موضوع: شرطیت رشد و بلوغ در تحویل مال یتیم
موضوع ابتلاء موقعی محقق می‌شود که شخص در تحقق آن چیزی که ابتلاء مقدمه‌ی آن است، شک داشته باشد. پس بنا بر اینکه در آیه، ابتلاء مقدمه برای ایناس رشد است، وقتی وجود ابتلاء هست که شک در ایناس رشد وجود داشته باشد و با یقین به تحققش، ابتلاء معنی ندارد، البته با یقین به خلاف امتحان ممکن است.
گاهی برای اینکه کسی تجربه‌ای پیدا بکند یا صنعتی یاد بگیرید یا خطی را بیاموزد، از او خواسته می‌شود که تدریجاً عملی را بجا بیاورد تا اشتباهش را بیان کنند و این امتحان کردن موجب رسیدن او به هدف گردد و همه‌ی اینها مقدمه برای حصول آن هدف است، ولی اگر ذی المقدمه حاصل بود و قطع به حصول هدف داشتیم، دیگر امتحان کردن معنی ندارد.
البته اگر بدانیم که مثلاً خوشنویس است، ولی ندانیم که در چه درجه‌ای قرار دارد، در این صورت امتحان نسبت به مورد اشکالی ندارد.
بنابراین ابتلاء نسبت به کسی است که یقین به رشد او نداشته باشیم و روی این جهت به نظر می‌رسد که با توجه به اینکه در غایت ابتلاء دو تصویر وجود داشت: یکی ابتلاء و تحقیق تا بلوغ و دیگری هم تا زمان حصول رشد، قول دوم درست‌تر باشد که بگوییم: تحقیق و ابتلاء تا زمانی است که یقین به رشد یا ایناس رشد حاصل شود. (البته ممکن است که ایناس رشد را اعم از یقین هم بدانیم که بحث دیگری است) پس بنابراین هر وقت که یقین به حصول غایت محقق شد، دیگر معنایی برای ابتلاء وجود نخواهد داشت و همانجا ابتلاء تمام می‌شود.
قبلاً ما یک چیزی را عرض کردیم که اشتباه بود. ما قبلاً در یکی از چهار وجهی که بیان شد، گفتیم که ابتلاء علی البدل است نه به نحو استیعاب. این مطلبی که گفتیم، اشتباه بود، زیرا ابتلاء به نحو استیعاب است، نه علی البدل و مثل (لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّیْلِ) نبود که انسان ابتلاء را برای آخر وقت بگذارد و در آن زمان ببیند که رشید شده است یا نه، بلکه باید شخص نابالغ و صغیر را، حتی اگر هم قطع به عدم رشدش داشته باشد، از ابتدا امتحان بکند تا کم کم تجربه پیدا بکند و آماده‌ی گرفتن مالش بشود. پس بنابراین این امتحان و ابتلاء باید به نحو مستدام ادامه داشته باشد، تا شخص نابالغ کم‌کم پخته شود و ثبوتاً و اثباتاً هم زودتر به نتیجه برسد. به عبارت دیگر با این ابتلاء و امتحان مستدام، هم خود رشد زودتر حاصل می‌شود و هم استیناس رشد و شخص نابالغ به صورت متصل با معاملات و امثال آن آشنا می‌شود. البته با توجه به اینکه زمان بلوغ غایت قرار گرفته است، این اتصال تا زمان حصول یقین به رشد یا ایناس رشد، ادامه پیدا می‌کند و در صورت حصول یقین یا ایناس رشد، دیگر تمام می‌شود. پس بنابراین ابتلاء به نحو علی البدل نیست و باید متصل باشد تا زمانی که موضوع از بین برود. موضوع ابتلاء هم شخص غیر قاطع است و اگر شخص قاطع شد، دیگر موضوع ابتلاء از بین رفته است و قبل از حصول قطع باید ادامه پیدا بکند تا زمانی که به حدّ بلوغ برسد.
پرسش: باید امتحان از وقتی باشد که احتمال رشد در آنجا باشد والا اینکه از کودکی امتحان بکنند که درست نیست.
پاسخ: نه، اگر بخواهند یک چیزی را تدریجاً به کسی یاد بدهند، از اول شروع می‌کنند و شخص آرام آرام آشنایی پیدا می‌کند تا خُبره شود. مثلاً اگر بخواهند به کسی آشپزی یاد بدهند، کم‌کم و به تدریج اشتباهاتش را به او یاد می‌دهند.
پرسش: آیا معنای کلمه‌ی ابتلاء با معنای کلمه‌ی تمرین یکی است؟ گاهی به کسی تمرین داده می‌شود و گاهی هم شخص نسبت به دانستن یک کاری آزمایش و امتحان می‌شود.
پاسخ: این ابتلاء برای این است که بفهمند در زمانی که شرعاً باید مال را به او تحویل بدهند، صلاحیت پیدا کرده است یا نه. فلسفه و نکته‌ی این کار هم معلوم است، زیرا هم اثباتاً رشد شخص فهمیده می‌شود و هم ثبوتاً با این کار ایجاد رشد می‌شود.
از این مطلب اینطور استفاده می‌شود که اگر شارع مال سفیه را به او نمی‌دهد، از جهت وجود تزاحم بین جهات مختلف است والا قصد شارع بر این است که هر کسی به مال خودش برسد و لذا اگر رشید کردن صغیر در اختیار انسان باشد، باید مقدمات رشد او را فراهم بکند و تدریجاً مسائل را به او یاد بدهد تا آماده برای گرفتن ملک خودش بشود. خلاصه اینکه اینطور نیست که تحویل مال یک واجب مشروط باشد، بلکه اگر رفع سفاهت مقدور باشد، باید نسبت به آن اقدام بکند.
پرسش: آیا در حین ابتلاء، شارع معامله را امضاء‌ کرده است؟

پاسخ: اینکه شارع امضاء کرده است یا نه، بحث دیگری است که بعداً می‌آید، ولی وظیفه‌ی ولیّ عبارت از این است که او را وادار به معامله بکند تا آماده برای دریافت ملک خودش بشود.
پرسش: ...
پاسخ: به نظر ما تصور وجه سوم هم اشکال دارد. در هر کدام از صوری که ذکر شده است، مادامی که موضوع باقی است، ادامه هم لازم است، منتهی در صورت سوم تصریح به استدامه شده است، ولی در صورت دوم تصریح به استدامه نیست، اما در هر دو صورت مادام کونه موضوعاً، استدامه لازم است. خلاصه اینکه در تصور وجه سوم اشکال وجود دارد.
پرسش: ...
پاسخ: سومی اصلاً درست نیست. عرض ما این هست که اصلاً این احتمال سوم قابل طرح نیست و آنچه که قابل طرح است، وجه اول و دوم و چهارم است و وجه صحیح هم عبارت از وجه چهارم است.
صاحب جواهر راجع به غائی بودن دو اشکال وارد کرده است: اشکال اول عبارت از این است که مقتضای غائی بودن، انقطاع ابتلاء به مجرد بلوغ است، در حالی که نمی‌توانیم به چنین چیزی ملتزم بشویم. اشکال دوم هم عبارت از این است که اگر قائل به غائی بودن «حتی إذا» بشویم، باید بگوییم که اگر شخصی بزرگ و بالغ و رشید شد، ولی در زمان کودکی ایناس رشد از او نشده باشد، (یا به این جهت که تحقیق نشده یا تحقیق و ابتلاء شده و ایناس رشد نشده است) در این صورت در عین قطعی بودن رشد، با توجه به اینکه در زمان کودکی از او ایناس رشد نشده است، تحویل مال به او منتفی می‌شود، زیرا قضیه شرطیه است و با نبود شرط، جزاء هم منتفی می‌شود و آیه هم می‌فرماید که: (إِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا).
و اما راجع به اشکال اول صاحب جواهر باید بگوییم که اگر نظر خود ایشان را انتخاب بکنیم که «حتی» تعلیلی است و «إذا» شرطی، اشکالی وجود نخواهد داشت و انقطاع هم حاصل نمی‌شود، زیرا طبق این معنی آیه می‌فرماید که یتامی را آزمایش بکنید و علت آزمایش هم عبارت از این است که اگر ایناس رشد شد، مال به صاحبش ردّ بشود.
البته در باب اوامر این بحث مطرح است که آیا اوامر ظهور در فوریت دارد یا متعلق به طبیعت است و در نتیجه اقتضاء می‌کند که فوریت نداشته باشد. در اینجا هم مراد از ردّ مال این نیست که ولو قبل از مُردن شخص، مال او را تسلیم بکنند و ردّ مال در هر زمانی از ازمنه که واقع شد، اشکالی نداشته باشد، بلکه مراد این است که اگر ایناس رشد شد و از هر زمانی که این دو شرط محقق شد، باید به صورت فوری مال به صاحبش داده بشود، زیرا قرینه‌ی مقام عبارت از این است که مال دیگری را نمی‌شود بدون جهت نگه داشت و باید به صورت فوری مال را به صاحبش داد و این علت این است که در موقع صباوت باید ابتلاء بشود و به صورت منصوص العلة ذکر شده است که باید این کار بشود و امتحان و ابتلاء تا زمان بزرگ شدن به تأخیر نیفتد. ما هم عرض کردیم که مقطوع الخلاف و سفهی قطعی، حتی ایجاد امتحان هم لازم است، زیرا مقصود این است که مال به مالکش برسد و رفع منع بشود.
بنابراین ولو دستور ابتلاء در زمان صغر داده شده است، ولی این دستور منصوص العلة در این است که باید در اولین زمان ممکن ابتلاء واقع بشود و قهراً از این مطلب اینطور استفاده می‌شود که این دستور محدود به زمان معینی نیست و این هدف باید همیشه تعقیب بشود چه در حال صغر و چه در حال کبر.
پرسش: ...
پاسخ: سفه جزء موانع است و ندادن مال در صورت سفه از باب تزاحم است والا نظر شارع بر این است که ملک هر کس به دستش برسد و نسبت به سفیه هم اولیاء باید تلاش بکنند که رشد پیدا کرده و مالش را تحویل بگیرد.
پرسش: با این مطالبی که می‌فرمایید، (وَ ابْتَلُوا الْیَتامى)دلالت بر وجوب می‌کند.
پاسخ: بله، ما می‌گوییم که ردّ مال واجب است. البته با مبنای صاحب جواهر وجوب ردّ نمی‌آید. به نظر ما هم ردّ واجب است و هم باید مقدمات ردّ فراهم بشود.
اما در دو وجهی که «حتی» غائی قرار داده شده است، قاعده‌اش این بود که اینطور تعبیر بشود: شما یتامی را امتحان بکنید و هر وقتی که درک کردید که به حدّ رشد رسیده است، مال را به او اداء بکنید و لازم نبود که بچه به وصف بچگی باقی بماند و می‌شد اینطور تعبیر بشود که شما بچه را امتحان بکنید تا وقتی که از سفاهت بیرون بیاید و لو اینکه در سنین بالا از سفاهت خارج شود و دیگر وجهی برای بیان غایت وجود نداشت.
لذا به نظر ما اشکال اول صاحب جواهر به غائی بودن، درست است.
و اما اشکال دوم ایشان وارد نیست و در تصویر دوم هم خیلی روشن است، زیرا قضیه‌ی شرطیه می‌گوید: (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ) و مراد این است که اگر شخص را در حال صغر امتحان کردید و ایناس رشد شد، وجه دوم عبارت از این است که باید در همان حال صغر مال را به او تحویل داد. بنابراین اگر در حال صغر امتحان نشد، یا امتحان شد و ایناس رشد نشد، این قضیه‌ی شرطیه هیچ ربطی به نفی تسلیم در حالت کبر ندارد.
به عبارت دیگر، در حالت صغر دو حالت وجود دارد و جزاء هم عبارت از دادن مال در حالت صغر است و شرط این جزاء هم عبارت از این است که در اثر امتحان، استیناس رشد شده باشد. پس اگر در حال صغر استیناس رشد نشد، لازم نیست یا واجب نیست (حالا هر طور که
معنی بکنیم) که مال به شخص تحویل داده بشود، اما این قضیه ناظر نسبت به بعد صغر نیست که در نتیجه بگوییم: حجر شخص با عدم استیناس رشد الی الابد باقی است.
منتهی مفاد این قضیه عبارت از این است که بعد از صغر دیگر امتحان لازم نیست که چند صورت پیدا می‌کند: یک صورت عبارت از این است که بگوییم در حالت کبر اصلاً تحویل داده نشود که این صورت حالت کبر بدتر از حالت صغر خواهد بود که در نتیجه این احتمال وجود ندارد.
احتمال دیگر عبارت از این است که در حالت کبر چه استیناس رشد شده باشد و چه نشده باشد و چه قطع به عدم رشد باشد، در هر صورت مال به شخص تحویل داده بشود.
راجع به این احتمال ما عرض کردیم که از مذاق شرع و قاعده استفاده می‌شود که این احتمال هم درست نیست، زیرا آیه می‌فرماید که: (وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ) و زمانی که ما قطع به سفیه بودن شخص داریم، نمی‌توانیم طبق مذاق شرع، مال را به او تحویل بدهیم.پس این احتمال هم درست نیست.
بنابراین در حالت کبر ما باید اینطور قائل به تفصیل بشویم که اگر یقین به سفیه بودن شخص داریم، باید مال را نگه بداریم و دادن مال واجب نیست، اما اگر یقین به سفاهتش نداریم، همین که به حدّ بلوغ رسید، حال شارع یا بلوغ را اماره قرار داده است یا به عنوان اصل عقلائیِ مقتضی و مانع است یا اصل تعبدی شرعی است، در هر صورت شارع گفته است که وقتی به حدّ بلوغ رسید، با او معامله‌ی محجور نکنید.
پس مراد از وجه دوم عبارت از این است و طبق این وجه وارد نبودن اشکال صاحب جواهر روشن است.
معنای ثالث هم عبارت از این بود که اگر ابتلاء تا حدّ بلوغ ادامه پیدا کرد و رشد شخص احراز شد، باید مال را به او بدهید و تحویل فوری مال متوقف بر این است که این شرطش حاصل بشود. اما در صورتی که این شرط حاصل نبود، لازم نیست که در اول زمان بلوغ مال به شخص تحویل داده بشود و هر وقت که شرط حاصل شد، تحویل داده بشود و معنای این وجه هم عبارت از این نیست که اگر در حال صغر شرط حاصل نشد و بعداً حاصل شد، دادن مال لازم نباشد و تکلیف سقوط پیدا بکند.
پس بنابراین طبق این وجه هم اشکال صاحب جواهر وارد نخواهد بود.
البته آقای خمینی (قدس سرّه) فرموده است که این مطلب از بیاناتی که ما ذکر کردیم، واضح می‌شود، منتهی یک مقداری احتیاج به توضیح بود که ما عرض کردیم. صاحب جواهر تالی را به یک معنای وسیعی در نظر گرفته است و شرطش را هم ایناس صغر دانسته است، در حالی که تالی به این معنای وسیعی که ایشان در نظر گرفته است، نیست.
به نظر ما از آیه‌ی شریفه استفاده می‌شود که هم بلوغ و هم رشد هر دو معتبر است و باید آیه را به همان معنایی که صاحب جواهر بیان می‌کند، در نظر بگیریم. البته یک بحثهای مفصل دیگری هم در اینجا وجود دارد.
پرسش:...
پاسخ: آیه می‌گوید: اگر بالغ و رشید شد، (فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ).
پرسش: ...
پاسخ: می‌گوید: علت اینکه باید در حال صغر تحقیق بکنیم، عبارت از این است که دو شرط در اینجا وجود دارد و امکان حصول این دو شرط در اول ازمنه باید داده بشود.
البته در مطالب ایشان (آقای خمینی (قدس سرّه)) بحث مفصلی وجود دارد که در جای دیگر چنین تفصیلی نیست و آقایان مراجعه بکنند.