< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله شبیری

97/08/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: دلیل عقلی /خبر واحد /حجج

خلاصه بحث :

در جلسات قبل استدلال عقلی شیخ; بر حجیت خبر واحد تبیین شد. ایشان نسبت به این دلیل عقلی، مناقشاتی را مطرح کردند که در جلسه گذشته مناقشه اول ایشان بررسی شد. مرحوم آخوند در صدد پاسخ از این مناقشه برآمدند لکن استاد معظم پاسخ ایشان را ناتمام دانستند. در این جلسه مناقشه دوم و سوم شیخ; نسبت به این استدلال بررسی می‌شود. در ادامه جلسه استاد معظم با توجه به عبارت شیخ;، مبحث وجوب الالتزام بما جاء به النبی9 را بررسی کرده، در کلام شیخ; مناقشه خواهند نمود.

شیخ; دلیلی عقلی بر حجیت خبر واحد اقامه کردند. لکن ایشان در ادامه این دلیل عقلی را مورد مناقشه قرار می‌دهند. اشکال اول ایشان چنین بود: این استدلال، حجیت خصوص خبر واحد را ثابت نمی‌کند بلکه مفاد آن حجیت چیزی است که به واقع نزدیک‌تر باشد خواه خبر یا اماره‌ای دیگر باشد؛ به عبارت دیگر این دلیل عقلی، حجیت مطلق ظنون را ثابت می‌کند نه خصوص خبر واحد را. این اشکال در جلسه گذشته بیان شد.

اشکال دوم:

بالفرض که حجیت خبر واحد با این دلیل عقلی ثابت شد، لکن آیا این دلیل، الخبر المظنون المطابق للواقع را اثبات می‌کند یا الخبر المظنون صدوره را؟ نتیجه استدلال مذکور، حجیت خبر مظنون الصدور نیست بلکه با این استدلال، حجیت خبری که مطابقت آن با واقع، مظنون است به دست می‌آید و رابطه بین این دو خبر، عموم و خصوص من وجه است. خبری که تقیةً صادر می‌شود، ممکن است مقطوع الصدور و یا مظنون الصدور باشد اما مطابقت چنین خبری با واقع مظنون نیست. همچنین تمام احکام عقلی که بیان آنها وظیفه شارع نیست، اگر چه صدور آنها از معصوم: مظنون نیست، اما مطابقت داشتن آنها با واقع مقطوع و یا مظنون است. آنچه از این استدلال به دست می‌آید ظن داشتن به واقع است چه صدور آن مظنون باشد یا نباشد[1] .

اشکال سوم:

به فرض صحت مقدمات این استدلال عقلی، آنچه با این استدلال اثبات می‌شود، تنها ظن به حکم اثباتی است اما ظن به عدم حکم اثباتی ثابت نمی‌گردد؛ به عبارت دیگر طبق این دلیل عقلی، تنها منجزیت خبر، ثابت می‌شود لکن معذریتی نخواهد داشت. بنابراین اگر ما علم اجمالی به عدم حرمت احد الامرین داشته باشیم، در ارتکاب هیچ یک از اطراف معذور نخواهیم بود. همچنین در جایی که علم اجمالی به وجود احکام هست و یا در جایی که حکم به نحو عموم ثابت است، با خبر واحد نمی‌توان آن علم اجمالی و یا عام را تخصیص زد و یا ظاهری را از معنای ظاهریش، منصرف کرد. بنابراین دلیل مذکور برای اثبات تمام مدعا کافی نیست. عبارت ایشان چنین است:

و ثالثا: أنّ مقتضى هذا الدليل وجوب العمل بالخبر المقتضي للتكليف؛ لأنّه الذي يجب العمل به، و أمّا الأخبار الصادرة النافية للتكليف فلا يجب العمل بها. نعم، يجب الإذعان بمضمونها و إن لم تعرف بعينها.[2]

وجوب التزام به ما جاء به النبی9

نسبت به این بیان شیخ;، سابقا اشکالی به ذهن ما خطور کرده بود. توضیح اینکه: شیخ; در بحث قطع فرموده‌اند موافقت التزامیه واجب نیست؛ یعنی اگر مکلف موافقت عملی نمود و حرام را ترک و واجب را اتیان کرد، اما با این حال به وجوب و یا تحریم ملتزم نبود، باز هم به وظیفه خود عمل کرده است؛ به عبارت دیگر التزام بما هو، جزء واجبات نیست. اینکه شیخ; در اینجا می‌فرمایند «اگر مفاد روایتی نفی حکم بود، عمل کردن به آن واجب نیست اما اذعان به مضمون آن (و لو اذعان به مضمون واحد لا بعینه) واجب است» با کلام سابق ایشان منافات دارد.

لکن بعدا این اشکالمان را بر ایشان وارد ندانستیم و بر آن خط زدیم؛ زیرا شیخ; در آنجا فرموده‌اند: وظایفی که بین عبید و موالی وجود دارد به نحو عموم، تنها موافقت عملیه دستور است و موافقت التزامی جزء آن وظایف نیست. اما از آنجا که لازم است معتقد باشیم که ما جاء به النبی9 مطابق واقع است (ان هو وحی الا وحی یوحی) در خصوص پیغمبر9 علاوه بر موافقت عملی، معتقد شدن به وجوب و معتقد شدن به حرمت هم لازم است. عبارت ایشان در آنجا چنین است: «لو لا وجوب الالتزام بما جاء به النبی9 ، التزام به موافقت و مخالفت در امور تفصیلی هم لازم نبود[3] ». بنابراین بین این دو گفتار که موافقت التزامیه به نحو عام لازم نیست اما به نحو خاص لازم است، منافاتی وجود ندارد.

این بحث کلی وجود دارد که آیا غیر از قطع خارجی، التزام و عقد القلب قابل تصویر است یا نه؟ به عبارت دیگر آیا ممکن است کسی نسبت به امری قاطع باشد، اما آن را باور نکند؟ متکلمین و اصولیین این مسئله را بررسی کرده‌اند. آنها گفته‌اند غیر از یقین به واقعیات، امر دیگری وجود دارد که ایمان دائر مدار اوست و آن باور کردن است. مرحوم آقای خمینی در نامه‌ای به مرحوم حاج احمد آقا فرموده‌ بودند: انسان یقین دارد که میت هیچ حرکت و قدرتی ندارد، اما با این حال از اینکه در کنار او بخوابد وحشت دارد. علت این امر این است انسان یقین دارد اما آن را باور نکرده است اما از آنجا که مرده‌شور این مطلب را باور دارد، به راحتی در کنار میت می‌خوابد. ایمان همان باور قلبی است و غیر از یقین می‌باشد[4] .

مرحوم آقای داماد می‌فرمود: انسان نمی‌تواند بر خلاف یقین خود عمل بکند و لازمه یقین، ترتیب اثر خارجی است. التزام بر خلاف قطع و یا عدم التزام به شیء مقطوع ممکن نیست؛ مثلا فرد تشنه‌ای که به دنبال آب است، در صورتی که به آب دست یابد و قطع به آن داشته باشد، نمی‌تواند بر خلاف آن عمل نماید. لکن ما این اشکال را به ایشان داشتیم. التزام، انشاء قلبی و امری خفیف المؤونه است و بر خلاف علم و یا در فرض عدم علم، انشاء قلبی ممکن است؛ مثلا طبق نظر همه فقهاء روزه گرفتن یوم الشک (مردد بین ماه رمضان و شعبان) به قصد رمضانیت، حرام و باطل است و حال آنکه این امر در صورتی است که شخص علم به رمضانیت و یا علم به شعبانیت آن روز ندارد اما با این حال التزام به رمضانیت آن پیدا کرده است.

اگر بگوییم التزام، همان عقد القلب است و عقد القلب بر خلاف قطع ممکن است، در صورتی که شخصی نسبت به فرموده پیامبر9 و معصومین: قطع داشته باشد، اما با این حال آن را نفی کرده، به آن عقد القلب نداشته باشد، به ایمان او اشکالی وارد نمی‌شود؛ زیرا آنچه جزء ایمان است، کبرای کلیِ «ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی» است. مثلا ممکن است شخص با مراجعه به ادله، به وجوب نماز جمعه[5] پی ببرد اما به دلیل هوای نفس وجوب آن را انکار کند. این امر، کذب علی النبی9 است اما تکذیب پیامبر9 و یا انکار ایشان نیست. بنابراین ممکن است شخصی نسبت به صدور حکم از ناحیه پیامبر9 یقین داشته باشد اما آن را انکار کرده، به آن عقد القلب نداشته باشد.

شیخ; در صدد بیان این مطلب بودند که با توجه به وجوب التزام بما جاء به النبی9، شخص باید نسبت به صدور واحد لا بعین ملتزم باشد لکن این کلام ایشان صحیح نیست بلکه می‌تواند واحد لا بعین را هم انکار کند. توجه به این نکته نیز لازم است که عدم اعتقاد قلبی، ما دامی که به لفظ بیان نشود، مشمول ادله حرمت کذب نمی‌گردد.


[1] فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، ج1، ص359..و ثانيا: أنّ اللازم من ذلك العلم الإجماليّ هو العمل بالظنّ في مضمون تلك الأخبار؛ لما عرفت: من أنّ العمل بالخبر الصادر إنّما هو باعتبار كون مضمونه حكم اللّه الذي يجب العمل به، و حينئذ: فكلّما ظنّ بمضمون خبر منها- و لو من جهة الشهرة- يؤخذ به، و كلّ خبر لم يحصل الظنّ بكون مضمونه حكم اللّه لا يؤخذ به و لو كان مظنون الصدور، فالعبرة بظنّ مطابقة الخبر للواقع، لا بظنّ الصدور
[3] فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، ج1، ص86.به نظر می‌رسد استاد معظم به عبارت حاشیه کتاب فرائد الاصول اشاره دارند. متن کتاب فرائد به این صورت است: فالحقّ: منع فرض قيام الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع .لکن در حاشیه کتاب می‌خوانیم:لم ترد «فالحقّ- إلى- الشارع» في غير (ت) و (ه)، نعم وردت بدلها في (ر) و (ص) عبارة «فالحقّ مع فرض عدم الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع على ما جاء به.»
[4] برخی آیه ﴿و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم﴾. را دلیل بر این مسئله دانسته‌اند. البته استدلال به این آیه تمام نیست؛ زیرا به احتمال قوی مراد از جحود، جحود لفظی و انکار خارجی است؛ یعنی آنها با آنکه قطع دارند، لفظا منکر می‌شوند
[5] چه آن امر ضروری یا غیر ضروری دین باشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo