موضوع: التصرفات الغير المنافية لملك المشتري
ما يقع في حال عدم الالتفات فالظاهر عدم تحقّق الفسخ به
عرض شد این‌که اصل ردّ منشأ شود که صلاحیت قبول و امضاء از بین برود این مسأله به طور کلی اثباتش عرفا مشکل است. یک کسی یک عقدی را اول امضاء نمی‌کند بعد با او صحبت می‌کنند و او امضاء می‌کند این طور نیست که عرفاً از صلاحیت بیافتد منتهی دعوای اجماع کردند که بعد از ردّ دیگر قابل امضاء نیست و از شأنیت می‌افتد ولی بعضی‌ها که تتبع کردند گفتند مسئله اجماعی نیست و آن روایت ولیده و امثال اینها هم که ظهورش، امضاء بعد از ردّ بود و مرحوم شیخ انصاری با تکلف خواسته بود او را تصحیح کند. خلاصه اگر دلیلی داشته باشد همین فرض اجماع است که آن هم خیلی روشن نیست. بنابراین مواردی که اجماعی نیست و صحت یک چیزی تضاد خارجی هم با صلاحیت امضاء ندارد مثل تعریض مبیع یا انجام دادن عقد فاسد آنجا دیگر هیچ دلیلی برای اینکه آن عقد فضولی از صلاحیت امضا افتاده باشد وجود ندارد.
ادّله‌ای که مرحوم شیخ در این بحث عنوان کردند بعضی‌هایش روایت و بعضی‌هایش طبق قواعد بود. یکی این بود که در باب خیارات دعوای اجماع شده بر اینکه اگر بایع که ذوالخیار است مبیع را به دیگری فروخت، عتق کرد، این نوع تصرفات ردّ محسوب می‌شود و بعد از ردّ هم یک معنای مشترکی بگیریم بین صورتی که خود اینها واقع شده یا بعضی از چیزهایی که دالّ بر عدم رضا و عدم قبول است، بگوییم ملاک این است و بعد هم با اولویت از باب خیارات به مسئله فضولی تعدّی کنیم.
ما اولویت عرفیه‌ بعضی از مقدمات را شاید قبول کنیم ولی بعضی مقدمات دیگرش را که می‌گوید علت اینکه به وسیله اینها (بیع صحیح) فسخ می‌شود این است که یک علتی دارد که آن علت مشترک است با صورتی که خود اینها عمل نشده و بعضی از افعال دیگر عمل شده باشد (مثل تعریض یا بیع فاسد). این استفاده علیت مشترک اولاً: خلاف ظواهر کلمات بزرگان سابقین است که خصوص اینها را ذکر می‌کنند می‌گویند اگر فروخت اگر عتق کرد، ظاهرش این است که در معرض فروش قرار دادن و امثال اینها کفایت نمی‌کند. ثانیاً: اینکه مرحوم شیخ فرمود در این موارد یک ملکیتی آنًامّا برای آن فاسخ آمده که علت آن همان اراده فسخ است عرض شد که این کشف از چند جهت، محل مناقشه است: اولاً: چه دلیلی بر این ملکیت آناًمّا وجود احتمال دارد که شخص بدون اینکه ملک آناًمّا برایش حاصل شده باشد ولایت داشته باشد بر اینکه از ملکیتِ مشتری اول اخراج کند و داخل ملکیت مشتری دوم کند. ثانیاً: اگر در یک جایی لضرورة ما مجبور شدیم که یک ملکیت آناًمّا قائل شویم و آنجا حکم کنیم بر اینکه فسخی واقع می‌شود به چه دلیل به مطلق الاراده - اراده‌ای که چقدر ممکن است فاصله شود - تعدّی کنیم که مطلق اراده برای فسخ کفایت می‌کند. فرضاً اگر به نحو مطلق هم تعدّی کنیم ـ مطلق از ناحیه فصل زمانی ـ خصوص موردی است که بالاجماع یا به هر دلیلی ثابت است و آن مقدمه موصله است؛ یعنی اگر کسی متصل باشد به آن امور - بیع و شراء به دیگری و عتق و امثال اینها - ما دلیل داریم فسخ می‌شود. پس مشروط به یک شرط متاخر است و آن این است که بعدا خود این امور بیاید، ولی در غیر موصله دلیلی نداریم. شما در موصله بگویید اگر اراده کرد ولو ده دقیقه دیگر هم این واقع شد آنجا فسخ هست ولی از موصله به غیر موصله تعدّی کردن این خیلی ادعای بدون وجه هست. به هر حال مرحوم شیخ از این تعدّی کرده که فرموده نفس الاراده - بعدش آن امور بیع ثانوی بیاید یا نیاید- منشأ می‌شود برای اینکه آن معامله قبلی منفسخ ‌شود.
امّا این استفاده‌ها خیلی زور دارد و هیچ وجهی برای آن نیست. و بر خلاف اصل استصحاب است که بگوییم صلاحیت اجازه از بین رفته است؛ جریان استصحاب در شبهات حکمیه را اگر کسی جاری بداند می‌گوید قبلاً صلاحیت اجازه داشته نمی‌دانیم از صلاحت اجازه افتاده یا نه، استصحاب می‌گوید هنوز صلاحیت دارد. جریان استصحاب در شبهات حکمیه را مشهور قائلند که البته یک دلیل محکم می‌خواهد و اگر آن را هم ما نگوییم روی قانون مقتضی و مانع هم باید آن قابلیتی که قبلاً بوده اخذ شود. خلاصه طبق قاعده به نظر می‌رسد که در این‌گونه موارد ردّی که سبب شود که دیگر قابلیت امضاء از بین برود در کار نیست.
« و أمّا الثاني و هو ما يقع في حال عدم الالتفات فالظاهر عدم تحقّق الفسخ به»
مرحوم شیخ در ادامه می‌فرماید: اگر مالک ملتفت عقد فضولی نبود و یک چنین تصرفاتی(تعریض مبیع، عقد فاسد) انجام داد دلیلی برای اینکه ردّ محسوب شود نداریم. و این امور دلالتی بر انشاء ردّ ندارد؛ نفس این امور هم بما هو با اجازه بعدی تنافی شرعی ندارد. به خصوص ـ مرحوم شیخ این را ندارد ـ آنجا که اگر متوجّه شود ردّ نمی‌کند و تعریض برای بیع دیگری نمی‌کند. در این فرض، مسئله خیلی روشن‌تر است که امضاء فضولی از صلاحیّت نمی‌افتد.
«نعم، لو ثبت كفاية ذلك في العقود الجائزة كفى هنا بطريق أولى، كما عرفت لكن لم يثبت ذلك هناك فالمسألة محلّ إشكال»
ایشان می‌فرمایند اگر در عقود جایزه (مثل عقد خیاری) ثابت شود که تصرفات مذکور ولو در غیر حال التفات کفایت می‌کند و موجب فسخ می‌شود در ما نحن فیه و بیع فضولی که عقد متزلزل است به طریق اولی حکم به کفایت کردن و موجب فسخ شدن تعریض و بیع فاسد می‌کنیم ولی در آنجا ثابت نشده تا قیاس اولویت درست شود پس مساله محل اشکال است که موجب فسخ باشد و دلیل معتنابهی برایش نیست.
بعد می‌فرمایند بلکه آن قسم اول (مع الالتفات) که گفتیم قابلیت از بین می‌رود و ردّ حساب می‌شود آن هم «علی اشکال» است البته فتوی و استظهار عبارت از کفایت است ولی چندان قطعی نیست بعضی‌ها همان جا هم تصریح کردند که کفایت نمی‌کند «فإن بعض المعاصرين يظهر منهم دعوى الاتفاق على اعتبار اللفظ في الفسخ كالإجازة» «بعض المعاصرین» منظور صاحب جواهر است که در فسخ و اجازه ادعای اتفاق کرده که حتماً باید لفظ باشد، عمل کفایت نمی‌کند روی این جهت ولو فتوای ما کفایت این امور فعلی است و لفظ لزوم ندارد ولی چون دعوای اجماع شده مسئله خیلی صاف نیست و «علی اشکال» ‌ثابت است «و لذا استشكل في القواعد في بطلان الوكالة بإيقاع العقد الفاسد على متعلقها جاهلا[1]بفساده» [2]در قواعد اشکال کرده و در ایضاح و جامع المقاصد هم این اشکال او را تقریر کرده‌اند. خلاصه اینکه ایشان می‌فرمایند در فسخ لفظی روشن است که ابطال می‌کند. فسخ عملی هم، مختار ایشان این است که اگر کسی متوجه باشد و به نیت فسخ این کار را انجام دهد باطل می‌شود والّا نه.
بعد می‌فرمایند «و في حكم ما ذكرنا الوكالة و الوصاية» در آنها هم غیر از لفظ، ردّ فعلی هم موجب بطلان وکالت و وصایت می‌شود «و لكن الاكتفاء فيهما بالرد الفعلي أوضح» در آنجا کفایت ردّ فعلی به دو دلیل واضح‌تر از مورد بحث ماست:
دلیل اول: آنها عقد جایز هستند ولی مورد بحث ما عقد لازم است و عقد لازم محکم‌تر است، یک دلیل محکم‌تر می‌خواهد او را ابطال کند.
دلیل دوم: این است که در باب بیع، بعض المعاصرین بر لزوم فسخ قولی، دعوای اجماع کردند اما راجع به مسئله وکالت و وصایت چنین دعوای اجماعی نشده است بنابراین در وکالت و وصایت، کفایت کردن ردّ فعلی راحت‌تر هست.
این بحث دیگر مطلب خاصی ندارد.
احکام ردّ بیع فضولی
«مسألة لو لم يجز المالك، فإن كان المبيع في يده فهو، و إلّا فله انتزاعه‌ ممّن وجده في يده مع بقائه، و يرجع بمنافعه المستوفاة و غيرها على الخلاف المتقدّم في البيع الفاسد و مع التلف يرجع إلى من تلف عنده بقيمته يوم التلف أو بأعلى القيم من زمانٍ وقع في يده».[3]
اگر مالک اجازه نداد این فرض احکامی دارد که در این مسأله مطرح است و آن اینکه اگر چنان‌چه مبیع کماکان در دست خود مالک است، مشکلی ندارد و به دنبال ردّ بیعِ فضولی، مطلب تمام است.
و اگر در دست مشتری است، می‌تواند از او اخذ کند مال خودش است و منافع مستوفاة و غیر مستوفاة که آیا مشتری ضامن هست یا نه بحثش گذشت. و اگر تلف شده حکم آن است که در دست هر کس تلف شده همان شخص ضامن است و مالک حق دارد به او رجوع کند و قیمتش را بگیرد حالا قیمت یوم التلف یا اعلی القیم که بحث‌هایش گذشت.
« و لو كان قبل ذلك في ضمان آخر، و فُرض زيادة القيمة عنده، ثمّ نقصت عند الأخير، اختصّ السابق بالرجوع بالزيادة عليه، كما صرّح به جماعة في الأيدي المتعاقبة»
و بنابر اعلی القیم اگر تعقب ایادی بود و مبیع چند دست گشته و ترّقی قیمت داشته و بعد تنزّل قیمت کرده، در دست هر کس که ترّقی کرده همان شخص، ضامن زیادة است نه دیگری. مثلا اگر ارتفاع قیمت در دست مشتری قبلی بود و بعد هم در دست او تنزّل پیدا کرد و با همان قیمت نازله به مشتری اخیر رسید و در دست او تلف شد این مشتری ضامن قیمت نازله است و آن مقداری که در سایه ارتفاع قیمت زیاد شده بوده ربطی به مشتری اخیر ندارد و مشتری قبلی ضامن است.
مطلبی که خیلی قابل فهم نیست این است که وقتی مالک از اصیل، عین مبیع یا قیمت آن را تحویل گرفت، این اصیل که پولش را به فضولی داده آیا می‌تواند از فضولی آن پول خودش را بگیرد یا نه؟ اینجا مرحوم شیخ در بحثش یک عبارتی دارد که ظاهر ابتدائی‌اش یک چیز غیر قابل قبول است ولی باید بگوییم عبارات مرحوم شیخ گویا نیست. که بحثش بماند برای جلسه بعد.

---