< فهرست دروس

درس رجال آیت الله شبیری

جلسه 13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجیّت اجماع کشی در مورد اصحاب اجماع
بحث در مورد وجه حجیّت اجماعی است که کشی نقل می کند. اشکالی که وجود دارد در دو بخش است ولی این دو بخش در کلام حاجی نوری با هم مخلوط شده است.
یکی اشکال در این است که اجماع در اینجا منقول به خبر واحد است که در حجیّت آن بحث است. این اجماع را فقط کشی نقل می کند و اگر بعضی ادعای اجماع کرده اند به سبب اجماع کشی بوده است مثلا علامه در بعضی موارد ادعای اجماع می کند ولی اجماعات او به سبب اجماعی بوده است که کشی نقل کرده است.
البته حاجی نوری در جواب می فرماید: که ما روی مبنای حجیّت اجماع منقول به خبر واحد، اجماع مزبور را می پذیریم.
اشکال دوم این است که فرض می کنیم که اجماع منقول حجّت است و یا فرض می کنیم که قرائنی در دست است که اجماع کشی را بتوانیم ثابت کنیم ولی مشکل این است که اجماعی حجّت است که کاشف از قول معصوم باشد در نتیجه باید اجماع مزبور در مورد احکام باشد ولی اگر اجماع در مورد موضوعی از موضوعات باشد مانند اجماع بر عدالت زید این اجماع حتی اگر محصّل هم باشد بی فایده است.
در مورد اجماع منقول کسانی که حکم به عدم حجیّت می کنند قائل هستند که ادله ی حجیّت خبر واحد اجماعات منقول را شامل نمی شود زیرا این ادله فقط احتمال تعمد کذب عادل را کنار می زند ولی اینکه عادل خطا کرده است یا نه، آن توسط اصل عدم خطا زدوده می شود یعنی عقلاء معمولا بنا را بر این می گذارند که فرد در نقل خبرش خطا نکرده باشد. از سویی دیگر این اصل عقلائی، در خصوص امور محسوسه و یا قریب به حس کاربرد دارد زیرا خطا در این موارد کم است ولی در امور عقلائیه که بعید از حس است اصل عدم خطا جاری نمی شود. از این رو اگر عادلی فتوایی دهد ادله ی حجیّت خبر واحد آن را شامل نمی شود و فتوای او را برای ما حجّت نمی کند زیرا فتوا، استنباطی است و از امور محسوسه نیست و خطا در آن زیاد است نه داخل در ادله ی تصدیق عادل است و نه اصل عدم خطا در آن جاری می شود. بله اگر فرد، خبره باشد در آن بحثی وجود دارد ولی اگر فرد اهل خبره نباشد آن بحث نیز در آن راه ندارد.
اجماعی که کشی نقل می کند نیز از این قبیل است و اجماع مزبور بیشتر از روی حدس و استنباط است و خطا در آن بسیار است. در نتیجه حجّت نمی باشد.
حتی ما تصور می کنیم که اجماع مزبور که در مباحث اصول مورد بحث قرار می گیرد حتی ظن آور هم نیست و حتی غالب مواردی که در مورد آن ادعای اجماع شده است، اجماعی نیست بر این اساس کمتر مسأله ی مشهوری است که در مورد آن ادعای اجماع نشده باشد و حال آنکه مسأله اجماعی نیست و فقط مشهور است. کثرت این موارد موجب می شود که حتی ظن به حجیّت هم برای انسان حاصل نشود.
بنا بر این این سؤال مطرح می شود که اجماع کشی از چه طریقی باید حجّت باشد.
نقول: این اشکال را باید این گونه جواب دهیم که اثر، گاه مترتب بر مدلول مطابقی کلام عادل می شود به گونه ای که اگر مدلول مطابقی مزبور، ثابت نباشد خاصیتی بر نقل اجماع مزبور بار نمی شود. مثلا در اجماعات بر احکام و فروعات این گونه متعارف است که واقعا همه باید اجماع کرده باشند تا اجماع مزبور از قول معصوم کاشف باشد.
ولی ما در ما نحن فیه احتیاج نداریم که ثابت کنیم که همه ی علماء به روایات اصحاب اجماع عمل کرده اند تا اتفاق آنها از قول معصوم کاشف باشد در این مورد، حتی اگر دو نفر هم قائل به تصحیح ما یصح عنهم باشند برای ما کافی است. بله اجماع کشی که منقول است برای ما حتی ظن به اجماع هم ایجاد نمی کند (زیرا مواردی که دیده ایم اجماع شده بود و بعد خلاف آن ظاهر شده است بسیار زیاد است.) ولی از کلام کشی این مقدار ظن برای ما حاصل می شود که لا اقل دو نفر به تصحیح ما یصح عن هولاء قائل شده اند و فقاهت و علمیت این عده را قبول داشته اند و بسیار بعید است که حتی دو نفر داخل در اجماع مزبور نباشد. حتی اگر یک نفر هم که عدل واحد است این گونه عمل کرده باشد باید کافی باشد. این مضمون تضمنی به کار ما می آید و لازم نیست که مدلول مطابقی کلام کشی را ثابت کنیم. (بر خلاف مباحث فقهی که باید مدلول مطابقی اجماع را ثابت کنیم نه مدلول تضمنی را زیرا باید همه به آن مسأله حکم کرده باشند تا در نتیجه قول معصوم را بتوانیم کشف کنیم.)
نتیجه این می شود که یا عدل واحد یا عدلین به تصحیح ما یصح عنهم قائل شده اند.
اما اشکال دوم: این اشکال عبارت بود از اینکه بعد از اینکه اجماع مزبور، اصطلاحی نیست یعنی اجماع بر احکام نیست که منتهی به معصوم شود، مدرک حجیّت آن چه می باشد.
مرحوم آقا سید محمد باقر حجة الاسلام رساله ای که در آن بحث های مختلف رجالی وجود دارد و از جمله در مورد ابان بن عثمان که یکی از اصحاب اجماع است می گوید: کلام کشی به دلالت التزامیه دلالت می کند که جماعت مذکوره در اعلای مراتب وثاقت هستند. همان گونه که اگر او وثاقت اشخاص را تائید می کرد کلام او برای ما قابل قبول بود اگر او نقل اجماع هم بکند کلام او برای ما حجّت است. بله تائید او در مورد افراد گاه به مدلول مطابقی است و گاه به مدلول التزامی. ما در صدد این نیستیم که بگوییم اجماع او کاشف از قول معصوم است بلکه در صدد این هستیم که شهادت بر وثاقت آنها را ثابت کنیم. بله اگر آنچه بر آن اجماع شده است در احکام باشد، باید اتفاق همه ثابت شود ولی در ما نحن فیه شهادت دادن کافی است و در نتیجه لازم نیست اجماع مزبور دلالت بر اتفاق بین همه ی علماء کند. بر این اساس اگر کسی شهادت می دهد که فلان راوی عادل است لازم نیست که این کلام به قول معصوم بر گردد. بنا بر این اجماع کشی تحت ادله ی شهادت داخل است و مانند جایی است که کشی مستقلا به وثاقت آن عده شهادت داده باشد.
حتی اگر در شهادت های رجالی شهادت عدل واحد را کافی نداریم و قائل شویم که دو نفر باید شهادت دهند از اجماعی که او نقل می کند این اطمینان برای ما حاصل می شود که لا اقل دو نفر به تصحیح ما یصح عنهم شهادت داده باشند. حتی می توان از کلام کشی این نکته را برداشت کرد که خودش شهادت به وثاقت و تصحیح ما یصح عنهم شهادت دهد از این رو اگر در شهادت، وجود عدلین را معتبر بدانیم یکی خود کشی می شود و یکی هم از اجماعی که او نقل کرده است. (زیرا اجماع منقول او حتما یک فرد را دارا بوده است.)
نقول: ذیل کلام او صحیح نیست زیرا اگر کشی به عدالت اصحاب اجماع شهادت داده باشد شهادت او چیز مستقلی نیست بلکه در ضمن شهادت اصحاب اجماع است. اگر قائل به شهادت دو نفر باشیم مراد دو نفر هستند که مستقلا شهادت دهند نه اینکه یکی ناقل شهادت دیگری باشد.
مرحوم حاجی نوری در مورد کلام آقا سید محمد باقر شفتی می گوید که کلام او روی بعضی از مبانی قابل قبول است و آن اینکه بدانیم مراد از تصحیح ما یصح عنهم چیست زیرا بعضی گفته اند که مراد از آن فقط وثاقت این جماعت می باشد و بعضی گفته اند که مراد این است که نه تنها خود اینها ثقه هستند بلکه تمامی رجالی که آنها در اسانید کتب خود کرده اند همه ثقات می باشند تا به معصوم برسد. حاجی نوری می فرماید: اگر از تصحیح ما یصح عنهم وثاقت خود این جماعت به تنهایی یا خود ایشان و افراد ما بعد از ایشان استفاده شود کلام آقا سید محمد خوب و قابل قبول است. زیرا کلام کشی از باب شهادت به وثاقت است و حجّت می باشد. ولی اگر ما کلام مشهور را انتخاب کنیم که قائلند غیر از اعتبار مرویات و کتب آنها چیز دیگری از آن استفاده نمی شود و حتی وثاقت خود اینها نیز استفاده نمی شود یعنی بر اساس قرائنی به دست آمده است که آنچه اینها نقل می کنند معتبر است و بس در این صورت کلام مزبور صحیح نمی باشد زیرا شهادت به وثاقتی در کار نیست.
بنا بر این باید به گونه ای دیگر تقریب کرد تا بتوان مشکل را حل کرد و آن اینکه طبق نظر مشهور فقط می توان گفت که اصحاب با توجه به قرائنی متوجه شدند که روایات این عده صحیح است و این قرائن مربوط به امور محسوسه بوده است مانند عرض کتاب بر امام علیه السلام و یا تکرر روایات آنها در اصول متعدد و یا داشتن اسانید عدیده و یا اجماع اصحاب بر عمل بر طبق روایات آنها و مانند آن. در نتیجه شهادت بر تصحیح ما یصح عنهم هرچند شهادت بر وثاقت آنها نیست ولی شهادت بر اعتبار روایات آنها است آن هم بر اساس قرائنی محسوسه. در نتیجه قابل قبول می باشد.
نقول: اگر کلام شفتی صحیح باشد یعنی مراد او اگر این باشد که کلام کشی در نقل اجماع باید پذیرفته شود زیرا کلام او بالالتزام شهادت به وثاقت است و چنین شهادتی پذیرفته است به کلام او اشکال دیگری غیر از آنچه حاجی نوری بیان کرده است بار می شود و آن اینکه مدلول التزامی هنگامی قابل قبول است که ابتدا مدلول مطابقی قضیه قابل استناد باشد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo