موضوع: صور شراء فی الذمة

خلاصه جلسه

در این جلسه، صورت سوم و چهارم از صور پنجگانه شراء فی الذمة و حکم آن‌ها مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

ادامه متن عروة درباره صور شراء فی الذمة

«الثالث أن یقصد ذمة نفسه و کان قصده الشراء لنفسه و لم یقصد الوفاء حین الشراء من مال المضاربة ثمَّ دفع منه و علی هذا الشراء صحیح و یکون غاصبا فی دفع مال المضاربة من غیر إذن المالک إلا إذا کان مأذونا فی الاستقراض و قصد القرض

الرابع کذلک لکن مع قصد دفع الثمن من مال المضاربة حین الشراء حتی یکون الربح له فقصد نفسه حیلة منه و علیه یمکن الحکم بصحة الشراء و إن کان عاصیا فی التصرف فی مال المضاربة من غیر إذن المالک و ضامنا له بل ضامنا للبائع أیضا حیث إن الوفاء بمال الغیر غیر صحیح و یحتمل القول ببطلان الشراء لأن رضا البائع مقید بدفع الثمن و المفروض أن الدفع بمال الغیر غیر صحیح فهو بمنزلة السرقة کما ورد فی بعض الأخبار: أن من استقرض و لم یکن قاصدا للأداء فهو سارق و یحتمل صحة الشراء و کون قصده لنفسه لغوا بعد أن کان بناؤه الدفع من مال المضاربة فإن البیع و إن کان بقصد نفسه و کلیا فی ذمته إلا أنه ینصب علی هذا الذی یدفعه فکأن البیع وقع علیه و الأوفق بالقواعد الوجه الأول و بالاحتیاط الثانی و أضعف الوجوه الثالث و إن لم یستبعده الآقا البهبهانی»[1] .[2]

شرح و تبیین متن

صورت سوم

«الثالث: أن یقصد ذمّة نفسه و کان قصده الشراء لنفسه و لم یقصد الوفاء حین الشراء من مال المضاربة، ثمّ دفع منه، و علی هذا الشراء صحیح و یکون غاصباً فی دفع مال المضاربة من غیر إذن المالک، إلّا إذا کان مأذوناً فی الاستقراض و قصد القرض»

صورت سوم از صور مساله عبارت است از شراء فی الذمة ای که عامل در آن قصد می‌کند جنس را برای خودش بخرد و ذمه خودش نیز به ثمن مشغول شود و حین معامله نیز قصد ندارد که خلاف شرع کند و ذمه‌اش را با مال مضاربه افراغ کند؛ چنین قصد حرامی نداشته است ولی بعد از معامله و اشتغال ذمه‌اش به ثمن، در عمل ذمه‌اش را با مال حرام (مال مضاربه) فارغ می‌کند.

چنین معامله‌ای از جانب عامل صحیح است ولی مرتکب خلاف شرع شده است زیرا در مقام افراغ ذمة، مال غیر را دفع نموده است. اما اگر استثناءا از جانب مالک مأذون بوده است که مال مضاربه را به عنوان قرض بردارد و در مقام عمل هم به قصد استقراض، مال مضاربه را برداشته و به عنوان ثمن پرداخت کرده، معصیتی صورت نگرفته است زیرا فرض این است که مأذون در استقراض بوده است و مال مضاربه را به قصد قرض برداشته پس مالک مال مضاربه به وسیله قرض شده است و در مقام اداء ما فی الذمة، مال مملوک خود را به بائع داده است.

کلام آقای حکیم

مرحوم سید برای تصویر عدم عصیان عامل در این صورت، فرض مأذون بودن عامل در استقراض مال مضاربه و برداشته شدن آن مال از باب قرض را بیان نموده‌اند اما آقای حکیم فرض دیگری را نیز ذکر کرده‌اند.

ایشان می‌فرمایند: فرض دیگر عدم عصیان عامل این است که بگوییم: عامل ابتدا از طریق معامله جنسی را برای خودش به شکل شراء فی الذمة خریده و قصدش هم اشتغال ذمه خودش بوده است و از حیث انجام نفس معامله خلاف شرع نکرده و معامله‌اش هم صحیح و ذمه‌اش نیز مشغول به ثمن شده است همچنانکه در مالکیتش نسبت به آنچه خریده نیز اشکالی وجود ندارد، سپس این مالی که به ملک او در آمده را از جانب خودش به مالک در قبال عین مال مضاربه می‌فروشد و برای انجام چنین قراردادی بین خودش و مالک به دو انشاء نیاز ندارد بلکه با یک انشاء و آن هم به وسیله فعل (نه لفظ) این قرارداد انشاء می‌شود و با تحقق آن، مال مضاربه به ملکیت عامل در می‌آید و لذا افراغ ذمه‌اش با مال خودش صورت گرفته و خلاف شرعی انجام نشده است.[3]

وجه عدم[4] نیاز تحقق این قرارداد به دو انشاء نیز این است که طبق بنا عقلا، در متعارف امور این گونه است که دو طرف قرارداد، هر کدام تنها نسبت به خود و اموال خود سلطنت و ولایت دارد، لذا قرارداد به ایجاب از یک طرف و قبول از طرف دیگر نیاز دارد. اما این قاعده، کلیت ندارد. در مواردی که شخصی از طرف هر دو، ولایت یا وکالت داشته باشد، نیازی به ایجاب و قبول جداگانه نیست. مثلاً در باب مضاربه اگر مالک و عامل، صغیر یا سفیه هستند و ولیّ آن‌ها واحد است در عقد مضاربه، نیازی به دو جعل و گفتن ایجاب از طرف مالک و گفتن قبلتُ از طرف عامل نیست؛ همین که بگوید مضاربه بین مالک و عامل را ایجاد نمودم، مضاربه محقق می‌شود.

بنابراین قانون عقلا این است که اگر دو سلطنت یا ولایت یا وکالت جداگانه وجود داشته باشد در این صورت، تحقق قرارداد منوط به دو صیغه ایجاب و قبول است اما اگر شخصی ولایت یا وکالت بر هر دو طرف قرارداد داشته باشد، با یک صیغه می‌تواند هر دو کار را انجام دهد.

در اینجا نیز اگر عامل بخواهد مالی را که برای خودش خریده به غیر مالک بفروشد برای تحقق قرارداد باید ایجاب از جانب عامل و قبول از جانب آن مشتری (که عامل نسبت به او ولایت یا وکالت ندارد) محقق شود اما اگر بخواهد به مالک بفروشد نیازی ندارد که بگوید این را از جانب خودم به مالک فروختم و از جانب او خریدم بلکه می‌تواند با یک صیغه و انشاء این کار را انجام دهد زیرا بر مال خودش که ولایت دارد و از جانب مالک هم وکیل است لذا دو سلطنت و ولایت جداگانه وجود ندارد تا نیاز به دو انشاء داشته باشد.

ملاحظه در کلام آقای حکیم

اصل فرضی که آقای حکیم تصویر نموده‌اند صحیح است اما ایشان خصوصیاتی را در آن لحاظ نموده‌اند که به نظر ما وجودشان لزومی در تحقق فرض ندارد.

اولین خصوصیت این است که ایشان فرمودند: عامل قرارداد بین خود و مالک را به وسیله فعل انشاء می‌کند.[5] به نظر ما انشاء به وسیله فعل ضرورتی ندارد و عامل می‌تواند با لفظ نیز چنین کاری را انجام دهد.

دومین خصوصیت در فرض ایشان این است که ایشان فرمودند: عامل مالی را که خریده است در مقابل عین مال مضاربه (که مال مالک است) می‌فروشد و به عبارت اخری این قرارداد دوم بر خلاف معاوضه اول، شراء فی الذمة نیست بلکه ثمن شخصی و عین مال مضاربه می‌باشد.[6]

به نظر ما این خصوصیت نیز لزومی ندارد و لذا همچنانکه عامل در معاوضه اول مال را به صورت شراء فی الذمة خریده است در این قراداد دوم نیز می‌تواند مالش را به مالک به نحو شراء فی الذمة بفروشد و بعد از این که ذمه مالک به ثمن مشغول شد در مقام افراغ ذمه او، مال مضاربه را بردارد و در مقام افراغ ذمه خودش به بائع در معاوضه اول پرداخت کند.

صورت چهارم

«الرابع کذلک لکن مع قصد دفع الثمن من مال المضاربة حین الشراء حتی یکون الربح له فقصد نفسه حیلة منه»

صورت چهارم از صور شراء فی الذمة مانند صورت سوم است منتها با این فرق که در صورت سوم عامل در هنگام خرید قصد ندارد که ثمن را که کلی فی الذمة است به وسیله مال مضاربه دفع کند ولی در مقام عمل چنین کاری را انجام می‌دهد اما در صورت چهارم حین معامله عامل چنین قصد خلاف شرعی را دارد. و وجه این که چنین امری را قصد می‌کند این است که طبق مفاد مضاربه اگر سود حاصل در معامله عامل سود مال مضاربه باشد، عامل و مالک در آن شریک خواهند بود بر این اساس عامل برای این که سود حاصل از این معامله سود مال مضاربه به حساب بیاید تا در آن شریک شود، به عنوان یک حیله، در هنگام انجام معامله چنین امر خلاف شرعی را قصد می‌کند.

کلمه «قصد» در عبارت «فقصد نفسه حیلة منه» را می‌توان به صورت اسم یا فعل بخوانیم ولی معنا یکسان است.

نظریات در مساله

نظریه اول

«یمکن الحکم بصحة الشراء و إن کان عاصیا فی التصرف فی مال المضاربة من غیر إذن المالک و ضامنا له بل ضامنا للبائع أیضا حیث إن الوفاء بمال الغیر غیر صحیح»

نظریه اول عبارت است از این که بگوییم معامله صحیح است اما عامل به دلیل تصرف به این شکل در مال مضاربه بدون اذن مالک خلاف شرع کرده و نسبت به مال مالک ضامن است بلکه در قبال بائع نیز ضامن می‌باشد زیرا دفع ثمن در ذمه به وسیله مال دیگران صحیح نیست.

نظریه دوم

«یحتمل القول ببطلان الشراء لأن رضا البائع مقید بدفع الثمن و المفروض أن الدفع بمال الغیر غیر صحیح فهو بمنزلة السرقة کما ورد فی بعض الأخبار: أن من استقرض و لم یکن قاصدا للأداء فهو سارق».

نظریه دوم عبارت است از این که بگوییم چنین معامله‌ای باطل است و عامل مالک آن مبیع نشده و ثمن نیز به ذمه او قرار نگرفته است زیرا اگر چه ثمن کلی در ذمة می‌باشد اما رضایت بائع تعلق گرفته است به دفع آن ثمن از مالی که برای خود عامل باشد نه به دفع آن به وسیله مال غیر که صحیح نیست و لذا به دلیل عدم رضایت بائع به چنین معامله‌ای که عامل قصد دارد با مال دیگری ثمن در ذمه‌اش را دفع کند، این معامله باطل است و مبیع به ملکیت عامل در نمی‌آید و ثمن نیز به عهده‌اش قرار نمی‌گیرد. و عمل عامل به منزله دزدیدن مال بائع است همچنانکه در برخی روایات حضرت علیه السلام فرموده‌اند: اگر کسی استقراض کند و در هنگام قرض گرفتن قصد داشته باشد که عوض قرض را نپردازد سارق به حساب می‌آید.[7]

کلام آقای حکیم

آقای حکیم در ذیل این احتمال فرموده‌اند: این احتمال ضعیف است زیرا نقص در این شراء یا به دلیل نیت عدم دفع ثمن و یا به دلیل دفع آن از مال غیر می‌تواند باشد و احدی قائل به نقصان شراء به خاطر یکی از این دو دلیل نشده است.[8]

نظریه سوم

«یحتمل صحة الشراء و کون قصده لنفسه لغوا بعد أن کان بناؤه الدفع من مال المضاربة فإن البیع و إن کان بقصد نفسه و کلیا فی ذمته إلا أنه ینصب علی هذا الذی یدفعه فکأن البیع وقع علیه»

نظریه سوم عبارت است از این که معامله صحیح و از جانب مالک مال مضاربه واقع می‌شود. زیرا با توجه به این که عامل حین معامله قصد کرده است که ثمن را از مال مضاربه دفع کند، معلوم می‌شود که در حقیقت معامله را از جانب مالک انجام داده است منتها از روی ادعا، خودش را مالک این مال مضاربه می‌داند و لذا بعد از معامله نیز خود را مالک جنس خریداری شده و ذمه‌اش را مشغول به دادن ثمن از مال مضاربه می‌داند ولی چنین قصدی و ادعایی لغو است و معامله از جانب مالک حقیقی مال واقع می‌شود و ذمه او به دادن ثمن از مال مضاربه مشغول شده و قهراً معامله نیز صحیح است منتها از جانب مالک خواهد بود. مرحوم وحید بهبهانی این نظریه را بعید ندانسته‌اند. آقای خوئی نیز می‌فرمایند: شیخنا الاستاذ (که مرادشان مرحوم نائینی است) هم این نظریه را بعید نمی‌دانستند.[9]

نظریه مختار سید

«الأوفق بالقواعد الوجه الأول و بالاحتیاط الثانی و أضعف الوجوه الثالث»

مرحوم سید بعد از بیان این سه نظریه می‌فرمایند: نظریه اول به دلیل مطابقت با مقتضای قواعد عامه اقوی است و بعد از آن نظریه دوم و ضعیف‌ترین نظریه، نظریه سوم می‌باشد.

گویی وجه اقوائیت نظریه اول از نظر ایشان این است که عامل قصد نقل و انتقال داشته است منتها در ضمن چنین قصدی، خودش را به عنوان مالک مال نیز قرار داده و قصد نموده مرتکب خلاف شرع شود و ثمن را از همین مال دفع کند. به مقتضای قواعد باید بگوییم چنین معامله‌ای صحیح و از جانب عامل واقع می‌شود منتها ذمه‌اش نسبت به ثمن مشغول است و باید از مال دیگری غیر از مال مالک آن را دفع کند مانند جایی که شخص چنین معامله‌ای می‌کند و در حین معامله چنین قصد خلافی ندارد ولی بعد از معامله قصد می‌کند که ثمن را ندهد یا از مال غیر دهد که در این فرض معامله صحیح است و از جانب خود فرد هم واقع می‌شود و ذمه‌اش نیز به ثمن مشغول می‌باشد.

اما نسبت به روایات استقراض یک جوابی آقای خوئی و یک جوابی هم آقای حکیم داده‌اند که نقل می‌کنیم.

جواب آقای خوئی از روایات باب استقراض

آقای خوئی با قول مرحوم سید در مساله موافقت نموده و نظریه اول را صحیح و موافق قواعد دانسته‌اند[10] [11] و در جواب از روایات استقراض فرموده‌اند: روایتی که سید نقل نموده و همچنین روایات دیگر ضعف سندی دارند و لذا حجت نیستند و باید کنار گذاشته شوند و به مقتضای قواعد عمل کنیم که همان نظریه اول است.[12]

جواب آقای حکیم از روایات باب استقراض

آقای حکیم مانند آقای خوئی قول مرحوم سید را اختیار کرده‌اند ولی در جواب از روایات استقراض مشکل سندی را مطرح ننموده‌اند بلکه فرموده‌اند: این روایات شاهد برای مساله ما نیست زیرا موردشان جایی است که فرد در حین استقراض قصد می‌کند که قرض را ندهد در حالی که در ما نحن فیه شخص حین معامله چنین قصد خلاف شرعی ندارد ولی بعد از معامله این قصد را می‌کند.[13]

عبارت ایشان این است: «و ما فی بعض الاخبار راجع الی نیة عدم دفع الثمن حال البیع، لا عدم الدفع بعد ذلک، فالشاهد لا یرتبط بالمشهود له»[14]

مناقشه در کلام آقای حکیم

ایشان این صورت چهارم را با صورت سوم خلط نموده‌اند. در صورت سوم عامل حین معامله چنین قصد خلاف شرعی ندارد ولی بعد از آن این قصد حاصل می‌شود اما در صورت چهارم که این سه نظریه درباره حکم آن مطرح شده، در همان زمان معامله قصد نموده از مال مضاربه افراغ ذمه کند و ثمن را پرداخت نماید و لذا مورد آن عین مورد روایات استقراض می‌باشد.

کلام سید در کتاب الصلاة

«مسألة 8: إذا استقرض ثوبا و کان من نیته عدم أداء عوضه أو کان من نیته الأداء من الحرام فعن بعض العلماء أنه یکون من المغصوب بل عن بعضهم أنه لو لم ینو الأداء أصلا لا من الحلال و لا من الحرام أیضا کذلک و لا یبعد ما ذکراه و لا یختص بالقرض و لا بالثوب بل لو اشتری أو استأجر أو نحو ذلک و کان من نیته عدم أداء العوض أیضا کذلک»[15] [16]

شرح و تبیین متن

«إذا استقرض ثوباً و کان من نیته عدم أداء عوضه، أو کان من نیته الأداء من الحرام»

شخص لباسی را قرض گرفته است اما یا اصلاً نمی‌خواهد عوضش را دهد و یا قصد نموده که عوض آن را از مال حرامی دهد.

فرض دوم فرضی است که مورد بحث ما در این مساله از کتاب مضاربه می‌باشد.

«فعن بعض العلماء أنّه یکون من المغصوب، بل عن بعضهم أنّه لو لم ینو الأداء أصلًا لا من الحلال و لا من الحرام أیضاً کذلک»

شاید مراد از عبارت این باشد که دو نظریه در مسئله هست؛ برخی از علماء قائل شده‌اند که اگر کسی قصد کرده از مال حرام، عوض قرض را دهد استقراض واقع نمی‌شود و باطل است و ثوبی را که قرض گرفته مثل مغصوب است.

اما برخی دیگر از علماء فرموده‌اند: هم در فرض بالا قرارداد باطل است و هم در فرضی که قرض گیرنده قصد نموده عوض را ندهد نه این که قصد نموده از مال حرام آن را پرداخت کند در این فرض نیز قرارداد باطل است.

یک احتمال دیگری نیز در عبارت وجود دارد که به نظر می‌رسد مراد نیز همین احتمال باشد اگر چه تعبیر یک مقدار مشکل دارد و رسا نیست. آن احتمال عبارت است از این که بگوییم:

دو فرض این است که شخص قصد می‌کند که اصلاً عوض را ندهد و یا قصد می‌کند که عوض را از مال حرام دفع کند. برخی از علما در این دو فرض حکم کرده‌اند که مال قرض گرفته شده حکم مغصوب را دارد. (البته همچنانکه در بالا نقل کردیم آقای حکیم در مساله مورد بحث در مضاربه فرموده‌اند احدی از قائل به نقصان چنین شرائی به خاطر یکی از این دو دلیل نشده است.)

و برخی دیگر از علماء از این دو فرض نیز فراتر رفته‌اند و فرموده‌اند: اگر کسی قصد نکرده که عوض را ندهد اما از طرفی دیگر هنوز نیت اداء عوض را هم نکرده، به عبارت دیگر هنوز نیت نکرده است که عوض را بدهد یا ندهد (نه این که مانند فرض اول نیت کرده که عوض را ندهد)، در این فرض نیز حکم کرده‌اند که مال قرض گرفته شده حکم مغصوب را دارد.

مرحوم سید سپس می‌فرمایند این دو قول در مساله وجود دارد و بعید نیست که هر دو صحیح باشد و حکم به بطلان این قرارداد شود و اگر چه مساله درباره ثوب و قرض مطرح شده است اما مختص به این دو نیست و معاملات و قراردادهای دیگر مانند شراء، استجاره... نیز همین حکم را دارند.

با توجه به کلام سید در کتاب صلاة، مختار ایشان در آنجا با مختارشان در کتاب مضاربه مخالف است و ایشان در یک مساله واحد دو نظریه مخالف را اختیار کرده‌اند. در کتاب صلاة نظریه دوم و بطلان و در کتاب مضاربه نظریه اول و صحت را پذیرفته‌اند.