موضوع: برائت/ روایات/ حدیث رفع

    • بیان میرزای نائینی ره در توضیح حدیث رفع

    • اشکال استاد بر میرزای نائینی ره

    • ادامه کلام نائینی ره

    • اشکال استاد

    • ادامه کلام میرزای نائینی ره

    • اشکال استاد

خلاصه: در جلسات گذشته حدیث رفع از جهات مختلف مورد بررسی قرار گرفت. مرحوم نائینی نسبت به حدیث رفع بیاناتی دارند که محل بحث اصولیین واقع شده است. حضرت استاد در این جلسه عبارات ایشان را نقل کرده و در آن مناقشاتی بیان خواهند نمود.

بیان میرزای نائینی ره در توضیح حدیث رفع

در کتاب فوائد الاصول که تقریرات درس مرحوم نائینی است، حدیث رفع به صورت مفصل بررسی شده است. کلام ایشان محور بحث بسیاری از اصولیین قرار گرفته و برخی نظر ایشان را قبول و برخی دیگر آن را نفی کرده‌اند. ایشان در ابتدا بحثی در مورد کلمه رفع دارند و این سوال را مطرح می‌کنند که معنای «رفع عن امتی تسعه» چیست؟ ایشان می‌فرمایند: رفع و دفع، یک اشتراک و یک ما به الامتیازی دارند. ما به الاشتراک آنها این است که مرفوع و مدفوع مقتضی ثبوت دارند، اما بر اثر وجود مانع، شیئ تحقق خارجی پیدا نمی‌کند. ما به الامتیاز آنها نیز به این صورت است که مقتضی حدوث نسبت به دفع وجود دارد لکن حدوثی حاصل نشده است اما نسبت به رفع مقتضی بقاء وجود دارد ولی بر اثر مانع خارجا تحقق پیدا نکرده است. ایشان می‌فرماید: آنچه ذکر شد، به حسب کثرت استعمال است لکن به این معنا نیست که استعمال یکی از آن دو به جای دیگری، مجاز و یا خلاف ظاهر باشد.

عبارت ایشان چنین است:

و بعد ذلك يفترق «الرفع» عن «الدفع» فانّ استعمال «الرفع» إنّما يكون غالبا في المورد الّذي فرض وجوده في الزمان السابق أو في‌المرتبة السابقة عن ورود الرفع، و «الدفع» يستعمل‌ غالبا في‌ المورد الّذي‌ فرض‌ ثبوت‌ المقتضى لوجود الشي‌ء قبل اشتغاله لصفحة الوجود في الوعاء المناسب له[1] ، فيكون الرفع مانعا عن استمرار الوجود، و الدفع مانعا عن تأثير المقتضى للوجود.

و لكن هذا المقدار من الفرق لا يمنع عن صحة استعمال «الرفع» بدل «الدفع» على وجه الحقيقة بلا تصرف و عناية، فانّ الرفع في الحقيقة يمنع و يدفع المقتضى عن التأثير في الزمان اللاحق أو المرتبة اللاحقة لأنّ بقاء الشي‌ء كحدوثه يحتاج إلى علة البقاء و إفاضة الوجود عليه من المبدأ الفياض في كل آن، فالرفع في مرتبة وروده على الشي‌ء إنّما يكون دفعا حقيقة باعتبار علّة البقاء و إن كان رفعا باعتبار الوجود السابق، فاستعمال «الرفع» في مقام «الدفع» لا يحتاج إلى علاقة المجاز، بل لا يحتاج إلى عناية أصلا، بل لا يكون خلاف ما يقتضيه ظاهر اللفظ، لأنّ غلبة استعمال «الرفع» فيما يكون له وجود سابق لا يقتضى ظهوره في ذلك[2] .

ایشان با توجه به این مقدمات چنین نتیجه می‌گیرند که دفع اعم از رفع است؛ زیرا استعمال دفع، هم در مواردی که مانع از حدوث وجود دارد و هم در جایی که مانع از بقاء وجود دارد، صحیح است. اما ایشان در ادامه چنین نتیجه‌گیری می‌کنند که این دو واژه مترادف و متلازم یکدیگر هستند.

اشکال استاد بر میرزای نائینی ره

اشکال اول: به نظر ما اینکه ایشان در ابتدا دفع را اعم از رفع می‌گیرند صحیح است؛ یعنی اشکالی وجود ندارد که گفته شود، استمرار شیئ، دفع شده است. اما نتیجه‌گیری دیگر ایشان (مترادف بودن آن دو) و استعمال رفع، به جای دفع صحیح نیست؛ یعنی اگر شیئی مانع از حدوث شیئی دیگر شود، تنها کلمه دفع استفاده می‌شود نه کلمه رفع. ایشان استعمال رفع به جای دفع را حقیقی می‌دانند نه مجازی اما به نظر ما استعمال رفع به جای دفع به نحو استعمال حقیقی صحیح نیست.

به عبارت دیگر دلیلی که ایشان ذکر کرده‌اند تنها مربوط به عالم بقاء است نه عالم حدوث و ایشان نسبت به عالم حدوث دلیلی بیان نکرده‌اند.

اشکال دوم: ایشان فرموده‌اند، غالبا کلمه رفع مربوط به استمرار و کلمه دفع مربوط به حدوث است، اما با این‌ حال گفته‌اند استعمال یکی از این دو واژه به جای دیگری، خلاف ظاهر نیست. این کلام ایشان نیز صحیح نیست؛ زیرا اگر چه قلّت وجودی موجب انصراف نمی‌شود اما کثرت استعمال (بدون در نظر داشتن کثرت و یا قلّت افراد) از عوامل ظهور است. بلی در صورتی که قرینه‌ای بر خلاف وجود داشته باشد، چنین استعمالی صحیح است، اما اگر قرینه‌ای وجود نداشته باشد، اراده معنای کثیر الاستعمال متفاهم عرفی خواهد بود. نتیجه مطلب اینکه بالفرض که ما از نظر استعمال حقیقی و مجازی، کلام ایشان را بپذیریم، اما با وجود کثرت استعمال، ظهوری شکل می‌گیرد که باید آن معنای ظاهر اخذ شود.

اشکال سوم: نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که نسبت به معنای حقیقی کلمه رفع و دفع، باید متعلّق آن یک شیء واحد در نظر گرفته شود. ایشان یکبار متعلّق را در مساله مورد بحث، الاستمرار و در مرتبه‌ای دیگر اول الشیء گرفته‌اند. در صورتی که استمرار تا ساعت معینی به عنوان متعلق در نظر گرفته شود، استعمال دفع علی نحو الحقیقه صحیح اما استعمال رفع علی نحو الحقیقه صحیح نخواهد بود، گر چه ممکن است استعمال آن به صورت مجازی صحیح باشد.

ادامه کلام نائینی ره

ایشان در ادامه می‌فرمایند: «و ممّا ذكرنا من معنى «الرفع» و «الدفع» يظهر: أنّه لا مانع من جعل «الرفع» في الحديث المبارك بمعنى «الدفع» في جميع الأشياء التسعة المرفوعة، و لا يلزم من ذلك مجاز في الكلمة، و لا في الإسناد».[3]

ایشان مجاز در کلمه را همانند مرحوم خویی بیان می‌کنند؛ به عبارت صحیح‌تر محقق خویی آن توضیح را از بیان مرحوم میرزا اخذ کرده است. توضیح مطلب اینکه گویا رفع دو مصداق حقیقی دارد:

1-شیئی که در عالم تکوین به وجود آمده و در ادامه دوام پیدا نمی‌کند.

2-امری ابتدائا در عالم تشریع منشأ آثار باشد اما منشأیت آن بقائا از بین رفته باشد.

اگر چه عالم این دو مصداق متفاوت است (عالم تکوین و عالم تشریع) اما هر دو مصداق رفع هستند.

اشکال استاد

اما به نظر می‌رسد این کلام ایشان هم صحیح نیست؛ زیرا مثلا اگر سنگی به نجاست آلوده شده و نتوان بر آن سجده کرد، آیا این تعبیر صحیح است که بگوییم «این سنگ برداشته شده است»؛ چنین استعمالی علی وجه الحقیقه صحیح نیست؛ زیرا عرف متعارف نسبت به این جمله، قائل به صحت سلب است و سنگ را حقیقتاً بر روی زمین ثابت می‌داند. البته ممکن است استعمال جمله مذکور به صورت مجازی و به ادعای عدم ترتب آثار شرعیه بر آن صحیح باشد.

ادامه کلام میرزای نائینی ره

ایشان در ادامه می‌فرماید: أمّا عدم المجازية في الإسناد: فلما سيأتي من أنّ إسناد الرفع إلى المذكورات يكون على وجه الحقيقة بلا تقدير و إضمار.[4]

مرحوم آخوند ره می‌فرمایند: در صورتی که «رفع» به حکم نسبت داده شود، نیازی به اضمار نیست اما اگر به موضوع نسبت داده شود، باید کلمه‌ای در تقدیر گرفته شود[5] . مرحوم نائینی ره فراتر از آخوند ره رفته و گفته‌اند: «رفع» چه به حکم و چه به فعل خارجی نسبت داده شود، نیاز به اضمار ندارد.

اشکال استاد

لکن همان‌طور که سابقا بیان نمودیم، به نظر ما «رفع» چه به حکم و چه به فعل خارجی نسبت داده شود، نیازمند اضمار است؛ زیرا اگر چه حکم حرمت، در مرحله ظاهر برداشته می‌شود، لکن متعلّق «ما لا یعلمون» حرمت واقعیست که از بین نرفته است. اما نسبت به فعل خارجی هم باید گفت آن فعل خارجی واقعاً محقق شده و رفع نشده است، اگر چه شارع آثار آن فعل خارجی، همانند عقاب را رفع می‌کند.