درس خارج اصول آیت الله شبیری

استدلال محقق خویی^{علیهما‌السلام} بر مشروط بودن قاعده فراغ به احتمال اذکریت1

اشکال استاد بر محقق خویی^{علیهما‌السلام}2

ادامه بیان محقق خویی^{علیهما‌السلام}2

موضوع: فعلیت شک /استصحاب /اصول عملیه

خلاصه بحث:

در جلسه گذشته نظر محقق داماد^{علیهما‌السلام} مبنی بر عدم لزوم فعلیت شک در استصحاب تبیین گردید که مورد مناقشه حضرت استاد واقع شد. در ادامه جلسه اشکال مرحوم حائری بر شیخ^{علیهما‌السلام} ذکر گردید که این اشکال نیز مورد پذیرش استاد واقع نشد. در ادامه به تناسب بحث این سوال مطرح گردید که آیا در جریان قاعده فراغ، احتمال اذکریّت معتبر است یا نه؟ در این جلسه حضرت استاد استدلال محقق خویی بر مشروط بودن قاعده فراغ به احتمال اذکریت را توضیح می‌دهند. محقق خویی^{علیهما‌السلام} در ابتدا این اشتراط را با توجه به اصل عقلائی توجیه کرده، سپس با استفاده از روایات بر آن استدلال می‌نمایند. لکن استاد معظم چنین اصل عقلائی را انکار نموده، در استدلال به روایت مناقشه می‌کنند اما ایشان در ادامه درس از مناقشه مذکور پاسخ می‌دهند و دلالت روایات بر چنین اشتراطی را صحیح می‌دانند.

استدلال محقق خویی بر مشروط بودن قاعده فراغ به احتمال اذکریت

در جلسه گذشته این سوال مطرح شد که آیا جریان قاعده فراغ مشروط به احتمال اذکریت است یا چنین شرطی وجود ندارد؟ مرحوم نائینی و برخی دیگر قائل به این هستند که دلیل قاعده فراغ مطلق است و همه موارد را شامل می‌شود. از این رو اگر شخصی یقین داشته باشد که در حال نماز غافل بوده اما احتمال می‌دهد نماز را به صورت صحیح انجام داده است، باز هم این قاعده جاری می‌شود. دلیل ایشان بر مدعای خود، روایت معروف و موثقه ابن بکیر است:

«وَ عَنْهُ [الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيد] عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم‌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ.»[1]

آقای خویی با این نظریه ایشان مخالف است. ایشان می‌فرماید: هیچ یک از قاعده فراغ و قاعده تجاوز، قاعده‌ای تأسیسی نیستند بلکه قاعده‌ای عقلائی هستند که شارع آن را امضاء کرده است. اصل عدم غفلت یکی از قواعد ثابت عقلائی است و در جایی که شخص نمی‌داند آیا غفلت بر او عارض شده است یا نه، این اصل عقلائی جاری می‌شود. لکن آیا در جایی که شخص یقین به غفلت خود دارد لکن احتمال می‌دهد که در حالت غفلت، آن عمل را خود به خود اتیان کرده باشد، باز هم این اصل عقلائی جاری می‌شود؟! مثلا اگر شخص در هنگام وضوء غافل باشد و انگشتر را از دست خود خارج نکند اما با این حال احتمال دهد که آب به خودی خود زیر انگشتر رفته باشد، آیا با این حال این اصل عقلائی جاری می‌شود؟ خیر، این اصل عقلائی در چنین موردی جاری نمی‌گردد. در مقام، روایاتی وجود دارد که بر همین اصل عقلائی دلالت دارد لکن آقای خویی این روایات را به وضوح خود واگذار نموده‌، وجه دلالت آن را بر این نکته بیان نمی‌فرماید.

اکنون باید به این پرسش پاسخ داد که چرا اطلاق دلیل قاعده فراغ بر این اصل عقلائی مقدم نمی‌شود؟ دایره بنای عقلاء (بر خلاف الفاظ صادره از شارع) وسیع نیست. موضوع الفاظ شارع اوسع از امری است که بناء عقلاء بر آن قائم شده است. آیا با توجه به این نکته می‌توان گفت «اوسعیت جزء، تأسیس شرع است»؟ محقق خویی به این سوال پاسخ نداده‌اند. لکن ما در جواب از این سوال عرض می‌کنیم: موضوع مورد پذیرش عقلاء که مصادیق روشن و واضحی دارد، در صورتی که شارع بخواهد در مصادیق غیر روشن آن موضوع تأسیس داشته باشد، باید آن موارد غیر روشن را به صورت نصّ بیان کند و نمی‌تواند به بیان مطلقات اکتفاء نماید؛ زیرا در صورتی که شارع به ذکر اطلاقات اکتفاء کند به ارتکاز ذهنی و به تناسب حکم و موضوع، عرفا همان اصل عقلائی فهمیده می‌شود. بناء عقلاء بر این امر استوار است که نسبت به مصادیق و موارد جدید، بیان صریح را لازم می‌داند و به اطلاقات الفاظ اکتفاء نمی‌کند. به نظر می‌رسد این نکته، مطلبی وجدانی است.

اشکال استاد بر محقق خویی^{علیهما‌السلام}

مسائل بسیاری وجود دارد که به نحو اصول موضوعه در ذهن ما واقع شده است. انسان در ابتدای تحصیل که بضاعت علمی ندارد، کلمات اساتید را به صورت اصل موضوعی تلقی به قبول می‌کند و تا سال‌ها آن را صحیح می‌پندارد لکن‌ بعدها غلط بودن آن را می‌یابد. باید به این پرسش پاسخ داد که آیا این اصل عدم غفلت، اصل درستی است یا نه؟ و آیا عبد می‌تواند با آن بر مولی احتجاج کند؟ این مسئله را با ذکر مثالی بررسی می‌کنیم: عبد صندوق جواهراتی را باز می‌کند و جواهری را از آن برمی‌دارد اما بعد از مدتی شک می‌کند که آیا صندوق را بست یا نه؟ در چنین مواردی عبد نمی‌تواند به اذکریت خود حین العمل، اکتفاء کند چرا که در غیر این صورت نزد مولی، حجتی نخواهد داشت. بلی اگر بعد از گذشت فاصله بسیار زیادی (مثلا پنجاه سال) چنین شکی ایجاد شود، به آن اعتناء نمی‌گردد چون در غیر این صورت، سنگی بر سنگ بند نمی‌شود. اما در جایی که چنین فاصله زمانی بسیاری وجود ندارد، به چنین اصلی اکتفاء نمی‌شود. فقهاء فرموده‌اند اگر شخصی قصد اقامه نماز در اول وقت را داشت اما بعد از ساعتی شک کرد که آیا نماز را خوانده یا نه، باید نماز را به جا آورد. از این رو به نظر ما چنین اصل عقلائی وجود ندارد و در امور مورد اهتمام نمی‌توان به آن احتجاج کرد.

ادامه بیان محقق خویی^{علیهما‌السلام}

مرحوم خویی در ادامه می‌فرمایند: ادله قاعده فراغ، اطلاقی ندارد اما اگر بالفرض اطلاقی وجود داشته باشد در این صورت می‌گوییم روایاتی وجود دارد که تعلیل این قاعده را ذکر کرده است و طبق مقتضای آن تعلیل، این قاعده تنها در صورتی جاری می‌شود که احتمال اذکریت وجود داشته باشد اما در جایی که قطع به غفلت وجود دارد این اصل جاری نمی‌شود. ایشان در ادامه دو روایت را ذکر می‌کنند. روایت اول چنین است:

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ قَالَ هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ‌ حِينَ يَشُكُّ.»[2]

یعنی به حسب نوع افراد، انسان در وقت عمل نزدیک‌تر و مشرف‌تر به واقع است. در این روایت علت ذکر شده است و العله تعمّم و تخصّص. به همین جهت قاعده مذکور، به صورتی که انسان قطع به غفلت نداشته باشد، اختصاص می‌یابد.

مناقشه در استدلال و جواب از آن

ما سابقا این مطلب را بیان نموده‌ایم که در جمله «لا تأکل الرمان لأنّه حامض» یا علت با معلَّل تطبیق دارد و همه انار‌ها در خارج ترش هستند و یا علت با معلَّل تطبیق ندارد و همه انارها ترش نیستند. در صورتی که همه انارها در خارج ترش باشند، اشکالی در مسئله نیست اما در جایی که همه انارها ترش نباشند، در مورد این تعلیل چند احتمال وجود دارد:

جمله «لا تأکل الرمان» به همان معنای وسیع خود باقی بماند لکن ضمیر «لأنّه» به سبب استخدام[3] به بعض افراد انار (که متعارفا ترش هستند) بازگردد.

ضمیر به رمان باز گردد اما کلمه «اکثر» به نحو مجاز در حذف، حذف شده باشد. در احتمال سابق مستعملٌ‌ٌفیه، اکثر افراد است اما طبق این احتمال کلمه رمان در همان معنای خود به کار می‌رود اما به نحو مجاز در حذف، کلمه «اکثر» در تقدیر گرفته می‌شود.

در این جمله ادعا می‌شود که همه انارها ترش هستند.

نتیجه این سه تصویر مذکور این است که جمله «لأنّه حامض» حکمت حکم است نه علت حکم.

معلَّل به صورت متعارف در نظر گرفته شود؛ یعنی از آنجا که انارهای متعارف ترش هستند، مراد از «لا تأکل الرمان» انارهای متعارف است؛ به عبارت دیگر از آنجا که انارهای محل ابتلاء ترش هستند باید از خوردن آنها پرهیز شود. طبق این بیان (که به نظر ما اقرب احتمالات است) تعلیل بر معلَّل منطبق خواهد بود.

طبق احتمال اخیر که مختار ماست، علت مخصّصِ شخص الحکم است؛ یعنی متکلم انارهای متعارف را در نظر گرفته سپس دلیل آن را ذکر می‌کند. در این صورت حکم انار‌های غیر متعارف، اثباتا و یا نفیا مسکوتٌ‌عنه است. اگر متکلم از این تعلیل استفاده نمی‌کرد و تنها به جمله «لا تأکل الرمان» اکتفاء می‌کرد، حکم مذکور همه انار‌ها، اعم از متعارف (ترش) و غیر متعارف (شیرین) را شامل می‌شد اما با ذکر تعلیل، روشن می‌شود که شخص الحکم در «لا تأکل الرمان» تنها به انار‌های متعارف مربوط است. طبق این بیان با استفاده از این تعلیل، در غیر انار متعارف (انار شیرین) سنخ الحکم نفی نمی‌شود لذا این جمله مفهوم نخواهد داشت و این احتمال وجود دارد که مورد غیر متعارف نیز همین حکم را داشته باشد لکن این مطلب باید با دلیل دیگری ثابت شود. با توجه به این بیان (عدم نفی سنخ الحکم) چه اشکالی وجود دارد که ما در این مسئله به عمومات و اطلاقات دیگری که وجود دارد، اخذ کنیم؟! بنابراین ما با این تقریب می‌توانیم از آقای نائینی دفاع کنیم.

لکن این استدلال تمام نیست و قابل مناقشه است؛ توضیح ذلک: اگر مطلق انار (اعم از متعارف و غیر متعارف) بذاته ممنوع و محرّم باشد، در این صورت ذکر تعلیل عرفی نخواهد بود؛ یعنی اگر از طرفی خوردن همه انارها حرام باشد و از طرفی دیگر نسبت به قسم خاصی از انارها تعلیل بیان شود، از آنجا که این بیان خلاف ظاهر تعلیل است عرف آن را نمی‌پذیرد؛ زیرا فرض این است که انار بالذات حرام است و با این فرض به تعلیلی که اختصاص به قسم خاصی از انارها دارد، نیازی نیست. از این رو ما با توجه به تعلیل مذکور به دست می‌آوریم که انار بذاته حرام نیست. با توجه به این بیان روشن می‌شود که دلیل قاعده فراغ، نمی‌تواند چنین اطلاقی داشته باشد.

مباحث دیگری در مسئله وجود دارد که در جلسه آینده بررسی می‌شود.