درس خارج فقه آیت الله شبیری
94/10/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استحقاق اجرت در فرض بطلان مضاربه
خلاصه جلسه
در این جلسه، استحقاق عامل نسبت به اجرت المثل در فرض بطلان مضاربه مورد بررسی قرار میگیرد.
متن عروة
«إذا كان عاجزا تكون باطلة و حينئذ فيكون تمام الربح للمالك و للعامل أجرة عمله مع جهله بالبطلان».[1]
سید میفرماید: در صورتی که عامل نتواند با مجموع سرمایه تجارت کند، مضاربه باطل است و تمام سود برای مالک خواهد بود اما اگر عامل به دلیل جهل به بطلان، اقدام به عقد مضاربه و کسب سود به وسیله بخشی از سرمایه کرده باشد، مستحق اجرت میباشد.
در مباحث گذشته درباره بطلان مضاربه در این فرض و وجه آن و همچنین ثبوت اجرت برای عمل عامل بحث کردیم.[2] اما مباحثی از بحث اجرت باقی مانده است که به بررسی آن میپردازیم.
استحقاق اقل الامرین ( اجرت المسمی و اجرت المثل)
در مباحث گذشته احتمال ثبوت اقل الامرین (اجرت المسمی و اجرت المثل) برای عامل مطرح شد. آقای خوئی در ذیل این مساله حکم به ثبوت اقل الامرین برای عامل کرده است.[3]
آیا این حکم در تمام موارد ثابت است و یا به حسب فروض مختلف، حکم فرق میکند؟ ما حکم مساله را در صورتهای مختلف بررسی میکنیم.
صورت اول: انجام عمل به قصد تبرع
اگر شخصی با قصد تبرع اقدام به انجام کار برای شخص دیگر کند، عمل او هیچ احترامی نخواهد داشت و لذا نمیتواند مطالبه اجرت المثل کند.
صورت دوم: ناقص رها کردن عمل
اگر شخصی مثلا نصف عمل را برای کسی انجام دهد و از انجام نصف دیگر صرف نظر کند، نمیتواند مطالبه اجرت المثل برای کل عمل کند.
صورت سوم: رضایت به گرفتن کمتر از اجرت مثل مطلقا
اگر شخصی علی رغم علم به اجرت المثل و میزان ارزش عملش قبول کرده که حتی در صورت بطلان معامله، کمتر از اجرت المثل بگیرد (مثلا رضایت مطلق به اخذ نصف اجرت المثل داده است)، قهرا تنها مستحق همان مقداری است که حاضر به اتیان عمل در قبال آن شده است و نمیتواند اجرت المثل را طلب کند زیرا اقدام به توافقی نموده که بر اساس آن مقداری از احترام عمل از بین رفته است.
صورت چهارم: رضایت به گرفتن کمتر از اجرت مثل در فرض صحت معامله فقط
صورت چهارم مربوط به فرضی است که شخصی به تخیّل صحت قرارداد، قبول کرده است کاری را برای دیگری انجام دهد و اجرتی که کمتر از اجرت المثل است (مثلا نصف اجرت المثل) بگیرد. ولی اگر علم به بطلان میداشت حاضر به گرفتن کمتر از اجرت المثل نمیشد. به نظر ما در این فرض نیز عامل تنها مستحق اجرت المسمی که کمتر از اجرت المثل است میباشد.
در این فرض احتمال استحقاق عامل نسبت به اجرت المثل و عدم کفایت پرداخت اجرت المسمی میباشد. این احتمال و شبهه توسط صحیحه ابی ولاد تقویت میشود. ما ابتدا صحیحه و نحو استدلال به آن را بیان و سپس به رد نقضی و حلی آن میپردازیم.
صحیحه ابی ولّاد
بر طبق صحیحه ابی ولاد، ابی ولاد از یک نفر، قاطری را برای رفتن و برگشتن به مکان خاص در قبال اجرت خاص اجاره کرده است اما بعد از رسیدن به آن مکان به دلیل خاصی به سفر ادامه میدهد و به مکانهای متعدد دیگری نیز میرود که در مجموع پانزده روز طول میکشد و بعد از بازگشت پانزده درهم برای این مدت به مالک میدهد ولی او قبول نمیکند و بین او و صاحب بغل درباره میزان اجرت این پانزده روز اختلاف میشود. سپس دو طرف حاضر به اقامه دعوی نزد ابوحنیفه میشوند (مالک سنی بوده است)، ابو حنیفه حکم میکند که بر او لازم نیست هیچ چیز به عنوان اجرت به مالک بدهد. بعد از خروج از نزد ابوحنیفه صاحب بغل شروع به استرجاع میکند و دل ابی ولاد به رحم میآید و لذا مبلغی به او میدهد و از او درخواست میکند که بگوید او را حلال کرده است و او نیز میگوید «انت فی حلٍ». سپس این جریان و حکم ابوحنیفه را برای امام صادق سلام الله علیه نقل کرده و حضرت فرمودهاند که ضامن کرایه بغل برای میزان راهی که رفته است میباشد. بعد از اینکه حضرت علیه السلام حکم به لزوم پرداخت مبلغ معتنابهی به عنوان کرایه بغل فرمودند ابی ولاد به حضرت عرض کرده است که یک تعداد دراهم به او دادم و او نیز راضی شد و مرا حلال کرد. حضرت علیه السلام در جواب فرمودهاند این رضایت و حلال کردن در قبال گرفتن آن تعداد دارهم کافی نیست زیرا آن را بر اساس فتوی ابوحنیفه مبنی بر عدم استحقاق اجرت گفته است سپس حضرت علیه السلام فرمودهاند به ابی ولاد که حکم ایشان را برای صاحب بغل نقل کند و دوباره از او حلالیت بطلبد که اگر بعد از علم به حکم باز هم حلال کند، دیگر ضامن اجرت نخواهد بود. ابی ولاد حکم را برای او نقل میکند و به او میگوید که هر مقدار اجرت میخواهد بگوید تا پرداخت کند اما صاحب بغل در جواب میگوید جعفر بن محمد علیهما السلام را نزد من محبوب کردی و اگر دوست داشته باشی من آن مقداری را هم که قبلا گرفتهام پس میدهم.[4]
بر اساس کلام حضرت در ذیل صحیحه، تحلیل اگر از روی اشتباه باشد به گونهای که در فرض انکشاف واقع شخص اقدام به تحلیل و گذشتن از حق خود نمیکند، فایده ندارد همچنانکه صاحب بغل از حق خود نسبت به اجرت به خاطر اشتباه گذشته است و حضرت علیه السلام این مقدار را برای سقوط حق او و برائت ذمه ابی ولاد کافی ندانستهاند. و لذا ملاک این است که فرد حتی در فرض علم به واقع حق خود را ساقط کند.
شبهه این است که کسی بگوید در ما نحن فیه نیز صرف اینکه فرد به تخیل صحت معامله اقدام به انجام عمل در قبال مثلا نصف اجرت المثل کرده است حق او نسبت به نصف دیگر ساقط نمیشود و ما باید ببینیم آیا با فرض علم به واقع و بطلان معامله، باز هم فرد راضی به دریافت تنها نصف اجرت المثل میباشد یا نه؟ بنابراین باید در مواردی که فرد رضایت به انجام عمل در قبال اجرت المسمیکمتر از اجرت المثل نموده قائل به تفصیل شویم. اگر تنها در فرض صحت معامله حاضر به گرفتن چنین اجرتی است، اجرت المثل ساقط نمیشود اما اگر مطلقا چه در فرض صحت و چه بطلان معامله راضی به دریافت کمتر از اجرت المثل است، حق مطالبه بیشتر از اجرت المسمی را ندارد.
اشکال به تفصیل
اگر این تفصیل صحیح باشد و واقع ملاک قرار گیرد، در موارد و مسائل دیگر نیز باید جاری شود. ما دو نقض به این تفصیل ذکر میکنیم.
نقض اول عبارت از معاملات غبنی میباشد. در چنین معاملاتی مغبون از روی اشتباه خیال کرده معامله به نفع او میباشد و یا لا اقل به ضرر او نیست و لذا اقدام به آن کرده است و لذا اگر علم به ضرری بودن آن داشت اقدام به آن نمیکرد. بر اساس ملاک تفصیل ذکر شده در بالا باید حکم به عدم مالکیت غابن و مغبون نسبت به عوضین کنیم در حالی که فقهاء فرمودهاند که علی رغم کراهت تعلیقی مغبون (اگر میدانست معامله به ضرر اوست راضی به آن نمیشد)، معامله صحیح است و طرفین مالک عوضین میشوند منتها برای مغبون خیار فسخ ثابت است یا نه، مساله دیگری است و ربطی به این بحث ندارد.
اما وجه صحت معاملات مغبون مطلقا این است که اشتباه و تخیل صحت از جانب او حیث تعلیلی است و تنها سبب میشود که اقدام به انشاء مطلق و بدون قید نسبت به معامله کند نه این که این اشتباه و تخیل حیث تقییدی باشد و موجب تحقق انشاء مقید شود. (به این معنا که مثلا اگر معامله غبنی نباشد من کتاب را میخرم و اگر غبنی باشد نمیخرم) بنابراین به دلیل تحقق انشاء مطلق و عدم تقیید آن به عدم تبین ضرری بودن معامله، همین رضایت فعلی حین انعقاد قرارداد برای ثبوت صحت کافی است و کراهت تعلیقی هیچ مانعیتی ندارد زیرا موجب تقیید انشاء نشده است.
نقض دوم که مهمتر است در باب نکاح مطرح میشود. در بسیاری از موارد فرد از روی اشتباه و تخیل عدم عیب در طرف مقابل، اقدام به نکاح میکند در صورتی که اگر میدانست حاضر به آن نمیشد. بر اساس ملاک تفصیل باید بگوییم این آقا هنگام عقد نکاح با فردی که در واقع دارای عیوبی میباشد، انشاء مقید جعل کرده است یعنی مثلا گفته است تو همسر من باش به این قید که عیوب نداشته باشی و حال که این قید محقق نشده است نکاح باطل است.
در حالی که فقهاء قائل به این حکم نشدهاند و فرمودهاند این اشتباه و تخیل حیث تعلیلی و موجب تحقق انشاء و رضایت مطلق و بدون قید شده است و لذا به آن اخذ و حکم به صحت نکاح میکنیم بله گاهی درباره برخی عیوب خاص، خیار ثابت است.
بنابراین صرف اشتباه و تخیل یک امری در حین انشاء موجب تقیید انشاء با آن شئ نمیشود. و لذا در ما نحن فیه اگر چه فرد از روی اشتباه و تخیل صحت قرارداد، اقدام به اتیان عمل در قبال کمتر از اجرت المثل نموده است اما این اشتباه باعث میشود فرد انشاء مطلق و بدون قید کند.
اما در مساله صحیحه ابی ولاد، صاحب بغل حق خود را ساقط نکرده است بلکه با توجه به فتوی ابو حنیفه، فکر میکرده است هیچ حق شرعی ندارد ولی حق اخلاقی برای او ثابت است و این حق را ساقط کرده است. و مراد از تحلیل این است که میگوید اخلاقا تو مدیون من نیستی و من حق اخلاقی خود را اسقاط میکنم.
بنابراین ما اخذ به رضایت فعلی که موجب انشاء مطلق و غیر مقید شده است میکنیم و کراهت تعلیقی را مانع نمی دانیم.
عدم کفایت رضایت فعلی در برخی موارد
در برخی موارد کفایت رضایت فعلی بعید است بلکه باید بر اساس کراهت تعلیقی اخذ کنیم. مثلا اگر جماعتی به خانه کسی وارد شوند و در میان آنها مثلا دزدی به قصد دزیدن اموال خانه و قاتلی به قصد کشتن صاحب خانه باشند. حال اگر صاحب خانه به نحو عام بگوید آقایان هر مقدار که تمایل دارند میتوانند در خانه بمانند و از امکانات و غذا استفاده کنند. صاحب خانه به دلیل جهل، دزد و قاتل را از عام استثناء نمیکند و رضایت فعلی او شامل آنها نیز میشود اما کراهت تعلیقی دارد؛ اگر بداند فلان کس دزد یا قاتل است، راضی به حضور او در خانه و استفاده از امکانات و غذاهای خانه نیست.
آیا در این مثال، عرف به رضایت فعلی اخذ میکند یا با استناد به کراهت تعلیقی، تصرفات دزد و قاتل را مصداق اکل مال به باطل میداند؟ ظاهر این است که عرف بر طبق کراهت تعلیقی در این مثال حکم میکند و به نظر میرسد بناء عقلاء و چه بسا فطرت طبیعی افراد حکم به عدم جواز در امثال این مورد میکند.
ما تاکنون نتوانستیم یک ضابطه ارائه کنیم تا بر اساس آن تشخیص دهیم در چه مواردی رضایت فعلی کافی است و در چه مواردی حکم دائر مدار کراهت تعلیقی میباشد.
سوال: آیا در ما نحن فیه عامل رضایت مطلقه داشته است؟
پاسخ: در ما نحن فیه عامل رضایت فعلیه داشته است و بر اساس آن معامله امضاء و انشاء شده است اگر چه کراهت تعلیقی نیز وجود داشته است. اگر میدانست معامله باطل است اقدام به آن و اخذ اقل از اجرت المثل نمیکرد اما به دلیل این جهل راضی شده است و انشاء مطلق و غیر مقید کرده است. و لذا در ما نحن فیه اخذ به رضایت فعلیه میشود.
اشکال: در ما نحن فیه راضی به معامله شده است ولی راضی به ابراء حق خود نسبت به اجرت نشده است.
پاسخ: ما میگوییم به دلیل رضایت فعلیه و دائر مدار بودن حکم بر اساس آن، هیچ حقی نسبت به اجرت المثل برای عامل ثابت نمیشود تا بعد بگوییم ابراء کرده است یا نه؟
سوال: حکم مساله در جایی که اجرت المسمی بیشتر از اجرت المثل میباشد چیست؟
پاسخ: با توجه به بطلان معامله و عدم امضاء آن از سوی شارع، اجرت المسمی برای عامل ثابت نمیشود و بر مالک نیز پرداخت آن لازم نیست زیرا تعهدی در ضمن معامله ای داده است که شارع آن معامله و تعهد در ضمن آن را رد کرده است. اما با توجه به این که عمل عامل به درخواست مالک صورت گرفته است ادله پشتوانه قاعده احترام عمل مسلمان حکم به ثبوت اجرت میکند منتها به میزانی که فرد با رضایت فعلیه حین العقد اقدام به الغاء حرمت آن نکرده است.
اشکال: با توجه به قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده باید حکم به ثبوت اجرت المسمی برای عامل شود زیرا اگر معامله صحیح بود، مالک ضامن اجرت المسمی بود حال که فاسد میباشد نیز چنین حکمی وجود دارد.
پاسخ: قاعده اقتضای ثبوت همان اجرت ذکر شده در متن معامله ای باطل را ندارد بلکه بر اساس این قاعده فقهاء حکم به ثبوت اجرت المثل کردهاند.
سوال: آیا میتوان بین اجاره و مضاربه فرق گذاشت؟ گاهی شخصی راضی میشود یک کاری را از باب اجاره انجام دهد در این فرض حکم به ضمان مالک به خصوص اقل الامرین کنیم ولی علت اینکه عامل در مضاربه به مقدار کمتر راضی میشود این است که احتمال میدهد اجر او کمتر یا بیشتر باشد.
پاسخ: به نظر ما باید چنین تفصیلی را بدهیم. گاهی گذشت از حق وجود دارد و گاهی اصلا گذشتی از حق وجود ندارد.گاهی انسان میداند که عادتا سهم و اجرت او بیشتر است و گاهی فقط احتمال بیشتر بودن میدهد و لذا باید این تفصیل را بدهیم.
اجره المثل در فرض علم به بطلان
سید میفرماید در فرض عجز از تجارت با مجموع مال، مضاربه باطل است و کل سود به مالک تعلق میگیرد و در صورت جهل به معامله، عامل مستحق اجرت میباشد.[5]
از مفهوم این عبارت استفاده میشود که در صورت علم عامل به بطلان معامله، مستحق اجرت نیست. زیرا در هنگام عقد قرارداد علم به عدم استحقاق داشت و از طرفی میدانسته که مالک به تخیل قدرت او بر تجارت با کل سرمایه، حاضر شده است کل آن را در اختیار او قرار دهد در حالی که او قادر بر انجام آن کار نیست لذا حق نداشته است آن را اخذ کند.
کلام آقای حکیم
آقای حکیم در تعلیل عدم استحقاق اجرت در فرض علم به بطلان معامله وجهی را ذکر میفرماید: وقتی عامل با علم به بطلان اقدام به انجام عمل میکند این اقدام مجانی بر عمل است و لذا عمل تبرعی میباشد و استحقاق اجرت ندارد و عده ای از بزرگان مانند محقق ثانی در جامع المقاصد و شهید ثانی در مسالک[6] نیز این قول را پذیرفتهاند زیرا میفرمایند ضمان مالی که فرد در اختیار دیگری قرار میدهد تنها در فرض جهل به بطلان میباشد بنابراین اگر مالک عالم به بطلان معامله باشد در این صورت عامل در قبال تلف مال ضامن نیست همچنانکه عمل عامل در صورتی محترم است و در قبال آن مستحق اجرت است که جهل به بطلان داشته باشد و الا اگر علم داشته باشد مالک ضامن اجرت نیست. بنابراین این بزرگان ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده را مختص فرض جهل میدانند.»[7]
ایشان در ادامه میفرماید که سید در کتاب اجاره مفصل به بیان این وجه پرداخته است ولی این تمام نیست.[8]
آقای خوئی نیز وجه سید را تمام نمیداند و حکم به ثبوت اجرت در فرض علم و جهل کرده است.[9]
خلاصه جلسه
در این جلسه، استحقاق عامل نسبت به اجرت المثل در فرض بطلان مضاربه مورد بررسی قرار میگیرد.
متن عروة
«إذا كان عاجزا تكون باطلة و حينئذ فيكون تمام الربح للمالك و للعامل أجرة عمله مع جهله بالبطلان».[1]
سید میفرماید: در صورتی که عامل نتواند با مجموع سرمایه تجارت کند، مضاربه باطل است و تمام سود برای مالک خواهد بود اما اگر عامل به دلیل جهل به بطلان، اقدام به عقد مضاربه و کسب سود به وسیله بخشی از سرمایه کرده باشد، مستحق اجرت میباشد.
در مباحث گذشته درباره بطلان مضاربه در این فرض و وجه آن و همچنین ثبوت اجرت برای عمل عامل بحث کردیم.[2] اما مباحثی از بحث اجرت باقی مانده است که به بررسی آن میپردازیم.
استحقاق اقل الامرین ( اجرت المسمی و اجرت المثل)
در مباحث گذشته احتمال ثبوت اقل الامرین (اجرت المسمی و اجرت المثل) برای عامل مطرح شد. آقای خوئی در ذیل این مساله حکم به ثبوت اقل الامرین برای عامل کرده است.[3]
آیا این حکم در تمام موارد ثابت است و یا به حسب فروض مختلف، حکم فرق میکند؟ ما حکم مساله را در صورتهای مختلف بررسی میکنیم.
صورت اول: انجام عمل به قصد تبرع
اگر شخصی با قصد تبرع اقدام به انجام کار برای شخص دیگر کند، عمل او هیچ احترامی نخواهد داشت و لذا نمیتواند مطالبه اجرت المثل کند.
صورت دوم: ناقص رها کردن عمل
اگر شخصی مثلا نصف عمل را برای کسی انجام دهد و از انجام نصف دیگر صرف نظر کند، نمیتواند مطالبه اجرت المثل برای کل عمل کند.
صورت سوم: رضایت به گرفتن کمتر از اجرت مثل مطلقا
اگر شخصی علی رغم علم به اجرت المثل و میزان ارزش عملش قبول کرده که حتی در صورت بطلان معامله، کمتر از اجرت المثل بگیرد (مثلا رضایت مطلق به اخذ نصف اجرت المثل داده است)، قهرا تنها مستحق همان مقداری است که حاضر به اتیان عمل در قبال آن شده است و نمیتواند اجرت المثل را طلب کند زیرا اقدام به توافقی نموده که بر اساس آن مقداری از احترام عمل از بین رفته است.
صورت چهارم: رضایت به گرفتن کمتر از اجرت مثل در فرض صحت معامله فقط
صورت چهارم مربوط به فرضی است که شخصی به تخیّل صحت قرارداد، قبول کرده است کاری را برای دیگری انجام دهد و اجرتی که کمتر از اجرت المثل است (مثلا نصف اجرت المثل) بگیرد. ولی اگر علم به بطلان میداشت حاضر به گرفتن کمتر از اجرت المثل نمیشد. به نظر ما در این فرض نیز عامل تنها مستحق اجرت المسمی که کمتر از اجرت المثل است میباشد.
در این فرض احتمال استحقاق عامل نسبت به اجرت المثل و عدم کفایت پرداخت اجرت المسمی میباشد. این احتمال و شبهه توسط صحیحه ابی ولاد تقویت میشود. ما ابتدا صحیحه و نحو استدلال به آن را بیان و سپس به رد نقضی و حلی آن میپردازیم.
صحیحه ابی ولّاد
بر طبق صحیحه ابی ولاد، ابی ولاد از یک نفر، قاطری را برای رفتن و برگشتن به مکان خاص در قبال اجرت خاص اجاره کرده است اما بعد از رسیدن به آن مکان به دلیل خاصی به سفر ادامه میدهد و به مکانهای متعدد دیگری نیز میرود که در مجموع پانزده روز طول میکشد و بعد از بازگشت پانزده درهم برای این مدت به مالک میدهد ولی او قبول نمیکند و بین او و صاحب بغل درباره میزان اجرت این پانزده روز اختلاف میشود. سپس دو طرف حاضر به اقامه دعوی نزد ابوحنیفه میشوند (مالک سنی بوده است)، ابو حنیفه حکم میکند که بر او لازم نیست هیچ چیز به عنوان اجرت به مالک بدهد. بعد از خروج از نزد ابوحنیفه صاحب بغل شروع به استرجاع میکند و دل ابی ولاد به رحم میآید و لذا مبلغی به او میدهد و از او درخواست میکند که بگوید او را حلال کرده است و او نیز میگوید «انت فی حلٍ». سپس این جریان و حکم ابوحنیفه را برای امام صادق سلام الله علیه نقل کرده و حضرت فرمودهاند که ضامن کرایه بغل برای میزان راهی که رفته است میباشد. بعد از اینکه حضرت علیه السلام حکم به لزوم پرداخت مبلغ معتنابهی به عنوان کرایه بغل فرمودند ابی ولاد به حضرت عرض کرده است که یک تعداد دراهم به او دادم و او نیز راضی شد و مرا حلال کرد. حضرت علیه السلام در جواب فرمودهاند این رضایت و حلال کردن در قبال گرفتن آن تعداد دارهم کافی نیست زیرا آن را بر اساس فتوی ابوحنیفه مبنی بر عدم استحقاق اجرت گفته است سپس حضرت علیه السلام فرمودهاند به ابی ولاد که حکم ایشان را برای صاحب بغل نقل کند و دوباره از او حلالیت بطلبد که اگر بعد از علم به حکم باز هم حلال کند، دیگر ضامن اجرت نخواهد بود. ابی ولاد حکم را برای او نقل میکند و به او میگوید که هر مقدار اجرت میخواهد بگوید تا پرداخت کند اما صاحب بغل در جواب میگوید جعفر بن محمد علیهما السلام را نزد من محبوب کردی و اگر دوست داشته باشی من آن مقداری را هم که قبلا گرفتهام پس میدهم.[4]
بر اساس کلام حضرت در ذیل صحیحه، تحلیل اگر از روی اشتباه باشد به گونهای که در فرض انکشاف واقع شخص اقدام به تحلیل و گذشتن از حق خود نمیکند، فایده ندارد همچنانکه صاحب بغل از حق خود نسبت به اجرت به خاطر اشتباه گذشته است و حضرت علیه السلام این مقدار را برای سقوط حق او و برائت ذمه ابی ولاد کافی ندانستهاند. و لذا ملاک این است که فرد حتی در فرض علم به واقع حق خود را ساقط کند.
شبهه این است که کسی بگوید در ما نحن فیه نیز صرف اینکه فرد به تخیل صحت معامله اقدام به انجام عمل در قبال مثلا نصف اجرت المثل کرده است حق او نسبت به نصف دیگر ساقط نمیشود و ما باید ببینیم آیا با فرض علم به واقع و بطلان معامله، باز هم فرد راضی به دریافت تنها نصف اجرت المثل میباشد یا نه؟ بنابراین باید در مواردی که فرد رضایت به انجام عمل در قبال اجرت المسمیکمتر از اجرت المثل نموده قائل به تفصیل شویم. اگر تنها در فرض صحت معامله حاضر به گرفتن چنین اجرتی است، اجرت المثل ساقط نمیشود اما اگر مطلقا چه در فرض صحت و چه بطلان معامله راضی به دریافت کمتر از اجرت المثل است، حق مطالبه بیشتر از اجرت المسمی را ندارد.
اشکال به تفصیل
اگر این تفصیل صحیح باشد و واقع ملاک قرار گیرد، در موارد و مسائل دیگر نیز باید جاری شود. ما دو نقض به این تفصیل ذکر میکنیم.
نقض اول عبارت از معاملات غبنی میباشد. در چنین معاملاتی مغبون از روی اشتباه خیال کرده معامله به نفع او میباشد و یا لا اقل به ضرر او نیست و لذا اقدام به آن کرده است و لذا اگر علم به ضرری بودن آن داشت اقدام به آن نمیکرد. بر اساس ملاک تفصیل ذکر شده در بالا باید حکم به عدم مالکیت غابن و مغبون نسبت به عوضین کنیم در حالی که فقهاء فرمودهاند که علی رغم کراهت تعلیقی مغبون (اگر میدانست معامله به ضرر اوست راضی به آن نمیشد)، معامله صحیح است و طرفین مالک عوضین میشوند منتها برای مغبون خیار فسخ ثابت است یا نه، مساله دیگری است و ربطی به این بحث ندارد.
اما وجه صحت معاملات مغبون مطلقا این است که اشتباه و تخیل صحت از جانب او حیث تعلیلی است و تنها سبب میشود که اقدام به انشاء مطلق و بدون قید نسبت به معامله کند نه این که این اشتباه و تخیل حیث تقییدی باشد و موجب تحقق انشاء مقید شود. (به این معنا که مثلا اگر معامله غبنی نباشد من کتاب را میخرم و اگر غبنی باشد نمیخرم) بنابراین به دلیل تحقق انشاء مطلق و عدم تقیید آن به عدم تبین ضرری بودن معامله، همین رضایت فعلی حین انعقاد قرارداد برای ثبوت صحت کافی است و کراهت تعلیقی هیچ مانعیتی ندارد زیرا موجب تقیید انشاء نشده است.
نقض دوم که مهمتر است در باب نکاح مطرح میشود. در بسیاری از موارد فرد از روی اشتباه و تخیل عدم عیب در طرف مقابل، اقدام به نکاح میکند در صورتی که اگر میدانست حاضر به آن نمیشد. بر اساس ملاک تفصیل باید بگوییم این آقا هنگام عقد نکاح با فردی که در واقع دارای عیوبی میباشد، انشاء مقید جعل کرده است یعنی مثلا گفته است تو همسر من باش به این قید که عیوب نداشته باشی و حال که این قید محقق نشده است نکاح باطل است.
در حالی که فقهاء قائل به این حکم نشدهاند و فرمودهاند این اشتباه و تخیل حیث تعلیلی و موجب تحقق انشاء و رضایت مطلق و بدون قید شده است و لذا به آن اخذ و حکم به صحت نکاح میکنیم بله گاهی درباره برخی عیوب خاص، خیار ثابت است.
بنابراین صرف اشتباه و تخیل یک امری در حین انشاء موجب تقیید انشاء با آن شئ نمیشود. و لذا در ما نحن فیه اگر چه فرد از روی اشتباه و تخیل صحت قرارداد، اقدام به اتیان عمل در قبال کمتر از اجرت المثل نموده است اما این اشتباه باعث میشود فرد انشاء مطلق و بدون قید کند.
اما در مساله صحیحه ابی ولاد، صاحب بغل حق خود را ساقط نکرده است بلکه با توجه به فتوی ابو حنیفه، فکر میکرده است هیچ حق شرعی ندارد ولی حق اخلاقی برای او ثابت است و این حق را ساقط کرده است. و مراد از تحلیل این است که میگوید اخلاقا تو مدیون من نیستی و من حق اخلاقی خود را اسقاط میکنم.
بنابراین ما اخذ به رضایت فعلی که موجب انشاء مطلق و غیر مقید شده است میکنیم و کراهت تعلیقی را مانع نمی دانیم.
عدم کفایت رضایت فعلی در برخی موارد
در برخی موارد کفایت رضایت فعلی بعید است بلکه باید بر اساس کراهت تعلیقی اخذ کنیم. مثلا اگر جماعتی به خانه کسی وارد شوند و در میان آنها مثلا دزدی به قصد دزیدن اموال خانه و قاتلی به قصد کشتن صاحب خانه باشند. حال اگر صاحب خانه به نحو عام بگوید آقایان هر مقدار که تمایل دارند میتوانند در خانه بمانند و از امکانات و غذا استفاده کنند. صاحب خانه به دلیل جهل، دزد و قاتل را از عام استثناء نمیکند و رضایت فعلی او شامل آنها نیز میشود اما کراهت تعلیقی دارد؛ اگر بداند فلان کس دزد یا قاتل است، راضی به حضور او در خانه و استفاده از امکانات و غذاهای خانه نیست.
آیا در این مثال، عرف به رضایت فعلی اخذ میکند یا با استناد به کراهت تعلیقی، تصرفات دزد و قاتل را مصداق اکل مال به باطل میداند؟ ظاهر این است که عرف بر طبق کراهت تعلیقی در این مثال حکم میکند و به نظر میرسد بناء عقلاء و چه بسا فطرت طبیعی افراد حکم به عدم جواز در امثال این مورد میکند.
ما تاکنون نتوانستیم یک ضابطه ارائه کنیم تا بر اساس آن تشخیص دهیم در چه مواردی رضایت فعلی کافی است و در چه مواردی حکم دائر مدار کراهت تعلیقی میباشد.
سوال: آیا در ما نحن فیه عامل رضایت مطلقه داشته است؟
پاسخ: در ما نحن فیه عامل رضایت فعلیه داشته است و بر اساس آن معامله امضاء و انشاء شده است اگر چه کراهت تعلیقی نیز وجود داشته است. اگر میدانست معامله باطل است اقدام به آن و اخذ اقل از اجرت المثل نمیکرد اما به دلیل این جهل راضی شده است و انشاء مطلق و غیر مقید کرده است. و لذا در ما نحن فیه اخذ به رضایت فعلیه میشود.
اشکال: در ما نحن فیه راضی به معامله شده است ولی راضی به ابراء حق خود نسبت به اجرت نشده است.
پاسخ: ما میگوییم به دلیل رضایت فعلیه و دائر مدار بودن حکم بر اساس آن، هیچ حقی نسبت به اجرت المثل برای عامل ثابت نمیشود تا بعد بگوییم ابراء کرده است یا نه؟
سوال: حکم مساله در جایی که اجرت المسمی بیشتر از اجرت المثل میباشد چیست؟
پاسخ: با توجه به بطلان معامله و عدم امضاء آن از سوی شارع، اجرت المسمی برای عامل ثابت نمیشود و بر مالک نیز پرداخت آن لازم نیست زیرا تعهدی در ضمن معامله ای داده است که شارع آن معامله و تعهد در ضمن آن را رد کرده است. اما با توجه به این که عمل عامل به درخواست مالک صورت گرفته است ادله پشتوانه قاعده احترام عمل مسلمان حکم به ثبوت اجرت میکند منتها به میزانی که فرد با رضایت فعلیه حین العقد اقدام به الغاء حرمت آن نکرده است.
اشکال: با توجه به قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده باید حکم به ثبوت اجرت المسمی برای عامل شود زیرا اگر معامله صحیح بود، مالک ضامن اجرت المسمی بود حال که فاسد میباشد نیز چنین حکمی وجود دارد.
پاسخ: قاعده اقتضای ثبوت همان اجرت ذکر شده در متن معامله ای باطل را ندارد بلکه بر اساس این قاعده فقهاء حکم به ثبوت اجرت المثل کردهاند.
سوال: آیا میتوان بین اجاره و مضاربه فرق گذاشت؟ گاهی شخصی راضی میشود یک کاری را از باب اجاره انجام دهد در این فرض حکم به ضمان مالک به خصوص اقل الامرین کنیم ولی علت اینکه عامل در مضاربه به مقدار کمتر راضی میشود این است که احتمال میدهد اجر او کمتر یا بیشتر باشد.
پاسخ: به نظر ما باید چنین تفصیلی را بدهیم. گاهی گذشت از حق وجود دارد و گاهی اصلا گذشتی از حق وجود ندارد.گاهی انسان میداند که عادتا سهم و اجرت او بیشتر است و گاهی فقط احتمال بیشتر بودن میدهد و لذا باید این تفصیل را بدهیم.
اجره المثل در فرض علم به بطلان
سید میفرماید در فرض عجز از تجارت با مجموع مال، مضاربه باطل است و کل سود به مالک تعلق میگیرد و در صورت جهل به معامله، عامل مستحق اجرت میباشد.[5]
از مفهوم این عبارت استفاده میشود که در صورت علم عامل به بطلان معامله، مستحق اجرت نیست. زیرا در هنگام عقد قرارداد علم به عدم استحقاق داشت و از طرفی میدانسته که مالک به تخیل قدرت او بر تجارت با کل سرمایه، حاضر شده است کل آن را در اختیار او قرار دهد در حالی که او قادر بر انجام آن کار نیست لذا حق نداشته است آن را اخذ کند.
کلام آقای حکیم
آقای حکیم در تعلیل عدم استحقاق اجرت در فرض علم به بطلان معامله وجهی را ذکر میفرماید: وقتی عامل با علم به بطلان اقدام به انجام عمل میکند این اقدام مجانی بر عمل است و لذا عمل تبرعی میباشد و استحقاق اجرت ندارد و عده ای از بزرگان مانند محقق ثانی در جامع المقاصد و شهید ثانی در مسالک[6] نیز این قول را پذیرفتهاند زیرا میفرمایند ضمان مالی که فرد در اختیار دیگری قرار میدهد تنها در فرض جهل به بطلان میباشد بنابراین اگر مالک عالم به بطلان معامله باشد در این صورت عامل در قبال تلف مال ضامن نیست همچنانکه عمل عامل در صورتی محترم است و در قبال آن مستحق اجرت است که جهل به بطلان داشته باشد و الا اگر علم داشته باشد مالک ضامن اجرت نیست. بنابراین این بزرگان ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده را مختص فرض جهل میدانند.»[7]
ایشان در ادامه میفرماید که سید در کتاب اجاره مفصل به بیان این وجه پرداخته است ولی این تمام نیست.[8]
آقای خوئی نیز وجه سید را تمام نمیداند و حکم به ثبوت اجرت در فرض علم و جهل کرده است.[9]
[1] العروة الوثقى، سيد يزدي،
ج2، ص 642.
[2] درس شماره بیست،
شرطیت قدرت بر تجارت با سرمایه.
[4] كافي، شیخ کلینی، ج5،
ص 290؛ «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ
مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ اكْتَرَيْتُ بَغْلًا إِلَى
قَصْرِ ابْنِ هُبَيْرَةَ ذَاهِباً وَ جَائِياً بِكَذَا وَ كَذَا وَ خَرَجْتُ فِي
طَلَبِ غَرِيمٍ لِي فَلَمَّا صِرْتُ قُرْبَ قَنْطَرَةِ الْكُوفَةِ خُبِّرْتُ أَنَّ
صَاحِبِي تَوَجَّهَ إِلَى النِّيلِ فَتَوَجَّهْتُ نَحْوَ النِّيلِ فَلَمَّا
أَتَيْتُ النِّيلَ خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِي تَوَجَّهَ إِلَى بَغْدَادَ
فَاتَّبَعْتُهُ وَ ظَفِرْتُ بِهِ وَ فَرَغْتُ مِمَّا بَيْنِي وَ بَيْنَهُ وَ
رَجَعْنَا إِلَى الْكُوفَةِ وَ كَانَ ذَهَابِي وَ مَجِيئِي خَمْسَةَ عَشَرَ
يَوْماً فَأَخْبَرْتُ صَاحِبَ الْبَغْلِ بِعُذْرِي وَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَحَلَّلَ
مِنْهُ مِمَّا صَنَعْتُ وَ أُرْضِيَهُ فَبَذَلْتُ لَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَماً
فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ فَتَرَاضَيْنَا بِأَبِي حَنِيفَةَ فَأَخْبَرْتُهُ
بِالْقِصَّةِ وَ أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ لِي وَ مَا صَنَعْتَ بِالْبَغْلِ
فَقُلْتُ قَدْ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ سَلِيماً قَالَ نَعَمْ بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ
يَوْماً فَقَالَ مَا تُرِيدُ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ
أُرِيدُ كِرَاءَ بَغْلِي فَقَدْ حَبَسَهُ عَلَيَّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَقَالَ
مَا أَرَى لَكَ حَقّاً لِأَنَّهُ اكْتَرَاهُ إِلَى قَصْرِ ابْنِ هُبَيْرَةَ
فَخَالَفَ وَ رَكِبَهُ إِلَى النِّيلِ وَ إِلَى بَغْدَادَ فَضَمِنَ قِيمَةَ
الْبَغْلِ وَ سَقَطَ الْكِرَاءُ فَلَمَّا رَدَّ الْبَغْلَ سَلِيماً وَ قَبَضْتَهُ
لَمْ يَلْزَمْهُ الْكِرَاءُ قَالَ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ وَ جَعَلَ صَاحِبُ
الْبَغْلِ يَسْتَرْجِعُ فَرَحِمْتُهُ مِمَّا أَفْتَى بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ
فَأَعْطَيْتُهُ شَيْئاً وَ تَحَلَّلْتُ مِنْهُ فَحَجَجْتُ تِلْكَ السَّنَةَ
فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَا أَفْتَى بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ
فِي مِثْلِ هَذَا الْقَضَاءِ وَ شِبْهِهِ تَحْبِسُ السَّمَاءُ مَاءَهَا وَ
تَمْنَعُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَمَا
تَرَى أَنْتَ قَالَ أَرَى لَهُ عَلَيْكَ مِثْلَ كِرَاءِ بَغْلٍ ذَاهِباً مِنَ
الْكُوفَةِ إِلَى النِّيلِ وَ مِثْلَ كِرَاءِ بَغْلٍ رَاكِباً مِنَ النِّيلِ إِلَى
بَغْدَادَ وَ مِثْلَ كِرَاءِ بَغْلٍ مِنْ بَغْدَادَ إِلَى الْكُوفَةِ تُوَفِّيهِ
إِيَّاهُ قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي قَدْ عَلَفْتُهُ بِدَرَاهِمَ
فَلِي عَلَيْهِ عَلَفُهُ فَقَالَ لَا لِأَنَّكَ غَاصِبٌ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ لَوْ
عَطِبَ الْبَغْلُ وَ نَفَقَ أَ لَيْسَ كَانَ يَلْزَمُنِي قَالَ نَعَمْ قِيمَةُ
بَغْلٍ يَوْمَ خَالَفْتَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْبَغْلَ كَسْرٌ أَوْ دَبَرٌ
أَوْ غَمْزٌ فَقَالَ عَلَيْكَ قِيمَةُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ يَوْمَ
تَرُدُّهُ عَلَيْهِ قُلْتُ فَمَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا
أَنْ يَحْلِفَ هُوَ عَلَى الْقِيمَةِ فَتَلْزَمَكَ فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ
عَلَيْكَ فَحَلَفْتَ عَلَى الْقِيمَةِ لَزِمَهُ ذَلِكَ أَوْ يَأْتِيَ صَاحِبُ
الْبَغْلِ بِشُهُودٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ قِيمَةَ الْبَغْلِ حِينَ أَكْرَى كَذَا وَ
كَذَا فَيَلْزَمَكَ قُلْتُ إِنِّي كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ دَرَاهِمَ وَ رَضِيَ بِهَا
وَ حَلَّلَنِي فَقَالَ إِنَّمَا رَضِيَ بِهَا وَ حَلَّلَكَ حِينَ قَضَى عَلَيْهِ
أَبُو حَنِيفَةَ بِالْجَوْرِ وَ الظُّلْمِ وَ لَكِنِ ارْجِعْ إِلَيْهِ
فَأَخْبِرْهُ بِمَا أَفْتَيْتُكَ بِهِ فَإِنْ جَعَلَكَ فِي حِلٍّ بَعْدَ
مَعْرِفَتِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو وَلَّادٍ فَلَمَّا
انْصَرَفْتُ مِنْ وَجْهِي ذَلِكَ لَقِيتُ الْمُكَارِيَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا
أَفْتَانِي بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قُلْتُ لَهُ قُلْ مَا شِئْتَ حَتَّى
أُعْطِيَكَهُ فَقَالَ قَدْ حَبَّبْتَ إِلَيَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع وَ وَقَعَ
فِي قَلْبِي لَهُ التَّفْضِيلُ وَ أَنْتَ فِي حِلٍّ وَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ
أَرُدَّ عَلَيْكَ الَّذِي أَخَذْتُ مِنْكَ فَعَلْتُ.»
[5] العروة الوثقى، سيد يزدي،
ج2، ص 642؛ «إذا كان عاجزا تكون باطلة و حينئذ فيكون تمام الربح للمالك و للعامل
أجرة عمله مع جهله بالبطلان».
[6] استاد میفرمایند
در خیلی جاها شهید ثانی تابع جامع المقاصد است.
[7] مستمسك العروة الوثقى، مرحوم
حکیم، ج12، ص 254؛ «أما مع علمه بالبطلان فلا يستحق الأجرة، لأنه أقدم
على بذل عمله مجاناً، فيكون متبرعاً، و لا يستحق الأجرة، و قد وافق في ذلك جماعة
من الأعاظم، و منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد و الشهيد الثاني في المسالك،
حيث ذكروا أن ضمان المال المقبوض بالعقد الفاسد يختص بصورة جهل الدافع و ضمان
المنافع المستوفاة بالعقد الفاسد يختص أيضاً بصورة جهل العامل، أما إذا كان الدافع
للمال و العامل عالمين بالحال فقد أقدم الدافع للمال على هتك حرمة ماله، و كذلك
العامل يكون متبرعاً بعمله، فلا يستحقان عوضاً.».
[8] مستمسك العروة الوثقى، مرحوم
حکیم، ج12، ص 254؛ «و قد أطال المصنف (ره) في بيان ذلك في كتاب
الإجارة. و فيه: أنه غير ظاهر، كما أشرنا إلى ذلك هناك، و أنه لما كان التشريع في
السبب فدفع المال و العمل يكون بقصد العوض لا بقصد التبرع. فراجع مباحث الإجارة.».
[9] موسوعة الإمام الخوئي، ج31،
ص: 20«أنّ العلم بالفساد لا يعني إقدام العامل على العمل مجّاناً، بل غاية ما
يقتضيه هو العلم بعدم إمضاء الشارع المقدس للعقد و عدم استحقاقه للنصيب المعين، و
هو لا يعني التبرع بعمله و الإقدام على المجّانية. و لذا يضمن كلٌّ من المتبايعين
ما قبضاه بالعقد الفاسد، حتى مع علمهما بالفساد.و عليه فلا وجه للقول بعدم استحقاق
العامل لُاجرة مثل عمله على تقدير علمه بفساد العقد، بل هو مستحقّ لها على كلا
التقديرين، نظراً لعدم إقدامه على المجانية.».