درس خارج اصول آیت الله شبیری

موضوع: استدلال به سنت /ادله وجوب احتیاط /برائت

در این جلسه حضرت استاد به استدلال اخباری‌ها به روایت عمر بن حنظله، خواهند پرداخت.

از روایاتی که برای اثبات قول اخباری‌ها استدلال شده، اخبار تثلیث است. یکی از آن روایات، روایت عمر بن حنظله[1] معروف است که در ذیل بیان می‌کنیم:

آقای بروجردی ره نسبت به محمد بن الحسین حاشیه‌ای نوشته‌اند که ما نیز آن را قبول کرده‌ایم. ایشان می‌فرماید: «الغالب علی الظن انّه محمد بن الحسن و هو الصفار و صحّفه قلم النساخ». به نظر می‌رسد کلام آقای بروجردی ره صحیح است و در اینجا تصحیف[2] رخ داده است. با مراجعه به کتاب بصائر الدرجات می‌بینیم که محمد بن الحسن روایات بسیاری را از محمد بن عیسی نقل نموده است. از این رو نه تنها ظن، بلکه اطمینان به گفتار آقای بروجردی ره حاصل می‌شود.

قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ (یعنی قضات اهل سنت) أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ

از مجموع ادله استفاده می‌شود که این حکم در جایی است که امکان مراجعه به قضات امامیه وجود داشته باشد.

وَ مَا حَکَمَ لَهُ [3] (یا «ما حُکِمَ له») فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا

این بیان مربوط به جاییست که آن دو شخص متنازع خودشان کسی را به عنوان قاضی انتخاب ‌کنند؛ یعنی چنین نیست که امام ع رسماً کسی را به عنوان قاضی تعیین کرده باشد.

یعنی چنین شخصی با ویژگی‌های ذکر شده که توسط آن دو شخص انتخاب شده است، از طرف امام ع حاکم خواهد بود.

فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا (در بعض نسخ «بحکمه» ثبت شده است) فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ (در بعض نسخ روی کلمه ذلک خط کشیده شده است) الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ (مجمع علیه، همان امر بیّن الرشد و شاذ، امر مشکل است) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ

مراد از مشهور همان مجمع علیه است. در اینجا مشهور به معنای مصطلح علماء نیست بلکه مشهور به معنای واضح است. از این رو ممکن است دو روایت از معصوم ع صادر شود که هر دو مشهور و هر دو معتبر باشند.

گویا اینکه صدور آن دو روایت از معصوم ع روشن است.

یعنی عمومات و اطلاقات کتاب و سنت.

زیرا امام ع گاهی تقیه کرده، حکمی را موافق عامه بیان می‌نماید. اما روایتی که مخالف عامه است شبهه تقیه ندارد و جهت صدور آن بلا اشکال خواهد بود.

چرا حضرت می‌فرماید: ما خالف العامه ففیه الرشاد؟ وجوه مختلفی در اینجا ذکر شده است لکن یکی از وجوه این است که مخالف قول عامه، احتمال تقیه ندارد. البته روایت موافق عامه، در صورتی که معارض نداشته باشد، ذاتا حجت است و باید به آن اخذ کرد.

یعنی اگر چه هر دو روایت را محدثین اهل سنت نیز نقل کرده‌اند اما باید دید که حکام و قضات آنها به کدامیک تمایل دارند.

فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهْ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ‌ [4]

در این فقره اخیر دستور داده شده که انسان باید در شبهات توقف و احتیاط نماید.