درس خارج اصول آیت الله شبیری

موضوع: استدلال به سنت /ادله وجوب احتیاط /برائت

خلاصه:

در این جلسه حضرت استاد توضیحات بیشتری نسبت به موثقه عبدالله بن وضاح بیان خواهند کرد. ایشان در ادامه به شبهه‌ای در مسئله اشاره کرده، به آن پاسخ خواهند داد.

از روایاتی که اخباری‌ها برای اثبات ادعای خود به آن استدلال کرده‌اند موثقه عبدالله بن وضاح است:

عن عبد الله بن وضاح قال : كتبت الى العبد الصالح عليه‌السلام يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا وتستتر عنا الشمس وترتفع فوق الجبل حمرة ويؤذن عندنا المؤذن فاصلي حينئذ وافطر إن كنت صائما؟ أو انتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ فكتب إلي أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحايطة لدينك .[1]

تعبیر «تأخذ بالحايطة لدينك» علت و مناط حکم است. امر به احتیاط، امری وجوبی است و از آنجا که مورد روایت، خصوصیتی ندارد باید در موارد دیگر نیز به آن اخذ کرد.

مرحوم شیخ در جواب از این استدلال می‌فرماید: در این روایت مراد از «حمره» یا حمره مشرقیه است و یا حمره غیر مشرقیه. در صورتی که حمره غیر مشرقیه اراده شده باشد، سوال و جواب موجود در روایت نیز در حمره غیر مشرقیه ظهور خواهد داشت و مورد سوال، شبهه موضوعیه خواهد بود. طبق این فرض اگر شخصی با وجود حمره غیر مشرقیه شک در استتار قرص کند، به اتفاق اخباری‌ها و اصولی‌ها باید به احتیاط عمل نماید؛ زیرا به مقتضای قاعده اشتغال در جایی که تکلیف مسلم است و شخص شک در اتیان مکلف‌به می‌کند، باید به احتیاط عمل نماید کما اینکه مقتضای استصحاب عدم اتیان متعلق تکلیف است. از این رو باید از ظهور روایت، که ظاهر در استحباب است، رفع ید نمود. لکن مناط این قاعده، شک در مکلف‌به است و این قاعده در موارد شک در تکلیف (که محل نزاع اخباری و اصولی است) جاری نمی‌شود.

این احتمال اظهر است؛ زیرا امام ع عالم به احکام است و احتیاط کردن ایشان در شبهات تکلیفیه مناسبت با مقام امامت ایشان ندارد اما اگر شبهه موضوعیه باشد، از آنجا که رفع شبهه موضوعیه بر امام ع لازم نیست، این احتیاط اشکالی نخواهد داشت، بر خلاف شبهه حکمیه، که رفع آن شبهه بر شارع لازم است. از آنجا که در این روایت امام ع رفع شبهه ننموده است، روشن می‌شود که شبهه موجود در مقام، شبهه موضوعیه است نه شبهه حکمیه.

روایاتی از پیامبر ص (که مورد قبول شیعه و سنی است) وارد شده که ملاک در نماز مغرب و افطار روزه، استتار قرص است. اگر چه ظهور ابتدایی این روایت، استتار نوع اول است اما استتار از تمام ارتفاعات نیز محتمل می‌باشد. امام ع به سبب تقیه نمی‌تواند در تمام موارد حکم به بطلان نمازهای اهل سنت کند. اگر چه این روایت مورد بحث، بر مجزی بودن عمل اهل سنت دلالت دارد اما حضرت با بیان احتیاط می‌فرماید: چنین نیست که آنها قطعاً به حکم واقعی عمل کرده باشند پس بهتر است مکلف به احتیاط عمل کند. اگر چه عمل به این احتیاط لازم است اما حضرت به سبب تقیه، به جای کلمه لزوم، از کلمه احتیاط استفاده کرده‌اند. بسیاری از افراد هستند که دوست دارند علاوه بر عمل به حکم ظاهری، به حکم واقعی نیز عمل نمایند، به همین جهت عمل به این احتیاط غرض آنها را تأمین خواهد کرد.

در اینجا این اشکال به وجود می‌آید که طبق این بیان، حضرت در مقام تقیه هستند و روایتی که تقیة صادر شده باشد، حجیت ندارد. از این رو این روایت از حجیت ساقط می‌شود و اصولی نمی‌تواند به این روایت استدلال کرده، بگوید: تعبیر «أری لک» ظاهر در استحباب است و دلالتی بر مدعای اخباری (وجوب احتیاط) ندارد.

فقهاء در جواب از این اشکال فرموده‌اند: گاهی حکم واقعیِ صحیح، بیان می‌شود اما در تطبیق آن تقیه انجام می‌گیرد. مثلا در روایتی وارد شده که خلیفه ظاهری از امام ع سوال می‌کند که آیا فردا عید فطر است یا نه؟ امام ع در جواب می‌فرماید: «ذاک الی الامام ان صام صمنا و ان افطر افطرنا[2] ». در این روایت امام ع در بیان حکم واقعی و کبرای مسئله تقیه ننموده است بلکه صغرای این عبارت و تطبیق آن را بیان نفرموده و توضیح نداده است. به همین دلیل باید به حکم کلی و کبرایی که در این روایت بیان شده اخذ کرد. در ما نحن فیه نیز تعبیر «أری لک أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحايطة لدينك» بیان کبرایی کلی است که شامل احتیاط وجوبی و احتیاط استحبابی می‌شود؛ به عبارت دیگر طبق این روایت احتیاط کردن، حکمی واقعی است که در بعض موارد (مانند مسئله ذهاب حمره مشرقیه) لازم و در بعض موارد دیگر لازم نیست. از این رو چنین نیست که کبرای این روایت تقیه‌ای باشد و ما نتوانیم به آن اخذ کنیم بلکه به ظاهر این روایت (احتیاط استحبابی یا مطلق الرجحان) اخذ می‌شود که موافق با قول اصولی (عدم وجوب احتیاط) است.