< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله شبیری

96/09/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: برائت / روایات / حدیث رفع

 

     جوابی دیگر از روایت محاسن

     شواهدی بر اراده فعل بودن «ما لا یعلمون»

     شاهد اول و جواب از آن

     شاهد دوم و جواب از آن

     جواب استاد از شاهد دوم

     شاهد سوم و جواب از آن

 

خلاصه: در جلسه گذشته اشکالاتی از شیخ ره و آخوند ره در شمول حدیث رفع نسبت به احکام تکلیفی بیان گردید. در این جلسه حضرت استاد شواهدی بیان خواهند نمود که مراد از فقره «ما لا یعلمون» موضوعات است نه احکام. ایشان در ادامه این شواهد را انکار خواهند کرد.

 

جوابی دیگر از روایت محاسن

شیخ ره روایتی را از محاسن نقل فرمودند که مقتضای آن روایت، شمول حدیث رفع نسبت به وضعیات و عدم اختصاص آن به مواخذه بود. مرحوم شیخ ره پاسخ درستی از این روایت بیان نکردند اما همانطور که در جلسات قبل بیان کردیم، مرحوم شیخ ابو القاسم کبیر ره جوابی از این روایت بیان نموده‌اند. در این جلسه ما نیز جواب دیگری از این روایت خواهیم داد.

به نظر ما مراد از مواخذه‌ای که در حدیث رفع بیان شده، تنها مواخذه اخروی نیست. قاعده اولیه اقتضاء دارد که اگر کسی به سبب طروّ یکی از عناوین نُه‌گانه، مرتکب خطایی شد، فشار و مواخذه‌ای متوجه او شود اما حدیث رفع این فشار و مواخذه را امتناناً رفع می‌کند؛ مثلا چنانچه ما قائل به صحت طلاق و عتق عن حلف باشیم، در صورتی که فردی به سبب اکراه، بر طلاق و عتق قسم بخورد، صحت این عمل موجب فشار بر او خواهد شد، لکن خداوند به سبب تفضل خود، با حدیث رفع این فشار و سختی را امتناناً رفع می‌نماید. به همین جهت به نظر می‌رسد، مؤاخذه، شامل چنین فشار و عقوبتی که لولا الاکراه ثابت بود، نیز می‌شود. با این بیان روایت محاسن، با بیان شیخ ره منافاتی نخواهد داشت.

 

شواهدی بر اراده فعل بودن «ما لا یعلمون»

مرحوم آقای خویی ره فرموده‌اند: ممکن است از بعض شواهد چنین استفاده شود که از "ما لا یعملون" فعل و موضوع اراده شده است نه حکم. عبارت ایشان چنین است:

 

شاهد اول و جواب از آن

ربما يقال: بان المراد من الموصول هو الفعل، و استشهد له بأمور.

أحدها: ان المراد منه‌ في‌ بقية الفقرات‌ خصوص‌ الفعل‌، إذ لا معنى لتعلق الإكراه و الاضطرار بالحكم، فاتحاد السياق يستدعي أن يكون المراد منه فيما لا يعلمون أيضا ذلك.

و فيه: ان الموصول في جميع هذه الجمل مستعمل في معنى واحد، و هو الشي‌ء الّذي هو معناه الحقيقي، و الاختلاف انما هو من جهة انطباقه على مصاديقه بحسب اختلاف صلته، فكأنه قال: رفع الشي‌ء الّذي لا يعلم، و الشي‌ء المضطر إليه، و الشي‌ء المكره عليه ... إلخ، غاية الأمر ان الشي‌ء المضطر إليه لا ينطبق خارجا إلّا على الأفعال الخارجية، و هكذا الشي‌ء المكره عليه، بخلاف الشي‌ء المجهول، فانه يعم الحكم المجهول أيضا، فالسياق في الجميع واحد، و الاختلاف انما هو في الانطباق[1] .

جواب ایشان همان جوابی است که ما سابقا از درر الفوائد نقل کردیم.

 

شاهد دوم و جواب از آن

شاهد دومی که مرحوم خویی ره ذکر می‌کنند چنین است: إسناد رفع به حکم، حقیقی و إسناد آن به فعل، مجازی است؛ مثلا إسناد موجود در "رفع شرب تتن" مجازی است چرا که شرب تتن حقیقتاً مرفوع نبوده و تنها حکم آن به صورت حقیقی برداشته شده است. اراده إسناد حقیقی و مجازی نسبت به یک کلمه، مانند "رفع عن امتی تسعة" حتی با مبنای جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، صحیح نیست؛ زیرا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد تنها در صورتی صحیح است که گوینده قصد بیان معمّا داشته باشد، اما در بیان متعارف روایات، چنین تعابیری وجود ندارد[2] .

مرحوم خویی ره از این شاهد دو جواب بیان نموده‌اند. یکی از جواب‌های ایشان به این صورت است: اگر شارع رفع را به شرب خمر نسبت داده باشد، در اینجا اراده اسناد حقیقی صحیح نیست و باید اسناد مجازی اراده گردد. در صورتی که این اسناد مجازی به نحو عموم مجاز، شامل رفع موضوع و حکم شود، اشکالی به وجود نخواهد آمد. در فرض عموم مجاز (ممکن است ما قائل به مجاز در کلمه و یا قائل به مجاز در اسناد شویم) اسنادی مجازی، جامع بین الاسنادَین (اسناد مجازی و اسناد حقیقی) خواهد بود. نتیجه مطلب اینکه اگر حدیث رفع شامل رفع موضوع و حکم باشد، باید یکی از این دو تصرفات را انجام داد که البته محذوری عقلی هم متوجه آن نیست[3] .

با این بیان روشن می‌شود که مجاز در کلمه و یا مجاز در اسناد، هیچ یک مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نمی‌شود، لکن این سوال مطرح است که آیا چنین تصرفی صحیح است یا نه؟ زیرا تصرف در رفع و یا تصرف در اسناد خلاف ظاهر است.

جواب دیگری که محقق خویی ره بیان می‌کنند مبتنی بر پذیرش این مطلب است که رفع تشریعی، مصداق حقیقی رفع باشد. به نظر ایشان، رفع دو مصداق حقیقی دارد 1-رفع تکوینی 2-رفع تشریعی. در صورتی که مراد از رفع تشریعی باشد، این اسناد رفع حقیقی بوده و شامل موضوع و حکم خواهد شد.[4]

 

جواب استاد از شاهد دوم

نسبت به این شاهد ما جوابی داریم که در کلمات علماء بیان نشده است و آن اینکه إسناد رفع به حکم و یا إسناد آن به فعل، هر دو مجازی است نه حقیقی. مرحوم آخوند در کفایه و آقای خویی عند الشک حکم را حقیقتاً مرفوع می‌دانند؛ یعنی شارع حقیقتاً چنین حکمی صادر می‌کند نه تنزیلاً. طبق بیان ایشان إسناد رفع به حکم، حقیقی و إسناد آن به موضوع، مجازی خواهد بود.

اما به نظر ما این إسناد در هر دو صورت مجازی است نه حقیقی؛ زیرا اگر چه متکلم، بالفعل حکم تحریم را ندارد، ولی متعلق شک (لا یعلمون) حکم فعلی نیست. بلکه حکم شأنی است؛ یعنی آن چیزی که در آن شک داریم و متعلق (لا یعلمون) است، به نظر شیخ ره و به نظر ما، حکم شأنی است.

دلیل مخدوش بودن این که حکم را حقیقتاً مرفوع بدانیم این است که طبق ظاهر حدیث رفع همان چیزی که لا یعلمون و مشکوک است همان چیز برداشته شده است در حالی که بعد از رفع هم، شک باقی است و این حکم در جای خود محفوظ بوده و رفع نشده است. معقول نیست چیزی که مشکوک است با حفظ اینکه هنوز مشکوک است همان مشکوک برداشته شده باشد. از این رو حکم فعلی نمی‌تواند متعلق لا یعلمون باشد هم حقیقتاً برداشته شده باشد و هم هنوز مشکوک باشد. بنابراین اگر مفاد حدیث این باشد که مرفوع حکم فعلی است باید چیزی در تقدیر گرفته شود و این احتمال هم بدون تقدیر گرفتن صحیح نیست لذا طبق این احتمال هم اسناد مجازی است.

 

شاهد سوم و جواب از آن

شاهد دیگری که آقای خویی ره بیان می‌کنند چنین است:

ثالثها: ان مفهوم‌ الرفع‌ يقتضي أن يكون متعلقه أمرا ثقيلا، كما في قوله تعالى‌ وَ وَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ‌ و من الظاهر ان ما فيه الثقل هو نفس فعل الواجب أو ترك الحرام، و اما مجرد الحكم بالوجوب أو الحرمة فليس فيه ثقل، و انما هو جعل المكلف‌ في الضيق بتحميل الفعل أو الترك عليه، و من ثم يعبر عنه بالتكليف، و عليه فلا بدّ من ان يراد بالموصول في جميع الفقرات الفعل دون الحكم[5] .

جواب از این شاهد نیز روشن است؛ زیرا مجرد تکلیف شارع، فشاری روحی و ثقلی بر ذمه انسان دارد. برداشتن این ثقل و این فشار روحی، تفضلی از جانب شارع است.

در مساله وجوه دیگری ذکر شده که اهمیت چندانی ندارند.


BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo