موضوع: صحیحه عبد الرحمن بن حجاج /روایات /برائت

صحیحه عبد الرحمن بن حجاج1

تبیین روایت2

مناقشه شیخ ره در دلالت روایت3

اشکال آخوند ره بر شیخ ره4

اشکال استاد بر مفاد روایت4

خلاصه:

در این جلسه دلالت صحیحه عبد الله بن حجاج بر برائت بررسی خواهد شد. همانطور که در ادامه بیان خواهد شد، این روایت از نظر شیخ ره موضوعاً و یا حکماً از بحث برائت خارج است.

صحیحه عبد الرحمن بن حجاج

«أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ أَ هِيَ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَقَالَ لَا أَمَّا إِذَا كَانَ بِجَهَالَةٍ فَلْيَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا وَ قَدْ يُعْذَرُ النَّاسُ فِي الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ بِأَيِّ الْجَهَالَتَيْنِ يُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَمْ بِجَهَالَتِهِ أَنَّهَا فِي عِدَّةٍ فَقَالَ إِحْدَى الْجَهَالَتَيْنِ أَهْوَنُ مِنَ الْأُخْرَى الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الِاحْتِيَاطِ مَعَهَا فَقُلْتُ فَهُوَ فِي الْأُخْرَى مَعْذُورٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَ الْآخَرُ يَجْهَلُ فَقَالَ الَّذِي تَعَمَّدَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ أَبَداً.» [1]

از روایاتی که دلیل بر برائت دانسته شده، صحیحه عبد الرحمن بن حجّاج است. سند روایت در کافی چنین است: «عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع » اما در تهذیب به جای "ابی ابراهیم ع"، "ابی عبد الله ع" ضبط شده است[2] . در این سند هیچ شبهه‌ای وجود ندارد. سند به دو طریق به صفوان منتهی می‌شود که یکی از آنها قطعاً صحیح است و صحت طریق دیگر نیز بعید نیست.

تبیین روایت

مرحوم شیخ انصاری در مورد این روایت می‌فرماید:

«و قد يحتجّ بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج، في من تزوّج امرأة في عدّتها: «قال: أمّا إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضي‌ عدّتها» این قسمت از روایت دلالتی بر حکم تکلیفی شخص ندارد و تنها حکم وضعی (حرمت ابد) را مشخص می‌سازد.

«فقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك» گفته شده این قسمت از روایت بر برائت دلالت می‌کند؛ چون طبق این روایت، جهالت اختصاصی به حکم وضعی ندارد و موجب تجویز می‌شود.

قلت: بأيِّ الجهالتين أعذَر[3] [4] ، بجهالته أنّ ذلك محرّم عليه، أم بجهالته أنّها في عدّة؟ دو قسم شک وجود دارد: 1-شبهه حکمیه 2-شبهه موضوعیه. سائل می‌پرسد کدامیک از این دو قسم در اعذار قوی‌تر هستند؟

قال: إحدى الجهالتين أهون من الاخرى، الجهالة بأن اللّه حرّم عليه ذلك؛ و ذلك لأنّه لا يقدر معها على الاحتياط

یعنی شبهه حکمیه اعذر است؛ زیرا اگر چه شخص در هر دو قسم از شبهه، معذور است اما شخص در شبهه حکمیه به مناط عجز و عدم قدرت معذور است و قدرت بر احتیاط ندارد اما در شبهه موضوعیه شخص با اینکه قدرت بر احتیاط دارد اما شخص به مناط جهل معذور است و شرعاً و یا حتی عقلاً تنجزی وجود ندارد؛ به عبارت دیگر در شبهه حکمیه هم عجز و هم جهل وجود دارد اما در شبهه موضوعیه تنها جهل ثابت است، به همین جهت شبهه حکمیه عذرآورتر است.

قلت: فهو في الاخرى معذور؟ قال: نعم، إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوّجها[5] »

مناقشه شیخ ره در دلالت روایت

شیخ ره می‌فرماید: این روایت یا موضوعاً و یا حکماً خارج از مورد بحث ما است؛ زیرا به یک وجه روایت شامل شبهات حکمیه (که مورد بحث ماست) نمی‌شود و یا با صرف نظر از این وجه و بالفرض که موضوعا شامل ما نحن فیه ‌شود، اما حکمی که مقتضی عدم تنجّز در شکوک است، منطبق بر این مورد نیست. ایشان می‌فرماید در مقام سه فرض وجود دارد:

فرض اول:

گاهی هم حدِّ عده و هم اصلِ عدّه برای طرفین یقینی است لکن شخص نمی‌داند که آیا این زن از عده خارج شده یا نه و با این حال ازدواج می‌کند. در این فرض مسئله، نمی‌توان قائل به برائت و عدم تنجّز شد؛ زیرا اولاً این مورد شبهه موضوعیه است در حالی که محل بحث ما در شبهات حکمیه می‌باشد. ثانیا بالفرض که این مورد نیز مورد بحث ما باشد، اما آنچه که استصحابِ حالت سابقه داشته و شخص جهل بسیط دارد (زن در عده بوده و شخص نمی‌داند که آیا او از عده خارج شده یا نه)، عذری نسبت به آن شخص وجود نخواهد داشت. بنابراین فرض مذکور یا موضوعا و یا حکما خارج از بحث است.

فرض دوم:

مقدار عده مجهول بوده و شبهه، حکمیه باشد نه موضوعیه؛ به این بیان که این شخصی که ازدواج کرده، علم به مقدار عده نداشته است. در اینجا با اینکه شبهه حکمیه مربوط به بحث است اما این مسئله با مسلّمات ثابته هم‌خوانی ندارد؛ چون در شبهات حکمیه، حکم برائت بعد از فحص جاری می‌شود لکن در ما نحن فیه شخص در حالی که با سؤال کردن می‌توانست جواب مسئله را بداند تقصیر کرده است. بنابراین اگر چه این مسئله موضوعا مورد بحث است اما به اتفاق علماء به سبب عدم فحص، برائت جاری نمی‌شود. علاوه بر اینکه بالفرض فحص نیز صورت گرفته باشد، اما با این حال مقتضای استصحاب، احتیاط بعد از فحص است و برائت جاری نمی‌گردد.

فرض سوم:

شخص نسبت به اصل عده جهل دارد و نمی‌داند که آیا با طلاق عده ثابت می‌شود یا نه؟ شیخ ره می‌فرماید: در این فرض که اصل عده مشکوک است، فحص لازم است و چه ما قائل به احتیاط باشیم یا برائت، مقتضای قاعده اشتغال در این موارد، احتیاط است. علاوه بر اینکه در این مورد شخص نمی‌داند که آیا با اجرای صیغه نکاح، زوجیتی به وجود می‌آید یا نه؟ در اینجا استصحاب عدم جاری می‌شود.

شیخ ره در ادامه می‌فرماید: آنچه ذکر شد، طبق این فرض بود که جهالت به سبب جهلِ شکی باشد، اما اگر جهالت به سبب غفلت و یا جهل مرکب باشد، چنین شخصی اگر چه معذور است اما از موضوع بحث خارج خواهد بود؛ چون چنین شخصی قدرت بر احتیاط ندارد (لا یقدر علی الاحتیاط) و موضوعا (نه حکما) خارج از بحث خواهد بود.

بنابراین محصّل اشکال شیخ ره این است که یا فرض مسئله خارج از موضوع بحث است و یا اگر داخل در بحث هم باشد، شکی است که به اجماع برائتی‌ها و احتیاطی‌ها، آن شخص عذر ندارد. نتیجه مطلب اینکه این روایت نمی‌تواند دلیلی بر برائت باشد.

اشکال آخوند ره بر شیخ ره

مرحوم آخوند ره در حاشیه اشکال کرده‌اند که بعض فروض در کلام شیخ ره ذکر نشده است؛ زیرا شک در اصل عده، گاهی به صورت شبهه حکمیه و گاهی به صورت شبهه موضوعیه است. مرحوم شیخ ره شبهه حکمیه را ذکر نموده لکن شبهه موضوعیه (شخص نداند که آیا این زن، سابقا همسری داشته یا نداشته و یا مطلقه بوده یا نه) را بیان نکرده است. در این شبهه موضوعیه، هم اصل برائت و هم استصحابِ عدم، مقتضی جواز تزویج است و فحص (در شبهات موضوعیه) لازم نیست[6] [7] .

اشکال استاد بر مفاد روایت

این روایت مشکلی دارد که مرحوم شیخ آن را بیان نکرده است (ممکن است این اشکال در نظر شیخ ره حل شده یا به آن التفات نداشته‌ باشند). در این روایت بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه فرق گذاشته شده است؛ یعنی اگر کسی نداند که تزویج در عده حرام است، قدرت بر احتیاط ندارد. اما اگر شخص عالم به حکم باشد اما تنها علم به موضوع نداشته باشد، این شخص قادر بر احتیاط است. لکن این سوال مطرح است که اگر فردی شاک باشد، هم در فرض شبهه موضوعیه و هم در فرض شبهه حکمیه، قدرت بر احتیاط دارد اما اگر فرد غافل بوده یا جهل مرکب داشته باشد، در هیچیک از دو صورت فوق قدرت بر احتیاط ندارد؟ به عبارت دیگر چنین نیست که جهل حکمی بر جهل موضوعی ارجح باشد، بلکه اگر شخص شاکّ باشد در هر دو صورت قدرت بر احتیاط دارد اما اگر غافل بوده یا جهل مرکب داشته باشد، در هر دو صورت قدرت بر احتیاط ندارد. این اشکال چگونه پاسخ داده می‌شود؟ در جلسه بعد این سوال بررسی خواهد شد.