تعیین شده است.
پس بنا بر این مطالبی که شیخ ذکر کرده است، مختار ایشان خیلی روشن نیست، ولی احتمال مظنون عبارت از این است که شیخ قائل به قول مشهور (میزان بودن یوم التلف) شده است، زیرا یوم الغصب را در ابتداء بیان کرده و بعداً از آن عدول کرده و یوم التلف را معیار قرار داده است. ایشان با قطع نظر از حدیث هم أعلی القیم را معیار قرار داده است، هر چند که یک «فتأمل» هم بیان کرده است که شاید اشاره به این باشد که این مطلبی که ما گفتیم، بدون در نظر گرفتن حدیث بود و تقریبی بود که آقایان بیان کرده‌اند، ولی اقتضاء حدیث عبارت از این است که ما یوم التلف را معیار قرار بدهیم که مطابق با نظر مشهور است.
خلاصه اینکه بعید نیست که بگوییم روی هم رفته نظر شیخ به معیار بودن یوم التلف است و به نظر ما هم قول أقرب عبارت از یوم التلف است، چنانچه مشهور هم قائل به همین قول شده‌اند و اگر انسدادی هم بشویم، مناسب است که قائل به این قول بشویم و لذا این قول تقویت می‌شود.
فرع دیگری که شیخ عنوان کرده است، عبارت از این است که این مباحثی که بحث شد، راجع به صورت تلف عین مأخوذ بود، ولی بعضی موارد حکم تلف را دارد مثل اینکه چیزی در دریا انداخته شود یا دزدیده شود که این فروض حکم تلف را دارد و باید ببینیم که از نظر سعه و ضیق چه مواردی ملحق به تلف است و حکم تلف را دارد.
«عَلِیٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام».
این سند صحیح هست و اشکالی نیست. ابراهیم بن هاشم هم که در سند قرار گرفته است، بر اساس مسلک متأخرین صحیح است و اشکالی ندارد.
«عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام فِی عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ». دو نفر در یک عبدی شریک بودند.
«فَحَرَّرَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ». یکی از اینها در حال صغر نصیب خودش را آزاد می‌کند. البته بنده به مسائل عتق مراجعه نکردم، ولی در بعضی از امور روایاتی وارد شده و بعضی هم فتوی داده‌اند که استثناءً عمل صغیر در برخی موارد صحیح است. در بعضی از روایات وارد شده است که اگر شخص ده ساله زنش را طلاق بدهد، طلاق صحیح است. بعضی هم به همین مطلب فتوی داده‌اند. شاید برخی از قدماء هم قائل به همین نظر بوده‌اند.
البته بنده جزئیات را نمی‌دانم، ولی به احتمال قوی این مورد هم جزء همان روایاتی باشد که عده‌ای به آن عمل کرده‌اند.
خلاصه اینکه دو نفر در مالکیت یک عبدی شریک هستند و یکی از مالک‌ها صغیر است که حصه‌ی خودش را آزاد می‌کند. طبعاً این شخص اگر کبیر بود، به حسب بعضی از تعابیر باید پول بقیه‌اش را به شریکش بدهد، زیرا عتق او منشأ انعتاق عبد شده است. البته بعضی از روایات دیگر دلالت بر لزوم انعتاق ندارد، بلکه دلالت بر این دارد که وقتی شخص سهم خودش را آزاد کرد، لازم است که سهم شریکش را بخرد و آزاد بکند. هر چند شاید بتوانیم روایت‌های انعتاق را با روایات لزوم عتق اینطور جمع بکنیم که بر شخص لازم است عبد را خریده و آزاد بکند تا انعتاق حاصل بشود.
حال در اینجا که شخص صغیر سهم خودش را آزاد کرده است و از طرفی هم نمی‌تواند سهم شریکش را خریده و عبد را آزاد کند، زیرا هر چند عمل صبی در برخی از امور مثل طلاق و عتق استثناء خورده و صحیح دانسته شده است، ولی بلااشکال بیع و شراء صبی صحیح نیست و این مطلب مورد اتفاق است و از قرآن هم استفاده می‌شود، ولی با توجه به لزوم انعتاق عبد و تکلیف شخص نسبت به خرید سهم شریکش، باید صبر کنند تا این صغیر بزرگ شده و عبد را آزاد بکند.
در روایت اینطور وارد شده است که: «فِی عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَحَرَّرَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ وَ أَمْسَکَ الْآخَرُ نِصْفَهُ حَتَّى كَبِرَ الَّذِی حَرَّرَ نِصْفَهُ». صغیر بزرگ شدهد و صلاحیت خرید سهم شریکش را دارد.
«قَالَ يُقَوَّمُ قِيمَةَ يَوْمَ حَرَّرَ الْأَوَّلُ». وقتی که صغیر سهم خودش را آزاد کرد، در حقیقت عبد از بین رفته است که در بعضی از روایات هم تعبیر به انعتاق شده است. روایت می‌گوید که کأنّ از همان موقعی که او عبد را تحریر می‌کند، شریک او هیچ کاری نمی‌تواند بکند و نمی‌تواند سهم خودش را بفروشد و این مورد تقریباً حکم تلف را دارد و شخص موظف است که سهم شریکش را به قیمت زمانی که تحریر کرده است، بخرد و او را آزاد بکند.
این روایت از روایاتی است که مناسب با معیار بودن قیمت یوم التلف می‌باشد.
پرسش: در ادامه‌ی این روایت دارد که: «و أمر المحرِّر أن يسعى». محرر باید یسعی، یا عبد یسعی؟
پاسخ: نه، «و أمر المحرِّر أن يسعى فی نصفه».
پرسش: نمی‌شود «محرَّر» خواند تا مطابق با روایتی باشد که می‌گفت: عبد باید سعی بکند؟
پاسخ: نه، اگر قرار بود که عبد سعی کند، دیگری لازم نبود که صغیر بزرگ شود و می‌توانست از همان زمان تحریر اول سعی بکند.
باید خود محرِّر سعی بکند، «أمر المحرِّر أن يسعى فی نصفه الذی لم يحرر حتى يقضيه».
بنابراین در این عبارت حتماً باید «محرِّر» بخوانیم نه «محرَّر» و در این مطلب حرفی نیست.
خلاصه اینکه این هم از روایاتی است که مناسب با یوم التلف است.
روایات دیگری هم در این مسئله وجود دارد که به نظر ما ارتباطی به بحث ما ندارد و به آنها نمی‌پردازیم.
پرسش: در اینجا یوم الغصب و یوم التلف یک روز است و غصب و تلف با هم اتفاق می‌افتد.
پاسخ: غصب نیست، اتلاف است. طبق قاعده ممکن است که کسی بگوید: میزان یوم الاداء است و هر چند که الان تلف کرده است، ولی وقتی می‌خواهد پولش را بدهد، قیمت همان وقت را حساب کرده و به مالک می‌دهد. به نظرم مرحوم سید هم همین نظر را داشته باشد، ولی این روایت این نظر را ردّ کرده و می‌گوید که شخص باید قیمت وقت تلف را بپردازد.
روایات دیگری هم در این باب هست که راجع به این مطلب است که اگر کسی مرتکب قتل شد، باید قیمت یوم القتل را بدهد و بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت معیار نیست و قاتل باید قیمت یوم القتل را بدهد. روایات کثیری در این باب وارد شده است مانند روایت ابی الورد و روایات دیگر.
در یکی از این روایات وارد شده است که اگر شخصی خطاءً کسی را کشت، باید ثمن مقتول را بپردازد. ظاهر ابتدائی این روایت عبارت از این است که آنچه به ذمه‌ی شخص می‌آید، ثمن است، نه عین یا مثل تالف. البته ممکن است که کسی در این ظهور مناقشه بکند، ولی این روایت ظهور در این دارد که قیمت تالف به ذمه‌ی شخص می‌آید و هر چند قید یوم التلف در روایت وارد نشده است، ولی ممکن است کسی بگوید که با توجه به اینکه قیمت بر ذمه‌ی شخص آمده است، باید قیمت یوم التلف را بدهد.
خلاصه اینکه نسبت به صحیحه‌ی ابی‌ولاد عرض کردیم که معلوم نیست این روایت راجع به قیمت سوقیه باشد. بعضی از روایات بعدی هم مناسب با یوم التلف بود. «علی الید» و امثال آن را هم که ما تمام نمی‌دانستیم و سندش که درست نبود، دلالتش هم بر مورد بحث ثابت نبود.
بنابراین اگر ما باشیم و این روایات و فتوای فقهاء، به نظر می‌رسد که یوم التلف اقوی باشد و هم شهرت بر معیار بودن یوم التلف است و هم بعضی از روایات مناسب با یوم التلف است. و شهرت هم بر یوم التلف است.
شیخ انصاری در این مسئله بیشتر از سه احتمال نداده است. احتمال اول این است که یوم الغصب ـ که همان یوم الضمان است ـ معیار باشد، احتمال دوم عبارت از این است که یوم التلف معیار باشد و احتمال سوم هم این است که أعلی القیم از یوم الضمان تا یوم التلف را میزان قرار بدهیم.
شیخ در برخی از کلماتش یوم الغصب را میزان قرار داده و به صورت بتّی فتوی به آن داده است. ایشان قبل از نقل صحیحه می‌فرماید که متقضای قواعد اولی عبارت از این است که ما یوم التلف را معیار قرار بدهیم، ولی چون صحیحه‌ی ابی‌ولاد یوم الغصب را میزان قرار داده است، ما باید از یوم التلف صرف نظر کرده و بگوییم که یوم الغصب میزان است.
خلاصه اینکه ایشان وقتی وارد صحیحه می‌شوند، یوم الغصب را معیار قرار می‌دهد و نه تنها نسبت به مغصوب، بلکه راجع به مسئله‌ی مقبوض به عقد فاسد هم همین معیار را قرار می‌دهد، اما بعد از این نظر عدول کرده و یوم التلف را اختیار می‌فرماید که مشهور هم قائل به همین هستند.
شیخ قول به یوم التلف را موجب حل مشکل در یک طرف بودن یمین و شاهد بیان می‌فرمایند، ولی بعد تقریبی می‌کنند که طبق آن میزان أعلی القیم است، در عین حالی که ایشان به بدل حیلوله هم اشاره فرموده است.
ایشان می‌فرماید که باید أعلی القیم از زمان غصب تا زمان تلف در نظر گرفته شود، زیرا مختار ایشان این است که بعد از تلف نه مثل به عهده‌ی شخص می‌آید و نه عین، بلکه قیمت به عهده‌ی شخص می‌آید و در نتیجه از یوم التلف تجاوز نمی‌شود و أعلی القیم از زمان غصب تا زمان تلف در نظر گرفته می‌شود و بالا و پایین رفتن قیمت بعد از زمان تلف هیچ نقشی در تعیین قیمت پرداختی به مالک ندارد.
البته این قسمت فرمایش ایشان ممکن است محل مناقشه باشد، زیرا اگر مقدار معینی بر عهده‌ی شخص آمده باشد، ممکن است که بگوییم این مقدار معینی که به ذمه‌ی شخص آمده است، بالا و پایین نمی‌شود، ولی در صورتی که عین و مثل بر ذمه‌ی شخص نیامده باشد، امکان دارد که طبیعی قیمت بر ذمه‌ی شخص آمده باشد به این معنی که مالیت بر عهده‌ی شخص آمده باشد واین مالیت به اختلاف ازمنه تفاوت می‌کند، گاهی کم می‌شود و گاهی هم زیاد می‌شود. مثلاً اگر گفته شد که اکرام زید واجب است، این اکرام در یک زمانی به یک شکلی است و در زمان دیگر به شکل دیگری است، یا در یک مکانی به یک شکلی و در مکان دیگر به شکل دیگری است و خلاصه اینکه لازم نیست این اکرام فقط بر روی یک مصداق واحد ادامه پیدا بکند.
در اینجا هم قیمت به حسب ازمنه و امکنه تفاوت می‌کند، پس لازمه‌ی ثبوت قیمت بر ذمه‌ی شخص این نیست که زیاد و کم نشود و بلکه ظاهرش عبارت از این است که مراد طبیعی قیمت باشد نه یک قیمت خاصی که در زمانی خاصی تعیین شده است.
پس بنا بر این مطالبی که شیخ ذکر کرده است، مختار ایشان خیلی روشن نیست، ولی احتمال مظنون عبارت از این است که شیخ قائل به قول مشهور (میزان بودن یوم التلف) شده است، زیرا یوم الغصب را در ابتداء بیان کرده و بعداً از آن عدول کرده و یوم التلف را معیار قرار داده است. ایشان با قطع نظر از حدیث هم أعلی القیم را معیار قرار داده است، هر چند که یک «فتأمل» هم بیان کرده است که شاید اشاره به این باشد که این مطلبی که ما گفتیم، بدون در نظر گرفتن حدیث بود و تقریبی بود که آقایان بیان کرده‌اند، ولی اقتضاء حدیث عبارت از این است که ما یوم التلف را معیار قرار بدهیم که مطابق با نظر مشهور است.
خلاصه اینکه بعید نیست که بگوییم روی هم رفته نظر شیخ به معیار بودن یوم التلف است و به نظر ما هم قول أقرب عبارت از یوم التلف است، چنانچه مشهور هم قائل به همین قول شده‌اند و اگر انسدادی هم بشویم، مناسب است که قائل به این قول بشویم و لذا این قول تقویت می‌شود.
فرع دیگری که شیخ عنوان کرده است، عبارت از این است که این مباحثی که بحث شد، راجع به صورت تلف عین مأخوذ بود، ولی بعضی موارد حکم تلف را دارد مثل اینکه چیزی در دریا انداخته شود یا دزدیده شود که این فروض حکم تلف را دارد و باید ببینیم که از نظر سعه و ضیق چه مواردی ملحق به تلف است و حکم تلف را دارد.
