موضوع: ادامه بررسی روایت حکیم بن حزام
خلاصه درس: حضرت استاد در این جلسه به ادامه‌ی بررسی دلالت روایت حکیم بن حزام پرداخته و راجع به بیع لنفسه یا بیع للمالک بودن روایت بحث می‌فرمایند. و نظر مرحوم آقای خوئی و منشأ استظهار مرحوم شیخ را مطرح می‌نمایند و در ادمه سه اشکال از مرحوم شیخ به اصل استدلال به این روایت برای بطلان فضولی را مورد اشاره قرار می‌دهند.

دلالت روایت حکیم بن حزام: لنفسه یا اعمّ از لنفسه و للمالک؟
حکیم بن حزام سؤال کرده است که آیا من می‌توانم یک چیزی را که ملک دیگری است، به شخصی بفروشم و بعد از مالکش خریداری نموده و به مشتری تحویل بدهم؟ حضرت در جواب او می‌فرمایند: «لاتبع ما لیس عندک». مورد در این روایت، بیع لنفسه است. و مورد بحث ما در بیع فضولی این است که شخص چیزی را برای مالک می‌فروشد و ثمن هم به مالک می‌رسد، منتهی اختلاف در این بود که آیا این معامله ـ که بدون اذن مالک بوده است- با اجازه‌ی بعدی تصحیح می‌شود یا نه؟ اگر این روایتی که ذکر شد، مربوط به خصوص بیع لنفسه باشد، قهراً از مورد بحث ما خارج خواهد بود. لذا باید این مسئله روشن شود که آیا مورد سؤال در روایت حکیم بن حزام، موجب اختصاص جواب به آن می‌شود یا این‌که جواب به مورد سؤال اختصاص پیدا نمی‌کند و صورتی را هم که شخص برای مالک می‌فروشد، شامل می‌شود و در نتیجه اطلاق روایت اقتضاء‌ می‌کند که اگر شخص برای مالک هم بفروشد، چه با اجازه و چه بدون اجازه، فایده‌ای نداشته باشد. بنابراین، باید ببینیم که چنین اطلاقی وجود دارد یا این‌که جواب، مُنزَّل به مورد سؤال می‌باشد.
نظر مرحوم آقای خوئی و توضیح نظر ایشان
آقای خوئی به قرینه سؤال، جواب را محدود به مورد سوال کرده است.[1]
توضیح کلام مرحوم آقای خویی با ذکر مثال: البته تردیدی نیست که گاهی اوقات، جواب بر اساس سؤال محدود می‌شود مثل این‌که بنده بخواهم خانه‌ام را به یک میلیارد تومان به زید بفروشم، و از شخصی راجع به این کار سؤال کنم. و آن شخص در جواب بگوید: «نفروش». در این مثال متعلق «نفروش» ذکر نشده است و سکوت از متعلق، ظاهر در این است که مورد سؤال با تمام خصوصیاتی که دارد، در نظر گرفته شده است. در نتیجه متعلَّق «نفروش» عبارت است از «خانه‌ی من که قیمت‌اش یک میلیارد تومان است و مشتری هم زید است».
تطبیق: در روایت شخص سؤال کرده است که آیا می‌توانم چیزی را که ملک دیگری است، بفروشم و بعد آن را از مالک خریداری کرده و به مشتری تحویل دهم و ثمن آن نصیب من بشود‌؟ حضرت در جواب می‌فرمایند: «اگر مالک نیستی، نفروش». آقای خوئی چنین استظهار می‌کند که چون در جواب خصوصیاتی ذکر نشده، به همان مورد سؤال اکتفاء گردیده است. و به قرینه سوال می فهمیم که بیع لنفسه مراد است. و در ادامه می‌فرمایند اگر هم چنین استظهاری را نپذیریم و تنزل کنیم، جواب مجمل خواهد بود به این معنی که نمی‌دانیم جواب حضرت ناظر به آن خصوصیات و بیع لنفسه است یا اعم از بیع لنفسه و بیع للمالک می‌باشد؟ و در صورتی که مجمل شد، دیگر صلاحیت معارضه با اطلاقات ادله‌ی صحت عقود را نخواهد داشت.
دو نقد بر کلام مرحوم آقای خویی
نقد اول: مورد سوال و جواب دو صورت دارد:
صورت اول: اگر در جواب هیچ چیزی درج نشده باشد، جواب مُنزَّل به مورد سؤال می‌شود، مانند همان مثالی که نسبت به فروش خانه ذکر کردیم، که در پاسخ بگوید «نفروش» .
صورت دوم: ولی اگر مجیب مقداری از سؤال را در جواب درج کرد و مثلاً گفت: «خانه‌ات را نفروش» ظاهر این جواب این است که اصلاً نمی‌خواهد خانه فروخته شود. در این جواب، صحبت از فروختن به زید و مقدار قیمت فروش خانه نیست، بلکه جواب ظهور در این دارد که از نظر مجیب، اصل فروش خانه منفی است، زیرا اکتفاء به سؤال قبلی نکرده است و یک مقداری از سؤال را در جواب درج کرده است. بنابراین در چنین مواردی که یک مقداری از سؤال در جواب درج شده است و قیود و مشخصات دیگر ذکر نشده است، اطلاق پیدا می‌کند که خانه‌ات را نفروش، نه این‌که خانه‌ات را به این قیمت و به این شخص نفروش. در نتیجه این جواب اختصاص به مورد سؤال پیدا نمی‌کند.
تطبیق: بنابراین در این روایت که مقداری از سوال در جواب درج شده است، مورد سؤال نمی‌تواند مخصص و مقید جواب باشد و ممکن است که ما اخذ به اطلاق جواب کرده و بگوییم که اگر انسان مال دیگری را بفروشد، چه برای خودش و چه برای مالک، در هر دو صورت ممنوع است.
نقد دوم: مرحوم شیخ بیع لنفسه را از قرینه‌ سؤال استظهار نکرده است. ایشان قبل از این‌که مورد نزول این روایت را بیان کند، می‌گوید که مراد از این روایت بیع لنفسه است، و راجع به روایت‌های دیگری هم که اصلاً شأن نزول ندارد، همین مطلب را بیان فرموده است. و پیداست که این استظهار ایشان به قرینه‌ی شأن نزول نیست.
ما عرض کردیم که ذاتاً فروش ملک دیگری ممنوع نیست، بلکه فروش بدون اجازه و توکیل ممنوع است، والا اگر توکیل یا إذن باشد، اشکالی ندارد. در این روایت هم اگر فرمایش حضرت راجع به ملک دیگری بود، قاعده‌اش این بود که حضرت بفرماید: «ملک دیگری را تا إذن نداده است،‌ نفروش». ولی با توجه به این‌که حضرت اشاره‌ای به إذن نکرده است، روایت راجع به موردی است که شخص ملک دیگری را برای خودش بفروشد تا ثمن نصیب خود او شود. و لذا مرحوم شیخ قائل به این شده است که این روایت و امثال آن ظهور در بیع لنفسه دارد و قرینه‌ی سؤال در کلام مرحوم شیخ مطرح نیست.
پرسش: آقای خوئی هم از قرینه‌ی سؤال این مطلب را استظهار نمی‌کنند، بلکه از کلمه «لاتبع» این مطلب را استفاده می‌کنند؟
پاسخ: در این تقریری که از ایشان در دست من است، تعبیر به «بقرینة السؤال» شده است.
پرسش: در یک تقریر دیگر این مطلب را از «لاتبع» استفاده می‌کند؟
پاسخ: تعبیر ایشان این است: «لأنّ الظاهر منه بحسب صدره إرادة بيع شي‌ء لنفسه». بنده طبق این عبارتی که از ایشان نقل شده است، اشکال می‌کنم. اشکال بنده به این عبارت ایشان است که می‌گوید: به قرینه‌ی سؤال چنین چیزی استظهار می‌شود و در ادامه می‌فرماید اگر هم این ظهور را قبول نداشته باشید، اجمال وجود دارد و در صورت اجمال هم نمی‌شود به آن تمسک کرد. بنابراین طبق این تقریری که در دست ماست، آقای خوئی به این مطلب تصریح کرده است که «بقرینة الصدر» چنین چیزی استظهار می‌شود.
سه اشکال شیخ به اصل استدلال به این روایت
شیخ سه اشکال به استدلال به این روایت، برای بطلان فضولی ذکر می‌کند[2]:
اشکال اول: این روایت راجع به مورد بحث ما نیست، زیرا بحث ما راجع به بیع للمالک است، در حالی که این روایت از بیع لنفسه نهی کرده است.
اشکال دوم: از این روایت حتی برای بطلان بیع لنفسه هم نمی‌توانیم استفاده بکنیم، زیرا بحث در بیع لنفسه – که بعداً به آن خواهیم پرداخت- راجع به این است که اگر شخصی چیزی را برای خودش فروخت، در صورتی که مالک بعداً اجازه بدهد، آیا این بیع برای مالک واقع می‌شود یا نه؟ ولی این روایت راجع به این است که مقصود بایع عبارت از این باشد که با فروش این شیء، ثمن داخل در ملک خودش بشود، نه داخل در ملک مالک. و لذا از این روایت برای بطلان بیع لنفسه (که با اجازه مالک بخواهد برای خود مالک واقع شود) هم نمی‌توان استفاده کرد.
مرحوم آقای خوئی: اگر اعم هم باشد فایده‌ای ندارد
آقای خوئی در اینجا مطلبی اضافه نموده و می‌فرمایند[3] که اگر ما این روایات را اعم از بیع لنفسه و بیع للمالک هم بدانیم و طبق آنچه که قبلاً عرض کردیم، بگوییم که مورد، مخصص و مقید نیست و شامل بیع للمالک هم باشد، مع ذلک باز هم نسبت به مورد بحث ما – بطلان فضولی - فایده‌ای نخواهد داشت، زیرا تا زمانی که مالک اجازه نداده است، چون بیع فضولی است، شما بفرمایید که منفی است، ولی زمانی که مالک اجازه داد، دیگر بیع ما عنده بوده نه بیع مالیس عنده و صحیح خواهد بود. و بعد از اجازه دیگر عنوان «بیع مالیس عنده» بر آن منطبق نمی‌کند، بلکه عنوان «بیع ما عنده» بر آن تطبیق می‌کند و بیع صحیح خواهد بود.
مرحوم شیخ چون این فرض عام را قبول نداشته است، بر اساس آن بحثی نکرده است، البته شیخ قبلاً در بحث «إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»[4] که به این آیه برای بطلان بیع فضولی استدلال شده بود، فرمود ما می‌توانیم به همین آیه برای صحت بیع فضولی استدلال کنیم. با این بیان که بیع فضولی، بعد از اجازه‌ی مالک، بیع عن رضیً خواهد بود و آیه‌ی «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» بر آن صدق نموده و حکم به صحت آن می‌شود.
فرمایش شیخ در بحث «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»، فرمایش متینی است، ولی به نظر می‌رسد که نظیر آن مطلب را نمی‌توانیم در این روایت بیان کنیم، زیرا آیه می‌فرماید که برای خوردن اموال دیگران، باید «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» باشد، و در غیر این صورت جایز نیست و اشکال دارد. مورد بحث در این آیه که راجع به قبل از اجازه‌ نیست، بلکه راجع به بعد از اجازه‌ می‌باشد. و می‌فرماید که بعد از اجازه اکل شما ممنوع نیست و شما مجاز به خوردن اموال دیگران هستید، زیرا آنها رضایت دارند. بنابراین این آیه دلیل اثباتی بر صحت معامله است، ولی روایت «لاتبع ما لیس عندک» مفهوم ندارد که اگر «ما عنده» شد، مطلقاً اشکالی ندارد، بلکه می‌فرماید: «بیع مال دیگری ممنوع است». ولی مال خود انسان که شد ممکن است که شرایطی در بیع آن معتبر باشد. و در مقام بیان این مطلب نیست که اگر چیزی مال خود انسان بود، دیگر هیچ شرطی برای بیع وجود نخواهد داشت، بلکه روایت می‌گوید که یکی از شرایط بیع، عبارت از این است که آن شیء مال خود انسان باشد و ممکن است شرایط دیگری هم برای بیع وجود داشته باشد. خلاصه اینکه «ما عنده» بودن سببیت برای صحت بیع ندارد و ممکن است شرایط دیگری هم معتبر باشد.
در مورد روایت «لاتبع ما لیس عندک»، شخص نمی‌خواهد بگوید که من نسبت به این شیء ولایت دارم و چه مالک اجازه بدهد و چه اجازه ندهد، من می‌خواهم این کار را بکنم، بلکه هدف این شخص این است که این شیء‌ را بفروشد و بعداً برود و از مالک اجازه بگیرد تا کار تمام شود. روایت می‌فرماید که اگر مالک چیزی نیستید، آنرا نفروشید. و این‌که ملک دیگری را بفروشید و بگویید که بعداً اجازه می‌گیرم، فایده ندارد و صحیح نیست.
دلیل نافی می‌گوید که چنین کاری باطل است، اگر هم «ما عنده» باشد، باز هم اطلاقی نیست تا بگوییم که صدر و ذیل با هم تنافی دارد. صدر می‌گوید که چنین چیزی ممنوع است، ذیل هم منافاتی با آن ندارد و قهراً نتیجه بطلان معامله خواهد بود.
بر خلاف مورد آیه‌ی «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» که مصبِّ آیه از ابتداء راجع به بعد از اجازه است که می‌فرماید: ترتیب اثر دادن به عقد در این صورت اشکالی ندارد.
بنابراین به نظر می‌رسد که اگر اطلاقِ این روایت شامل بیع للمالک بشود، دلیل بر عدم صحت این معامله خواهد بود، منتهی طبق فرمایش شیخ، چنین اطلاقی وجود ندارد. و همین درست است.
اشکال سوم:
شیخ در ادامه می‌فرمایند که اگر هم بر فرض اشکالات قبلی را کنار گذاشته و بگوییم: «لاتبع ما لیس عندک» دلالت بر این مطلب دارد که حتی اگر هم شما چیزی را برای مالک بفروشی، فایده‌ای ندارد و اجازه‌ی مالک هم مفید نیست، ولی باید به این نکته توجه داشته باشیم که این دلالت بالصراحة نیست، بلکه بالعموم است و عموم این قضیه بیع للمالک با اجازه‌ی مالک را شامل شده و این فرد را نفی می‌کند، ولی ادله‌ای که ما قبلاً برای صحة فضولی ذکر کردیم، خصوص همین مورد بود که شخص برای مالک می‌فروشد، و با اجازه‌ی بعدی او تصحیح می‌شود. در نتیجه، آن ادّله‌ی خاص، این دلیل عام را (علی فرض العموم)، تخصیص می‌زند و در نتیجه صحت این قسم از فضولی اثبات می‌شود.
اشکال ابتدایی به مرحوم شیخ و آقای خویی
آقای خوئی در تقریب این کلام شیخ برای دلیل خاص به صحیحه‌ی محمد بن قیس مثال زده و می‌فرماید[5]: این صحیحه، دلیل عام را تخصیص می‌زند و بیع فضولی را تصحیح می‌کند. ولی در صحیحه‌ی محمد بن قیس، پسر مالک جاریه را برای خودش فروخته و پول آن را برداشته است و قصدش این نبوده است که جاریه را برای مالک بفروشد. خلاصه این صحیحه مربوط به بیع لنفسه است، نه بیع للمالک و این اشکال بر ایشان وارد است. البته این اشکال بر خود شیخ هم وارد است، زیرا ایشان نه‌ روایت در مسئله‌ی بیع للمالک نقل کرده است که سه‌ روایت مربوط به بیع لنفسه است و سؤالی که پیش می‌آید، عبارت از این است که چرا ایشان این سه روایت را نقل کرده است؟
دفاع از مرحوم شیخ و آقای خویی
همان دفاعی که می‌شود راجع به شیخ بیان کرد، همان دفاع را نسبت به کلام آقای خوئی هم می‌توان بیان کرد. شاید علت این کار شیخ عبارت از این باشد که وقتی بیع لنفسه با اجازه‌ی مالک، برای خود مالک واقع می‌شود، به طریق اولی اگر شخص بیع را برای مالک انجام بدهد، با اجازه مالک برای مالک واقع خواهد شد.
البته اگر بیع لنفسه بخواهد برای مالک واقع شود، دو اشکال مطرح خواهد شد که یکی از این دو اشکال مشترک بین بیع لنفسه و بیع للمالک است. این اشکال عبارت از این است که شخص مال دیگری را می‌فروشد که این اشکال هم در بیع لنفسه هست و هم در بیع للمالک.
اشکال دیگر عبارت از این است که این عقد نیاز به اجازه دارد و این اجازه باید با عملی که در خارج انجام شده است، تطبیق بکند. در جایی که عقد برای مالک واقع شده است، اجازه‌ی مالک بر عمل خارجی تطبیق می‌کند، ولی در مسئله‌ی بیع لنفسه، بیعی که برای مالک نبوده را اجازه می‌کند و نتیجه برای مالک می‌خواهد واقع شود، که تطبیق بین اجازه و عمل خارجی وجود ندارد.
بنابراین در بیع لنفسه دو اشکال وجود دارد که یکی از این دو مشترک بین بیع لنفسه و بیع للمالک است و اشکال دیگر مخصوص بیع لنفسه است. و وقتی در بیع لنفسه، دو اشکال رفع شود و قائل به صحت شویم در بیع للمالک که یک اشکال مشترک دارد به طریق اولی اشکال رفع شده است و باید قائل به صحت شد. لذا شیخ در باب ادله‌ی بیع للمالک روایات بیع لنفسه را هم آورده است. و آقای خوئی هم در اینجا صحیحه‌ی محمدبن قیس را به عنوان دلیل مخصص برای عام بیان کرده است.
خلاصه این‌که شیخ می‌فرمایند: اگر هم بگوییم که «لاتبع ما لیس عندک» بالعموم دلالت بر منع از بیع للمالک دارد، مع ذلک با توجه به وجود دلیل اخص، می‌توانیم بیع للمالک را تصحیح کرده و بگوییم: اگر کسی برای مالک بفروشد، اجازه‌ی بعدی، عقد را تصحیح می‌کند و با این ادله‌ی اخص، آن عام را تخصیص می‌زنیم و قهراً در این مسئله‌ی مورد بحث ما، باید حکم به صحت بکنیم.

---