موضوع: بررسی اشکالات مرحوم خویی به قول مرحوم اصفهانی در نفی اولویت
بحث دیروز در این بود که این مطلب مسلم است که اگر یک عینی از ملکیت شخص خارج شد و بعد همان عین به اذن الهی حدوث پیدا کرد، مثل اینکه یک حیوانی بعد از مرگ حیات پیدا کرد، در این صورت بلااشکال این حیوان ملک صاحب اصلی‌اش خواهد بود. یا اگر خلّی به خمر تبدیل شد و بعد این خمر دوباره به خلّ تبدیل شد، بنای همه‌ی عقلاء بر این است که این خلّ ملک صاحب اصلی آن است. به این مطلب استشهاد شده است که بنابراین در زمانی که این خلّ تبدیل به خمر شده است، یک اولویتی برای مالک اصلی وجود دارد و خاصیت این اولویت این است که در صورت تبدیل خمر به خلّ، ملکیت شخص دوباره حادث می‌شود.
این استدلالی است که در کلام شیخ بیان شده است و مرحوم آقای خویی هم این مطلب را تقویت کرده است، ولی مرحوم آقا شیخ محمد حسین اصفهانی این مطلب را قبول نکرده و می‌فرماید که بدون توسط حق اولویت، خود ملکیت اقتضاء می‌کند که اگر در برهه‌ای از زمان این شیء از ملکیت مالک خارج شد و بعد دوباره مانع ملکیت زایل شد، همان ملکیت خواهد آمد و هیچ فرقی هم ندارد که حالت لاحق را مماثل حالت سابق بدانیم، یا عین همان حالت سابق و یا مباین با حالت سابق و خلاصه اینکه هیچ منافاتی با وجود تماثل یا تباین پیش نخواهد آمد و خود ملکیت اصلی اینطور اقتضاء می‌کند که یک ملکیت ثانوی به موجود جدید تعلق بگیرد.
این فرمایش مرحوم آقا شیخ محمد حسین است و بحث اصلی در این است که آیا یک حق اولویتی باید در بین باشد تا بعداً یک چنین ملکیتی حاصل شود یا اینکه هیچ احتیاجی به توسط حق اولویت نداریم و بدون توسط این حق هم ملکیت ثانوی ثابت خواهد شد؟
ممکن است که مرحوم آقا شیخ محمد حسین برای نظر خود این مطلب را شاهد بیاورد که اگر ملک اولی شخص دود شد و از بین رفت و خداوند متعال دوباره این شیء معدوم را به حالت اولی برگرداند، در این صورت عرف همان مالک اولی را مالک این شیء می‌داند، در حالی که حق اولویتی در اینجا متوسط نشده است و اصلاً موجودی در کار نبوده است تا حق اولویت برای آن اثبات شود. و ممکن است کسی بگوید که این حکم، حکمی از احکام ملکیت است که عقلاء آن را می‌فهمند و عموماتی مثل «أوفوا بالعقود» هم می‌گوید که شما برای این شخص ترتیب اثر ملکیت بکنید و آثار ملکیت به دنبالش می‌آید. پس بنابراین ما نمی‌توانیم اثبات بکنیم که در این بین چیزی به نام اولویت در وسط قرار گرفته است.
این ادعای مرحوم آقا شیخ محمد حسین است و به نظر ما اگر اشکال آقای خویی وارد هم باشد، فعلاً به نظر ما می‌شود به اشکال ایشان جواب داد.
اشکال دیگری که آقای خویی کرده‌اند عبارت از این است که اگر این خلّی که بعد از خمریت حادث شده است، عین همان خلّ اولی باشد و موضوع ثانوی عین همان موضوع مبادله شده باشد، باز هم عموم «أوفوا بالعقود» و امثال آن حکم را بر ملکیت مستمر ثابت می‌کند و در حقیقت این حکم برای شیء فروخته شده اثبات می‌شود. در نتیجه این ملک مستمر قطعه قطعه نیست که یک استمرار چند روزه و بعد هم یک استمرار چند روزه‌ی دیگر داشته باشد، بلکه استمرار الی الابد است و یک مصداق بیشتر ندارد و آن یک مصداق هم خلّی است که به خمر تبدیل شده است و چنین استمراری راجع به خلّی که بعد از خمریت حاصل شده است، وجود ندارد.
پس بنابراین اگر این خلّ بعد از خمریت را عین همان خلّ سابق هم بدانیم، باز هم نمی‌توانیم عموم «أوفوا بالعقود» و امثال آن را ناظر به خلّ بعد از خمریت بدانیم و باید با همان بنای عقلائی که ما مدعی آن هستیم این مطلب را اثبات بکنیم.
این اشکال دومی است که ایشان بیان فرموده‌اند و کأن نظر ایشان این است که استمرار عمومات تا قبل از تبدّل خلّ به خمر است و این عمومات ملکیت را برای شخص تا زمان تبدل خلّ به خمر اثبات می‌کند و در نتیجه ایشان منکر شمول عمومات نسبت به بعد از تبدیل خمر به خلّ می‌باشند.
این فرمایش ایشان است، ولی به نظر می‌رسد که اگر بخواهیم اینطور بگوییم که اثبات ملکیت با عمومات تا زمانی است که خلّ تبدیل به خمر نشده است، باید بگوییم که این عمومات حتی متکفل قبل از تبدّل به خمر هم نیست، زیرا اثبات حکم ملکیت طبق فرمایش ایشان مادامی خواهد بود، یعنی مادام کونه خلاً، این حکم ثابت است و زمانی که خلّ از بین رفت، دیگر حکمی نخواهد بود. پس بنابراین اگر مفاد آیه این باشد که این قراری که شما برای ملکیت بستید، همیشگی است و ادامه دارد، باید بگوییم که این مورد اصلاً خارج شده است نه اینکه بگوییم: این مورد داخل است و نسبت به تبدّل بعدی دلیلی نداریم.
ولی وجداناً انسان می‌فهمد که نسبت به اولی دلیل داریم و اگر هم بحثی باشد، نسبت به بعدی است و نکته‌ی اینکه در عین حالی که استمرار هم استفاده می‌شود، باز هم نسبت به اولی دلیل داریم، شاید از این بابت باشد که در همه‌ی علت و معلول‌هایی که در جاهایی
بکار رفته است، در مفاد استعمالی لفظ استمراری نخوابیده است و مثلاً اینطور گفته شده است که این شیء ایجاد نجاست می‌کند و هر چیزی که با آن برخورد بکند، متنجس می‌شود یا فرض کنید اگر به کسی گلوله اصابت بکند، می‌میرد. در این موارد فقط به نجاست یا مردن اشاره شده است، اما اینکه این نجاست تا چه زمانی استمرار پیدا می‌کند یا این مردن تا کی ادامه دارد، هیچکدام داخل در مفاد مستقیم دلیل نیست. دلیل به اصل حدوث اشاره می‌کند، منتهی موجوداتی که حادث می‌شوند، به حسب طبع خودشان گاهی اقتضای دوام دارند و گاهی هم اقتضای دوام ندارند و خلاصه این اقتضائات ارتباطی به مفاد قضیه‌ی لفظیه‌ای که اثبات علیت می‌کند، ندارند. به عبارت دیگر در این موارد ما استمرار را از خاصیت خود معلوم می‌فهمیم و در صورتی که ملکیت بدون حدّ برای شیئی ثابت شد، نه ملکیتی مثل اجاره که در آن حد تعیین شده است، در این موارد خاصیت ملکیت این است که ادامه پیدا می‌کند واگر در برهه‌ای از زمان هم سلب ملکیت شد، دوباره همان ملکیت حادث می‌شود.
پس بنابراین ما به عموم مستقیم تمسک نمی‌کنیم، تا شما بگویید مفاد عموم چند استمرار را اثبات نمی‌کند. سخن ما این است که عموم اثبات ملکیت می‌کند و خاصیت ملکیت این است که ادامه پیدا می‌کند و اگر در برهه‌ای از زمان هم سلب ملکیت شد، باز دوباره می‌تواند این ملکیت حادث شود.
آقای خویی هم همین مطلب را با استناد به بنای عقلاء اثبات کرده و می‌فرماید که اگر کسی مالک چیزی شد، بعد از زوال این ملکیت به حکم شارع، یک اولویتی برای او باقی است، ولی مرحوم آقا شیخ محمد حسین می‌گوید که احتیاجی به توسط اولویت نداریم و خاصیت خود ملکیت این است که بدون توسط چیزی مانند اولویت، خودش اقتضاء می‌کند که بعد از زوال ملکیت، باز هم ملکیت ادامه پیدا بکند.
البته ایشان هم به همان بنای عقلاء استناد می‌فرماید، ولی آقای خویی می‌فرماید که چون اولویت توسط پیدا کرده است، این ملکیت حادث می‌شود. پس بنابراین طبق فرمایش مرحوم اصفهانی نیازی به توسط حق اولویت نداریم و خاصیت ملکیت همین است، زیرا متقضی موجود است و طبعاً اقتضای دوام دارد و بعد از زوال مانع، اثر مقتضی ظاهر خواهد پرسش: ... پاسخ: بحث عبارت از این است که آیا ملکیت شخص نسبت به خلّی که بعد از خمریت حادث شده است، شاهد برای توسط حق اولویت در بین است یا نه؟ مرحوم اصفهانی ادعا می‌کند که برای ثبوت ملکیت ثانوی، نیازی به توسط حق اولویت نداریم و لازم هم نیست که بگوییم: عمومات دو مصداق ندارد، زیرا عام فقط اثبات ملکیت می‌کند و خاصیت ملکیت بر اساس بنای عقلاء عبارت از این است که چنین حکمی داشته باشد.
آقای خویی می‌فرماید که بعد از تبدیل خلّ به خمر، ملکیت به اولویت تبدیل می‌شود و خاصیت وجود اولویت این است که اگر بعداً خلّ مماثلی حادث شد، چنین حکمی داشته باشد. خلاصه اینکه عمده بحث در این است که آیا برای اثبات ملکیت ثانوی احتیاجی به توسط اولویت داریم یا نه.
ممکن است که کسی بگوید: اگر یک چیزی نابود شد و دوباره اعاده‌ی عرفی شد، (ممکن است که عقلاً بگویند چنین چیزی محال است) خاصیت ملکیت این است که آن شیء اعاده شده، ملک مالک اصلی باشد.
اما در صورتی که آن شیء نابود نشده باشد، بلکه شارع ملکیت آن را سلب کرده باشد، اگر هیچ اولویتی برای مالک اصلی قائل نباشیم، در صورت زوال مانع ملکیت، این شیء از مباحات اصلی خواهد بود و عرف مساعد بر این نیست که یک اولویتی برای مالک اصلی وجود داشته باشد، بلکه هیچگونه حقی راجع به این مباح در کار نیست و هر کسی می‌تواند آن را حیازت بکند. خلاصه اینکه ممکن است در اینجا انسان بگوید که اگر هیچ حقی برای مالک اصلی وجود نداشته باشد، عرف ملکیتی برای مالک اصلی اثبات نمی‌کند و از همین کشف می‌کنیم که یک اولویتی برای مالک اصلی در بین واقع است و شیخ انصاری قائل به این مطلب است. آقای خویی هم قدری مفصل‌تر به این مطلب پرداخته است. بنابراین ممکن است که این مطلب را بگوییم و نمی‌توانیم چنین چیزی را نفی بکنیم.
پرسش: ... پاسخ: آقای خویی می‌گوید که اگر هیچ اولویتی در کار نباشد، چطور می‌توانیم ملکیت بعدی را اثبات بکنیم؟! بنابراین معلوم می‌شود که شرع قائل به یک اولویتی است و اگر این خمر مباح اصلی باشد و هیچ کسی حقی در آن نداشته باشد، چرا بعد از تبدیل شدن به خلّ ملک مالک اصلی باشد؟
پرسش: آیا کسی می‌تواند اینطور تعبیر بکند که املاک عرفیه، املاک شرعیه است، مگر اینکه ردعی از جانب شارع وارد شده باشد. ردع نسبت به زمان خمریتش وارد شده است، ولی نسبت به زمانی که بعداً تبدیل به خلّ شده، ردعی وارد نشده است؟
پاسخ: اگر هم شارع ردع به این معنی کرده باشد، می‌گوید که هیچ حقی برای مالک اصلی در بین نیست.
پرسش: ... پاسخ: معنای نفی حق کردن، عبارت از این است که اگر شخص دیگری غیر از مالک اصلی هم بخواهد، بتواند خمر را تبدیل به خل بکند.
پرسش: ملازمه ندارد.
پاسخ: وقتی مالک اصلی هیچ تقدمی بر دیگری ندارد، مثل مباحات اصلی خواهد بود و شخص دیگر باید بتوان خمر را تبدیل به خل بکند، ولی اینکه بگوییم غیر مالک نمی‌تواند این کار را بکند و این از اختصاصات مالک است، کاشف از این است که یک حقی از حقوق برای مالک وجود دارد.