موضوع: شرطیت نقدین در مال مضاربه

خلاصه جلسه

در این جلسه شرطیت نقدین در مال مضاربه و صحت و بطلان معامله با نقدین مغشوشه مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

متن عروه

«الثاني أن يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة بأن يكون درهما أو دينارا فلا تصح بالفلوس و لا بالعروض بلا خلاف بينهم و إن لم يكن عليه دليل سوى دعوى الإجماع نعم تأمل فيه بعضهم و هو في محله لشمول العمومات إلا أن يتحقق الإجماع و ليس ببعيد فلا يترك الاحتياط و لا بأس بكونه من المغشوش الذي يعامل به مثل الشاميات و القمري و نحوها نعم لو كان مغشوشا يجب كسره بأن كان قلبا لم يصح و إن كان له قيمة فهو مثل الفلوس»[1] .[2]

کلام سید مشتمل بر یک سلسه مطالب هست که ما به تفکیک نقد و بررسی می‌کنیم.

مطالب سید در عروه

مطلب اول: ادعای لا خلاف

«الثاني أن يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة بأن يكون درهما أو دينارا فلا تصح بالفلوس و لا بالعروض بلا خلاف بينهم».

مرحوم سید در این مساله ادعای لا خلاف کرده است ولی در مباحث گذشته[3] بیان کردیم چنین ادعایی تمام نیست زیرا بعضی مانند ابو الصلاح حلبی[4] و سلار[5] مخالف هستند و از دیدگاه برخی[6] ،[7] [8] شیخ مفید و شیخ طوسی در نهایه نیز مخالفت کرده‌اند، که ما در صحت این استناد مناقشه و وجه آن را تبیین کردیم.

از سوی دیگر این مساله در کلام سابقین به عنوان مساله خلافی مطرح می‌باشد. محقق در نافع[9] و شرائع[10] ، فاضل آبی در کشف الرموز[11] و علامه[12] در بیان حکم از تعابیری مانند «علی الاصح» استفاده کرده‌اند که دلالت بر وجود قول مخالف در میان فقهای امامیه می‌

مطلب دوم: شرطیت نقدین از باب احتیاط

«نعم تأمل فيه بعضهم و هو في محله لشمول العمومات إلا أن يتحقق الإجماع و ليس ببعيد فلا يترك الاحتياط».

مرحوم سید بعد از ادعای لا خلاف در مساله می‌فرماید: «برخی در شرطیت نقدین در صحت مضاربه تامل نموده‌اند که به جا می‌

ما در مباحث گذشته و اینجا در ثبوت چنین اجماعی خدشه کردیم.

مطلب سوم: صحت مضاربه با مغشوش

«و لا بأس بكونه من المغشوش الّذي يعامل‌ به مثل الشاميّات و القمريّ و نحوها».

ایشان می‌فرماید «مضاربه با درهم و دینار مغشوش مانند شامیات و قمری که در معاملات خارجی استفاده می شود صحیح است و اشکالی ندارد».

نظرات فقهاء درباره معامله با مغشوش

بسیاری از فقهاء فرموده‌اند مضاربه با درهم و دینار مغشوش صحیح نیست و فرقی بین قلت و کثرت غش در این حکم نیست. عده‌ای نیز به نحو کلی گفته اند مضاربه با مغشوش صحیح نیست.

اولین بار علامه و تنها در تذکره[13] ، تفصیلی را ذکر کرده که محقق کرکی در جامع المقاصد[14] و شهید ثانی[15] در مسالک[16] ، حاشیه شرائع[17] و حاشیه ارشاد[18] پذیرفته اند. ایشان بر خلاف بسیاری از فقهاء بین قرارداد با مغشوشی که با آن در خارج معامله صورت می‌پذیرد و غیر آن تفصیل داده و در فرض اول حکم به صحت کرده‌ است.

استدلال به صحیحه محمد بن مسلم

مستند این تفصیل، صحیحه محمد بن مسلم می‌[19] نیز آن را نقل کرده است.

راوی می گوید از حضرت علیه السلام پرسیدم آیا معامله با درهم‌[20]

بنابراین با توجه به این روایت مغشوش بودن ضرری به صحت قرارداد وارد نمی‌

سوال: آیا روایت درباره مضاربه است یا معامله؟

پاسخ: حداقل اصل صحت معامله با مغشوش ثابت می‌شود.

کلام آقای حکیم

صاحب ریاض وجود عمومات و مطلقات برای نفی شرطیت نقدین در صحت مضاربه را انکار کرده است[21] ولی صاحب جواهر می‌فرماید: «با «الا ان تکون تجارة عن تراض»[22] می‌توان صحت مضاربه با غیر درهم و دینار را ثابت کنیم.»[23]

آقای حکیم به طور بتی و جزمی می‌فرماید: «درهم و دینار بر شامیات و قمری صدق نمی‌[24]

ایشان در ادامه بر خلاف صاحب ریاض و صاحب جواهر می‌فرماید: «ما می‌«الا ان تکون تجارة عن تراض»[25] صحت این قرارداد را به عنوان معامله مستقله ثابت کنیم و اجماع مذکور نیز مانع نیست زیرا معقد آن، مضاربه است و صدق آن، بر این قرارداد مشکوک می‌[26]

نقد کلام آقای حکیم

نسبت به ادعای عدم صدق درهم و دینار بر شامیات و قمری ما نظری نداریم زیرا ما نمونه آن را ندیده‌ایم و نمی‌دانیم آیا در خارج درهم و دینار بر این دو صدق می‌

اما در کلمات دیگر ایشان دو مناقشه است که بیان می‌کنیم.[27]

مناقشه اول این است که ایشان می‌

به نظر ما وجهی برای این تردید و تشکیک وجود ندارد. تعاریفی که در کلمات قوم برای مضاربه، ارایه شده است، شامل قرارداد با غیر درهم و دینار صحیح می‌

مناقشه دوم این است که برخی، غیر از اشکالی که در آیه «اوفوا بالعقود»[28] وجود دارد، شبهه‌ای در آیه «الا أن تکون تجارة عن تراض»[29] مطرح کرده‌اند و گفته‌اند این آیه عرفا تنها در مقام شرطیت رضا می‌باشد و دلالت می‌کند که یکی از شروط لازم برای صحت معاملات، رضایت است و بدلی در عرض آن نیست و لذا استدلال به آن، برای اسقاط شروط دیگر و کافی بودن رضایت در تحقق صحت، درست نیست. بنابراین این آیه در معاملات، مانند تعبیر «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» و «لا صلاة الا بطهور»[30] در عبادات می‌باشد که تنها دلالت بر لزوم فاتحه یا طهارت و بی بدل بودن آن می‌کند نه اینکه فاتحه و یا طهارت، شرط کافی برای صحت نماز است.

بله اگر عرف معامله‌ای را صحیح بداند و شرع هم ردع نکرده، می‌

کلام آقای خوئی

آقای خوئی در این مساله مطلبی دارد که برای ما واضح نیست. ایشان می‌فرماید: «غش یعنی خلیط داشتن درهم و دینار، نمی‌تواند مانع صحت قرارداد باشد زیرا خلیط نبودن این دو نادر است.»[31]

به نظر ما ایشان می‌

نقد کلام آقای خوئی

به نظر ما این اشکال وارد نیست زیرا مراد از غش این است که با شی چیزی زائد از آن چه که معمولا در آن وجود دارد مخلوط و باعث معیوب شدن آن شود. و با توجه به این که در فرایند ساخت درهم و دینار معمولی طلای خالص با مقداری مس یا ماده دیگر ترکیب می شود، مراد از دراهم و دنانیر مغشوشه این است که به آن‌

مطلب چهارم: مضاربه با مصادیق قلب و تدلیس

«نعم لو كان مغشوشا يجب كسره بأن كان قلبا لم يصح و إن كان له قيمة فهو مثل الفلوس».

مرحوم سید می‌فرماید: «مضاربه با مغشوشی که مصداق قلب و تدلیس باشد که شرعا لازم است شکسته شود تا در معاملات به کار نرود، صحیح نیست».

استدلال به مفضل بن عمر

مدرک این حکم روایت مفضل بن عمر است که در مستمسک آقای حکیم، مفضل بن عمرو جعفی ثبت شده است[32] ولی مفضل بن عمر معروف است.

روای می‌گوید: «دراهمی نزد حضرت علیه السلام بود از من پرسیدند این چیست؟ عرض کردم «ستوق»، حضرت علیه السلام سوال کردند «ستوق » چیست؟ عرض کرد ترکیبی است که دو قسمتش نقره و یک قسمتش مس می‌[33] .

کلام صاحب جواهر

صاحب جواهر می‌فرماید: «من کسی را نیافتم که به این روایت عمل کند و از سوی دیگر مبتلا به معارضه با بعض روایات دیگر می باشد.»[34]

آقای حکیم می‌فرماید شاید مراد ایشان از روایت معارض، صحیحه محمد بن مسلم است که در بالا ذکر شد.[35]

سوال: آیا ستوق پول رایج بوده است؟

پاسخ: ظاهر قضیه این است که که این شئ رایج نبوده است زیرا حضرت علیه السلام سوال پرسیده‌اند که «ستوق» چیست؟ و این نشان می‌دهد حضرت علیه السلام به حسب علم عادی بشری آن را نمی‌شناختند. اگر معامله با این شئ رایج بود برای حضرت علیه السلام مجهول نمی‌بود.

بنابراین بین دو روایت تنافی نیست زیرا صحیحه محمد بن مسلم حکم به صحت معاملات با دراهم و دنانیر مغشوشه‌ای می‌کند که استفاده از آن‌ها در معاملات رایج باشد و از سوی دیگر طبق روایت مفضل بن عمر، معاملات با مغشوش‌های غیر رایج باطل است.