موضوع: اعتبار روایات کافی
گفتیم که یکی از اشکالاتی که راجع به صحت احادیث کافی مطرح شده است این است که علماء اعلام معامله ی صحت با احادیث کافی نکرده اند. شیخ مفید و شیخ صدوق به بعضی از روایاتی که در کافی بوده است عمل نکرده اند و آنها را رد کرده اند. بنا بر این نمی توانیم احکام صحت بر روایات کافی بار کنیم.
حاجی نوری در مستدرک، شقوقی را برای این اشکال مطرح می کند و تک تک آنها را بررسی می کند و جواب می دهد مثلا می گوید منظور شما از این محققین و علماء اگر کسانی باشد که خبر واحد را حجّت نمی داند، عمل نکردن آنها به عقیده ی ما ضرر نمی زند و اگر هم بگویید که هیچ کسی به احادیث کافی عمل نکرده است این هم کلام صحیحی نیست.
او بعد نام عده ای که به احادیث کافی عمل کرده اند را برده می فرماید: اینکه عده ای از محققین مانند مفید و صدوق در روایات کافی مناقشه کرده اند این مناقشات به سبب این بوده است که به معارضی با روایات کافی برخورد کرده اند که به نظر ایشان اقوی از روایات کافی بوده است و به این سبب از روایات کافی اعراض کرده اند. این نیز ضرر به استفاده ی ما از عبارت کلینی در کافی نمی زند زیرا ما در مقام اثبات حجیّت ذاتی احادیث کافی هستیم ولی نکته ی فوق می گوید که به سبب معارضه، بعضی از احادیث کافی حجیت فعلی ندارد و ما نمی توانیم به عنوان نمونه حتی یک مورد را پیدا کنیم که علماء با قطع نظر از تعارض، به روایات کافی عمل نکرده باشند.
سپس حاجی، دو مورد را به عنوان نمونه ذکر می کند که در جایی که مدرک، فقط روایت کافی بوده است و علماء به آن عمل کرده اند.
در یک جا از من لا یحضره الفقیه در باب وصیت نقل می کند که مؤلف کتاب می گوید که من راجع به این مطلب هیچ روایتی پیدا نکرده ام مگر آنچه را که کلینی ذکر کرده است. بعد آن روایت را ذکر می کند و هیچ اشکالی به آن روایت وارد نمی کند و به روایت کلینی اعتماد کرده است.
یا اینکه در باب صوم می گوید که من در اصول حدیثی برای این مطلب چیزی پیدا نکردم و مدرک من منحصر به روایت علی بن ابراهیم است و طریق این روایت هم فقط کلینی است.
بله در یک جا که به روایت کلینی عمل نکرده است می فرماید: خط حضرت امام حسن عسکری راجع به آن مسأله نزد من هست و آن برخلاف روایتی است که کلینی نقل کرده است.
بعد مرحوم نوری جمله ای دارد که به نظر دو پهلو می آید ولی با دقت بیشتر می توان منظور ایشان را متوجه شد و آن اینکه می فرماید: علماء گاه برای روایت معارض، نقطه ی ضعفی بیان می کنند که مخصوص به تعارض نیست بلکه موجب می شود روایت مزبور کاملا بی ارزش شود و گویا علماء در این حال، از اقامه ی برهان خارج شد و حالت جدل به خود می گیرند. به عبارت دیگر گاه روایتی در حالت عادی طبق مبانی آنها قابل عمل است ولی هنگامی که بحث معارضه پیش می آید و دلیل معارض قوی است آن را روایت به گونه ای رد می کنند که گویا طبق مبانی خودشان هم آن روایت بدون معارض، قابل عمل نبوده است.
سپس به عنوان نمونه به کلام شیخ در تهذیب مثال می زند که او روایتی را دیده است که با مرسله ی ابن ابی عمیر معارض کرده است و آن روایت نیز خودش مرسله ی ابن ابی عمیر است ولی شیخ به سبب مرسله بودن روایت دوم آن را رد می کند. مثلا نمی گوید که چون این روایت مرسله است نمی تواند با دلیل اول معارضه کند بلکه می گوید چون مرسله است ذاتا قابل عمل نیست. این بر خلاف مبنای شیخ است که مرسلات ابن ابی عمیر را معتبر می داند و در عُدّه به اعتبار آنها تصریح کرده است. این به سبب آن بوده است که شیخ در این مورد برای کوبیدن طرف مقابل از راه برهان اقدام نمی کند بلکه از راهی شبیه جدل پیش می آید.
نقول: دو بخش از کلام ایشان را باید توضیح و نقد داد:
اولا اینکه می گوید: ما ندیدیم کسی روایت کافی را منفردا رد کرده باشد و حتی دیده ایم که بعضا فقط به استناد روایت کافی فتوا داده اند.
این تعبیر از اثبات مدعی قاصر است. گاه بحث از این است که کلینی ثقه است و از این رو حرف او را قبول کرده اند زیرا (صدق العادل) اخبار کلینی را شامل است. ولی واضح است که در مورد اینکه کلینی ثقه است یا نه بحثی نیست. سخن در این است که اگر کلینی مطلبی را نقل کرد آیا ما از بررسی سند روایت او بی نیاز هستیم و می توانیم به نقل خود کلینی کفایت کنیم و تمامی روایات او را معتبر بدانیم؟ بنا بر این اگر حاجی نوری می خواست مثال بزند می بایست به مواردی اشاره می کرد که افراد در هنگام برخورد با احادیث کافی دیگر سند آن را بررسی نکرده اند.
و الا واضح است که در وثاقت کلینی شکی نیست و به روایاتی که آورده است حتی اگر منفرد باشد نیز عمل می شود.
بله محدث نوری می تواند این مطلب را با یک متممی اثبات کند و آن اینکه وقتی صدوق در باب وصیت به نقل کلینی اکتفاء کرده است اگر به سند آن روایت مراجعه کنیم می بینیم که قابل عمل نیست زیرا در سند آن (عمن رواه) وجود دارد و روایت مزبور مرسله است.
اما روایت علی بن ابراهیم نیز به حسب ظاهر ارتباطی به کافی ندارد بلکه مربوط به کتاب خود علی بن ابراهیم می باشد ولی ما احتمال می دهیم که شاید طریق صدوق به علی بن ابراهیم از طریق کلینی بوده باشد زیرا کلینی راوی کتاب علی بن ابراهیم است. به هر حال این نیز دلیل بر مدعای محدث نوری نیست زیرا اولا باید دید که طریق صدوق منحصر به طریق کلینی به علی بن ابراهیم بوده است یا نه. اگر منحصر بود باز باید اسانید بعدی را نگاه کرد که آیا قابل اعتماد هستند یا نه و اینکه صدوق اعتماد کرده است آیا روایت مزبور ضعیف بوده و صدوق فقط به اعتماد کلینی به روایت اعتماد کرده است یا نه.
به هر حال روایت علی بن ابراهیم از طریق دیگری در کافی و تهذیب هست و از طریق علی بن محمد بن بندار نقل می کند و البته این اشکال به صدوق باقی است که کلینی با واسطه ی محمد بن بندار از علی بن ابراهیم نقل می کند.
مضافا بر اینکه اگر کلام حاجی نوری در مورد کلینی صحیح باشد باید علاوه بر کافی سایر کتبی که کلینی نقل می کند را هم به اعتبار کلینی، رجال آن را بررسی نکنیم مثلا علی القاعده کلینی باید کتاب نوادر الحکمة را که کتاب مشهوری بوده نقل کرده باشد و باید گفت که بنا بر این نباید اسناد این کتاب را بررسی کرد و حال آنکه بلا اشکال سند این کتاب را باید ملاحظه کرد زیرا ثقات و غیر ثقات هر دو در آن وجود دارد.
به هر حال در تهذیب و استبصار و من لا یحضر موارد بسیار دیگری است که آنها روایات موجود در کافی را طرد می کنند و این طرد به سبب وجود معارض نیست مثلا می گویند این کتاب در فلان اصل موجود نیست و الا اگر بود ما به آن برخورد می کردیم و یا راوی موجود در سند ضعیف است و مانند آن. معنای این استدلالات این است که روایت فوق ذاتا صلاحیت استناد ندارد.
مثلا در رساله ی الاجتهاد و الاخبار تألیف وحید بهبهانی به مواردی از این نمونه ها اشاره شده است.
حاجی نوری که گویا متوجه ی این نکته بوده است می فرماید: طعن هایی که آنها وارد می کنند از روی اعتقاد نبوده است.
به نظر ما این عبارت نوعی جسارت به شیخ و امثال اوست. زیرا فحوای کلام ایشان این است که شیخ مثلا از روی عمد چنین گفته است و حال آنکه می دانسته نباید چنین حرفی بزند. بله اگر می گفت که شیخ اشتباه کرده است لا اقل طعنی که بر شیخ وارد کرده بود سبک تر بود.
علت اینکه شیخ بابی تحت عنوان زیادات وارد کرده است این بوده است که بعدها که ابواب لازمه را تألیف کرده بود به روایاتی برخورد کرده بود که هنگام تألیف کتاب به آنها دست نیافته بود و در نتیجه بعدها که مسند آن روایات را پیدا کرده بود آنها را در آن باب قرار داد. بنا بر این نمی توان گفت که چون در باب زیادات روایتی را مسندا ذکر می کند اگر در سابق آن روایت را مرسلا نقل کرده و رد کرده بود این رد از روی اعتقاد و مبنای خودش نبوده است.
مضافا بر اینکه ما سابقا هم گفتیم که وقتی به باب زیادات مراجعه کردیم و نسخه های مختلفی را دیدیم به آن روایت در باب زیادات برخورد نکردیم. حتی ظن قوی داریم که در مستدرک هم آن روایت را از باب زیادات نقل نشده است زیرا اگر چنین بود صاحب جامع الاحادیث آن را به نقل از مستدرک نقل می کرد.
حتی اگر روایت فوق در باب زیادات به شکل مسند بود ارتباطی به مطالبی که قبلا شیخ گفته است ندارد زیرا شیخ وقتی کار کتاب را به پایان رساند بعدا به روایاتی برخورد کرد و آنها را در باب زیادات گنجاند.
همچنین شیخ کتاب تهذیب را قبل از سی سالگی شروع به تألیف کرد و اگر در عُدّه چیزی گفته باشد که مخالف مطالب او در تهذیب بوده باشد نمی توان گفت که آنچه در تهذیب نوشته است مخالف عقیده ی او بوده است.
حتی اگر بنا باشد که انسان هر مطلبی را گفته است و بعدا خلاف آن را گفته باشد دلیل بر این باشد که آنچه قبلا گفته است بر خلاف عقیده و مبنای او باشد باید این مطلب را در مورد کلینی و سایر علماء هم گفت.
ثانیا: اگر هم فرض کنیم که صدوق و شیخ و دیگران در مواردی روایات کافی را قبول نکرده باشند ولی این دلیل نمی شود که روایات کافی در سایر موارد هم از درجه ی اعتبار ساقط باشد. گاه دو نفر معتمد دو کلام متناقض می گویند و یکی فردی را طرد و دیگری او را قبول می کند. خوب در این مورد می توان گفت که در صورت عدم مرجح، قول این دو نفر با هم تعارض و تساقط می کند ولی این دلیل نمی شود که در موارد غیر تعارض هم کلامشان قابل قبول نباشد. بنا بر این هرچند کلینی به صحت روایات خود شهادت داده است اگر کسی مانند صدوق در مواردی به این اعتقاد رسید که روایت کلینی قابل قبول نیست این مانند آن است که یک فرد به وثاقت یک راوی شهادت داده باشد ولی بعد یک فرد دیگر به عدم وثاقت همان فرد شهادت دهد. ولی این سبب نمی شود سایر شهادات آن دو نفر هم قابل قبول نباشد. بنا بر این وجود چند مورد که صدوق به روایات کلینی عمل نکرده است موجب نمی شود که تمامی روایات کافی از اعتبار ساقط باشد.
بنا بر این اگر این موارد مناقشه کم و مختصر باشد دلیل نمی شود که اعتبار ذاتی منقولات کلینی از کار بیفتد و فقط در بعضی موارد خلاف شهادت کلینی برای کسی ثابت می شود ولی اگر این موارد زیاد باشد و بیش از حد معمول باشد در این حال اعتبار ذاتی روایات کلینی از بین می رود زیرا علت اینکه شهادت کلینی را قبول می کنیم این است که شهادت او یا از حس و یا قریب به حس بوده است و این شهادت در جایی است که احتمال خطا در آن زیاد نباشد ولی اگر خطا در آن زیاد باشد شهادت حتی اگر محسوس باشد، شهادت در آن موارد، محسوس حکم غیر محسوس را پیدا می کند کما اینکه اگر در جایی شهادت غیر محسوس باشد ولی خطا در آن کم باشد، شهادت در آن حکم محسوس با پیدا می کند. بنا بر این حس بما هو حس معیار نیست.
بنا بر این اگر مواردی از کافی که صدوق و شیخ حکم به صحت نکرده اند زیاد باشد دیگر شهادت کلینی برای ما قابل قبول نخواهد بود. حال حاجی نوری می گوید که از شهادت کلینی کشف می شود که روات موجود در کتاب او دارای وثاقت بالمعنی الاعم باشد ولی وقتی ما مراجعه می کنیم می بینیم که شیخ، نجاشی، و افراد دیگر بسیاری از کسانی که در اسناد کافی هستند را تضعیف کرده اند و حتی آنها را موثق بالمعنی الاعم ندانسته اند. مثلا اگر کسی ضعفاء نجاشی، شیخ و مانند آنها را استخراج کند متوجه می شود که بسیاری از آنها در اسناد کافی وجود دارد. این نشان می دهد که شهادت کلینی از قبیل شهادت قریب به حس نیست که خطا در آن کم باشد در نتیجه شهادت کلینی از اعتبار ساقط می شود.
خلاصه اینکه نمی توانیم به شهادت کلینی اکتفاء کنیم زیرا:
اولا نمی دانیم که ضابطه ی صحت نزد کلینی چیست. کما اینکه در کتب سنی ها مناط صحت در صحیح مسلم و بخاری با هم متفاوت است. مثلا بخاری شرایطی که برای صحت ذکر می کند مضیّق تر از شرایطی است که مسلم ذکر می کند. بنا بر این ممکن است ضابطه ای که کلینی برای صحت در نظر داشته است با ضابطه ای که ما برای صحت می دانیم فرق داشته باشد. بله ممکن است کلینی در کتاب رجال خود ضابطه ای که مد نظرش بوده است را ذکر کرده باشد ولی ما به آن کتاب دسترسی نداریم.
ثانیا: شهادت باید از حس یا از طریق مبادی قریب به حس باشد که ذاتا در این گونه شهادات خطای کمتری واقع می شود ولی ما احتمال دهیم که شهادت به صحت بر اساس قرائن داخلی و محسوس نباشد بلکه از طریق قرائن خارجی و اجتهادیه باشد چون نمی توانیم به یک سری از قرائن خارجیه اعتماد کنیم و خطا در آنها زیاد است بنا بر این نمی توانیم به این گونه شهادات اعتماد کنیم.
ثالثا: اگر شهادت کلینی از روی حس بوده باشد چون در موارد بسیاری خلاف آن ظاهر شده است شهادت مزبور حتی اگر از روی حس است قابل اعتماد نمی باشد. بله اگر معارض نبود آن شهادت را قبول می کردیم.
بله اشکالات دیگری که بر کلینی بار می شود کما اینکه حاجی نوری از آنها جواب داده است قابل رد می باشد ولی اشکالات فوق مهم است.
نتیجه اینکه به کلام کلینی به تنهایی نمی توان اکتفاء کرد و ما به علم رجال احتیاج داریم و به شهادت کلینی نمی توانیم از مراجعه به کتب رجال در مورد اسناد کافی بی نیاز باشیم.

ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ بحث اصحاب اجماع می رویم. می توان به کتاب مستدرک و سماع المقال تألیف میرزا ابو الهدی کرباسی مراجعه کرد.