موضوع: اشترا الفضولی لنفسه بمال الغیر
خلاصه درس: حضرت استاد در این جلسه اشاره ای به مطالب گذشته دارند. ایشان در ابتداء اشکال اول در تصحیح بیع الفضولی لنفسه را بیان نموده و جواب مرحوم شیخ به آن را مطرح می‌فرمایند که طبق فرمایش خود مرحوم شیخ این جواب در اشترا الفضولی لنفسه جاری نخواهد بود. و در ادامه اشکال مرحوم علامه و توجیح مرحوم شیخ مورد بررسی قرار می گیرد.

بیع فضولی لنفسه
بحث راجع به بیعی است که فضولی برای خودش انجام می‌دهد، یعنی بایع فضولی، بیع می‌کند تا ثمن داخل ملک خودش شود. آیا چنین عقدی با اجازه تصحیح می‌شود یا نه؟
اشکال تصحیح بیع فضولی لنفسه با اجازه
یکی از اشکالات این است که شأن اجازه تصحیح و امضاء نسبت به همان عقدی است که واقع شده است و عاقد هم عقد را برای خودش انجام داده است و لذا این امضاء اقتضاء نمی‌کند که این عقد برای دو مالک واقع شود و حفظ شأن اجازه متضاد با وقوع نقل و انتقال در ملک مالکین است.
جواب مرحوم شیخ به اشکال
مرحوم شیخ در جواب فرمود[1]: وقتی کسی انشاء بیع می‌کند، مبیع را در مقابل عوض تملیک می‌کند، اما در این انشاء به طور مستقیم این معنی وجود ندارد که عوض داخل در ملک چه کسی شود. البته لازمه‌ی انشای معاوضه این است که عوض داخل ملک کسی شود که معوض از ملک او خارج شده و به مقتضای قصد معاوضه، نقل و انتقال بین دو مالک اصلی واقع می شود. در اینجا قصد شخص این است که نقل و انتقال بین دو عوض واقع شود و وقوع عقد برای خودش تحت انشاء قرار نگرفته است، منتهی چون این شخص اشتباهاً اعتقاد دارد که مالک است، معتقد شده که این نقل و انتقال بین ملک خودش و ملک طرف مقابل واقع شده است، ولی در واقع نقل و انتقال بین مالک حقیقی و طرف مقابل واقع شده است و یا اگر هم اعتقاد اشتباهی نداشته باشد، ولی بنا را بر مالک بودن خودش گذاشته و نقل و انتقال را هم برای خودش می‌داند، در حالی که آنچه در تحت انشاء قرار گرفته، غیر از آن چیزی است که بناگذاری شده است. بنابراین، امضاء به عقدی که انشاء شده است، تعلق گرفته است و قهراً بین متعلق امضاء و نقل و انتقال واقعی بین مالکین هیچ تنافی و تضادی وجود ندارد و هر دو عیناً منطبق بر هم می‌باشند و آن ادعاء و بناگذاری اشتباه هم مشکلی ایجاد نمی‌کند.
اشترا الفضولی لنفسه بمال الغیر
مرحوم شیخ می‌فرماید در جایی که فضولی، مشتری باشد اشکال بالا با جوابی که ما بیان کردیم حل نمی‌شود. اگر مشتری فضولی باشد انشاء به حسب متعارف، هم از ناحیه‌ی موجب و هم از ناحیه‌ی قابل به همان فضولی تعلق می‌گیرد. یعنی وقتی فضولی با دراهمی که مال خودش نبوده چیزی می‌خرد، مالک که می‌خواهد به مشتری فضولی بفروشد، متعارفا این گونه عقد می‌کند که این ملک را تملیک تو کردم در مقابل آن پول و او هم می‌گوید من تملک کردم آن ملک را با این پول یا قبول کردم تملیک تو را با این پول.[2]
بنابراین در مسئله‌ی قبلی که فضولی بایع است، به طور مستقیم در انشاء این مطلب قرار نگرفته است که ثمن ملک چه کسی شود، ولی در این مسئله که فضولی مشتری است، بایع به حسب متعارف و معمول، مشتری را مورد خطاب قرار داده و مبیع را به او تملیک می‌کند. مشتری هم به لسان قبول یا با کلمه‌ی تملک، مبیع را تملک می‌کند. بنابراین در این صورت تملیک مشتری در انشاء اخذ شده است و ما با امضاء مالک اصلی دراهم، می‌خواهیم نقل و انتقال بین مالک اصلی دراهم و طرف مقابل واقع شود، در حالی که این نقل و انتقال مطابق با مُنشأ نیست. پس این جوابی که مرحوم شیخ بیان فرمود، اشکال این صورت را حل نمی‌کند، زیرا هم موجب و هم قابل بالایجاب و القبول ملکیت مشتری را انشاء کرده‌اند.
اشکال مرحوم علامه
بعد ایشان می‌فرمایند که طبق فرمایش علامه نظیر این اشکال در جایی که مشتری به فضولی بودن بایع جاهل باشد نیز جاری خواهد بود و تصحیح این معامله با اجازه مشکل است، زیرا وقتی مشتری ایجاب بایع را قبول می‌کند، ثمن را به عاقد تملیک می‌کند و اگر ما بخواهیم ثمن بر خلاف قصد مشتری به مالک اصلی منتقل شود، بر خلاف هدف شخصی است که این بیع را قبول کرده است. بنابراین علامه در فرض مسئله‌ای که بایع فضولی است، ولی مشتری جاهل به فضولی بودن اوست این اشکال را بیان نموده است.[3]
در جایی که مشتری به فضولی بودن بایع جاهل باشد، قصد مشتری عبارت از تملیک ثمن به خود عاقد است و ما می‌خواهیم بگوییم که با اجازه، این ثمن به ملک مالک اصلی- که غیر از عاقد است- منتقل شود و این درست نیست که ما با اجازه این عقد را تصحیح کنیم. خلاصه مرحوم شیخ می‌گوید این اشکالی که ما در مثال فضولیت مشتری زدیم، علامه نظیر این اشکال را در فضولی بودن بایع با جهل مشتری به فضولیت بیان نموده است.
توجیه اشکال علامه توسط مرحوم شیخ
البته مرحوم شیخ در ادامه می‌فرمایند که به علامه نقض نشود که اگر در صورت جهل مشتری به فضولی بودن بایع، تصحیح معامله محل اشکال باشد، در صورتی هم که مشتری نمی‌داند عاقد، وکیل از طرف دیگری است، یا ولیّ برای دیگری است، باز هم باید معامله محل اشکال باشد، زیرا نظر مشتری نسبت به عاقد است نه به مالک اصلی، در حالی که همه قائل به صحت چنین معامله‌ای هستند. در صورتی که عاقد خودش اصیل نیست و وکیل از جانب دیگری است، یا ولیّ شخص دیگری است، طرف مقابل هم که جاهل به وکالت یا ولایت اوست، خیال می‌کند که این مال متعلق به خود اوست و قهراً قصد می‌کند که ثمن را به خود این شخص تملیک بکند و این اشکالی که در جهل فضولی مطرح شد، در اینجا هم وارد خواهد بود، پس بنابراین این اشکال مغالطه‌ای است و درست نیست.
مرحوم شیخ می‌فرماید این نقض به علامه وارد نیست، زیرا در وکالة و ولایة شخصی که معامله می‌کند نظر خصوصی ندارد که این معامله برای شخص عاقد باشد یا برای دیگری. در هر صورت هدف این شخص حاصل می‌شود. که انجام معامله و نبودن حالت منتظره‌ای در معامله است. حتی در صورتی هم که عالم به این مطلب باشد که عاقد وکالتاً یا ولایتاً از جانت دیگری می‌خواهد عقد را انجام بدهد، باز هم می‌تواند به اعتبار نایب بودن بگوید: به تو تملیک کردم.
ولی در باب فضولی هدف شخص این نیست که یک عقدی واقع بشود و بعداً ببیند که آیا مالک اصلی اجازه می‌دهد یا نمی‌دهد. هدف اصلی‌ این شخص عبارت از این است که با همین عقد مطلب تمام بشود، در حالی که با فضولی عقد تمام نمی‌شود و حالت منتظره‌ای برای این معامله وجود دارد و این بر خلاف مقصد خود مشتری است. بنابراین در مسئله‌ی فضولی اشکال تخلف قصد وجود دارد، ولی در باب جاهل بودن مشتری به وکیل یا ولی بودن طرف مقابل، تخلف از قصدی در کار نیست، بلکه قصد مشتری اوسع است.
اشکال به مرحوم شیخ
چند جهت از فرمایشات مرحوم شیخ برای ما ابهام دارد. البته برخی از فرمایشات ایشان را می‌شود به یک نحوی توجیه کرد، ولی بعضی جاها را نمی‌دانیم چطور توجیه کنیم.
در ابتداء ایشان فرمودند که ما مشکل بیع لنفسه را در باب فضولی یک جوری حل کردیم، ولی در موردی که فضولی مشتری باشد، با توجه به این‌که در وقت انشاء مالکیت فضولی اخذ شده است، آن جوابی که قبلا از اشکال داده شد، در این‌جا نمی‌توانیم بیان کنیم، زیرا آنجا در ایجاب فقط قصد معاوضه شده است و فقط خارج از این معاوضه یک اعتقاد خارجی یا بناگذاری خارجی هست که ضرر به انشاء نمی‌رساند، ولی در جایی که فضولی مشتری باشد، این اشکال وارد خواهد بود، زیرا در انشاء مالکیت بایع نسبت به ثمن اخذ شده است.
ظاهر فرمایش مرحوم شیخ عبارت از این است که اخذ در انشاء منحصر به مشتری فضولی باشد، ولی ممکن است که در ایجاب هم مالکیت ثمن برای بایع اخذ شده و شخص بگوید: من این شیء را به شما می‌فروشم، در مقابل اینکه فلان ثمن از ناحیه تو به ملک من منتقل بشود. بنابراین مرحوم شیخ اشکال را در فضولی بودن مشتری وارد دانسته است، ولی فرقی نمی‌کند که مالکیت نسبت به مثمن اخذ شده باشد یا ثمن و یا راجع به بایع باشد یا مشتری و این اشکال می‌تواند در تمام این موارد وارد باشد.
توجیه کلام مرحوم شیخ
البته می‌توانیم این اشکال را این‌طور جواب بدهیم که نظر مرحوم شیخ به متعارف موارد بوده است و در موارد معمول و متعارف در انشاء بایع فضولی چنین چیزی اخذ نمی‌شود و طبع قضیه اقتضاء می‌کند که تملیک نسبت به مالک اصلی باشد، ولی در باب فضولی بودن مشتری، متعارف عبارت از این است که هم بایع و هم مشتری هر دو در انشاء، مالکیت مشتری را در نظر گرفته و بایع می‌گوید: من این مبیع را ملک تو کردم و به تو فروختم، مشتری هم می‌گوید: من هم قبول کرده و تملک کردم.
هر چند در مسئله اشترا الفضولی هم در برخی موارد ممکن است بر خلاف متعارف، خود مشتری درج نشود و بایع بگوید: این عین را از ملک مالکش خارج کرده و به ملک مالک ثمن منتقل کردم و مشتری را هم در نظر نگیرد. در این صورت مالکیت مشتری در انشاء در نظر گرفته نشده است، ولی متعارف مواردی که در معاملات هست، تملیک و تملک مشتری تحت الانشاء قرار می‌گیرد، لذا مرحوم شیخ متعارف موارد را در نظر گرفته و در مسئله‌ی بیع الفضولی اشکال را به یک نحوی حل کرده است، ولی در مسئله‌ی اشترا الفضولی با توجه به این‌که تملک مشتری به حسب متعارف تحت الانشاء در نظر گرفته می‌شود، آن جواب، مشکل را حل نمی‌کند.
بحث دیگر عبارت از این است که ایشان می‌فرمایند علامه حلی هم بر اساس همین اشکال، در باب جاهل بودن مشتری به فضولیتِ طرف مقابل گفته است که «مشکلٌ»، در حالی که آن موردی را که علامه ذکر کرده است، فرض تحت الانشاء بودن نیست، بلکه فرض مسئله‌ی علامه عبارت از این است که بایع فضولی یک چیزی را می‌فروشد و متعارفاً هم اسم می‌برد که ثمن داخل ملک چه کسی بشود، منتهی طرف مقابل نمی‌داند که این شخص فضولی است و به فضولی بودن بایع جاهل است. در این فرض مالکیت ثمن برای بایع تحت الانشاء قرار نگرفته است، بلکه اعتقاداً یا بناءً این‌طور قرار گذاشته شده است.
اشکال این فرض همان اشکال اولی مسئله است که خود مرحوم شیخ جواب داده است و اشکال ثانوی که تحت الانشاء بودن است، ربطی به کلام علامه ندارد و ما نفهمیدیم که چرا ایشان این مطلب علامه را نظیر اشکال دوم دانسته‌اند، در حالی که با همان جوابی که داده شد، مشکل علامه هم حل می‌شود و با توجه به این‌که قصد معاوضه شده است و چیزی هم خارج از معاوضه تحت الانشاء نیست، اگر قصدی کردند یا علمی پیدا شد، مضر به معامله نخواهد بود.
مطلب بعدی این است که ایشان راجع به نقضی که به کلام علامه در بحث وکالت یا ولایت وارد شد، فرمودند: این نقض وارد نیست، زیرا در باب وکیل و ولی خصوصیتی مطرح نیست که مالک اصیل باشد یا غیر اصیل و معاوضه کلی است و هیچ خصوصیتی مطرح نیست.
ایشان در ادامه فرمودند که حتی اگر شخص بداند که طرف مقابل اصیل نیست و نیابتاً از دیگری بالولایة یا بالوکالة این عقد را انجام می‌دهد، باز هم می‌تواند به او خطاب تملیک بکند.
بحث در این است که آیا انسان می‌تواند نسبت به نایب این‌طور خطاب کند که من املاک تو را زیاد کردم و این ثمن را داخل در ملک تو کردم؟!
به نظر ما چنین خطابی حتی مجازاً هم صحیح نیست و این خطاب مثل این است که انسان اسم منوب‌عنه را بر روی نایب بگذارد و مثلاً شخصی را که ولایت بر یک بچه‌ی کوچکی دارد را با اسم آن بچه خطاب کند!
خلاصه مرحوم شیخ این تعبیر را دارد، ولی به نظر ما الزامی نداشت که این مطلب را اضافه کند و ما از مفاد فرمایش ایشان سر در نمی‌آوریم. ایشان می‌گوید: «لأنه حینئذ»[4] یعنی در جایی که به وکیل یا ولی بودن جاهل است، «إنّما يقصد به المخاطب بعنوانه الأعمّ من كونه أصليّاً أو نائباً»، یعنی به مخاطب می‌گوید که من این را به کسی تملیک می‌کنم که مورد نظر توست، چه خودت را در نظر گرفته باشد و چه منظور تو موکلت یا مولی‌علیه‌ات باشد و این کار اشکال ندارد و تملیک اعم از این است که خودش باشد یا دیگری باشد و نظر شخص به این است که این ثمن منتقل شده و معامله تمام بشود. «و لذا يجوز مخاطبته و إسناد الملك إليه مع علمه بكونه نائباً» لزومی به این تعبیر آخر نبود و چنین چیزی هم صحیح نیست و هم عرفیت ندارد که به نائب گفته شود: من به املاک تو یک چیزی اضافه کردم و تو الان یک ملک بیشتر داری. البته نظر مشتری می‌تواند اعم از این باشد که خود عاقد مالک شود یا دیگری، ولی تعبیر به «إسناد الملك إليه» راجع به نائب درست نیست.
بنابراین فرمایش ایشان عبارت از این است که وقتی در صورت علم معامله صحیح باشد، در صورت جهل مطلب روشن‌تر است، ولی در باب فضولی مسئله این‌طوری نیست، زیرا در باب فضولی خصوصیت برای شخص منظور است و می‌خواهد مطلب را تمام کند نه این‌که معامله بکند و ببیند که آیا بعداً مالک قبول می‌کند یا نمی‌کند. البته اگر شخص عالم باشد، اشکالی ندارد و می‌داند که باید بعداً اجازه گرفته شود، ولی در صورت جهل، معمولاً شخص نظر خصوصی دارد که با همین معاوضه مطلب تمام بشود. و لذا مرحوم شیخ می‌فرمایند که این نقض درست نیست.
پس بنابراین مشکل دوم در مسئله عبارت از این است که در باب مشتری مالکیت فضولی تحت الانشاء اخذ شده است، ولی ما می‌خواهیم که با اجازه، مالکیت مالک واقعی را اثبات کنیم و چطور اجازه می‌تواند این کار را انجام بدهد؟
از مرحوم شیخ اسد الله شوشتری (بعض المعاصرین) جوابی برای این اشکال مطرح شده است که مرحوم شیخ می‌فرمایند: آن جواب درست نیست و خود ایشان جواب دیگری می‌دهد.

---