موضوع: مؤید بودن روایات اتجار غیر ولی با مال یتیم نسبت به صحت فضولی
خلاصه درس:
حضرت استاد در این جلسه به بررسی مؤید بودن روایات اتجار غیر ولی با مال یتیم، نسبت به صحت فضولی می‌پردازند. ایشان فرمایش مرحوم شیخ و اشکال مرحوم خوئی بر آن را ذکر نموده و سپس روایت بکر بن حبیب را مطرح می‌فرمایند. و سند را به جهت شیخوخیت بکر بن حبیب تصحیح نموده و در ادامه به بررسی دلالت روایت و مشکلات آن می‌پردازند.


بررسی روایات اتجار غیر ولیّ به مال یتیم
مرحوم شیخ روایات اتّجار غیر ولیّ به مال یتیم را به عنوان تأیید برای فضولی ذکر کرده است [1]، ولی آقایان اشکال کرده‌اند که ما باید در این روایات دو قید بزنیم تا منطبق بر فضولی بکنیم: یک قید عبارت از این است که این اتّجار را غیر ولیّ کرده است و قید دوم هم این است که ولیّ هم اجازه‌ای داده است.
ما عرض کردیم که مطابق مبنای مرحوم شیخ انصاری در دوران امر بین تقیید و تخصیص، اصالة العموم وارد بر اصالة الاطلاق می‌باشد، زیرا تمسک به اطلاق نیازمند مقدمات حکمت است و عام جلوی مقدمات حکمت را می‌گیرد. بعد از اینکه روایات را تقیید به اتجار غیر ولیّ و اجازه ولی کردیم، این اتجار مصداقی از مصادیق فضولی خواهد بود، منتهی اگر بخواهیم از این مصداق عموم فضولی را تصحیح کنیم، مؤید خواهد بود. این مطلبی است که مرحوم شیخ می‌فرمایند.
اشکال مرحوم خوئی بر فرمایش مرحوم شیخ
مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند [2] : فرضاً اگر ما این تقیید را زدیم، آیا با این تقیید مسئله حل می‌شود و این مورد طبق قاعده، مصداق فضولی و تحت قاعده‌ی فضولی می‌شود؟
ایشان می‌فرمایند که اشکال دیگری در مسئله هست که اگر در فضولی ولیّ امر یا مالک اجازه کرد، چه نفع حاصل بشود و چه ضرر، در هر صورت مضاربه صحیح خواهد بود و خسارتی بر گردن عامل نیست، زیرا عامل با اجازه‌ی ولیّ این کار را کرده است و لذا خسارتی به گردنش نمی‌آید، ولی روایت می‌فرماید: اگر ربحی شد، مال یتیم است و اگر خسرانی شد، به گردن عاملی است که این کار را کرده است. پس بنابراین، این مورد طبق قاعده نمی‌تواند تصحیح بشود.
بحث در این است که آنچه که ما می‌فهمیم، عبارت از این است که اگر ما اجازه‌ی فضولی را صحیح بدانیم، اجازه در حکم اذن ولیّ امر می‌شود و قهراً اگر بدون اذن ولیّ امر معامله‌ای واقع شد و ولیّ امر بعداً اجازه داد، بنا بر اینکه فضولی را صحیح بدانیم، این اجازه حکم اذن را پیدا می‌کند و همان‌گونه که ولی امر در زمان اذن می‌تواند طرف مقابل را نسبت به خسارت تضمین بکند و ضمان را شرط بکند، در اینجا هم می‌توانند با توجه به مصلحت یتیم، با تضمین طرف مقابل نسبت به جبران خسارت، با مضاربه موافقت ‌نماید.
در نتیجه ما اطلاق ادله‌ی اتجار را به این قیود تقیید می‌کنیم که غیر ولیّ با اجازه ولیّ و تضمینی که در اجازه ولیّ بوده، اجازه کرده است و قهراً این عام را تخصیص نمی‌زنیم تا این مورد از موضوع خارج باشد و بنابراین مصداق برای فضولی خواهد بود. این فرمایش مرحوم شیخ است.
پرسش: تضمین عامل یا تضمین آمر و واسطه؟
پاسخ: فرض بر این است که شخص واسطه بوده و می‌خواهد با مال یتیم قرار مضاربه‌ای بگذارد که دیگری عامل باشد. در اینجا، هم می‌شود او را تضمین کرد و هم می‌شود عامل را تضمین کرد.
خلاصه اینکه ممکن است ما این روایت را این‌طور تصحیح بکنیم.
البته ما نسبت به اصل فرمایش مرحوم شیخ عرض کردیم که در دوران بین تخصیص و تقیید، بعد از اینکه اطلاق با مقدمات حکمت حین‌التکلم و حین‌الخطاب منعقد شده باشد، تخصیص و تقیید هیچ فرقی ندارند و قهراً ما نمی‌توانیم از این روایات به عنوان تأیید صحت فضولی استفاده بکنیم.
پرسش: مضارب را می‌شود تضمین کرد؟
پاسخ: اشکالی ندارد.
پرسش: آیا می‌شود بگوییم که در فرض ربح، اجازه می‌کند، ولی در فرض بطلان اجازه نمی‌کند؟
پاسخ: مورد روایت عبارت از این است که اگر خسران هم شد، صحیح است، منتهی او ضامن است و از روایت این‌طور استفاده می‌شود که چه ربح باشد و چه خسران، معامله صحیح است، منتهی در صورت خسران شخص ضامن است. باید ببینیم که این مسئله را چطور حل کنیم.
پرسش: آیا این که می گوید ربح مال یتیم است یعنی بخشی مال یتیم و بخشی مال مضارب است چون روایت در مورد مضاربه است؟
پاسخ: اتجار به مال یتیم که فقط مضاربه نیست. روایت مضاربه را هنوز نخوانده‌ایم. در اینجا بحث راجع به این است که شخص اجازه می‌دهد با مال یتیم اتجار بیع شود و در صورت ربح مال یتیم است و اگر هم ضرر کرد، باید جبران بکند.

روایت بکر بن حبیب
یکی از روایات اتّجار غیر ولی، روایت مضاربه است که راوی آن بکربن‌حبیب است. «قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ دَفَعَ مَالَ يَتِيمٍ مُضَارَبَةً فَقَالَ إِنْ كَانَ رِبْحٌ فَلِلْيَتِيمِ وَ إِنْ كَانَ وَضِيعَةٌ فَالَّذِي أَعْطَى ضَامِنٌ»[3].
تصحیح این روایت خیلی مشکل است. البته تأیید مرحوم شیخ متوقف بر این روایت نیست و ایشان به روایت‌های دیگر تمسک می‌فرماید.
حال باید ببینیم که می‌توانیم این روایت را به گونه‌ای توجیه کنیم که مطابق قاعده در بیاید یا نه؟
این روایت می‌گوید: اگر شخص ربح کرد، مال یتیم است، ولی اگر خسران شد، آن کسی که اعطاء نموده و این کار را کرده است، ضامن است و باید خسارت را جبران کند.
بررسی سند روایت
«عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ». سند تا راوی خوب است، ولی راوی، بکر بن حبیب است که توثیق نشده است. البته یک راوی به نام بکر بن حبیب داریم، یک راوی هم به نام بکر بن محمد بن حبیب داریم که طبعاً اگر کسی آشنا به این گونه امور باشد، متوجه می‌شود که این نوع اسماء مربوط به یک شخص واحد است، مثل علی بن بابویه و علی بن حسین بن بابویه. و وسائطی که خیلی شائع است مثل محمد و حسین و حسن را اسقاط می‌کنند و آن قسمت از اسم، که کمتر نام برده می‌شود را حفظ می‌کنند. مثلاً به بکر بن محمد بن حبیب می‌گویند: بکربن حبیب. چنین مواردی طبیعی است، ولی بنده بعد از مراجعه، دریافتم که بکر بن حبیب از اصحاب حضرت باقر و حضرت صادق (علیهما السلام) است و آن بکر بن محمد بن حبیب مازنی است که حدود صد سال بعد از حضرت صادق (علیه السلام) در سال 248 فوت کرده است و خلاصه اینکه این دو اسم مربوط به یک شخص واحد نیست.[4]
بنابراین، بکر بن حبیبی که راوی این روایت است، از اصحاب صادقین (علیهما السلام) است و توثیق هم نشده است، هر چند که راوی از او موثق است. البته باید ببینیم که آیا می‌شود او را به عنوان شیخ بودن توثیق بکنیم یا نه؟ شیخ بودنش کمی محل تامل است البته در چند روایتی که بکر بن حبیب نقل کرده است، منصور بن حازم از او روایت کرده است که از ثقات است و با توجه به این مطلب می‌توانیم بگوییم که استاد او بوده است و از نقل مکرر و متعدد او استفاده می‌شود که از بکر بن حبیب استفاده‌ی عملی نموده و شیخ بوده است. اگر این مقدار را برای اثبات شیخوخیت او کافی بدانیم [5]، می‌توانیم از این راه او را توثیق بکنیم.
پرسش: ممکن است که بکیر بن حبیب باشد و در ذکر نام او اشتباه شده باشد.
پاسخ: هر کدام باشد، توثیق نشده است و برای بکیر هم توثیق صریحی وجود ندارد و فقط ما می‌توانیم از راه شیخوخیت او، توثیقش بکنیم.
بررسی دلالت روایت
در روایت تعبیر می‌کند که اگر مضاربه‌ای کردند، ربحش مال یتیم است و ضررش را باید کسی که اعطاء کرده است، جبران بکند، «الذی أعطی». در اینجا خود ولیّ این کار را نکرده است و به کس دیگری داده که عامل بوده است و خلاصه اینکه عامل فردی است، معطی هم فرد دیگری است، صاحب مال هم شخص یتیم است.
ظاهر روایت «الذی أعطی» است همزه فتحه دارد، نه «الذی اُعطِیَ» که همزه رفع داشته باشد، زیرا اگر بگوییم: «الذی اُعطِیَ»، باید «الیه» را هم در تقدیر بگیریم و این خیلی خلاف ظاهر است.
پس ظاهر روایت عبارت از «الذی أعطی» بالنصب است که تقدیری در آن نیست، یعنی آن شخصی که به عامل داده است، ضامن است.
به هر حال این روایت می‌گوید: اگر ربح کرد، مال یتیم است و اگر ضرر حاصل شد، حال یا برعهده معطِی است یا بر عهده معطَی الیه که عامل است. که بستگی دارد اَعطی بخوانیم یا اُعطی.
اشکال: حال باید ببینیم که دلالت این روایت را چطور درست کنیم، زیرا این روایت مربوط به مطلق اتجار نیست، بلکه مربوط به مضاربه است و چه مضاربه را صحیح بدانیم و چه باطل بدانیم، نمی‌توانیم دلالت این روایت را تصحیح بکنیم، زیرا اگر مضاربه صحیح باشد، باید بین عامل و یتیم -که مالک است- شرکت حاصل بشود، ولی روایت می‌گوید: اگر ربحی حاصل شد، مال یتیم است و شرکت را نفی نموده است.
اگر هم مضاربه باطل باشد، اصلاً معامله‌ای واقع نشده است تا ربح به یتیم تعلق بگیرد یا مشترک باشد.
بنابراین طبق قاعده، اگر معامله را صحیح بدانیم، ربح مشترک خواهد بود و اگر هم باطل بدانیم، اصلاً ربحی در کار نخواهد بود. و این اشکال در اینجا وجود دارد.
جواب: بنابراین که بگوئیم معامله صحیح است می توانیم روایت را به گونه ای توجیه کنیم که خلاف قاعده نباشد. در روایت می‌فرماید: «فالربح للیتیم» و ممکن است که مراد از این حصر در «للیتیم»، حصر اضافی و در مقابل معطی باشد نه در مقابل عامل. به عبارت دیگر، این عبارت در مقام نفی سهم عامل نیست، بلکه می‌گوید که آن شخص معطی ضررش را متحمل می‌شود، ولی از نفع این معامله هیچ چیزی نصیب او نمی‌شود.
بنابراین، این روایت را در مقابل عامل نگیریم، بلکه مراد این است که هر کسی سهم خودش را می‌برد، هم یتیم و هم عامل، منتهی به این شخص هیچ ربحی تعلق نمی‌گیرد و قهراً اگر اینطور معنی کنیم، منافاتی با قانون ربح مشترک بین مالک و عامل نخواهد داشت و در اینجا هم این شخصی که این کار را کرده است، ضررش را باید بکشد، ولی نفعی برای او نیست.
البته این معنی خلاف ظاهر است ولی خلاف نص نیست، منتهی موجب حل مشکل ربح خواهد شد.
و اما برای حل مشکل وضیعه هم می‌توانیم اینطور بگوییم که یتیم پولی داشته است و ولیّ این پول را به زید داده و گفته است که با این پول کار بکن. زید هم در این معامله ضرر کرده است.
در اینجا شخص با إذن خود ولی برنج خریده و بعد هم فروخته و خسارت نموده است. اصل خرید برنج با إذن ولی بوده، فروش آن هم با إذن بوده است، منتهی اگر ما این معامله را به عنوان مضاربه باطل بدانیم، می‌توانیم به عنوان بیع تصحیح بکنیم.
تصحیح این مطلب به این صورت است که بگوییم: إذن از ایقاعات است نه از عقود و لذا مثل مضاربه نیست که نیازی به قبول داشته باشد و لذا اگر هم مضاربه فاسد شد، می‌توانیم بگوییم که با عنوان إذن، این بیع و شرائی که واقع شده است، صحیح می‌باشد. و آن ضمان یا تضمین نسبت به خسارت هم صحیح است و بنابراین روایت می‌گوید: در فرض ضرر، مضاربه باطل است، ولی بیع صحیح است، منتهی شخص باید ضرر را جبران بکند، چون خود این شخص معطی منشأ چنین ضرری شده است.
پرسش: آیا تضمین در ضمن مضاربه نبوده و حال این که مضاربه باطل است؟
پاسخ: اصلاً احتیاجی به شرط کردن ندارد و اتلاف مال دیگری است.
یک مطلبی که می‌خواستم عرض کنم، عبارت از این است که اگر ید عادیه نباشد، بلکه ید امانی باشد و تلفی حاصل شود، شخص ذوالید ضامن نیست. این قاعده کلی است و راجع به تلف، امین معذور است و ضمانی وجود ندارد، ولی اگر شخص منشأ تلف شده باشد، ضمان اتلاف وجود خواهد داشت و لو اینکه ید شخص، ید عادیه نباشد و ید امانی باشد.
مثلاً قصد طبیب این است که شخص را معالجه کند، منتهی گاهی اشتباه می‌کند و لذا اگر اخذ برائت نکرده باشد، ضامن است. در اینجا با اینکه طبیب امین است و خائن نیست، ولی ضامن است.
بنابراین فرق بین ید عادیه و ید امانی در ضمان تلف است، ولی نسبت به ضمان اتلاف هیچ فرقی بین این دو وجود ندارد.
طرف مقابل نمی‌دانسته که این شخص فضولی است و مال دیگری را برای مضاربه داده است و تصور می‌کرده است که این مال خود اوست و ضمان هم از همین بابت است.
خلاصه اینکه، با این بیان می‌توانیم دلالت این روایت را تصحیح بکنیم.

---