موضوع: بررسی روایت جمیل بن دراج
خلاصه درس:
استاد در این جلسه به ادامه‌ی بررسی روایت جمیل بن دراج پرداخته و دو احتمال اطلاق و تقیید این روایت را مورد اشاره قرار می‌دهند.
ایشان در ادامه فرمایش حاج شیخ راجع به صحت تعدد مطلوب در عین شخصی و عدم صحت آن در مورد کلی را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهند و طبق نظر سید، تعدد مطلوب در مورد بحث را صحیح می‌دانند.
مطلب دیگری که در این جلسه به آن پرداخته می‌شود، تعیین مراد از «ضرباً من المتاع» در روایت جمیل است که طبق فرمایش ایشان، بهتر این است که ما متاع را به معنای نوع و ضرب را هم به معنای صنفی از آن بدانیم.

اخذ به اطلاق یا تقیید روایت جمیل بن دراج
فرمایش شیخ راجع به روایت جمیل بن دراج، فرمایش مندمجی است. ایشان می‌فرمایند که ما به اطلاق روایت جمیل بن دراج اخذ کردیم، چنانکه بعض‌الاصحاب هم به همین اخذ کرده‌اند.
مرحوم آقای آقا سید ابوالحسن اصفهانی هم در وسیله به عین مضمون آن اخذ کرده است.
اگر ما به اطلاق اخذ کرده و بگوییم: این روایت تعمداً بر خلاف قواعد وارد شده است، هیچ دلالتی بر فضولی نخواهد داشت، ولی می‌توان از آن نسبت به فضولی استیناس نمود.
ایشان می‌گوید: بهتر این است که خلاف قاعده بودن را از این بابت بدانیم که معامله بدون اجازه واقع می‌گردد و مناسب‌تر آن است که خلاف قاعده را کمتر باشد و لذا ایشان تعبیر می‌کند که از این روایت برای فضولی استیناس می‌شود. این در فرضی است که ما بخواهیم به اطلاق روایت اخذ کنیم.
اما فرض دیگر عبارت از این است که روایت بر صورتی حمل کنیم که در اثر ظهور ربح، رضایت مالک حاصل شده است، کما هوالغالب و مقتضی الجمع بین این روایت و سائر روایاتی که طبق آنها بدون رضایت مالک تصرفات نافذ و صحیح نیست.
مراد از «کما هو الغالب» عبارت از این است که بعد از ظهور ربح، مالک غالباً راضی به معامله می‌شود.
معاملات از سه صورت خارج نیست، یک صورت ربح، صورت دیگر خسران و سومین صورت هم عبارت از این است که نه ربحی شده باشد و نه خسرانی.
تعبیر «کما هو الغالب» را نمی‌توانیم این‌طور معنی کنیم که در غالب معاملات، ربح حاصل می‌شود و چنین غلبه‌ای از این جهت وجود ندارد.
به اعتقاد بنده همان معنایی که ذکر کردیم صحیح است و مراد ایشان از «کما هوالغالب»، عبارت از این است که وقتی در معامله ربح حاصل شود، غالباً رضایت مالک هم حاصل می‌گردد. این صورت هم، فرض نادر نیست تا اطلاق صلاحیت حمل بر آن را نداشته باشد.
ایشان می‌گوید: در صورت ربح، غالباً نسبت به معامله اجازه و رضایت وجود دارد و صورت ربح هم صورت نادر نیست تا نتوانیم اطلاق را بر آن حمل کنیم.
مقتضای جمع بین این روایت و روایاتی که رضایت را شرط در صحت و نفوذ عقد می‌دانند، عبارت از این است که این روایت را حمل بر صورتی کنیم که ربح حاصل شده است و مالک هم غالباً نسبت به معامله‌ای که ربح در آن حاصل شده باشد، رضایت دارد.
البته در اینجا فرض خسران هم شده است و در روایت بیان شده است که در صورت خسران، شخص ضامن است و در صورت ربح هم، سود مشترک بین طرفین خواهد بود.
گاهی اوقات قبل از اینکه شخص مال را تحویل بدهد، دزد آن را می‌برد و چون اصل معامله بدون اجازه بوده است، بنابراین در این صورت که صدمه‌ای به متاح خورده است، ضامن است.
شیخ می‌فرماید که این روایت را به صورت ربح حمل می‌کنیم که معمولاً هم در این صورت مالک راضی است و چون ید عامل نسبت به تصرف در این مال، ید عاریه بوده است، اگر تلفی واقع شد، ضامن خواهد بود.
این توجیهی است که شیخ بیان فرموده است، ولی اینکه در صورت ربح غالباً مالک راضی به معامله باشد، فرمایش تمامی نیست، زیرا روایت به مطلق ربح اشاره کرده است، ولی ممکن است که مالک مورد دیگری را در نظر داشته است که نسبت به این کار سود بیشتری در آن بوده است. به عبارت دیگر، مقصود مالک این بوده است که از معامله‌ی خاصی سود بیشتری عایدش بشود، ولی با توجه به اینکه عامل مال را در کار دیگری صرف کرده است، سود کمتری عاید مالک شده است و او هم به سود کمتر راضی نیست.
پس بنابراین این‌طور نیست که اگر ربحی حاصل شد، غالباً مالک راضی به این معامله باشد و چنین چیزی کلیت ندارد. البته ایشان رضایت را در خروج از فضولی بودن کافی می‌داند، اگر هم رضایت را کافی ندانیم، مالک انشاء اذن می‌کند.
پرسش: وضعیه شاملش نمی‌شود؟
پاسخ: در این روایت وضعیه ندارد و می‌گوید: «هو ضامن».
پرسش: ...
پاسخ: «کما هو الغالب» به این معنی نیست در غالب موارد ربح حاصل می‌شود، بلکه مقصود شیخ عبارت از این است که در صورت ربح، غالباً رضایت هم حاصل می‌شود. البته باید در کلام شیخ این تصرف را هم داشته باشیم که مراد از ربح، ربحی است که اربح یا مساوی با ربح در نظر گرفته شده باشد و این ربحی که حاصل شده است، کمتر از ربح در نظر گرفته شده نیست. این فرض هم فرض نادری نیست تا حمل اطلاق بر آن صحیح نباشد.
بعید نیست که نظر شیخ این باشد که اگر شخص بر خلاف نظر مالک عمل کرد، ولی بعد از اینکه ربحی حاصل شد و مالک رضایت داد، همان توافقی را که نسبت به اصل مضاربه داشتند، بعد از اجازه در نظر می‌گیرند و لذا در روایت وارد شده است که هر دو در ربح مشترک می‌باشند.
پرسش: استحقاق دارد یا ندارد؟
پاسخ: اگر توافق بکنند، استحقاق پیدا می‌کند.
پرسش: ...
پاسخ: ایشان می‌گوید: برای جمع بین این روایت و روایات دیگر، این روایت را حمل بر موردی می‌کنیم که اشکال برطرف بشود. این روایت صریح نیست تا ما ملتزم به خلاف قاعده و تعبد بشویم و ارتباطی به بحث فضولی نداشته باشد.
بررسی فرمایش حاج شیخ راجع به تعدد مطلوب
دیروز مطلبی را از مرحوم حاج شیخ عبدالکریم نقل کردیم که قسمتی از عرض ما ماند.
ایشان می‌فرمایند: تعدد مطلوب اگر در عین شخصی بود و مطلوب اول حاصل نشد و مطلوب تطبیقی حاصل بود و رضایت تطبیقی در کار بود، معامله صحیح است و اشکالی ندارد، اما در جایی که تعدد مطلوب در یک امر کلی است و معامله به یک موضوع کلی تعلق گرفته است، مثل اینکه نسبت به زمان یا مکان خرید یا سایر خصوصیات داخل یا خارج از ذات متاع قیودی ذکر شود که به موضوع کلی می‌خورد و عامل مُجاز به آن است و مورد دیگر مرضی و مأذون از جانب مالک نمی‌باشد.
در این صورت، آن موردی که فاقد قید باشد، مباین با واجد قید است و با توجه به اینکه رضایت به احدالمتباینین تعلق گرفته است، نمی‌توانیم از یک مباین، مباین دیگر را تصحیح بکنیم.
بنابرای طبق قاعده نمی‌شود با تعدد مطلوب در اینجا معامله را تصحصح کرد، چون مورد کلی است، بر خلاف جایی که معامله به عین شخصی تعلق گرفته باشد.
عرض ما این است که تعدد مطلوب در امور کلی هم می‌آید و واجد و فاقد قید، هر دو از مصادیق احدالمطلوبین هستند و تعدد مطلوبی که سید می‌فرماید، صحیح است. منتهی چون خصوصیت مطلوب دیگری ذکر شده و از غیر آن نهی شده است، به جهت تعدی ضمان در کار هست و شخص ضامن است.
مقصود از «ضرباً من المتاع» در روایت جمیل
مطلب دیگری که دیروز عرض کردیم، عبارت از این بود که روایات جمیل ظاهر در این است که شخص متاع دیگری غیر از متاع مأذون تهیه کرده است و در نتیجه رکن معامله مخدوش شده، نه شرط خارج از معامله و لذا از این جهت نمی‌توانیم معامله را صحیح بدانیم.
ایشان فرمودند: اگر در این صورت بخواهیم این نقل و انتقال را تعبدی دانسته و بگوییم: نظر شارع بر این است که چه مالک راضی باشد و چه راضی نباشد، این نقل و انتقال واقع شده است و ملک صحیح است، چنین تعبدی خیلی خلاف ارتکاز است و ما باید بر خلاف ظاهر یک تصرفی در این روایت داشته باشیم که بُعدش از این تعبد کمتر باشد.
دیروز گفتیم که مالک گفته است: این قسم از متاع را بخر و یک شرایطی هم در نظر گرفته شده است که شخص بر خلاف آن شرایط مقدری که در تقدیر است، عمل کرده است، «خلاف ما أمرت به». ما هم از باب اینکه بر تعبد غیر متعارف حمل نکنیم و اقلُّ محذوراً را در نظر بگیریم، این‌طور معنی کردیم، ولی این معنایی که دیروز عرض کردیم، درست نیست و خیلی بعید است که مراد ایشان این معنی باشد.
به احتمال قوی، مراد ایشان این است که مقصود از «ضرباً من المتاع» اشاره به صنف خاصی از متاع است و متاع هم نوعی از انواع است، نه اینکه اشاره به جنس داشته باشد.
مثلاً مالک گفته است که برنج صدری یا فلان چایی را خریداری کن، ولی او صنف دیگری را خریداری کرده باشد.
بنابراین طبق این معنی، مراد از متاع نوع است، نه جنس و مراد از ضرب هم صنف خاصی از نوع است.
ایشان این را خیلی بعید نمی‌داند و هر چند که بر خلاف ظاهر است، ولی در مقابل آن معنای خیلی بعیدی که بر خلاف ارتکاز بود، اهون است.
البته به نظر ما طبق فرمایش سید هم طبق این معنی که مراد از متاع نوع و مراد از ضرب، صنف باشد، مطلب تمام است و هم در صورتی که مراد از متاع جنس باشد و در هر دو صورت به نحو تعدد مطلوب معامله تصحیح خواهد شد.
در صورتی که متاع اشاره به نوع باشد، تعدد مطلوب به این صورت است که یک مطلوب عبارت از نوع است و مطلوب دیگر هم عبارت از صنف است که رجوعش به شرایط خارجی است، ولی اگر طبق معنای قبلی بگوییم که مراد از متاع، جنس است و مالک مثلاً گفته است: برو چای بخر، ولی شخص برنج خریده است، باز هم می‌توانیم با تعدد مطلوب معامله را این‌طور تصحیح بکنیم که یکی از مطلوبات مالک جنس بوده و یکی از مطلوباتش هم نوع بوده است و این نوعی که عامل به آن تعدی کرده است، مصداقی برای جنس بوده است و لذا می‌توانیم با تعدد مطلوب معامله را صحیح بدانیم.
شاهدش هم عبارت از این است که در روایتی که به عنوان استشهاد به عباس اشاره شده است، دو قسمت دارد: یک قسمت عبارت از این است که عباس به عامل شرط می‌کند که از فلان مکان جنس بخرد و دیگری هم اینکه حیوان نخرد، «ذا کبدٍ رطبة». در اینجا شخص حیوان خریده است و در روایت هم حکم به صحت معامله شده است.
پرسش: شاید مطلوب مالک نفس ربح بردن بوده است.
پاسخ: تعبیر به اشتراء شده است و عامل بر خلاف شرط مالک عمل کرده است.
پرسش: ...
پاسخ: روایت می‌گوید: عباس گفته بود: حیوان نخر، ولی عامل مخالفت کرده و حیوان خریده است. در اینجا بحث از خصوصیات نیست، بلکه مالک گفته بوده است که حیوان نخر و اگر خریدی، ضامن هستی، ولی او با این شرط مخالفت نموده و حیوان خریده است.
پرسش:...
پاسخ: بیان شیخ راجع به تصحیح مضاربه نیست، بلکه مضاربه از اول به نحو تعدد مطلوب واقع شده است.
پرسش...
پاسخ: سید می‌گوید: معامله‌ای که هنوز واقع نشده است، به نحو تعدد مطلوب است و کأنّ دو مطلوب جعل شده است.