موضوع: حدیث رفع و حجب /روایات /برائت

    • خلاصه نظر استاد در مورد حدیث رفع

    • استدلال به حدیث حجب

    • سند روایت

    • متن روایت و عدم ارتباط آن به بحث برائت

خلاصه:

از آنجا که مرحوم شیخ مبحث اکراه را در کتاب مکاسب مفصلا بحث کرده‌اند، عبارت ایشان در جلسات سابق تبیین و در بعض موارد مورد مناقشه قرار گرفت. در این جلسه حضرت استاد حدیث رفع را جمع‌بندی نهایی خواهند کرد و با توجه به اشکال خود، در دلالت این حدیث بر برائت مناقشه می‌کنند. ایشان در ادامه بحث برائت، به حدیث حجب اشاره کرده، آن را از حیث سند و متن بررسی می‌نمایند.

خلاصه نظر استاد در مورد حدیث رفع

محصل مجموع مباحث سابق این است که به نظر ما در حدیث رفع کلمه "اثر ظاهر" در تقدیر است و باید اثر ظاهر هر یک از فقرات به صورت مستقل در نظر گرفته شود؛ مثلا «ما استکرهوا علیه» دو مصداق دارد، 1- رفع احکام تکلیفیه و رفع حدود و تعزیرات (مانند رفع حرمت شرب خمر و رفع تعزیر از آن) 2- رفع احکام وضعیه (مانند رفع الزام از معامله اکراهی). هر چند به نظر می‌رسد، در تقدیر گرفتن کلمه «مؤاخذه» بهتر از این است که در بعض موارد، حکم وضعی و در موارد دیگر حکم تکلیفی رفع شود؛ زیرا این حدیث، بعض امور مختصّ به امت پیامبر ص و امور تسهیلی را ذکر می‌کند اما اموری که در همه شرایع ثابت بوده است، مدلول این روایت نیست؛ مثلا طبق روایات در هیچ شریعتی شرب خمر اجازه داده نشده (ما بعث نبی الا بتحریم شرب خمر[1] ) کما اینکه نکاح با محارم در هیچ شریعتی تحلیل نشده است. بسیار بعید است که در شرایع سابق، معامله اکراهی و بدون رضایت وجود داشته باشد. از این رو حدیث رفع که در مقام بیان مختصات امت پیامبر ص است، اختصاص به رفع احکام تکلیفی و رفع حدود و تعزیرات خواهد داشت. نتیجه این مطلب در تقدیر گرفتن "مواخذه" است. البته در تقدیر گرفتن «مؤاخذه» برای اثبات برائت کافیست؛ یعنی اگر کسی علم به تحریم نداشته باشد، به حسب ظاهر مؤاخذه از او برداشته می‌شود.

اما به نظر ما این روایت از جهت دیگر، اشکال دارد؛ به نظر ما «ما لا یعلمون» شامل دو مورد است:

1- جایی که شخص جهل بسیط داشته، قطع به تکلیف ندارد.

2- جایی که شخص به سبب جهل مرکب، غفلت دارد. حدیث رفع تنها در صورتی قابل استدلال است که دلالت بر جهل بسیط داشته باشد. از آنجا که استعمال ما لا یعلمون در جهل مرکب بسیار شایع است، روایت ظهوری در برائت نخواهد داشت. اگر این اشکال وجود نداشت دلالت روایت بر حدیث رفع تمام بود، چرا که سند این روایت هم در نظر ما اشکالی ندارد (چه قائل به وثاقت احمد بن محمد بن یحیی باشیم یا نباشیم.)

استدلال به حدیث حجب

روایت دیگری که به آن استدلال شده، حدیث حجب است.

سند روایت

سند روایت چنین است:

مُحَمَّدِ بْنِ یَحیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع[2]

همه روات حدیث از ثقات هستند. تنها کسی که محل بحث واقع شده، ابوالحسن زکریا بن یحیی است. نجاشی ره دو فرد را به این نام ثبت کرده

1- زکریا بن یحیی الواسطی که تصریح نموده او از اصحاب امام صادق ع است

2- زکریا بن یحیی تمیمی. این دو شخص صاحب کتاب بوده و ثقه هستند[3] . اما افراد دیگری با این نام وجود دارند که مهملند[4] . اگر داود بن فرقد در موارد متعددی از زکریا بن یحیی روایت داشت، در آن صورت می‌توانستیم بگوییم به مورد شایع خود انصراف دارد، لکن داود بن فرقد تنها در این حدیث را از او نقل حدیث کرده است. بنابراین سند حدیث از این ناحیه اشکال دارد.

لکن بر اساس نظریه مشهور که اگر سند تا اصحاب اجماع صحیح باشد، به افراد بعد توجه نمی‌شود، روایت معتبر خواهد بود، هرچند راوی بعد از آن معتبر نباشد. گرچه از اصحاب اجماع بودن، ابن فضال اتفاقی نیست، اما حاجی نوری ره می‌فرماید: از آنجا که کشی ره فرموده: «بعضی او را جزو اصحاب اجماع ذکر کرده‌اند» و این کلام با سایر عبارات تنافی ندارد، ما باید به آن اخذ کرده و احکام اصحاب اجماع را بار کنیم[5] .

راه دیگری که برای تصحیح سند می‌توان بیان کرد این است که در رابطه با داود بن فرقد تعبیر «ثقة ثقة[6] » وارد شده است. این تعبیر با روایت کردن او از فرد ضعیف تناسب ندارد. از این رو این روایت معتبره خواهد بود.

ممکن است گفته شود این روایت [علاوه بر معتبر بودن] صحیحه است، زیرا در رجال نجاشی وارد شده که ابن فضال در هنگام مرگ خود شهادت به امامت عبد الله افطح نمی‌دهد از همین رو او از مذهب فطحیت عدول کرده است[7] . لکن این کلام صحیح نیست زیرا برای ما ثابت نیست که او در چه زمانی از مذهب فطحیت عدول کرده است و احتمال دارد که هنگام تحمل این روایت فطحی بوده و در آخر عمر خود از آن مذهب عدول کرده باشد.

متن روایت و عدم ارتباط آن به بحث برائت

در متن روایت نکته‌ای وجود دارد که با توجه به آن محور بحث به کلی عوض می‌شود لکن این نکته از نظر علماء مغفول مانده است. نکته این است که علماء متن روایت را به این صورت نقل کرده‌اند: «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» گرچه کلمه «علمه» در التوحید صدوق ره وارد شده[8] اما در نقل کافی این کلمه به کار نرفته است. در قدیم نسخه‌ای از توحید دیدم که روی این کلمه علامتی قرار داده بود که نشان از نسخه بدل داشت. سند صدوق ره همان سند کافی‌ است و به نظر می‌رسد ایشان این حدیث را از کافی برداشته‌اند، با این تفاوت که کلینی ره مستقیما از محمد بن یحیی نقل می‌کند اما در توحید احمد بن محمد بن یحیی عن ابیه نقل می‌نماید.

گاهی روایتی که به نحو خاصی استعمال شده است، در محیط علمی و طلاب به صورت دیگری استعمال می‌شود. در روایات هیچگاه تعبیر موضوع عنه و مرفوع عنه به احکام نسبت داده نشده بلکه به موضوعات نسبت داده می‌شود؛ مثلا استعمالاتی مانند کتب علیکم الصیام و وضع الصلاه عن الحائض در روایات وجود دارد، اما تعابیری مانند کتب علیکم وجوب الصیام و وضع وجوب الصلاه عن الحائض در هیچ روایتی وجود ندارد.

نسبت به حجب دو معنا وجود دارد:

1- ستر؛ چیزی وجود دارد که ساتر در مقابل آن قرار می‌گیرد.

2- مانع؛ مانند حواجب ارث و رفع حواجب وضوء و غسل.

در این روایت مراد از حجب، مانع است، یعنی افعالی [نه احکام] که خداوند آنها را از عباد منع کرده است. اگر خداوند کسی را از انجام فعلی منع کند، به معنای غیر مقدور بودن و حرجی بودن آن فعل خواهد بود. در این صورت معنای روایت، همانند معنای لا یکلف الله نفسا الا وسعها است، یعنی خداوند نسبت به امور حرجی الزام نکرده است. با این بیان این روایت ارتباطی به بحث برائت واشتغال نخواهد داشت. در صورتی که این معنا متعین نبوده بلکه تنها محتمل باشد، باز هم نمی‌توان به آن استدلال کرد.