درس خارج اصول آیت الله شبیری

موضوع: ادله /استصحاب /اصول عملیه

خلاصه مباحث:

در جلسه گذشته سند صحیحۀ زراره از حیث اضمار و از حیث وثاقت «احمد بن محمد بن حسن» مورد بررسی قرار گرفت. نسبت به دلالت این روایت شبهه‌ای مطرح شد که استاد معظم پاسخ آن شبهه را بیان نمودند. در این جلسه متن روایت و دلالت آن بر مدعا بررسی می‌گردد. شیخ انصاری; می‌فرمایند: نسبت به متن این روایت دو احتمال وجود دارد که طبق احتمال اول، دلالت روایت بر استصحاب تمام و طبق احتمال دوم دلالت روایت ناتمام است. استاد معظم در این جلسه این بیان شیخ; را شرح خواهند داد.

تصحیح برخی از مطالب گذشته

در جلسات گذشته دو مطلب اشتباهی بیان شد که اکنون آنها را اصلاح می‌کنیم. اشتباه اول اینکه ما سابقاً عرض کردیم که «حسین بن حسن بن ابان» مهمان پدر ابن ولید شد و نسخه اصلی کتاب حسین بن سعید را به همراه داشت و ابن ولید در همان‌جا برخی از روایات را از او شنید. لکن این سخن صحیح نبود بلکه مطلب صحیح به صورت ذیل است: در فهرست شیخ طوسی; آمده است: حسن و حسین بن سعید اهل کوفه بودند اما بعد به اهواز منتقل شدند؛ سپس حسین از اهواز به قم رفت و مهمان حسن بن ابان (پدر حسین بن حسن بن ابان) شد و در آنجا فوت کرد[1] . زمانی که حسین بن سعید مهمان حسن بن ابان بود کتابش را به همراه داشت و «حسین بن حسن بن ابان» روایاتی را از او اخذ کرد.

همچنین پیشتر گفتیم که صاحب معالم; حدیث زراره را در کتاب منتقی الجمان، جزو صحاح (نه جزو روایات صحی و نه جزو روایات صحر) ذکر نکرده است در حالی که ایشان این روایت را به روشنی در ذیل روایات صحی (صحیح عندی) ذکر نموده‌اند و احمد بن محمد بن حسن را توثیق می‌نمایند[2] . ایشان می‌فرماید: اگر چه بزرگان فی الجمله از ضعفاء روایتی نقل کرده‌اند اما کثرت روایت و اعتماد و اجازه گرفتن آنها از ضعفاء مرسوم نیست. از این رو اعتماد بزرگان دلیلی بر وثاقت احمد بن محمد بن حسن است.

برطرف‌شدن اضمار روایت زراره در کتاب خلاف

برخی از آقایان درس زحمت کشیدند و روایت زراره را در کتاب خلاف نیز پیدا کرده‌اند. در کتاب خلاف این روایت به حضرت ابی جعفر7 نسبت داده شده است. عبارت خلاف چنین است:

من تيقن الطهارة و شك في الحدث لم يجب عليه الطهارة، و طرح الشك.... دليلنا: ما قدمناه من أن الطهارة معلومة، فلا يجب العدول عنها إلا بأمر معلوم، و الشك لا يقابل العلم، و لا يساويه، فوجب طرحه، و عليه إجماع الفرقة. و روى عبد الله بن بكير، عن أبيه قال: قال لي أبو عبد الله7: إذا‌ استيقنت انك قد توضأت، فإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن انك قد أحدثت. و عن زرارة عن أبي جعفر7 أنه قال: لا ينقض اليقين أبدا بالشك، و لكن ينقضه يقين آخر[3]

اگر چه در این نقل، تعبیر «بیقین آخر» وجود ندارد اما روشن است که این روایت، همان روایت محل بحث ما است. شیخ طوسی; کتاب تهذیب را در جوانی و با عجله نوشته است و برخی از علماء (به گمانم صاحب حدائق;) گفته‌اند: در کتاب تهذیب حدیث اندکی وجود دارد که از جهت سندی یا متنی اشکال نداشته باشد. لکن ایشان کتاب خلاف را در مرحله بعد نوشت و این حدیث از مضمره بودن خارج شد.

استدلال شیخ; به صحیحه زراره

شیخ; نسبت به صحیحه زراره دو احتمال ذکر می‌کند. ایشان می‌فرماید: طبق احتمال اول استدلال به این روایت صحیح است لکن طبق احتمال دوم استدلال به روایت صحیح نیست. ایشان در ادامه نسبت به احتمال اول مناقشه‌ای را ذکر می‌کنند اما در پایان می‌فرمایند: انصاف این است که می‌توان گفت روایت در احتمال اول ظهور دارد. ایشان می‌فرماید: «در جمله «حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِي‌ءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ» کلمه «الّا» شرطیه است و معنای آن «ان لم یستیقن» یا «ان لم یجئ امر بیّن» می‌باشد، همچنین جمله بعدی، علتِ حکم است و تالی و جزاء مقدر است که از سیاق کلام روشن می‌شود. در بسیاری از قضایای شرطیه، جزاء ذکر نمی‌شود بلکه علت جزاء بیان می‌گردد.» ایشان در ادامه حذف جزاء و جایگزینی علت را امری متعارف برمی‌شمارد و هفت آیه قرآن را شاهد بر این کلام ذکر می‌کند تا اثبات نمایند این روش، روشی شاذ و نادر نیست. از آیاتی که ایشان ذکر کرده‌اند آیات ذیل است: ﴿وَ إِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفی﴾[4] ، ﴿مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ﴾[5] در این آیات علت، جایگزین جزاء شده است.

طبق این احتمال معنای روایت چنین خواهد شد: «فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِي‌ءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ وَ إن لم یجئ بذلک امر بیّن (و ان لم یستیقن انّه قد نام) فلا یجب علیه الوضوء (زیرا) فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ لَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ» . ایشان می‌فرماید: این احتمال مبنی بر این است که الف و لام موجود در «لا ینقض الیقین بالشک» الف و لام جنس باشد که در این صورت الف و لام جنس با تعلیل سازگارتر خواهد بود. شیخ; می‌گوید: طبق این احتمال، استدلال به روایت صحیح است.

ایشان در ادامه می‌فرماید: بنا بر اینکه جمله «فانّه علی یقین من وضوئه» برای بیان علیت باشد، اشکالی به این صورت مطرح می‌شود: در همه اَشکال اربعه (اعم از شکل اول و دوم و ...) ذکر حدّ وسط و تکرار آن در قضیه صغری و قضیه کبری لازم است. لکن [تنها] در صورتی که الف و لام از نوع الف و لام عهد باشد، حد وسط تکرار شده است. اما طبق این بیان، این قاعده به باب وضوء اختصاص می‌یابد؛ به عبارت دیگر اگر الف و لام برای عهد ذکری باشد، این روایت بر قاعده‌ای فقهی که مختص به باب وضوء است، دلالت خواهد داشت[6] .

بنده در اوایل طلبگی (حدودا هفتاد و چند سال پیش) رساله‌ای دیدم که نویسنده آن از علماء اهل اصفهان بود. ایشان که به گفته خودشان آن رساله را در 18 یا 19 سالگی نوشته بود، در آن رساله گفته بودند: «اینکه در السنه مشتهر است که همه ادله باید به اَشکال اربعه بازگردد و در همه آنها باید حدّ وسط تکرار شود، صحیح نیست و تکرار حدّ وسط الزامی ندارد. در بعض قضایا اگر چه حدّ وسط تکرار نشده است، اما بالفطره نتیجه‌گیری از مقدمات حاصل می‌شود. مثلا در قضیه "صغری: پای استدلالیان چوبین بُوَد. کبری: پای چوبین سخت بی تمکین بُوَد. نتیجه: پای استدلالیان سخت بی‌تمکین بُوَد" حدّ وسط تکرار نشده است (زیرا محمول در صغری، چوبین است و موضوع در قضیه کبری، پای چوبین است) اما این نتیجه‌گیری بالفطره صحیح است».

اما به نظر می‌رسد نویسنده این رساله به منطق مراجعه نکرده است. در تتمه منطق تنبیهاتی ذکر شده، که یکی از آن تنبیهات به این مسئله اشاره دارد. یکی از تنبیهات آن بخش چنین است: «در بعض مواقع با آنکه حد وسط تکرار نشده است اما نتایج بالبداهه صحیح هستند. این امر به این جهت است که در چنین قضایایی مقدمه‌ای فطری، در کلام مقدر است لکن از آنجا که وضوح دارد، کالمذکور است و حذف آن اشکالی ایجاد نمی‌کند. اگر آن مقدمه حقیقتا وجود نداشته باشد، نتیجه‌گیری صحیح نخواهد بود». آن قضیه مقدر در مثال مذکور به این صورت خواهد بود: «پای استدلالیین پای چوبین بود. پای چوبین سخت بی تمکین بود» یعنی از آنجا که پای استدلالیان، چوبین است، بالفطره پایِ چوبین نیز هست؛ زیرا اگر صفتی بر ذاتی حمل شد، متصفِ به صفت نیز بر ذات حمل می‌شود.

با توجه به این نکته در ما نحن فیه می‌گوییم: اگر بگوییم الف و لام برای جنس است در این صورت در روایت مقدمه‌ مطویه فطری وجود دارد که حدّ وسط است؛ به عبارت دیگر تقدیر عبارت چنین است: «فانّه علی یقین من وضوئه. و من کان علی یقین من وضوئه، فهو متیقن علی شیءٍ». طبق این بیان، الف و لام برای جنس می‌شود و نتیجه این استدلال به باب وضوء اختصاص نخواهد داشت بلکه قاعده‌ای کلی است که در همه ابواب جریان دارد.

شیخ; در ابتدا این شبهه را مطرح می‌کنند اما در ادامه می‌فرمایند: انصاف این است که بگوییم الف و لام را می‌توان الف و لام جنس دانست؛ زیرا همانطور که می‌توان جزاء را محذوف و علت را جایگزین آن دانست، می‌توان مقدمه مطویه‌ای را در کلام در تقدیر گرفت که در این صورت این روایت به وضوء اختصاص نمی‌یابد بلکه نتیجه کلی به دست می‌آید. عبارت ایشان چنین است:

و لكنّ مبنى الاستدلال على كون اللام في «اليقين» للجنس؛ إذ لو كانت للعهد لكانت الكبرى- المنضمّة إلى الصغرى- «و لا ينقض‌ اليقين بالوضوء بالشكّ»، فيفيد قاعدة كليّة في باب الوضوء، و أنّه لا ينقض إلّا باليقين بالحدث، و «اللام» و إن كان ظاهرا في الجنس، إلّا أنّ سبق يقين الوضوء ربما يوهن الظهور المذكور، بحيث لو فرض إرادة خصوص يقين الوضوء لم يكن بعيدا عن اللفظ ..... لكن الإنصاف أن الكلام مع ذلك لا يخلو عن ظهور[7]

نکته‌ای پیرامون الف و لام عهد

با توجه به استعمال‌ها و ترجمه عبارت‌هایی که ما صحت آن را بالفطره می‌یابیم، باید گفت الف و لام عهد، قطعا بر کلماتی که دلالت بر زمان دارند، وارد می‌شود؛ مثلا الف و لام موجود در ﴿الیوم اکملت لکم دینکم﴾[8] و «الیوم استعمال تنباکو و توتون بِأَیِّ نحوٍ کان در حکم محاربه با امام زمان7 است[9] » الف و لام عهد و به معنای امروز است. در فارسی نیز کلماتی مانند «امروز، امشب، امسال» استعمال می‌شود که حرف «اِمـ» به جای «این» واقع شده است. این حرف «امـ» به باب زمان اختصاص دارد و در غیر آن به کار نمی‌رود؛ مثلا کلمه «امکتاب» به جای «این کتاب» استعمال نمی‌گردد. به نظر ما در زبان عربی نیز استعمال الف و لام در غیر زمان، در الف و لام عهد ظهور ندارد. در نوشته‌ای از آقای بروجردی; دیدم که ایشان فرموده‌اند: استعمال الف و لام [در غیر زمان] بر نوع دیگری از الف و لام قابل تطبیق است مثلا در جمله جسارت‌آمیز «انّ الرجل لیهجر» الف و لام به قرینه مقام نعوذ بالله بر ایشان تطبیق می‌شود[10] . استعمال الف و لام عهد در غیر زمان، مورد تسالم همه علماء نیست و محل اختلاف است. بنابراین چنین نیست که الف و لام در جلمه «لا ینقض الیقین» به روشنی بر معنای عهد دلالت داشته باشد.

شیخ; در ادامه می‌فرمایند: احتمال دومی در عبارت روایت وجود دارد به این نحو که بگوییم جمله «لا ینقض الیقین ابدا بالشک» جزاء و جمله «فانّه علی یقین من وضوئه» توطئه برای بیان جمله جزاء است. ایشان می‌فرماید: طبق این احتمال، الف و لام بر جنس دلالت نمی‌کند و نمی‌توان این روایت را دلیلی بر استصحاب دانست. در جلسه آینده این احتمال دوم بررسی خواهد شد.