موضوع: بررسی روایت عروه‌ی بارقی
خلاصه درس:
استاد در این جلسه به ادامه‌ی بررسی روایت عروه‌ی بارقی پرداخته و احتمال فضولی نبودن معامله‌ی اول و فضولی بودن معامله‌ی دوم در این روایت را مورد بررسی قرار می‌دهند. ایشان توجیهات متعددی که برای فضولی نبودن معامله‌ی اول ذکر شده است را بیان نموده و در آخر هیچ کدام از این توجیهات را قابل قبول ندانسته و قائل به فضولی بودن هر دو معامله می‌شوند. البته ایشان در مقام ثبوت فضولی بودن یکی از دو معامله به صورت واحد لابعین را ممکن دانسته‌اند، ولی در مقام اثبات عمومات را ظاهر در چنین چیزی نمی‌دانند. همچنین، استاد برای انشاء اجازه نسبت به هر دو مورد فضولی، یک انشاء را همچون موارد دیگر کافی دانسته و نیازی به انشاء دو اجازه نمی‌بینند.

بررسی روایت عروه‌ی بارقی
فرمودند: این روایتی که پیغمبر برای آن شخص درباره‌ی معامله‌اش دعا کرده، دو گونه نقل شده است. به حسب یکی از این نقلها، باید برای عروه این جریان به دو شکل واقع شده باشد و به حسب نقل دیگر هم یک جریان واقع شده که راوی‌اش دو نفر می‌باشد.
این دو قضیه‌ای که ایشان نقل می‌کند، عبارت از این است که در یک صورت، عروه دو گوسفند خریده و یکی از این دو گوسفند را به یک دینار فروخته و بعد هم یک گوسفند را با یک دینار به نزد پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) آورده و حضرت هم برای او دعا کرده است. صورت دوم هم عبارت از این است که عروه یک گوسفند خریده، ولی این یک گوسفند را به دو دینار فروخته و با یک دینار دوباره گوسفند دیگری خریده و بعد آن گوسفند را با یک دینار تحویل پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) داده است.
به حسب بعضی از نقلها، مانند ابن‌الشیخ در امالی، این شکل دوم به حکیم بن حزام نسبت داده شده است، نه به عروه.
البته با مراجعه‌ای که بنده کردم، روشن شد که دو قضیه برای عروه نقل نشده است و آن چیزی هم که ثاقب‌المناقب نقل کرده و مستدرک هم از آن نقل نموده است، عیناً همان چیزی که در مسند احمد نقل شده است که دو گوسفند خریده و یکی از این دو فروخته است و خلاصه اینکه خریدن یک گوسفند و فروختنش به دو دینار نقل ثاقب‌المناقب نیست و در این کتاب همان روایت مسند احمد را مرسلاً نقل کرده است و شکل دیگری وجود ندارد.
معنای «جَلَب»
مطلب دیگر هم عبارت از این است که لغت «جَلَب» در لسان به معنای جالب ذکر شده است، ولی بلافاصله به معنای مجلوب هم گرفته شده است و این شخصی که حاشیه را تنظیم کرده است، با عجله، همین معنای اول را ذکر کرده و به معنای دوم توجهی نکرده است.
فضولی نبودن معامله اول، بر خلاف معامله‌ی دوم
شیخ در اینجا مطلبی دارد که قبلاً هم شیخ طوسی به شکل دیگری قائل به آن شده است.
شیخ می‌فرماید: اینکه عروه با یک دینار دو شاة خریده است، آیا این خرید هم فضولی بوده است، یا فضولیت فقط مربوط به بیع یکی از این دو شاة است؟
شیخ انصاری می‌فرماید: اگر هم ما اولی را به یک شکلی توجیه کنیم و از فضولی بودن خارج نماییم، ولی بلااشکال دومی فضولی می‌باشد.
شیخ طوسی هم اولی را فضولی نمی‌داند و به احتمال قوی، دومی را هم فضولی نمی‌داند، البته ایشان چیزی عنوان نکرده است، ولی نسبت به اولی به طور منجز بیان کرده است که فضولی نیست، ولی شیخ انصاری می‌فرماید: ممکن است ما این قضیه را به نحوی توجیه بکنیم که اولی را از فضولی بودن خارج بکنیم.
توجیهات متعدد برای خروج معامله‌ی اول از فضولی بودن
برای خروج اولی از فضولی بودن، توجیهات و وجوه مختلفی بیان شده است که خیلی از آنها بیّن‌البطلان می‌باشد.
توجیه اول و ردّ آن
یکی از این وجوه عبارت از این است که بگوییم: مراد حضرت از شاة در عبارت: «اشتر لنا شاة»، جنس شاة بوده است و در نتیجه وحدت و تعدد مطرح نبوده است و شخص مختار بوده است که یک شاة بخرد یا دو شاة بخرد و قهراً اگر چنين اختياري داشته است، خریدن دو گوسفند فضولی نخواهد بود.
البته این توجیه به شکل ظاهري‌اش بيّن البطلان است، زیرا معنی ندارد که ما شاةً را منطبق با دو شاة بکنیم، زیرا «شاةً» يعنی يک گوسفند و قهراً بر دو تا منطبق نمی‌باشد. الف و لام هم ندارد که به یک نحوی بخواهیم چنین برداشتی داشته باشیم، هر چند اگر الف و لام هم داشت، باز هم مسئله محل بحث و کلام بود.
البته ممکن است که ما این مطلب را به یک شکل معقولی توجیه بکنیم که شاید مراد از توجیه بالا هم همین باشد. این توجیه عبارت از این است که گاهی شخص می‌گوید: برو و یک دانه نان بخر، ولی ذکر «یکی» از باب اقل مطلوب است و یا اینکه شخصی می‌گوید: برو و یک کسی را بیاور که شاهد این قضیه باشد، در اینجا هم مراد این نیست که فقط یک نفر آورده شود و بیشتر از یک نفر آورده نشود، بلکه اقل مصداق عبارت از یک نفر است، ولی اگر شخص دو نفر هم بیاورد، باز هم اطاعت کرده است.
یا وقتی انسان احتیاج به غذا دارد و می‌گوید: برو یک دانه نان بخر، در اینجا هم یک دانه نان خصوصیتی ندارد، بلکه اقل مطلوب یک دانه است و اگر طرف مقابل دو نان بخرد، فضولی نیست و نان اضافی را مثلاً در یک وعده‌ی دیگر مصرف می‌کنند.
خلاصه اینکه شاید مراد از اینکه تعبیر به جنس شده است، همین باشد که مقصود از ذکر «شاةً» همین است که اشاره به اقل مطلوب شده باشد و اگر هم بیشتر از یک شاة خریداری شود، فضولی نخواهد بود.
توجیه دوم و بعید بودن آن
توجیه دیگر هم عبارت از این است که بگوییم: فروشنده برای اینکه زودتر خلاص بشود، کمتر از دو گوسفند نمی‌فروخته است و قهراً از فحوای إذن استفاده می‌شود که وقتی یک گوسفند را نمی‌فروشند و باید برای خریدن یک گوسفند حتماً دو گوسفند خریده شود، باید دو تا بخریم و اشکالی هم ندارد.
البته چنین توجیهی خیلی بعید است و خیلی کم اتفاق می‌افتد که فروشنده الزام به خرید دو گوسفند بکند، ولی این احتمال وجود دارد.
توجیه مرحوم اصفهانی
احتمال دیگری که مرحوم آقا شیخ محمدحسین اصفهانی ذکر کرده است و در کتاب النکاح به صورت مفصل و با شقوق و احتمالات مختلف مورد بحث قرار گرفته است، عبارت از این است که بگوییم: حضرت فرموده است که با یک دینار یک شاة بخر، ولی این شخص با این یک دینار دو شاة مطلوب شرع را خریده است، زیرا در آخر روایت هم می‌گوید: «هذا شاةکم، هذا دینارکم»‌ و پیداست که این شخص همان شاتی را که مورد نظر پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) بوده، خریداری کرده است، نه اینکه مقصود حضرت خریدن یک شاة ممتاز و عالی بوده و این شخص یک شاة ناقص خریداری کرده و به حضرت تحویل داده باشد.
مرحوم آقا شیخ محمدحسین می‌فرمایند: همانطوری که اگر این شخص چانه می‌زد و یک شاة به ارزش یک دینار را به نصف دینار می‌خرید، بالاولویة استفاده می‌شود که مجاز به این کار باشد، در صورتی هم که با یک دینار دو شاة بخرد، در این صورت هم بالاولویة و دلالت فحوی استفاده می‌شود که داخل در فضولی نباشد.
اشکال وارد بر توجیه مرحوم اصفهانی
اشکالی که به این توجیه مرحوم شیخ محمد حسین وارد است، عبارت از این است که این احتمال نسبت به روایتی که در مسند احمدبن‌حنبل وارد شده است، اصلاً مطرح نیست، در این روایت وارد نشده است که شاةی به یک دینار بخر، بلکه حضرت می‌فرماید: برو یک شاة بخر، مثل اینکه شما یک پنجاه تومانی به کسی داده و بگویید: یک کیلو گوشت بخر، که مفاد این عبارت این نیست که یک کیلو گوشت به پنجاه تومان بخر. عبارت روایت این است که «أعطانی دیناراً و قال اشتر لنا شاةً».
البته این روایت به حسب نقلی که دو شاة در کار نبوده و شخص شاة خریداری شده را به دو دینار فروخته است و یا به حسب نقلی که در کتب ما شده است مانند شیخ در خلاف، علامه در مختلف و تذکره، ابن‌حمزه در ثاقب‌المناقب و ابن الشیخ در امالی، در همه‌ی این نقل‌ها اینطور تعبیر شده است که: «اشتر لنا به شاة»، یعنی به این دینار شاتی را بخر.
شیخ انصاری هم با «به» نقل می‌کند، زیرا ایشان هم ازکتابهای خودمان اخذ کرده است، نه از مسند احمد و امثال آن و خلاصه اینکه عبارت: «به شاة» قابل وجهین است و می‌توانیم بگوییم که مراد از «به شاة» این باشد که این پول به کلی مال شاة باشد و اگر هم اضافه‌ای داشت، اضافه‌اش را بیاورد.
شیخ می‌فرماید: اگر هم ما به یک توجیهی اولی را از فضولی بودن خارج بکنیم، ولی دومی بلااشکال فضولی است.
و یکی از توجیهات فضولی نبودن اولی هم عبارت از این بود که بگوییم: حضرت فرموده است که شما با این دینار شاة بخر و در صورتی که شخص به جای یک شاة توانسته است دو شاة بخرد، با اولویت این معامله‌ی او از فضولی بودن خارج خواهد بود.
این توجیهی است که مرحوم آقا شیخ محمدحسین بیان کرده است، ولی این توجیه با نقل مسند احمد بن حنبل سازگار نمی‌باشد، ولی با نقلی که شیخ از کتابهایی مانند خلاف و تذکره و امثال آن نموده است، سازگاری دارد.
اشکال دیگر توجیه مرحوم اصفهانی
البته به نظر ما با این توجیه هم اولویتی وجود ندارد، زیرا این شخص موظف بوده است که یک شاة بخرد و در صورتی که می‌توانست با نصف دینار یک شاة بخرد، باید یک شاة می‌خرید و نصف دینار را به حضرت پس می‌داد و معلوم نیست که حضرت به دو شاة احتیاج داشته است و ما نمی‌توانیم بالاولویة استفاده بکنیم که خریدن دو گوسفند فضولی نمی‌باشد.

مثلاً اگر کسی تصور می‌کرده است که قیمت هر کیلو گوشت، پنجاه تومان است و به شخصی می‌گوید: این پنجاه تومان را بگیرد و یک کیلو گوشت بخر، ولی بعداً معلوم شود که قیمت هر کیلو گوشت، بست و پنج تومان بوده است، در اینجا باید این شخص یک کیلو گوشت به بیست و پنج تومان بخرد و باقی پول را به صاحبش تحویل بدهد، نه اینکه با پنجاه تومان دو کیلو گوشت بخرد.
خلاصه اینکه ما نمی‌توانیم در این صورت اولویتی در نظر بگیریم، ولی نسبت به توجیهی که قبلاً ذکر شد که مراد از «شاةً» اقل مطلوب باشد، در صورتی که احراز خارجی شده باشد که منظور شخص این است که کمتر از یکی نباشد و اگر بیشتر شد، اشکالی ندارد، می‌شود این توجیه را در نظر بگیریم.
نظر استاد: فضولی بودن هر دو معامله
البته به احتمال قوی معامله‌ی اول هم فضولی بوده است، زیرا حضرت گوسفند را برای أُضحیه می‌خواسته است و قصد قربانی کردن یک گوسنفد را داشته است و خیلی بعید است که بگوییم: مقصود از «شاةً» اقل مطلوب بوده است و بالفحوی خریدن بیشتر از یک گوسنفد هم اشکالی نداشته است.
حکم واحد لا بعین در مورد بحث (اشکالی ثبوتی ندارد، ولی اشکال اثباتی دارد)
بحث دیگر این است که اگر ما معامله‌ی اول (خریدن دو گوسفند) را فضولی بدانیم، چه حکمی خواهد داشت؟ این بحث در جاهای دیگر مانند نکاح هم مطرح است و گاهی دو چیز به صورت تدریجی خریده می‌شود که قاعدتاً دومی فضولی خواهد بود و حرفی در آن نیست، ولی اگر هر دو با هم خریده بشوند، مانند مورد بحث ما، باید ببینیم چه حکمی خواهد داشت. اگر هر دو را فضولی بدانیم، قهراً نسبت به هر دو باید اجازه گرفته بشود، اگر هم یکی از این دو را فضولی بدانیم، گرفتن اجازه نسبت به یک فرد غیر معین از این دو لازم خواهد بود.
ما در بحث نکاح گفتیم که در جایی که شخص با عقد واحد جمع بین اختین کرده بود، یا در آنِ واحد یکی را خودش عقد کرده بود و خواهر دیگر را وکیلش یا دو وکیل داشته که در آنِ واحد یکی این خواهر را و دیگر خواهر دوم را برای او عقد کرده بودند، در این موارد آقایان در عروه و جاهای دیگر، حکم به بطلان عقد هر دو کرده‌اند.
آقایان در استدلال به این بطلان می‌فرمودند که هر دو واقع نمی‌شود و واقع شدن یک فرد لابعین هم معنی ندارد و واقع شدن یک فرد معین هم ترجیح بلامرجح است، پس بنابراین هر دو باطل است.
ما عرض می‌کردیم که واحد لا بعین اشکال ثبوتی ندارد و شاهدش عبارت از مواردی است که ما در فقه داریم. مثلاً اگر یک شخص کافری که هشت‌ زن دارد، مسلمان بشود، چهار زن لا بعین از حباله‌ی نکاح او خارج می‌شود، چهار زن دیگر هم باقی می‌ماند، منتهی این شخص مختار است که هرکدام از این هشت زن را اختیار بکند، ولی مادامی که اختیار نکرده است، هیچ تعیّنی وجود ندارد و حتی قبل از اختیار، چون چهار زن دارد، نمی‌تواند زن پنجمی بگیرد یا با خواهر یکی از اینها ازدواج بکند.
پس بنابراین از جهت اعتبار عقلائی ثبوت واحد لا بعین اشکالی ندارد و در بعضی از روایات هم وارد شده است که دو وکیل در آن واحد دو خواهر را برای موکل عقد کرده‌اند و در این صورت شخص مختار است که هر کدام از این دو را که خواست، برای خود اختیار بکند و عقد دیگری باطل خواهد بود. در اینجا واحد لا بعین زن او شده است و عقد دیگری باطل می‌باشد. پس چنین چیزی اشکال عقلی ندارد. حال اینکه واحد لا بعین با قرعه معین بشود یا با اختیار شخص، بحث دیگری است.
در مورد بحث هم می‌توانیم بگوییم که شخص مجاز به خرید یکی از این گوسفندها بوده است و یکی از گوسفندها فضولی است و باید نسبت به یکی از این دو اجازه داده بشود.
فرض دیگر عبارت از این است که بگوییم: هرچند فرض قبلی ثبوتاً اشکالی ندارد، ولی بحث عبارت از این است که اثباتاً چه چیزی واقع شده است. آیا عمومات چنین ظهوری دارد که واحد لا بعین ملک او باشد؟
به نظر می‌رسد که نمی‌شود چنین چیزی را اثبات کرد، زیرا ظهور عمومات در این است که همان موارد معینی که خریده شده است، ملک شخص می‌شود و در صورت واحد لا بعین، تعیین یک فرد ترجیح بلامرجح است و در نتیجه هر دو فضولی بوده و احتیاج به اجازه دارد.
البته اگر هر دو را فضولی بدانیم، یک اجازه و یک انشاء کفایت می‌کند و نسبت به اخبار مع الواسطه درکفایه و جاهای دیگر هم گفته شده است که ممکن است انسان با یک انشاء، یک منشأ انحلالی طولی را جعل کند، مثلا وقتی گفته شد: «صدق العادل»، تمام سلسله‌ی کسانی که در طول هم قرار دارند را تصحیح می‌کند.
در اینجا هم وقتی پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: خیلی کار خوبی کردی، با این فرمایش حضرت، نسبت به هر دو، انشاء و اجازه محقق می‌گردد و اجازه‌ی طولی است و اشکالی هم ندارد.آخ