موضوع: مفهوم مضاربه

خلاصه بحث

معنای هیئت باب مفاعله، در اکثر موارد مشارکت می باشد همچنانکه مشهور ادباء قائل به آن هستند و نقض‌های وارده به مدعای مشهور در کلام محقق اصفهانی، آقای حکیم، آقای خوئی و آقا شیخ هادی تهرانی وارد نمی‌باشد همچنانکه مدعای ایشان نسبت به مفاد هیئت مفاعله، بی‌دلیل است. استرباح دارای سه قسم قراض، بضاعت و قرض می‌باشد.

معنای باب مفاعله

معنای باب مفاعله، مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. مرحوم آقا شیخ محمد حسین اصفهانی، مرحوم حکیم، مرحوم آقای خوئی و مرحوم شیخ هادی تهرانی، هر کدام به نحوی این باب را معنا کرده‌اند.

نظر محقق اصفهانی درباره معنای باب مفاعله

مرحوم آقا شیخ محمد حسین اصفهانی، ابتدا به معنای مشارکت که مشهور برای این باب ذکر کرده اند، اشکال و مواردی را به عنوان نقض ذکر می‌کنند و می‌فرمایند: در این موارد به معنای شرکت و مشارکت به کار نرفته است.[1] سپس ایشان در مقام تبیین معنای باب مفاعله، دو فرق بین هیئت مجرد و بین هیئت مزید فیه باب مفاعله را بیان می‌کنند.[2]

فرق اول: تعدی به شخص بدون واسطه حرف اضافه

ایشان می‌فرمایند: اگر ماده بخواهد متعدی بنفسه بشود و شخص، بدون نیاز به حرف اضافه، مفعول آن قرار بگیرد، باید به این باب برود و هیئت باب مفاعله برای این، وضع شده است. مثلا اگر شخص، بخواهد بدون واسطه حرف اضافه، به عنوان مفعول «کتب»، قرار بگیرد، باید «کاتب زیدا» بگوییم و «کتب زیدا» صحیح نیست. بله «کتب الی زید»، صحیح می‌باشد ولی «زید»، در این استعمال، مفعول مع الواسطه است. همچنانکه «کتب الحدیث» صحیح می‌باشد ولی مفعول بلاواسطه در آن، شخص نیست بلکه از سنخ نوشتجات است.

فرق بین «ضرب زیدا» و «ضارب زیدا»

ایشان در تبیین فرق بین باب مفاعله با مواردی مانند «ضرب زید عمروا»، که «زید» شخص می‌باشد و به عنوان مفعول بلا واسطه فعل«ضرب» قرار گرفته است که به باب مفاعله نرفته است، می‌فرمایند: اگر چه از حیث تعدی به شخص، بدون واسطه حرف جر، بین «ضارب زید عمروا» و «ضرب زید عمروا»، فرق نیست اما در«ضرب زید عمروا»، چنین تعدی بنفسه، ناشی از خصوصیت ماده می‌باشد در حالیکه در «ضارب زید عمروا»، نفس هیئت باب مفاعله بما هی، موجب تحقق چنین تعدی بنفسه‌ای می‌شود.

فرق دوم: متضمن معنای قصد و تعمد ماده

ایشان در بیان فرق دیگر بین هیئت مجرد و هیئت مزید فیه باب مفاعله، می‌فرمایند: قصد و تعمد ماده، در معنای باب مفاعله وجود دارد اما هیئت مجرد، متضمن چنین معنایی نیست. ایشان در تببین این فرق، «ضرب زید عمروا» و «خدع زید عمروا» را با «ضارب زید عمروا» و «خادع زید عمروا» مقایسه کرده‌اند و فرموده‌اند: «ضرب زید عمروا» و «خدع زید عمروا»، تنها متضمن وقوع «ضرب» و «خدیعه» نسبت به «عمروا» می‌باشند و قصد و تعمد «ضرب» و «خدیعه»، بخشی از مفاد آن‌ها نیست بلکه مفاد آن‌ها از حیث وقوع «ضرب» و «خدیعه» از روی قصد و عمد یا عدم آن، اعم می‌باشد. اما قصد و تعمد وقوع «ضرب» و «خدیعه» در «ضارب زید عمروا» و «خادع زید عمروا» جز مفاد «ضارب» و «خادع» می باشد.

نظر آقای حکیم و آقای خویی

شبیه مطلب دومی که محقق اصفهانی در باب مفاد هیئت مفاعله، بیان کرده‌اند، آقای حکیم[3] و آقای خوئی[4] نیز ذکر نموده‌اند.

نظر آقا شیخ هادی تهرانی

آقا شیخ هادی تهرانی می‌گوید: هیئت باب مفاعله برای اطاله و طولانی بودن زمان ماده، وضع شده است. اطاله و طولانی بودن ماده، بخشی از مفاد هیئت مجرد، نیست و برای تفهیم این معنا، باید ماده را به باب مفاعله ببریم.

ادعای ادباء و بی دلیل بودن مدعای محقق اصفهانی،آقای حکیم،آقای خوئی،آقا شیخ هادی تهرانی

به مقداری که ما در کلمات ادباء تتبع کردیم، مرحوم رضی که در باب ادبیات، مقبول همه هستند، میر سید شریف، تفتازانی و دیگران، همه معتقدند مفاد هیئت مفاعله در اکثر موارد، مشارکت می‌باشد و گاهی و به میزان اندک، در معانی مختلف دیگر به کار می‌رود. و در میان ادباء ما مخالفی با این نظر نیافتیم بنابراین این نظر معتبر می باشد مگر اینکه خلاف آن ثابت بشود.

اما نظر محقق اصفهانی، آقای حکیم، آقای خوئی و آقا شیخ هادی تهرانی، مجرد دعوای بی دلیل می‌باشد زیرا در تبیین مدعای خود، بدون ارایه دلیل و شاهدی از ادباء، تنها به بیان چند مثال اکتفاء کرده‌اند و سپس نتیجه‌گیری کلی کرده و مدعای خود را به نحو کلی مفاد هیئت مفاعله دانسته‌اند که درست نیست. همچنانکه نقض‌هایی که در رد نظر مشهور و معنای مشارکت ذکر کرده‌اند، نیز تمام نمی‌باشد زیرا همچنانکه که گفتیم خود ادباء اذعان دارند که گاهی هیئت مفاعله در غیر معنای مشارکت به کار می‌رود و لذا با وجود این اذعان، ذکر مثال هایی که مفاد هیئت مفاعله در آن‌ها، مشارکت نیست، به عنوان نقض کلام ادباء، و دیگران، صحیح نمی باشد.

از طرفی دیگر، معنایی که ایشان در تبیین معنای هیئت مفاعله ارایه کرده‌اند، بر برخی از مثال‌هایی که به عنوان نقض کلام ادباء ذکر کرده‌اند، قابل تطبیق نیست. مثلا محقق اصفهانی «سافر» را مثال زده‌اند و به عنوان نقض بر ادباء و دیگران، فرموده‌اند: مفاد هیئت مفاعله در این مثال، مشارکت نیست. و سپس در تبیین مفاد این هیئت فرموده‌اند: این هیئت در جایی استفاده می‌شود که بخواهیم شخص را بدون واسطه حرف اضافه، مفعول فعل قرار بدهیم.

اما ما می‌بینیم در همین مثال «سافر»، این معنا قابل تطبیق نیست زیرا «سافر» بدون مفعول به کار می‌رود و لذا شخص نمی‌تواند مفعول بلا واسطه آن واقع بشود.

و یا آقا شیخ هادی تهرانی، می‌گوید: معنای «سافرت» این است که سفر من طولانی است.

آیا واقعا معنای سافرت این است؟

عدم نیاز به بحث از معنای مفاعله در باب مضاربه

بحث از مفاد هیئت مفاعله در مسائل لاضرر و امثال آن که الفاظی با این هیئت، در آن ها به کار رفته است، ممکن است لازم باشد اما در بحث ما این بحث لزومی ندارد همچنانکه وجهی هم که آقایان برای تطبیق مفاد هیئت مفاعله بر مضاربه، در این جا ذکر کرده‌اند، خیلی ضعیف می باشد.

وجه سید یزدی، برای علت نام گذاری باب مفاعله

مرحوم سید در عروه[5] ، برای صدق معنای مفاعله بر مضاربه، تنها یک وجه ذکر نموده‌اند که عبارت است از این که صاحب مال و عمل مباشری عامل، هر دو سبب تحقق ربح خارجی هستند و لذا صاحب مال و عامل در حصول ربح خارجی مشارکت دارند و به این اعتبار معنای هیئت مفاعله در باب مضارعه، تصحیح می‌شود. این وجه را عده دیگری نیز ذکر کرده‌اند.

عدم تمامیت وجه سید

اگر زید برای عمرو و لو به وسیله منشی خود، نامه بنویسد، و عمرو هم به زید نامه بنویسد، به این کار مکاتبه می‌گویند.

اما طبق وجهی که سید و عده‌ای دیگر ذکر کرده‌اند، بین زید به عنوان کسی که به منشی خود دستور داده و بین منشی که مباشرت و مبادرت به نوشتن کرده است، مکاتبه محقق شده است. زیرا زید و منشی در تحقق نامه مشارکت داشته‌اند. زید دستور داده و منشی نیز اقدام به نوشتن کرده است.

هیچ کس نمی‌گوید که کار زید و منشی او مصداق مکاتبه است در حالیکه با توجه به وجهی که آقایان ذکر کرده‌اند باید این کار مصداق مکاتبه باشد. بنابراین این وجه تمام نیست.

فروض استرباح

استرباح سه قسم دارد که درکتب مورد مقایسه قرار گرفته‌اند.

قسم اول:مشارکت صاحب مال و عامل در سود

قسم اول این است که بر طبق قرارداد، یکی از طرفین مالی را به دیگری می‌دهد که با آن کاری را انجام بدهد و دو طرف در سود حاصل از آن شریک باشند. عراقی‌ها به این قسم، مضاربه می‌گویند و حجازی‌ها به آن قراض می‌گویند. و وجه تسمیه‌ آن نیز ذکر شده است.

فرض دوم:مالکیت صاحب مال نسبت به کل سود

قسم دوم این است که بر طبق قرارداد، یکی از طرفین مالی را به دیگری می‌دهد که با آن کاری را انجام بدهد و تمام سود حاصل برای مالک مال باشد. به این قسم اصطلاحا بضاعت می‌گویند.

قسم سوم: مالکیت عامل نسبت به تمام ربح

قسم سوم این است که بر طبق قرارداد، یکی از طرفین مالی را به دیگری می‌دهد که با آن کاری را انجام بدهد و تمام ربح مال عامل باشد. این قسم قرض است.

قید وارد در کلام سید برای فرض سوم

در کتب بسیاری از فقهاء از جمله محقق[6] ، علامه[7] ، مسالک[8] ، این اقسام و فارق بین آن‌ها این گونه بیان شده است.

این تقسیم بندی و بیان فارق بین اقسام، موهم این مطلب شده است که تعریف وارده برای هر قسم به عنوان حد آن قسم ارایه شده است و در تحقق قرض و بضاعت و قراض، چیز دیگری دخیل نیست.

با این ایهام و اشعار موجود در کلام فقهاء، اشکالی مطرح می‌شود. زیرا قسم سوم را قرض نامیده‌اند در حالیکه تعریف قرض بر آن منطبق نیست. قرض عبارت است از این که شخصی با نیت، مالی را به دیگری تملیک بکند و طرف مقابل در قبال آن تملیک، ضامن مثل یا قیمت مالی که به ملک او در می آید، باشد.

بنابراین به مجرد دفع مال به عامل و توافق بر مالکیت عامل نسبت به تمام سود، قرض محقق نمی‌شود زیرا مال در ملک صاحب مال باقی می‌ماند و تنها توافق کرده‌اند تمام سود حاصل به عامل برسد و این قرض نیست. بلکه برای تحقق قرض، باید صاحب مال و عامل نیت قرض بکنند یعنی صاحب مال نیت بکند که عامل، مالک آن مالی بشود که به او می‌دهد و در قبال این مالکیت ضامن بشود مثل یا قیمت آن را به صاحب مال بپردازد.

برای اینکه این اشکال وارد نشود، مرحوم سید در عروه تعریف فقهاء برای قسم سوم را ذکر می‌کند اما می‌فرمایند این قسم قرض است در صورتیکه قصد و نیت قرض کرده باشند.

کلام صاحب ریاض

صاحب ریاض برای دفع این اشکال می‌فرمایند: فقهاء در این تقسیم‌بندی و ذکر تعاریف برای هر قسم، به دنبال ارایه تعریف قراض، بضاعت و قرض و بیان تمام شرایط تحقق این عناوین نبوده‌اند و تنها می‌خواهند بفرمایند این تفاوت‌های بین اقسام در کجا محقق می‌شود. اما اینکه قراض، بضاعت، قرض، به مجرد این شرایط محقق می‌شوند از کلامشان استفاده نمی شود.[9]

عدم صحت تفسیرکلام صاحب ریاض توسط آقای حکیم

آقای حکیم کلام صاحب ریاض در توجیه عبارت فقهاء، را به گونه‌ای بیان می‌کنند که به نظر ما با آنچه در ریاض هست و ما مراجعه کردیم سازگار نیست.

ایشان می‌فرماید: صاحب ریاض فرموده: مراد فقهاء از تسمیه قسم سوم به قرض این است که این قسم در حکم قرض است نه اینکه مصداق قرض واقعی می‌باشد.[10]

ادامه کلام صاحب ریاض درباره فرض قرض

صاحب ریاض علاوه بر آن توجیه کلی که در بالا ذکر کردیم، مطلبی در خصوص قسم سوم بیان می‌کنند و می‌فرمایند: احتمال دارد در مورد قسم سوم بگوییم شرطی که به عنوان تعریف قسم سوم در کلمات فقهاء ذکر شده است، شرط لازم و کافی برای تحقق قرض است. و لذا اگر صاحب مال، طبق قرارداد، مال را به عامل بدهد و توافق کنند که عامل کار بکند و تمام سود را بردارد، قرض محقق می‌شود و عامل مالک آن مال می‌شود و در مقابل، ضامن مثل یا قیمت آن نسبت به صاحب مال خواهد بود.[11]

دلیل صاحب ریاض

مضاربه قراردادی است که بر طبق آن، یک طرف مالی را به عامل می‌دهد تا با آن کار کند و در مقابل درصدی از سود حاصل، به صاحب مال و درصدی به عامل برسد.

از جمله احکام این قرارداد، امین بودن عامل است و لذا اگر مالی که در اختیار او گذاشته شده است بدون تعدی و تفریط تلف بشود، ضامن نخواهد بود.

از خصوصیات قرض این است که قرض گیرنده مالک مالی که قرض گرفته، و همچنین سود حاصل از آن می‌باشد. و در قبال آن ضامن مثل یا قیمت آن نسبت به قرض دهنده خواهد بود.

صاحب ریاض می‌فرمایند اگر در قرارداد مضاربه، برخی خصوصیات قرض، درج بشود، قرارداد از مضاربه، تبدیل به قرض می‌شود. زیرا در روایتی حضرت علیه السلام می‌فرمایند: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام، قَالَ: «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ: مَنِ اتَّجَرَ مَالًا وَاشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ. وَقَالَ: مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً، فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ، وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْ‌ءٌ». [12]

با توجه به این روایت حضرت علیه السلام می‌فرمایند: اگر بر طبق قرارداد، صاحب مال، مالی را به عامل بدهد تا با آن کار بکند و درصدی از سود برای عامل و درصدی برای صاحب مال باشد و عامل هم متعهد بشود در صورت تلف مال حتی در فرض عدم تعدی و تفریط، ضامن مال باشد، قرارداد از مضاربه تبدیل به قرض می‌شود زیرا در آن ضمان عامل نسبت به مالی که دریافت کرده، درج شده که از خصوصیات قرض است.

در قسم سوم بر طبق قرارداد طرفین توافق کرده‌اند که تمام سود حاصل از مال، برای عامل باشد. این امر از خصوصیات قرض می‌باشد و لذا باید مانند مورد روایت حکم به تبدیل قرارداد مضاربه به قرض بکنیم.

اشکال آقای حکیم به ادعای صاحب ریاض

آقای حکیم در جواب از این احتمال صاحب ریاض، مطلبی فرموده اند،که برای ما مفهوم نیست.[13]

عدم مقبولیت ادعای صاحب ریاض از جانب مشهور

احتمالی که صاحب ریاض مطرح کرده‌اند مورد پذیرش مشهور علماء نیست. اگر کسی به قصد مضاربه، مالی را به کسی بدهد تا کار کند و درصدی از سود برای مالک مال و درصدی برای عامل باشد و بر خلاف شئون و احکام مضاربه توافق کنند که عامل در فرض تلف مال حتی در صورت عدم تعدی و تفریط، ضامن مال باشد، مضاربه تبدیل به قرض نمی‌شود زیرا عرفاً صدق قرض نمی‌کند. تحقق قرض منوط است به اینکه صاحب مال، مال را به نحو کلی فی الذمه به تملیک طرف مقابل در بیاورد و لذا مجرد اینکه قراردادی متضمن برخی شرایط و خصوصیات قرض باشد، موجب تحقق قرض نمی‌شود.

پذیرش توجیه اول صاحب ریاض

به هر حال آن توجیهی را که صاحب ریاض در ابتدا و قبل از این احتمال بیان کرده‌اند، به نظر ما توجیه خوب و قابل التزامی می باشد.

اشکال آقای حکیم به تعریف مضاربه در کلام فقهاء

در کتب سلف، فقهاء در مقام تفسیر مضاربه فرموده‌اند: «مضاربه این است که شخصی مالی را به کسی دفع کند تا با او کار کند و دو طرف در درصدی از سود شریک باشند.»

آقای حکیم به این تعریف اشکال کرده‌اند و فرموده‌اند: «دفع از امور خارجی و تکوینی است و مضاربه یک قراردادی است که از امور انشائی است؛ تفسیر امور انشائی با امور تکوینی درست نیست و مشتمل تسامح در تعبیر هست بلکه باید بگوییم مضاربه قراردادی بین مالک مال و عامل می‌باشد که بر طبق آن، عامل با مال تجارت می کند و درصدی از سود حاصل برای او خواهد بود.» [14]

عدم صحت اشکال

اگر این اشکال تمام باشد، نسبت به بیع و امثال آن نیز مطرح خواهد شد اما به نظر ما این اشکال نه نسبت به تعریف مضاربه و نه نسبت به تعریف بیع و امثال آن وارد نیست. هم مبادله و هم دفع، دارای مصداق تکوینی و مصداق اعتباری و انشائی می‌باشند. دفع مال و مضاربه اگر معاطاتی باشد، آن دفع تکوینی است ولی اگر با صیغة باشد، اعتباری است. و لذا مراد از دفع، یک معنای جامع ما بین اعتباری و حقیقی می‌باشد و اشکالی هم ندارد. در مبادله نیز به اینگونه است. مبادله نیز هم مصداق تکوینی و هم مصداق اعتباری دارد. اگر معاطاتی باشد، مبادله تکوینی است و اگر با صیغه باشد، اعتباری است. بنابراین این اشکال به فقهاء وارد نیست.