موضوع: استدلال به روایات برای بطلان صبی
راجع به بطلان عقد صبی به ادله‌ای استدلال شده است که یکی از آنها اجماع است که بحثش گذشت، یکی هم عبارت از روایات است که در اینجا دو روایت نقل شده است که از آنها بطلان عقد صبی استفاده می‌شود.
بحثی در این دو روایت وجود ندارد و ما فقط عباراتشان را می‌خوانیم تا به موارد دیگری که محل بحث است، برسیم.
یکی از این دو روایت، روایت حمزة بن حمران است که این‌طور وارد شده است: «عن مولانا الباقر عليه السلام: إن الجارية إذا زوجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم، و دفع إليها مالها، و جاز أمرها فی الشراء، و الغلام لا يجوز أمره فی البيع و الشراء و لا يخرج عن اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة».
اگر دختری که نه سال دارد، ازدواج کرده و مدخول‌بها بشود، از یتیم بودن خارج می‌شود و مالش را هم باید به او بدهیم. از این روایت استفاده می‌شود که اگر چنین چیزی نباشد، این دو حکم (خروج از یتیم بودن و دریافت مال) ثابت نخواهد بود.
در صدر روایت این‌طور وارد شده است که: «إذا زوجت و دخل بها» و ظاهراً تزویج و دخول بما هو موضوعیتی ندارد و ذکر این دو امر مقدمه برای یک مطلبی است که شرعاً دخالت دارد و آن عبارت از رشد است، زیرا کمتر اتفاق می‌افتد که دختر قبل از رسیدن به نه سال، رشد مالی داشته باشد و این تعبیر کنایه از این است که اگر نه سال و رشید بود، مالش به او داده می‌شود. پس بنابراین از این روایت استفاده می‌شود که اگر کمتر از نه سال بود، مالش به او داده نمی‌شود. «دفع الیها مالها و جاز أمرها فی الشراء».
البته در غلام مسئله‌ی ازدواج و امثال آن ذکر نشده است و تعبیر کلی‌تر است و اگر غلام به پانزده سال رسید، آنوقت از یتم خارج می‌شود و بیع و شرائش صحیح است. این یک روایت بود.
روایت دیگر هم روایت ابن سنان است که: «متى يجوز أمر اليتيم؟ قال: حتى يبلغ أشده. قال: ما أشده؟ قال: احتلامه». عقد او زمانی نافذ است که کمال عقل پیدا کرده باشد و قبل از آن نافذ نیست. بعد هم در بیان «یبلغ أشده» می‌گوید که وقتی شخص محتلم بشود ـ که معمولش عبارت از پانزده سالگی است ـ کمال عقل پیدا می‌شود.
روایات دیگری هم در این مسئله وجود دارد که به آن استدلال شده است.
شیخ می‌فرماید که این استدلالات برای مختارکافی نیست، زیرا معنای «جاز أمره» عبارت از این است که مستقلاً و بدون احتیاج به إذن کسی امرش نافذ است، ولی از این عبارت استفاده نمی‌شود که حتی انشاء هم نمی‌تواند انجام بدهد و مسلوب‌العبارة است یا حتی بالاتر از این، همه‌ی امور را خودش انجام بدهد، ولی با إذن ولی. خلاصه اینکه این عبارت چنین صورتی را نفی نمی‌کند، بلکه آنچه که با این تعبیر اثبات می‌شود، عبارت از این است که شخص استقلال ندارد و در این مسئله بحثی نیست.
بعد ایشان در ادامه می‌فرمایند: یکی از چیزهایی که شاهد بر این مطلب است، استثناء «إلا أن یکون سفیهاً» می‌باشد، زیرا اگر مراد از «جاز أمره» استقلال نباشد، این استثناء درست نیست. به عبارت دیگر اگر مراد از جواز امر، استقلال باشد، این معنی درست است که بگوییم: شخص بالغ استقلال دارد، مگر اینکه رشد مالی نداشته باشد، اما اگر مراد مسلوب العبارة بودن باشد، این استثناء درست نخواهد بود، زیرا نه تنها سفیه مسلوب‌العبارة نیست، بلکه عقد او با إذن ولی‌اش صحیح است.
پس بنابراین از استثنائی که شده است، معلوم می‌شود که مراد از جواز أمر، عبارت از استقلال است.
پرسش: مراد از إذن در اینجا، إذن شخصی است نه إذن کلی برای معامله.
پاسخ: اگر إذن شخصی هم باشد، باز هم از این استثناء استفاده می‌شود که اگر شخص سفیه بود، عقد او جایز نیست و خلاصه اینکه اگر کلمه‌ی «جواز أمر» به معنای استقلال باشد، می‌توانیم سفیه را استثناء بکنیم، ولی اگر به معنای مسلوب‌العبارة باشد، استثناء سفیه درست نیست.
بحث عمده‌ای که شیخ خیلی آن را دنبال کرده است، حدیث رفع قلم است. از قدیم خیلی‌ها برای بطلان عقد صبی و سایر معاملات و عبادات او به حدیث رفع قلم استدلال کرده‌اند. به عبارت دیگر طبق دلالت این حدیث، قلم از صبی برداشته شده است و اعمال او کالعدم می‌باشد و این کنایه از این است که حکمی برای صبی وجود ندارد و معنای آن هم عبارت از مسلوب‌العبارة بودن است.
حتی در کلمات خیلی از قدماء از حدیث رفع این‌طور استفاده شده است که: «لا حکم لعبارته»، یعنی عبارت او حکمی ندارد. معنای نداشتن حکم همان مسلوب‌العبارة بودن است.
شیخ می‌فرماید که بر این استدلال چندین اشکال وارد است. البته ایشان راجع به سند روایت بحثی نمی‌کند و اصولاً شیخ در کتابش کمتر بحث سندی دارد و خیلی هم متخصص رجال نبوده است و نوعاً شهرت و امثال آن را کافی می‌دانسته است.

از زمان سید مرتضی تا قرن‌های مختلف، تا زمان شهید اول و شهید ثانی و بعد از ایشان عموماً به این مطلب استدلال کرده‌اند و من الان دقیق یادم نیست که آیا کسی در استدلال به این حدیث مناقشه کرده است یا نه، ولی از قدیم این روایت برای اشخاص مختلف مورد استدلال قرار گرفته است و احتمالاً اشخاصی مثل ابن ابی عقیل و ابن جنید هم حکم به بطلان عقد صبی کرده‌اند. علامه هم دلیل بطلان عقد صبی را همین روایت رفع قلم ذکر می‌کند و محتمل هم هست که آنها هم به همین روایت استدلال کرده باشند یا اینکه علامه استدلال را برای آنها بیان کرده باشد و این مطلب روشن نیست، ولی حرفی در این نیست که اشخاص مختلف و متعددی به این حدیث استدلال کرده‌اند.
عمده‌ی بحث ما هم راجع به دلالت این حدیث است. شیخ می‌فرماید که دلالت این حدیث به وجوهی تمام نیست. یک وجه عبارت از این است که این روایت در مقام نفی حکم نیست و نمی‌خواهد بگوید که برای بیع صبی حکمی نیست، بلکه در مقام نفی مؤاخذه‌ی صبی است، به این معنی که اگر فعل یا ترکی از صبی واقع شد، برای او مؤاخذه نیست. پس بنابراین مراد از این حدیث نفی مؤاخذه از صبی است، نه اینکه بگوییم: بیع صبی حکمی ندارد و مسلوب‌العبارة و کالعدم است.
شیخ می‌فرمایند: بر همین اساس ـ‌ البته این بحث مبنایی است ـ ما عبادات صبی را شرعی می‌دانیم نه تمرینی و مطابق قول مشهور احکام عبادتِ صحیح بر عبادت صبی بار می‌شود و مثلاً اگر یک صبی در نماز جماعت واسطه در اتصال باشد، اگر از سایر جهات اشکالی وجود نداشته باشد، از این جهت وساطت در اتصال او اشکالی ندارد و صبابت او مانع در اتصال نیست. مشهور هم عبادات صبی را صحیح می‌دانند و بنابراین بر اساس مبنای مشهور و مبنایی که ما قائل به آن هستیم، نمی‌توانیم بگوییم که طبق این روایت برای صبی جعل حکم نشده است.
وجه دومی که ایشان بیان می‌فرمایند، عبارت از این است که اگر هم قبول بکنیم که این حدیث در مقام نفی حکم از صبی است، ولی حکم منفی از صبی، حکم تکلیفی است و این روایت الزام را از صبی نفی می‌کند به این معنی که صبی نسبت به فعل واجبات و ترک محرمات ملزم نیست، اما نسبت به نفی حکم وضعی دلالتی در این حدیث وجود ندارد. مثلاً اگر صبی خوابید، جنب نمی‌شود؟! چنین چیزی در این روایت نیست و به طور فرض اگر شخص مرد، ارث او به شخص صبی نمی‌رسد و صبی مالک نمی‌شود؟!
پس بنابراین این روایت ظهوری در نفی حکم وضعی ندارد.
اشکال دیگر هم عبارت از این است که سلّمنا که حدیث رفع قلم می‌گوید: مادامی که شخص صبی است، هیچ حکمی درباره‌ی او نوشته نمی‌شود، ولی بحث در این است که آیا کار صبی موضوع حکم بالغین هم نمی‌شود؟! این حدیث این را نمی‌تواند نفی بکند مثل اینکه اگر بچه در قنداقش ادرار کرد، بالغین نسبت به ادرار او تکلیف دارند و «إجتنب عن النجس» شامل بالغین می‌شود. ما نمی‌توانیم بگوییم که چون بچه ادرار کرده است، بالغین تکلیفی ندارند و این روایت هم موضوع بودن کار صبی برای تکلیف بالغین را نفی نمی‌کند.
مثلاً اگر همه‌ی کارهای عقد را ولیّ انجام دارد و صبی ـ که تکلیفاً و وضعاً هیچ کاره است ـ با امر ولیّ انشاء عقد کرد، می‌توانیم از این روایت استفاده بکنیم که این عقد باطل است؟!
شیخ این اشکالات ثلاثه را برای تمسک به این روایت ذکر کرده است.
نسبت به اشکال اول ایشان ممکن است بگوییم که حق هم همین است که روایت در مقام جعل حکم نیست، یعنی مراد از روایت نفی جعل حکم نیست، ولی استدلال شیخ بر شرعیت عبادات صبی طبق نظر مشهور قابل قبول نیست و مرحوم ایروانی هم به این مطلب اشاره کرده است، ولی نمی‌دانیم که شیخ چطور این مطلب را فرموده است!
همان‌طوری که شیخ و دیگران گفته‌اند، حدیث رفع چیزی را که به ضرر شخص است و سنگینی دارد، بر می‌دارد و خود ایشان هم تعبیر به ثبت پاداش نکرده است که در اینجا از این حدیث برای شرعیت عبادت صبی استفاده بفرماید. به عبارت دیگر «وضع الشیء» به معنای تحمیل کردن یک چیزی بر گردن و ذمه شخص است، مثل این بیان که: «کتب علیکم الصیام»، یعنی روزه به ذمّه‌ی شما قرار گرفته است، اما معنای برداشتن یک شیء عبارت از این است که یک چیز سنگین برداشته شود و الزامی در کار نباشد، اما دلالتی راجع به جعل حکم به نحو استحباب ندارد و چنین چیزی را نمی‌توانیم استفاده بکنیم.
پس بنابراین اگر کسی قائل به نفی حکم هم باشد، ناظر به نفی حکم سنگین است، نه حکمی که نفع شخص در آن است. در نتیجه وجه اول ایشان درست نیست. البته اینکه ذاتاً این روایت در مقام نفی مؤاخذه است یا نفی حکم، بحث دیگری است. بیان روایت این است که «رفع القلم عن الثلاثة» و یکی از این سه نفر نائم است تا زمانی که بیدار شود. منتهی بحث در این است که برداشتن مؤاخذه از نائم اشکالی ندارد، زیرا ممکن است که نائم قبلاً یک تکلیفی داشته است و مثلاً شارع مقدس دستور داده است که نخوابد، هر چند که در هنگام خواب تکلیفی بر او نیست، ولی به جهت تکلیف قبلی نسبت به فعل یا ترک مؤاخذه می‌شود، مثلاً نماز شخص به علت خوابیدن ترک شده و باید عقاب بشود و رفع این مؤاخذه اشکالی ندارد، ولی نسبت به شخص نائم تکلیفی وجود ندارد. ظاهر دلیل عبارت از این است که شخص در حین نوم تکلیفی ندارد، ولی این برداشتن تکلیف در جایی است که وضع تکلیف ممکن باشد و شارع ارفاقاً این تکلیف را بردارد، ولی در جایی که شخص نائم است و توجه تکلیف به او مستحیل است، رفع تکلیف معنی ندارد، چه رفع به معنای رفع شیء ثابتی باشد که قبلاً بوده است و چه به معنای دفع باشد. بنابراین رفع تکلیف به هر یک از این دو معنی در جایی است که امکان وضع وجود داشته باشد و در اینجا اصلاً امکان جعل وجود ندارد تا رفع بشود.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»