< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله شبیری

96/02/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : بحث خبر واحد

خلاصه درس

در این جلسه حضرت استاد وجه تقدیم «مظنون الطریقیه» بر «مظنون الواقع» را تبیین می فرمایند.

تقدیم «مظنون الطریقیة» بر «مظنون الواقع»[1]

در جلسات قبل این مطلب را توضیح دادیم که به عقیده آقایان در موارد دوران امر بین محذورین و عدم امکان عمل به احتیاط، عقل حکم می کند که انسان باید بر طبق ظنّ خود عمل کند. ما در اشکال به این مطلب عرض کردیم که ممکن است در مواردی که انسان ظنّ به یک طرف دارد و طبعا طرف دیگر موهوم می باشد، عقل حکم به اخذ به طرف موهوم بکند.

توضیح ذلک: در صورتیکه ما

1) ظنّ به طریقیت یک شیء علی وجه الاطلاق داشته باشیم مانند ظنّ به طریقیت قول زرارة علی وجه الاطلاق،

2) در یک مورد خاص، ظنّ به واقع بودن یک طرف پیدا کنیم در حالیکه قول زرارة مُثبت طرف موهوم باشد.

3) نسبت به این مطلب کلی نیز ظنّ داشته باشیم که شارع مقدس با در نظر گرفتن مجموع ظنون شخصی مکلفین، به این نتیجه رسیده است که عمل بر طبق ظنون شخصیه من حیث المجموع، مطلوبات و اغراض کمتری را در مقایسه با عمل به قول زرارة حفظ می کند.

در چنین فرضی عقل فطری ما حکم می کند که ما طرف مظنون به ظنّ شخصی را رها کنیم و به آن ترتیب اثر ندهیم و در مقابل طرف موهوم را که منطبق بر قول زرارة می باشد (مظنون الطریقیة)، اخذ کنیم. در اینجا اگر ظنّ شخصی ما حجّت باشد و ما بخواهیم بر طبق آن عمل کنیم دیگران هم باید در سایر موارد مشابه به ظنّ شخصی خودشان عمل کنند [ زیرا هیچ دلیل خاصی وجود ندارد که خصوص ظنّ شخصی ما را حجّت قرار داده باشد و ظنون دیگران را حجّت نداند.] و در صورتیکه سایر افراد به ظنون شخصی خودشان عمل نمایند و قول زرارة را رها کنند سبب می شود که علی الظنون، احکام و اغراض بیشتری از شارع مقدّس تفویت شود. بنابراین به جهت غلبه حفظ اغراض مولی، عقل حکم به لزوم اخذ به قول زرارة میکند گرچه در مواردی ما ظنّ به تفویت واقع داشته باشیم. همچنان که اگر یقین داشته باشیم با نجات دادن یک غریق، نجات جان صد غریق دیگر برای ما ممکن نخواهد بود، عقل حکم می کند که ما آن یک غریق را رها کنیم و جان صد غریق دیگر را نجات بدهیم. در اینجا هم عقل می گوید بگذار یک مظنون از بین برود تا اینکه در مجموع، ضرر بیشتری به اغراض مولی وارد نشود.

البته این بیان در قطع هم می آید یعنی ممکن است شارع بگوید که در صورت قطع به خلاف واقع بودن مفاد طریق مظنون، ما نباید بر طبق قطع خود عمل کنیم زیرا سبب می شود در مجموع و در مقایسه با عمل به طریق مظنون، احکام و اغراض بیشتری تفویت گردد. منتها ادله به قدری ظهور ندارد که شامل فرض قطع نیز بشود. ولی صورت ظنّ را بلا اشکال شامل می شود. بنابراین مظنون الطریقیه باید بر مظنون الواقع مقدم گردد. من ندیدم از آقایان کسی این مطلب را بیان کرده باشد.


[1] . مرحوم شیخ در ردّ مدعای صاحب فصول، وجوه زیادی را ذکر کرده است که به جهت طولانی بودن مطالب فرصت و مجال برای بحث از آن ها وجود ندارد. لذا به نظرم رسید وجهی را که آقا شیخ محمد تقی، برادر صاحب فصول در هدایة المسترشدین بیان فرموده اند، توضیح بدهیم. البته مرحوم شیخ این وجه را هم نقل فرموده ولی وجه مفصلی نیست. اما از آنجا که آقایان سابقه مطالعه این وجه را ندارند، تبیین و توضیح آن را به جلسه بعد موکول می کنیم. در این جلسه برخی از مطالبی را که در جلسات پیشین عرض کردیم مجددا تکرار می کنیم.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo