‌موضوع : بحث خبر واحد

خلاصه جلسه

حضرت استاد در این جلسه استدلال به سیره مسلمین و بنای عقلا برای اثبات حجیت خبر واحد را مورد بررسی قرار می دهند.

استدلال به سیره مسلمین بر حجیت خبر غیر علمی

مرحوم شیخ انصاری در بیان دلیل اجماع، چند قسم از اجماع را نقل می کند. سومین قسم عبارت است از این که اجماع همه مسلمین اعم از عامی و عالم، بر عمل به خبر اطمینانی می‌باشد.

مرحوم شیخ دو مثال برای این ادعای خودشان ذکر می‌کنند که هر دو در شبهات حکمیه است.

مثال اول

«أ ترى: أنّ المقلّدین یتوقّفون فی العمل بما یخبرهم الثقة عن المجتهد».[1]

این مثال برای جریان سیره در عمل به خبر غیر علمی در شبهات حکمیه است زیرا از مجتهد درباره شبهات حکمیه سوال می‌شود نه شبهه موضوعیه زیرا تعیین موضوع بر عهده مجتهد نیست.

مثال دوم

«أو الزوجة تتوقّف فیما یحكیه زوجها عن المجتهد فی مسائل حیضها و مایتعلّق بها إلى أن یعلموا من المجتهد تجویز العمل بالخبر الغیر العلمی؟»[2]

مرحوم شیخ در ادامه اشکالی را که مرحوم سید بر خودش طرح نموده و از آن جواب داده را نقل کرده است.

اشکال به مرحوم سید

مرحوم سید در مقام اعتراض به ادعای خودشان، مثال های متعددی از شبهات موضوعیه را ذکر نموده و فرموده: در تمام این ها اجماع بر عمل به خبر غیر علمی می‌باشد.[3]

جواب سید مرتضی از اشکال

مرحوم سید در جواب از این اعتراض فرموده‌اند: اگر ما مانند برخی، قائل به استحاله عقلی تعبّد به ظنون _که یکی از مصادیق آن خبرواحد غیرعلمی است_ بودیم، این اعتراض و ذکر این مثال ها به عنوان نقض به جا بود زیرا محال عقلی تخصیص بردار نیست اما ما قائل به این استحاله نیستیم و به وسیله ادله نقلیه حکم به عدم حجیت ظن نموده‌ایم و حجیت خبر غیر علمی در این مثال‌ها را از باب استثناء و به دلیل وجود اجماع پذیرفته و در غیر این مثال‌ها بر طبق قاعده حکم به عدم حجیت می‌کنیم.[4]

مناقشه مرحوم شیخ در جواب شیخ

مرحوم شیخ در اعتراض به جواب مرحوم سید فرموده‌اند: مرحوم سید اعتراض به خودشان را به گونه ای بیان نموده‌اند که خودشان بتوانند از آن جواب دهند. ایشان در بیان اعتراض، مثال‌ها را ذکر و فرموده: اجماع امت بر عمل به خبر غیر علمی در این موارد است و سپس در جواب از این اعتراض، به همین اجماع تمسک نموده و فرمود: ما در این موارد به دلیل اجماع قائل به جواز عمل به خبر غیر علمی هستیم اما این ثابت نمی‌کند که در مواردی هم که اجماع وجود ندارد عمل به خبر واحد جائز باشد و بحث ما مربوط به مواردی است که اجماع بر جواز عمل به خبر غیرعلمی وجود ندارد.

مرحوم شیخ در ادامه می‌فرمایند: اگر ما در بیان اشکال بگوییم: در این مثال‌ها، سیره مسلمین اعم از جاهل و عالم بر این است که بر طبق ارتکازات و فطرتشان _ و لو این ارتکازات و فطرت از بناء عقلا ناشی شده باشد منتها فطرتی است که ممضی شرع می‌باشد_ به خبر غیر عملی عمل می‌کنند، در این صورت جواب مرحوم سید از این اعتراض تمام نخواهد بود.

مرحوم شیخ در پایان کلام خودشان را با «فتامّل» خاتمه داده‌اند.[5]

تبیین مراد مرحوم شیخ از «فتامّل»

ممکن است مراد مرحوم شیخ از تعبیر «فتامّل» این باشد که تمام مثال‌هایی که مرحوم سید در اعتراض بر خودشان ذکر کرده‌اند شبهات موضوعیه هستند که ایشان در آن، منکر جواز عمل به خبر غیر علمی مانند بینه و امثال آن نیست بنابراین این‌که ما در این موارد بر خلاف مرحوم سید، به جای استدلال به اجماع، بگوییم: سیره مسلمین بر عمل به خبر غیرعلمی در این موارد است مشکل را حل نمی‌کند زیرا ثابت نمی‌کند که در شبهه حکمیه (که در آن، سید مرتضی منکر حجیت خبر غیرعلمی است) عمل به چنین خبری جائز است بنابراین بهتر این است که در استدلال بر جواز عمل به خبر غیرعلمی همان مطلبی را بگوییم که قبل از نقل اعتراض مرحوم سید گفتیم که عبارت است از این که سیره مسلمین بما هم مسلمین بر این است که در شبهات حکمیه، بر طبق ارتکازشان و بدون این که به مجتهد مراجعه کنند و از او درباره عمل به خبر غیر عملی سوال نمایند، به چنین خبری عمل می‌کنندکه دو مثال برای آن ذکر شد.

فرق استدلال به سیره مسلمین و استدلال به سیره عقلا

در اینجا این سوال مطرح می‌شود که چرا مرحوم شیخ استدلال به سیره مسلمین را در قبال استدلال به سیره عقلا قرار داده است با این که مسلمین نیز بر طبق ارتکاز عقلائی به خبر اطمئنانی که خبر غیر علمی است عمل می‌کنند؟ چه فرقی بین سیره مسلمین و سیره عقلا وجود دارد؟

جواب این سوال این است که اعتبار یک چیز به وسیله وجود سیره عقلا برآن، منوط به اثبات عدم ورود ردع از ناحیه شارع نسبت به آن چیز است و از این رو مرحوم شیخ بعد از ذکر سیره عقلا بر عمل به خبر اطمئنانی، بحث وجود ردع یا عدم ردع را مطرح نموده‌اند اما سیره مسلمین عبارت از سیره عقلائی غیر مردوعه است و از این رو با فرض اثبات وجود چنین سیره ای نیاز به بحث از وجود ردع یا عدم ردع نیست زیرا با اثبات وجود این سیره، رضای شارع نیز احراز می شود و مرحوم شیخ نیز با التفات به همین نکته، در استدلال به سیره مسلمین بحث وجود ردع یا عدم ردع را طرح نکرده‌اند.

استدلال به سیره عقلا در عمل به خبر غیر علمی

یکی از ادله ای که برای حجیت خبر غیر علمی ارائه شده این است که سیره عقلا (اعم از مسلمین و غیر مسلمین) در امورشان، بر عمل به خبر غیر علمی است و ردعی نیز این سیره از جانب شارع وارد نشده است.

در وجود چنین سیره ای نسبت به خبر اطمینانی تردیدی نیست و مرحوم شیخ انصاری نیز وجود سیره عقلا را درباره این نوع خبر ادعا نموده است.[6]

مناقشه در استدلال به سیره عقلا

همچنان که در بالا بیان نمودیم، سیره عقلا بر یک امری، تنها حجیت اقتضایی را ثابت می‌کند و برای اثبات حجیت بالفعل باید عدم ردع از ناحیه شرع مقدس نیز ثابت شود، با توجه به این مطلب، مناقشه ای نسبت به استدلال به سیره عقلا برای اثبات حجیت خبر غیرعلمی مطرح می شود که عبارت است از این که این سیره به وسیله آیات و سنت مسلّم که نهی از عمل به غیر علم نموده ردع شده است.

جواب مرحوم شیخ انصاری از مناقشه

مرحوم شیخ در جواب از این مناقشه می فرمایند: نهی شارع از عمل به غیر علم، از اموری مانند نماز و روزه که شارع تأسیس نموده، نیست بلکه با قطع نظر از شرع، در ارتکاز عقلا این است که نباید به غیر علم عمل شود اما علی رغم این مطلب، می‌بینیم که عقلا بر اساس ارتکازشان ( نه به استناد دلیل شرعی )، به اطمئنان عمل می کنند و با این که از نظر عقلا، تشریع و نسبت دادن چیزی‌که ثابت نیست، به مولا، قبیح است اما کسی را که به خبر واحد اطمئنان آور عمل کند را حقیقتاً مشرّع نمی دانند و عمل او را تقبیح نمی‌کنند بلکه او را حقیقتاً عبدی مطیع للمولی می‌دانند. از این مشخص می‌شود که از نظر عقلا عمل به خبر واحد اطمئنان آور مصداق عمل به غیر علم نیست و لذا این آیات و سنت مسلّم صلاحیت رادعیت از این سیره را ندارد.[7]

عبارت مرحوم شیخ:

«فإن الملتزم بفعل‌ ما أخبر الثقة بوجوبه و ترك ما أخبر بحرمته لا یعد مشرعا بل لا یشكون فی كونه مطیعا»

می‌فرماید: عقلا اگر چه تشریع را قبیح دانسته و مشرّع و غیر مطیع را تقبیح می‌کنند ولی موضوع تشریع شامل عمل به اطمئنان نمی شود بلکه موضوع آن این است که به غیر علم و اطمئنان عمل شود که در این صورت فرد مشرّع خواهد بود.

تاملی در کلام مرحوم شیخ

بیان مرحوم شیخ در اینجا کاملا روشن نیست.

یک مرتبه ما ادعا می‌کنیم که مراد از علم در ادله ناهیه از عمل به غیر علم مانند «ولا تقف ما لیس لک به علم»[8] اعم از قطع واقعی و اطمئنان است همچنان‌که ازکلام سید مرتضی استظهار نموده‌اند که علم در کلام ایشان اعم از قطع واقعی و اطمئنان است و یا کسانی مانند صاحب حدائق می‌خواهند بگویند: وقتی ما علم را به کار می‌بریم مرادمان از آن اعم از قطع واقعی و اطمئنان است، و همچنین ادعا می‌کنیم مراد از ظن در ادله ناهیه از عمل به آن، غیر از قطع و اطمئنان است، در این صورت رادع نبودن این ادله نسبت به سیره عقلا واضح است و نیازی به مقدمات طولانی‌که مرحوم شیخ فرموده‌اند نیست و ایشان نیز چنین مطلبی را اراده نکرده اند.

یک مرتبه ادعا می‌کنیم که مراد از علم خصوص قطع واقعی است و شامل اطمئنان نمی‌شود در این صورت این اشکال مطرح می‌شود که چرا با وجود این که در ادله ناهیه، خصوص علم موضوع است و مراد از علم نیز خصوص قطع واقعی می‌باشد، این ادله صلاحیت رادعیت از سیره را ندارند؟

بیان درر الفوائد

در درر در تقریب وجه عدم رادعیت این ادله، فرمایشی دارند که می‌تواند تقریبی خوبی برای کلام مرحوم شیخ باشد بلکه ظاهرا مراد ایشان همان است.

بیان درر این است: احکامی که در کلمات شارع هست، برخی از آن ها وقتی به عرف القا می‌شود متفاهم عرفی از آن‌ها حکم تأسیسی است مانند نماز بخوانید، روزه بگیرید، ربا نخورید، شراب نخورید و قمار نکنید ولی برخی دیگر به‌گونه ای است که عرف از آن‌ها حکم تاسیسی نمی‌فهمد و می‌گوید شارع همان چیزی را می‌گوید که در تکلّمات خود ما نیز وجود دارد.

ایشان در ادامه می‌فرمایند: با توجه به این مطلب، این جمله که «آدم نباید به غیر علم عمل کند»، «نباید ندانسته کاری را انجام دهد» تعبیری است که در همه عرف به کار می‌رود اما همین عرف، اموری را که به وسیله اطمئنان به دست آورده است را جز امور دانسته به حساب می‌آورد و شرع مقدّس نیز که با همین مردم صحبت می کند، یک دستگاه جدایی از نظر تکلّم ندارد و مکالماتش با آن ها مانند مکالمات آن ها با همدیگر است. به عنوان مثال شما می‌بینیدکه در عرف می‌گویند: یک خروار گندم خریدم یا فروختم در حالی که اگر با دقت بررسی شود ملاحظه می‌شود که به دلیل مخلوط بودن گندم با چیزهای دیگری غیر از آن مثل آشغال، مقداری کمتر از یک خروار گندم است ولی عرف معمول این تسامح را دارد که آن آشغال و چیزهای دیگر را نادیده گرفته و به حساب نمی‌آورد و در استعمالاتش می گوید: این یک خروارگندم است و شرع مقدّس نیز مطابق با همین استعمال با عرف صحبت نموده‌ و تعبیر دیگری به کار نبرده است و در نتیجه در مواردی که موضوع حکمی مانند زکات، خروار است مراد همان مقداری است که عرف با تسامح یک خروار به حساب می‌آورد.

در مواردی که عرف در مکالماتش تسامحاتی دارد و شارع مقدس نیز با همان مکالمه، عرف را مورد خطاب قرار داده است، معلوم می‌شود که موضوع واقعی احکام شارع در این موارد همان موضوعی عرفی است که عرف در مکالماتش درباره آن تسامحاتی دارد زیرا اگر موضوع واقعی شرع چیز دیگری غیر از چیزی باشد که عرف به کار می‌برد، حکمت اقتضا می‌کند که شارع سکوت نکرده و عرف را ملتفت نماید.

ایشان بر این اساس می‌فرمایند: این که عرف علی رغم این که می‌گوید: «آدم نباید به غیر علم عمل کند»، «نباید ندانسته کاری را انجام دهد»، اموری راکه به وسیله اطمئنان به دست آورده را جز امور دانسته به حساب می‌آورد و شرع مقدس نیز از یک سوی در ادله ناهیه از عمل به غیر علم، همان تعبیر عرفی را به کار برده و از سوی دیگر نسبت به این مطلب (معلوم به حساب آوردن امور حاصله از طریق اطمئنان) نیز چیزی نفرموده است، سبب می‌شود که مستفاد از این ادله همان چیزی باشد که از جملات نهی از عمل به غیر علم در مکالمات عرفی استفاده می‌شود و از این رو این آیات صلاحیت ردع از عمل به اطمئنان را ندارند.[9]

بررسی سیره عقلا بر عمل به خبر ثقه

بر خلاف مرحوم شیخ، برخی از آقایون مقداری توسعه داده‌اند و قائل به وجود سیره عقلا بر عمل به خبر ثقه _ و لو اطمینانی نباشد_شده‌اند.

کسانی‌که خبر ثقه را (مطلقا) یا در بینه حجت می‌دانند نه تنها اطمینان بلکه ظن به وفاق را شرط نمی‌دانند و آقای خوئی در بحث حجیت بینّه ( بر اساس آنچه در مساله رؤیت هلال فرموده‌اند) ظن به خلاف را نیز مانع از حجیت بینّه ندانسته‌اند.

به نظر ما با قطع نظر از موارد تعبّد شارع، در مسائلی که سیره عقلا وجود دارد نمی‌توانیم ادعاکنیم سیره عقلا بر عمل به هر خبر ثقه ای است. عقلا در امور شخصی‌شان تعبّد ندارند؛ مثلا اگر کسی در هزار تا خبرش تنها احتمال خطا بودن یک خبرش وجود دارد، این‌گونه نیست که عقلا به همه خبرهای او حتی به آن خبری که به دلائلی اطمئنان به موافق واقع بودن آن ندارند و مثلا پنجاه درصد احتمال اشتباه یا عنوان ثانوی می‌دهند عمل کنند. سیره عقلا در امور شخصی بر عمل به قطع و اطمئنان است و در مواردی که دوران امر بین محذورین به وجود می‌آید، خیلی جاها که احتیاط ممکن است احتیاط می‌کنند و در جاهایی که احتیاط ممکن نیست، سیره آن ها بر عمل به هر چیزی است که به واقع نزدیک تر باشد و در این موارد فرقی بین خبر و غیر خبر وجود ندارد.

آن که یک مقدار جای تأمل دارد این است که کسی ممکن است ادعا کند در ملاحظات حقوقی بین افراد که اختلاف به وجود می آید و هر کدام یک چیز را ادعا می‌کند، مدار بر ظنون اشخاص نیست بلکه خبر ثقه کتبی باشد یا شفاهی حجت است اگر چه نسبت به مفادش اطمئنان وجود نداشته باشد.

به هر صورت برخلاف مرحوم شیخ که تنها ادعای سیره عقلا بر عمل به خبر اطمئنانی کرده‌اند، کسانی که ادعای وجود چنین سیره‌ای را نسبت به عمل به خبر ثقه نموده‌اند باید تبیین کنند که سیره عقلا دقیقاً به چه شکل وجود دارد.

اشکال: شما ادعا می‌کنید که بنا عقلا در امور شخصی‌شان بر عمل به هر خبری نیست بلکه هر خبر را علی حده در نظر می‌گیرند در حالی که ما در عرف خلاف این را شاهد هستیم.

پاسخ: ادعای ما این است که این گونه نیست که عقلا با وجود این که امر یقینی وجود دارد به خبر ثقه ای که احتمال خطا او را می دهند عمل کنند و اگر در مواردی به خبر ثقه عمل می کنند چون در دوران امر بین آن و امر دیگر این خبر به واقع نزدیک تر است به آن عمل می کند.

سؤال: آیا کسی که به دکتر مراجعه کند ولی تنها به این دلیل که از گفته او اطمئنان پیدا نکرده، به گفته او عمل نمی‌کند، از نظر عقلا معذور است؟

پاسخ: اولا بحث معذور یا معذور بودن از نظر عقلا یک بحث دیگری است. بحث ما در اینجا این است که عمل خارجی افراد در امور شخصی شان چگونه است؟

ثانیا به نظر ما عقلا نیز نمی‌توانند چنین کسی را که از خبر ثقه اطمئنان حاصل نکرده است را ملزم به عمل به خبر او کنند و نظرشان را بر او تحمیل نمایند. عقلا نمی تواند به شخصی که اطمئنان به خبر ثقه ای پیدا نکرده بگویند: چون این فرد ثقه در صد ها مورد تنها در یک مورد، کلامش خلاف واقع بوده‌ است بنابراین تو باید به این خبرش هم که احتمال خطا می‌دهی عمل کنی، عقلا چنین تحمیلی نمی‌توانند بکنند و شخص باید طبق آن ارتکاز و فطرت خودش عمل کند و او نیز بر طبق آن، به چنین خبری عمل نمی‌کند و این عملی که شخص بر طبق فطرت اولیه‌اش انجام می‌دهد معیار است نه کارهایی که بر خلاف این فطرت انجام می‌دهد.