خلاصه درس: اشکال: چرا در آیه‌ی ابتلاء رشد مقید به ایناس شده است ولی بلوغ مقید به آن نشده است؟! اگر مقصود بیان حکم واقعی باشد علم نه در رشد دخالت دارد و نه در بلوغ و اگر مراد بیان وظیفه‌ی ظاهری باشد علم هم در بلوغ دخالت دارد و هم در رشد.
پاسخ : بلوغ مفهوم مشکک نمی‌باشد بر خلاف رشد لذا برخی مصادیق آن روشن و برخی از مصادیق آن خفی می‌باشد لذا بعید نیست که شارع مصداقی از آن را که ظاهر برای متعارف افراد است به طوری که اگر بدان توجه کنند آن را بدون هیچ دقت و تأملی می‌یابند موضوع حکم قرار داده است. از این بیان روشن میشود که اگر چنین مرتبه از رشد احراز نگردید حجر مرتفع نشده و دفع مال حرام خواهد بود. لذا تفریع حرمت دفع بر معلول بودن وجوب دفع برای رفع حجر ـ آن طور که از مرحوم امام ره نقل گردید ـ تمام می‌باشد.در ادامه حضرت استاد دام ظله به تکرار بحثی که در جلسه قبل ذکر کرده بودند می‌پردازند و آن اینکه آیا بلوغ و رشد در رفع حجر دخیل می‌باشند یا نه؟ طبق نظر ایشان، تنها رشد دخالت در رفع حجر دارد.
بررسی دلالت ایناس رشد و بلوغ بر رفع حجر
به ملاحظه بحث‌های گذشته، با توجه به اینکه ما از بعضی از عرائضمان عدول کردیم، می‌خواستم یک توضیحی عرض بکنم.
در آیه‌ی کریمه می‌فرماید: (وَ ابْتَلُوا الْیَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّکاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا)، که نسبت به بلوغ نکاح، قید علم در آیه درج نشده است، ولی نسبت به رشد، این قید درج شده است. با توجه به این مطلب، این سؤال پیش می‌آید که اگر آیه در مقام بیان حکم واقعی مسئله است، حکم واقعی دائر مدار رشد و بلوغ است، چه اینکه کسی علم به آنها داشته باشد و یا چنین علمی نداشته باشد. به عبارت دیگر، رشید بالغ محجور نیست و علم اشخاص در مقام ثبوت این قضیه دخالتی ندارد.
و اما اگر آیه در این مقام است که اولیاء در چه شرایطی این کار را اجراء بکنند، باید دو شرط بلوغ و رشد احراز شود و باید نسبت به هر دو قید علم درج بشود و در صورتی که اولیاء این دو شرط را احراز کردند که شخص بالغ و رشید شده است، مال را به او دفع می‌کنند.
خلاصه اینکه این سؤال مطرح می‌شود که اگر آیه در مقام ثبوت باشد، نیازی به ذکر قید در رشد نبود و اگر هم در مقام اجراء این کار توسط اولیاء است، باید در هر دو قید علم درج می‌شد.
بنده به کتب تفسیر مراجعه نکردم که ببینم متعرض این مطلب شده‌اند یا نه، ولی با توجه به اینکه این مطلب دخالت در بحث‌های قبلی ما دارد، آنچه که به ذهنم رسید، عبارت از این است که در برخی از مفاهیم، مرز تحقق مصادیقش روشن است و در برخی دیگر هم نسبت به مرز تحقق مصادیقش ابهاماتی وجود دارد و برخی از اشخاص می‌گویند که مصداق حاصل شده است و برخی هم می‌گویند که مصداق حاصل نشده است. به عبارت دیگر، برخی از مفاهیم قابل تشکیک است و مصادیق مخفی و مصادیق روشن دارد که متفاوت از یکدیگر هستند.
مفهوم بلوغ ـ که مثلاً رسیدن به سنّ پانزده سالگی است ـ قابل تشکیک نیست و اینطور نیست که مصادیق مشکک داشته باشد، ولی رشد از مفاهیمی است که قابل تشکیک است و مراتب مخفی و مراتب ظاهر دارد. اگر شخص از صد معامله یک معامله را درست انجام بدهد، رشید نیست، ولی در بین حداقل و حداکثر یک مراتبی وجود دارد که خفی است و یکی می‌گوید: رشید شده و دیگری می‌گوید: رشید نشده، و یک مراتبی هم وجود دارد که ظهور در رشد دارد. مثلاً در موضوع سپیده زدن، یکی به هوا نگاه می‌کند و می‌گوید: الان سپیده زد و یکی هم می‌گوید: سپیده نزده است، ولی برخی از مصادیق خیلی روشن است و همه نسبت به آن توافق دارند و ممکن است که بگوییم: در این‌گونه موارد ـ که مفاهیم قابل تشکیک می‌باشد ـ حکم در مقام ثبوت بر مصادیق ظاهر حمل شده است و مثلاً متعارف اشخاص با نگاه کردن مطمئن بشوند که سپیده زده است، یا متعارف اشخاص مطمئن بشوند که این شخص رشید شده است. پس بنابراین این احتمال هست که این مرتبه از علم متعارف، در مقام ثبوت حکم دخالت داشته باشد و بعید نیست که اینطور باشد.
یا در یک نمونه‌ی دیگر می‌گوید که بچه آنقدر شیر بخورد که استخوانش محکم بشود که در اینجا هم حکم در مقام ثبوت نسبت به مصادیق روشن و ظاهر ثابت است که شخص به مرحله‌ای رسیده باشد که همه این مطلب را درک بکنند.
یا در مورد دیگر گفته می‌شود که اگر نجاست با آب ملاقات کرد و تأثیرش بر آب ظاهر شد، چنین حکمی برای آن ثابت است و هر ملاقاتی در حدّ خودش تأثیری دارد، ولی برخی از مراتب تأثیر مخفی و برخی هم ظاهر است که حکم نسبت به موارد ظاهر ثابت شده است.
در اینجا هم بعید نیست که بگوییم: میزان در رشد و عدم رشد، عبارت از این است که رشد شخص به حدّی برسد که برای متعارف اشخاص روشن باشد و احتیاجی به دقت وجود نداشته باشد و اگر به شخص نگاه بکنند، بگویند که این شخص رشید است.
پرسش:...
پاسخ: آیه شریفه اینطور تعبیر می‌کند: (آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا)، و ایناس به معنای دیدن و کنایه از دیدن است، مثل اینکه آدم یک چیزی را ببیند و آن چیز برایش محسوس باشد. این مطلب غیر از مواردی است که انسان برای فهم آنها باید خیلی دقت بکند.
در این آیه‌ی شریفه، ایناس، کنایه از این است که مطلب خیلی واضح و ظاهر باشد، مثل اینکه حضرت می‌فرماید: «لا أعبد رباً لم أره»، به این معنی که کأنّ من خدا را می‌بینم و این بیان، کنایه از این است که مطلب خیلی واضحِ واضح است.
پس بنابراین به نظر می‌رسد که معیار برای رشد، درصدی باید باشد که واضح و روشن باشد و اگر شخص به این حدّ از رشد رسید، حکم برای او ثابت خواهد بود.
پرسش: ...
پاسخ: البته ممکن است که خود اولیاء امور جهل به رشد شخص داشته باشند، ولی همه‌ی مردم می‌دانند که او به رشد رسیده است و این مطلب برای همه واضح و روشن است.
پس بنابراین علم اولیاء امور دخالتی در مقام ثبوت ندارد، هر چند این علم در وظیفه‌ی ظاهری خودشان دخالت دارد، ولی موضوع حکم واقعی عبارت از این است که شخص به حدّی رسیده باشد که رشدش ظاهر باشد و معیار ثبوت حکم همین است.

خلاصه اینکه آیه‌ی شریفه نسبت به بلوغ چنین چیزی را قید نکرده است، زیرا بلوغ مفهوم مشککی ندارد، ولی راجع به رشد می‌فرماید که اگر حدّی رسید که رشدش مشهود و متعارف بود، حکم ثابت خواهد بود.
مثلاً در روایات وارد شده است که اگر تو صدای اذان را شنیدی یا دیوار شهر را دیدی، نمازت شکسته است، که در این موارد گوش یا چشم شخص موضوعیتی ندارد، بلکه این عبارات کنایه از این است که اگر تو آدم متعارفی بودی و گوش‌ات متعارف بود یا چشم‌ات متعارف بود و اذان را شنیدی یا دیوار را دیدی، چنین حکمی برایت در مقام ثبوت، ثابت خواهد بود. البته اگر خود شخص بخواهد حکم را اجراء بکند، باید این مقام ثبوت را احراز بکند.
ما قبلاً می‌گفتیم که مفهوم این آیه عبارت از عدم وجوب الدفع یا حرمة الدفع است و این مطلب قابل بحث است، ولی آقای خمینی(قدس سرّه) می‌فرمود که قابل بحث نیست، ولی با توجه به این تفسیری که بیان شد، دیگر بحثی در این مطلب نیست، زیرا تالی قضیه معرفی حق سلب حجر می‌باشد، یعنی با این دو قیدی که ذکر شده است، حجر سلب می‌شد و اگر یکی از این دو قید یا هر دو وجود نداشت، حجر موجود است و در صورت بودن حجر، نباید مال به او دفع بشود و این مطلب روشن است. پس طبق این بیان، حدّ سلب حجر عبارت از این است که رشد شخص، ظهور پیدا بکند، نه اینکه علم شخصی نسبت به آن حاصل گردد تا بگوییم که این مطلب بر خلاف ظاهر است که در مقام ثبوت علم شخص مدخلیتی داشته باشد. خلاصه اینکه معیار در ثبوت حکم، ظهور رشد صبی است و اگر چنین ظهوری حاصل نشد، شخص محجور است و نباید مال به او دفع بشود.
پس بنابراین بحث در اینکه آیا مفهوم آیا نفی وجوب است یا حرمت دفع، مندفع می‌باشد.
البته نسبت به اصل مسئله نظر ما همان چیزی است که قبلاً عرض کردیم و دوباره آن را تکرار می‌کنیم که آیه می‌خواهد بگوید که شخص نابالغ غیر رشید، محجور است و اگر شخص رشید نشد و مصالحش را تشخیص نمی‌دهد، به هر سنّی هم که رسیده باشد، باز هم محجور است و بالا و پایین هم ندارد و شارع این وظیفه را برای اولیاء تعیین کرده است که مالی را در تحت سرپرستی آنهاست، به سفهاء ندهند. (جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیامًا)، خداوند اولیاء را سرپرست قرار داده است و اضافه‌ی «اموال» به «کم» اضافه‌ی ولایتی است نه اضافه‌ی مالکیت، به این معنی که خداوند شما را سرپرست و حافظ این اموال قرار داده است و قبل از ایناس رشد و بلوغ نباید به آنها تحویل بدهید.
خلاصه اینکه اصلِ فلسفه نسبت به نابالغ و غیر رشید، این وجه مشترک است که شارع به اولیاء می‌گوید: برای حفظ اموال ایتام، اموالشان را در اختیار آنها قرار ندهید و این فلسفه در نابالغ و غیر رشید مشترک است، ولی نسبت به غیر رشید نه تنها دادن مال به او موجب ضایع شدن اموالش می‌شود و طبق ملاکِ حفظ مال، نباید اموالش را به او دفع کرد، بلکه حتی اگر مال هم به او داده نشود و در دست ولیّ باشد، اما اجازه‌ی معامله به او داده شود و شارع هم این معامله را تنفیذ بکند، این کار هم موجب تضییع مال او خواهد شد و از آیه‌ی کریمه اینطور استفاده می‌شود که خداوند متعال نسبت به حفظ اموال ایتام عنایت دارد و لذا بر این اساس ولو اینکه معنای مطابقی آیه راجع به دفع مال به ایتام است، ولی با توجه به عنایت شارع به حفظ اموالِ ایتام، معاملات آنها هم، حتی بدون اینکه مال در اختیار آنها قرار بگیرد، درست نبوده و نافذ نخواهد بود.
این مطلب راجع به رشد بود، ولی راجع به بلوغ این احتمال وجود دارد که حکمتاً اصل فلسفه عبارت از همان رشد باشد و همین که این مطلب به دنبال سفاهت ذکر شده که (لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتی جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیامًا)، ممکن است که فی‌الجمله اشعاری به این مطلب داشته باشد که حتی شرط بلوغ هم به این جهت است که نباید مال به سفیه داده شود و با توجه به اینکه سفاهت در صغار شایع است، لذا شارع همان ملاکی را که در سفیه قطعی وجود دارد، در مواردی هم که سفاهت شایع است، آورده است. پس بنابراین شارع حکمتاً ملاک سفیه را نسبت به نابالغ هم توسعه داده است و چه اینکه مال در دست ولیّ باشد و چه اینکه در دست مالک، حکم مشترک است و معاملات او نباید نافذ باشد.
البته این احتمال متعین نیست و احتمال دیگر عبارت از این است که در نابالغ دو ویژگی وجود دارد که به همین جهت متفاوت از بالغ است. یکی از این دو ویژگی ـ همانطوری که قبلاً تذکر دادیم ـ عبارت از این است که نابالغ نیروی جسمی لازم برای حفظ مال خودش را ندارد و اگر مال در اختیار او قرار بگیرد، شاید یک کسی به زور و خیلی ساده این مال را از او بگیرد، اما اگر این مال در دست ولیّ باقی بماند یا شخص به سنّ بلوغ رسیده باشد، گرفتن مال مشکل‌تر باشد.
ویژگی دیگر هم عبارت از این است که حتی اگر هم شخص نابالغ، رشید شده باشد، ولی نابالغ اراده‌ی ضعیفی دارد و هر چند می‌تواند معاملات صحیحی انجام بدهد، ولی به جهت ضعف اراده، شارع می‌گوید که مال را در اختیار او قرار ندهید، ولی معاملات او ـ با توجه به وجود رشد ـ صحیح است.
پس بنابراین با توجه به این احتمال دوم، مشکل است که از آیه استفاده بکنیم که بلوغ در رفع حجر دخالتی داشته باشد.
پرسش: این معنایی که می‌فرمایید در معنای رشد نیست؟
پاسخ: نه در رشد اینطور نیست.
پرسش:...
پاسخ: بچه در مقابل هوای نفس ضعیف است هر چند که تشخیص نفع و ضرر خودش را بدهد، مثل کسی که مبتلا به زنا و منکرات و حرام شرعی است و این کارها را هم حرام می‌داند و اگر کسی این کارها را ـ که از واضحات است ـ حرام نداند، ارتداد پیدا می‌کند، زیرا این امور از ضروریات است و خیلی روشن است.
پرسش: ...
پاسخ: بنده می‌گویم که علم همیشه جلوی منکرات را نمی‌گیرد و امور دیگری هم در فعل منکرات تأثیر دارد و در بچه هوی و هوسهایی وجود دارد که در آدم‌های بزرگ یک قدری تعدیل شده است و ممکن است که این امر موجب فرق گذاشتن بین بالغ و نابالغ بشود.