موضوع: استدلال به سنت /ادله وجوب احتیاط /برائت

در این جلسه حضرت استاد نسبت به کلام مرحوم شیخ دو تبصره بیان می‌نمایند. ایشان در ادامه مبحث به استدلال دیگر اخباری‌ها، یعنی موثقه عبد الله بن وضاح، می‌پردازند و سند آن را مورد بررسی قرار می‌دهند.

نسبت به کلام مرحوم شیخ دو تبصره بیان می‌کنیم:

تبصره اول: آیا خطاباتی که به قصد بعث و زجر انجام می‌گیرد (نه خطاباتی که قصد جدّ در آنها وجود ندارد) تنها مخصوص افراد قادر است، یا به اعم از قادرین و غیر قادرین خطاب انجام می‌گیرد؟ مشهور قائلند که این خطابات مخصوص قادرین است. در مقابل برخی از علماء خطاب را متوجه اعم از قادرین و غیر قادرین دانسته‌اند. نظر ما موافق مشهور است و ما خطابات را مختص قادرین می‌دانیم. این بحث ثمراتی دارد که اکنون وارد آن بحث‌ها نمی‌شویم. لکن با توجه به این مطلب اگر در روایتی وارد شد که فلان مطلب باید از امام ع سوال شود، طبق نظر مشهور این خطاب تنها متوجه قادرین خواهد بود. لکن اگر یک شیئی غایت یک حکم (حکم تکلیفی یا حکم وضعی) قرار گرفت، اطلاق این غایت بودن، مقتضی این امر است که شامل قادرین و غیر قادرین باشد؛ مثلا در جمله «کل شیئ طاهر حتی تعلم انه قذر» علم به قذارت غایت طهارت قرار داده شده است و این غایت اعم از آن است که شخص قادر بر عالم بودن باشد یا قادر نباشد؛ به عبارت دیگر هر جایی که غایت حاصل نشد، چه عن اختیارٍ و چه لا عن اختیارٍ، حکم ثابت می‌شود.

با توجه به این نکته در صحیحه عبدالرحمن بن حجاج عرض می‌کنیم، اینکه امام ع فرموده‌اند: «تا زمانی که سوال نکرده‌اید، باید به احتیاط عمل کنید» این خطاب قادرین و غیر قادرین به سوال را شامل می‌شود.

تبصره دوم: آیا مسأله‌ای که در صحیحه عبدالرحمن بن حجاج بیان شده، اقل واکثر استقلالی است یا اقل و اکثر ارتباطی اراده شده است؟ مرحوم شیخ فرمودند: در صورتی که روایت اقل و اکثر استقلالی باشد، ممکن است در برخی موارد به دلیلی خاص (مانند صحیحه مورد بحث) احتیاط واجب باشد اما لازمه آن این نیست که در شرب تتن مشکوک الحرمه نیز قائل به احتیاط شویم؛ به عبارت دیگر نمی‌توان از این روایت که مسأله اقل و اکثر مطرح شده، الغای خصوصیت کرد و در جایی که اساساً اقل و اکثری وجود ندارد، بلکه اصل حکم مشکوک است، احتیاط را واجب دانست، چرا که این دو ملازمه‌ای با هم ندارند.

در استصحاب قسم ثالث این بحث مطرح است: ما می‌دانیم که زید در خانه است لکن شک داریم که آیا عمرو نیز همراه اوست یا نه؟ در اینجا اگر زید از خانه خارج شود، آیا ما می‌توانیم استصحاب بقای کلی انسان را جاری سازیم؟ مرحوم شیخ در آن بحث چنین تفصیلی بیان می‌نماید که اگر ما شک داشته باشیم که مقارن زید، عمرو هم در خانه بوده است، در اینجا استصحاب کلی جاری می‌شود لکن اگر مقارن زید، هیچ فردی نباشد اما احتمال تبدّل بدهیم که فردی به فرد دیگر تبدّل پیدا کرده باشد، استصحاب جاری نخواهد شد. لکن آنگونه که به خاطر دارم در کتاب درر، استصحاب کلی را در هر دو قسم (چه تقارنی و چه تبدّلی) جاری دانسته‌اند.

با توجه به این نکته مرحوم شیخ می‌فرماید: اگر به سبب روایتی خاص، در بعض افرادِ شک در تکلیف (جایی که اقل و اکثر باشد) احتیاط لازم شد، به سبب استصحاب کلی نمی‌توان گفت در سایر افرادِ شک در تکلیف (جایی که اقل و اکثر نیست) باز هم احتیاط لازم است؛ به عبارت دیگر احتیاط در اقل و اکثر، با احتیاط در جایی که اقل و اکثری نیست، تلازم ندارد.

مرحوم شیخ فرمودند: نسبت به تعبیر «بمثل هذا» دو احتمال وجود دارد: «إمّا نفس واقعة الصيد، و إمّا أن يكون السؤال عن حكمها» لکن طبق هیچ یک از این دو احتمال، این روایت نمی‌تواند دلیل قول اخباری واقع شود؛ زیرا این روایت مربوط به جائی است که شخص قدرت بر سوال از امام دارد. در جایی که قدرت بر سوال باشد، اصولی نیز قائل به احتیاط است. لکن ما با توجه به تبصره اول، به این فرمایش ایشان اشکال نمودیم.

ما جواب دیگری از این روایت بیان نموده، عرض کردیم: تعبیر «اذا اصبتم بمثل هذا و لم تدروا» به این معناست که بعد از تحقیق و تفحص هیچ علمی حاصل نشود، لکن بعد از فحص و تحقیق این علم برای ما حاصل می‌شود که به حکم عقل قبح عقاب بلا بیان جریان دارد. از این رو با جریان قبح عقاب بلا بیان ، «لم تدروا» مرتفع می‌گردد و برای ما علم حاصل می‌شود. بنابراین ما با توجه به تعبیر «لم تدروا» می‌توان از این روایت پاسخ داد.

مرحوم شیخ در بیان استدلال دیگر اخباری‌ها می‌فرماید: «و منها: موثّقة عبد اللّه بن وضّاح- على الأقوى-[1] » علامه ره و سید بن طاووس ره روایات را بر چهار قسم می‌دانند: 1- صحیح 2- حسن 3- موثق 4- ضعیف[2] . شیخ انصاری ره این روایت مذکور را علی الاقوی موثقه می‌داند. لکن احتمال مقابلِ علی الاقوی چیست؟ این روایت صحیحه و حسنه نیست زیرا در سند این روایت اشخاصی مانند حسن بن محمد بن سماعه وجود دارد که مسلم امامی المذهب نیست. از این رو به دست می‌آید که مراد مرحوم شیخ این است که این روایت ضعیفه نیست و علی الاقوی موثقه است. شبهه ضعف این روایت از دو جهت است:

1-سلیمان بن داود؛ نجاشی ره او را ثقه می‌داند[3] اما ابن غضائری ره او را تضعیف کرده، می‌فرماید: « ضَعِيْفٌ جِدّا ، لا يُلْتَفَتُ إليهِ ، يوضع كثيرا على المهمّات »[4] . اینکه مرحوم شیخ تعبیر به علی الاقوی کرده‌اند به این دلیل است که در اینجا دو رجالی نظر مختلف دارند اما معمولا کلام مثل نجاشی ره بر ابن غضائری ره مقدم می‌شود و صحیح این است که ما او را توثیق کنیم. برخی گفته‌اند اینکه معمولاً کلام دیگران بر تضعیف ابن غضائری ره مقدم می‌شود به این دلیل است که ایشان از حالت متعارف خارج است و به دلیل سوء ظن، بسیار جرّاح بوده‌اند. لکن برخی دیگر همچون آقا بزرگ ره و آقای خویی ره که تابع ایشان شده، قائل به این هستند که ثابت نیست که این کتاب موجود متعلق به ابن غضایری ره باشد؛ زیرا چنان که مرحوم شیخ نقل کرده است، کتاب‌های ایشان را تلف کرده بودند اما اینکه ایشان جرّاح باشند ثابت نیست[5] و[6] .

لکن به نظر می‌رسد این کلام آقا بزرگ ره مبنی بر عدم ثبوت کتاب صحیح نیست. اما این مسئله قابل مناقشه است که ابن غضائری ره، مولف این کتاب (طبق نقل مجمع الرجال) عمدتا متن شناسی می‌کند؛ یعنی ایشان بیشتر در صدد این امر هستند که آیا حدیث مذکور مطابق اصول است یا مجعول است؟ چنین نیست که ایشان از مشایخ خود ثقه بودن یا ثقه نبودن راوی را سوال کرده باشد، بلکه ایشان با شمّ حدیث شناسی خود در صدد این امر بر آمده‌اند که آیا این حدیث ممکن است از امام ع صادر شده باشد یا روایت جعل است و در نتیجه مؤلف آن هم اعتبار ندارد. در باب شهادات گفته‌اند شهادت باید عن حسّ یا قریب به حسّ باشد اما این گونه متن شناسی ایشان بعید از حسّ است. از این رو کلام ابن غضائری ره اعتبار ندارد.

لکن باید به این نکته توجه داشت که صاحب این کتاب در امور دیگری، همچون تعیین لقب اشخاص، نسبت اشخاص با افراد دیگر، تعیین زمان روات و ... بسیار دقیق النظر و خبره این فنّ بوده‌اند و از این جهت مقدم بر نجاشی هستند. حتی اگر ما ندانیم که مولف این کتاب ابن غضائری است اما این نکات روشن می‌سازد که نویسنده بسیار خبره بوده است و باید به کلام او اخذ شود.

2- در تهذیب و استبصار نسبت به راوی این روایت اختلاف وجود دارد. در کتاب تهذیب عبد الله بن وضاح نقل شده اما کتاب استبصار عبد الله بن صباح یا صبّاح نقل کرده است[7] . عبد الله بن صباح مهمل است و در کتب رجالی ذکر نشده است. از این رو به دلیل مردد بودن نام این راوی، نمی‌توان به این روایت اخذ کرد. اما اقوی این است که نسخه تهذیب مقدم بر نسخه استبصار است و روایت موثقه است نه ضعیف؛ زیرا سلیمان بن داود در هیچ کجا روایتی از عبد الله بن صباح ندارد (بلکه از عبد الله بن صباح غیر از این روایت، روایت دیگری نیست) و تنها از عبد الله بن وضاح نقل می‌کند. این نکته خود قرینه‌ای بر تصحیف عبارت استبصار است.